دست پخت دولت درتعیین حداقل دستمزدها، سرشکن کردن باربحران و چپاول بردوش کارگران است

 سرانجام  شورای عالی کار شامل نمایندگان دولت ،کارفرمایان وچند تن عوامل دیگر حکومت، تحت عنوان« نمایندگان» تشکلهای باصطلاح کارگری  (بخوان شورای عالی سرمایه) بعد ازچندین نشست وبرخاست میزان حداقل دستمزد سال ۹۶راتعیین کردند.
به گفته وزیرکار: «حداقل دستمزد سال ٩۶ معادل ۱۴٫۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.».
او افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢۵‌درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩۴ را١٧‌درصد و با ملحقات ۲۰٫۵‌درصد و سال ٩۵ را ١۴‌درصد و با ملحقات. ۱۵٫۳‌درصد اعلام کرد.
ربیعی گفت: «براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ۱۴٫۵‌درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است. به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز ۱۷۰۰ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰‌درصد افزایش یافته است.»
وزیر کار همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: «طبق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای سال ۹۶ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ۱۲‌درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می‌یابد. مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.».
به عبارت دیگر حقوق پایه کارگران با افزایش ۱۴ درصدی در ۹۳۰ هزارتومان تثبیت شده است بعلاوه رقم ثابت روزانه ۶۷۶۸ ریال بعلاوه ۱۲ درصد برای برای مشمولین طبقه بندی مشاغل و پایه سنوات ۵۲ هزارتومان  وسایرمزایا نظیر بن کارگری  وحق مسکن ثابت مانده است. واین درحالی است که کارگروه تخصصی مزد پیش ازآن حداقل هزینه معیشت یک خوانوار ۳٫۵ نفره را ۲ میلیون و۴۸۹ هزار تومان برآوردکرده بود.
این تصمیم ضدکارگری شورای عالی کارنه تنهاتناسبی باسبد معیشتی واقعی کارگران ندارد، حتی باادعاهای تشکل های وابسته به حاکمیت وسرمایه داران نیز مغایراست که گفته بودند شرکای سه جانبه درباره حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳٫۵  نفره روی مبلغ۲  میلیون و ۴۹۸هزارتومان توافق کرده اند . درباره این مصوبه نمایندگان تشکل های زرد ووابسته کارگری قبل ازاین با تبلیغات زیادی مدعی ترمیم فاصله مزد و معیشت بودند واینک که حداقل تعیین شده هیچ قرابتی با حداقل هزینه معیشت مورد ادعای این باصطلاح نمایندگان کارگری ندارد ،لام درکام فروبسته اند و بدین ترتیب معلوم میشود که ادعای آقایان ازموضع مستضعف پناهی،دروغ بوده وداشتند سرکارگران را شیره میمالیدند تا به چانه زنی های درون شورای ضد کارگری کار امیدوار باشند.
روند تبلیغات قبل ازاعلام حداقل دستمزد واکنون تعیین پایه دستمزد چهاربرابر پائین ترازخط فقر، مبین این واقعیت است که تمامی این اقدامات بمنظور فریب کارگران وزحمتکشان وتامین منافع سرمایه داران وباندهای حکومتی صورت گرفته و ازقبل برنامه ریزی شده  بوده است.
تعیین میزان حداقل دستمزد ماهیانه ۹۳۰ هزارتومان به معنی ادامه تشدید فقر وسیه روزی کارگران و و تبعات اجتماعی غیرقابل جبران برخانواده ها ی آنان، بویژه جوانان محسوب میگردد.چنین تصمیمی نشاندهنده این واقعیت نیز هست که های و هوی درباره تغییرات درقانون کار فی الواقع هیاهوئی است ازبرای هیچ و بمنظور فریب کارگران انجام میگیرد. چراکه مصوبه اخیر شورای عالی کار نشان میدهد که عملا قانون کاری وجود ندارد که بخواهند اصلاح اش کنند.
بر اساس مادۀ ۴۱ قانون کار: «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»
اما آیا درتعیین دستمزد ماهانه حتی این قانون رسمی کار،مراعات شده است؟ روشن است که نه! چراکه  حداقل تعیین شده بدون درنظرگرفتن حداقل سبد معیشتی کارگران که درماده ۴۱ برآن تاکید شده، تعیین شده است . تعیین حداقل دستمزد ماهانه  ۹۳۰ هزارتومان حتی با هزینه سبد معیشتی  ۲میلیون و ۵۰۰ هزارتومان مورد توافق وتصویب آقایان نمایندگان دولت، سرمایه داران ونوکران آنها،بیش از یک و نیم میلیون تومان فاصله دارد.
شواهد نشان میدهد که رژیم ازفرصت پراکندگی و عدم انسجام طبقه کارگری استفاده میکند تا بار بحران اقتصادی و فساد گسترده را بردوش کارگران تحمیل کند .
کارگران ایران بویژه کارگران پیشرو باید بدانند که شعبده بازیهای دولت، کارفرمایان و تشکل های وابسته، تنها بمنظورفریب و درنهایت سرکوب آنان برنامه ریزی شده است.  نگاهی به برنامه ششم توسعه اقتصادی  و بودجه سال ۹۶  درچهارچوب اقتصاد مقاومتی فرموده ولی فقیه، استراتژی روشنی است مبنی بر فشار بیشتر و تحمیل ریاضت برطبقه کارگر وسایر زحمتکشان مزد بگیر و مبارزه با این سیاست ها طبیعتا ازحوزه صنفی و خواست های محدود اقتصادی فراتر میرود. تجربه بارها نشان داده است درشرایط فقدان اتحاد لازم وتشکل مستقل طبقاتی توازن قوا ی ناشی ازآن به نحوی است که دست استثمارگران را باز میگذارد تا همیشه حرف خودرا به کرسی بنشانند.
و تنها با اتحاد و تشکل مستقل دراشکال مختلف آن  و تلفیق خواست های فوری  با پیکار برضد برنامه های استراتژیک ضد کارگری رژیم میتوان توازن قوارا برای تحقق مطالبات اقتصادی، از جمله افزایش دستمزد ها،به پیش بردو رژیم را وادار به عقب نشینی کرد.