درضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها

سرانجام “شورای عالی کار”میزان افزایش دستمزد های امسال را اعلام کرد .طبق تصمیم این ارگان ضد کارگری که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و چند تن ازنمایندگان خودخوانده کارگری منسوب به تشکل های ضد کارگری میباشد درسال 99 به دستمزد های پایه مشمولین قانون کار 21 درصد اضافه میشود .تعیین 21 درصد افزایش دستمزدها درشرایطی به طبقه کارگر وحقوق بگیران جزء تحمیل میشود که  نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانگ مرکزی 41درصد و نرخ تورم واقعی مربوط به کالاهای اساسی موردنیاز طبقه کارگر وزحمتکشان بیش از60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .یعنی با احتساب اضافه کردن 21 درصد به دستمزدها،نزدیک به چهل درصد ازقدرت خرید کارگران نسبت به ماه فروردین سال گذشته کاسته شده است .هر چند که خطاست میزان افزایش دستمزدها را برحسب نرخ تورم تعیین کرد، چرا که حتی اگر نرخ اعلام شده تورم درست بوده باشد نیز افزایش حقوق برحسب تورم سالیانه دربهترین حالت انجماد دستمزد ها محسوب میشود .علاوه برآن درطول سال اگرنرخ تورم بالا برود نیز کارگران تا سررسیدن موعد افزایش دستمزد ها درآخرسال عملا بخشی ازحقوق ودستمزد خودرا ازدست میدهند .به همین دلیل درکشورهائیکه درآنها کارگران ازحداقل حقوق سندیکائی برخوردارند،هرساله معمولا علاوه بر محاسبه نرخ تورم،مبلغ دیگری نیز برای افزایش رفاه مطالبه میشود . افزایش بیست درصدی دستمزدهای کارگران مشمول قانون کار درواقع تشدید استثمارکارگران و انداختن باربحران اقتصادی ومخارج سنگین ارگانهای سرکوب بردوش کارگران درسال جدید است . این تصمیم بحدی ظالمانه واستثمارگرانه است که حتی نمایندگان فرمایشی نهاد های حاکمیتی شرکت کننده در شورای عالی کار ازامضای آن خودداری کرده اند .

البته کاملا روشن است که درکشوریکه کارگران ازحق تشکل و تحزب برخوردارنیستند و دولت وسرمایه داران ورانت خواران فعال مایشاء هستند ،فغالین کارگری سرکوب ودستگیرو به زندان میافتند ویا تبعید میشوند و متولیان سرمایه وثروت زیرسرنیزه ارگانهای سرکوب برای کارگران و زحمتکشان حداقل حقوق تعیین میکنند که حتی با معیارهای معمول خرید وفروش نیروی کاردربازار نمیخواند،انتظاری جزاین نیست.

اعلام 21درصد افزایش دستمزدها درشرایط فلاکت بارکنونی، درظاهرچنین مینماید که نظام حاکم درخدمت سرمایه سالاران کمر به نابودی طبقه کارگر بسته است ،اما چنین نیست؛ ایران یک کشور سرمایه داری است و سرمایه داری بدون کارگر اساسا معنی ندارد. پس آنچه اتفاق افتاده عبارت ازاین است که دولت با سرمایه داران دست به یکی کرده تادرشرایط بحرانی کنونی مخارج عظیم دستگاه بورکراسی نظامی ونهادهای مذهبی چون حوزه های علمیه با 799 میلیارد تومان بودجه وده ها نهاد مشابه دیگررا ازجیب کارگران وحقوق بگیران حزء وزحمتکشان پرداخت کند.دولت وکارفرماها باتوجه به بحران و سردرگمی ناشی ازشیوع ویروس کرونا وناممکن بودن تجمعات وتظاهرات اعتراضی با اعلام افزایش بیست ویکدرصدی به دستمزد که هم ازسطح تورم وهم ازسبد هزینه تعیین شده توسط خودشان هم فاصله بسیاردارد، طرح تعرضی حمله به سطح حقوق ومعیشت کارگران را سازمان داده اند.

درشرایطی که باشیوع ویروس کرونا صدها هزارنیروی کارشاغل درموسسات وکسب وکارهای کوچک به انبوه میلیونی بیکاران اضافه شده اند و بیش از70 درصد مردم زیرخط فقرروزگارمیگذرانندو نیروی شاغل مشمول قانون کار با تعرض تازه ای ازسوی دولت وسرمایه داران مواجه است وبحران اقتصادی وشکاف طبقاتی عمیقترمیشود ،روند روبه وخامت وضعیت طبقه کارگر وبه تبع آن آینده زحمتکشان جامعه بستگی تام تمام به بیداری ،آگاهی ومتشکل شدن ومتحد شدن طبقه کارگر وزحمتکشان متحد آن دارد.

دولت وسرمایه داران دست دردست هم تلاش میکنند ازبحران شیوع ویروس کرونا استفاده کرده  سطح خواسته ها و مطالبات کارگران وزحمتکشان را پائین آورندوتعرص به حقوق ومعیشت آنهارا تشدید کنند.درچنین شرایطی مبارزات اقتصادی ،صنفی وسیاسی کارگران وزحمتکشان ناگزیر است ازحالت تدافعی درآمده وحالتی تعرضی بخود بگیرد.با این وصف تردیدی نیست که اوضاع اقتصادی واشکال خشن و بی سابقه تعرض نظام سرمایه داری ایران به حقوق ومعیشت کارگران، افزایش آماربیکاری گسترده جوانان و مطالبات متحقق نشده جنبشهای اجتماعی مختلف دیگر،دیریازود به اعتصابات واعتراضات خیابانی فراخواهدروئید. سازمان‌دهی نیروهای کارگری، پیوند جنبش‌های کارگری گوناگون به یک دیگر و اتحاد آن‌ها ازپیش شرط های اولیه پیروزی درمبارزات اقتصادی وسیاسی است.

مبارزه برای افزایش دستمزدها وبیمه های کامل اجتماعی همه شمول ،حقوق دوران بیکاری ازجمله مطالباتی است که میتواند نیروی محرکه عظیمی را بوجود آورده وزمینه اعتصاب عمومی ونبرد خیابانی برای پیروزی نهائی  برمافیای قدرت وثروت رابرای طبقه کارگر وزحمتکشان فراهم سازد .