افزایش2ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب 3 سال آخر خدمت، اجرای دور جدید برنامه های نئولیبرالی در دولت یک دست و سرکوبگر رئیسی

روی کار آوردن دولت  نظامی امنیتی به رهبری ابراهیم رئیسی معروف به آیت الله  قاتل، نشاندهنده مرحله معینی از دوران گزار برنامه نئولیبرالیستی است که حاکمیت برای اجرای آن نیاز به دولتی یکدست تر وسرکوبگرتر داشت تا بتواند اعتراضات اجتماعی و تبعات ناشی از آنرا را سرکوب و مهارسازد. تبلور در پیش گرفتن این سیاست  و تصمیم قطعی حاکمیت در اجرای آن، در لایحه بودجه  1401 بروشنی قابل مشاهده است.

دولت رئیسی تصمیم دارد تمامی کسری  بودجه و مخارج دستگاه های عریض و طویل  امنیتی، نظامی و انتظامی و نهادهای بیشمار مذهبی و ارگان های سرکوب  و دزد واختلاس گر را از جیب خالی کارگران و زحمتکشان ومحرومان کشور تامین بکند. افزایش بودجه سپاه، صدا و سیما و سایر مخارج ارگان های سرکوب و بوروکراسی، افزایش هزینه خدمات بهداشتی و مخابرات، آب و برق و جرائم رانندگی فروش 90 هزار میلیارد اوراق قرضه  و یا حذف  دلار 4200 تومانی و  موارد دیگری را می توان برشمرد که  نشانه سازماندهی تعرضی بیرحمانه تر برحقوق و معیشت کارگران و زحمتکشان است.

نمونه آشکارتر آن  تبصره 20 ماده واحده بودجه 1401 است که مربوط می شود به کاهش مستمری و افزایش سن بازنشتگی که اجرای آن  زندگی ومعیشت میلیون ها خانواده کارگری و سایر زحمتکشان را با خطر فلاکت روبرو خواهد کرد. دراین لایحه که تحت عنوان  کلی وعوام فریبانه ”منابع انسانی و دولت ” تنظیم شده است. ”حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به ‌هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، 2 سال افزایش خواهد یافت. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.“

در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱ آمده است

»د- به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ :

۱ -سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می یابد.

۲ -حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

۳ –محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخرِ زمانِ اشتغال خواهد بود.«

این در حالی است که در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است :

»ماده‌ی ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

۱- حداقل ده سال حق بیمه‌ی مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه‌و‌پنج سال تمام رسیده‌باشد…«

و در تبصره‌ی ماده‌ی ۷۷ نیز در باره‌ی میزان مستمری بازنشستگی آمده است:

​»​تبصره – متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه ‌پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست‌و‌چهار.«

بدین ترتیب دولت قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی  موجود را نیز که اساسا مورد اعترض کارگران و زحمتکشان بوده و معیشت آنها را تامین نمیکرد  دور زده  است و بجای توجه به خواست ها ومطالبات  آنها ازجمله همسانسازی دستمزدها، اکنون  برآن است تا با افزایش سن بازنشستگی  و محاسبه  آخرین حقوق از دو سال به سه سال  بعنوان پایه  محاسبه حقوق بازنشستگی  زندگی میلیونها نفر را با تهدید مواجه سازد.

در این زمینه اکبر شوکت، عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار می‌کند: ”این موضوع خلاف قانون است چراکه در قانون رفاه و تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه فرد بازنشسته می‌شود و اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط کارگری یک‌باره و فقط برای اینکه اعتبارات دولت، افزایش یابد، این مورد را آورده‌اند، اشتباه است“.

این تعرض درشرایطی سازمان داده شده است که هم اکنون میلیونها نفراز شمولیت  بیمه های اجتماعی خارج هستند اخیرا میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعداد افراد شاغل بدون بیمه در ایران را حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. این درحالی است که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، تامین اجتماعی حق همگانی و عمومی و تکلیف دولت عنوان شده است.

ما در مقالات متعدد بارها نوشته ایم که رژیم جمهوری اسلامی در پیاده کردن  برنامه موسوم به نئولیبیرالی تعلل نخواهد کرد و به هرقیمتی  شده مجبور به پیاده کردن آن است با این خیال باطل که این برنامه اقتصادی حلال بحران های اقتصادی موجود خواهد بود .در این میان علاوه برخصوصی سازیها، حذف یارانه ها، اخراج های گسترده تحت عنوان تعدیل نیرو، مالی سازی وتجاری سازی  خدمات عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره که  بزور سرنیزه وسرکوب به اجرا گذاشته می شوند، افزایش سن بازنشستگی نیز از جمله انها محسوب میشود که درچهارچوب مقررات زدائی از نیروی کار اکنون و در این دوره قرار است بدست دولت امنیتی نظامی  رئیسی جلاد عملی گردد. برنامه ای که طی بیش ازسه دهه  بوسیله دولت های رنگارنگ  وابسته به حاکمیت  درعرصه های مختلفی بمورد اجرا گذاشته شده است .

تردیدی نیست که  اجرای این برنامه تهاجمی علیه نیروی کار و دست آوردهای اندک آن همچون بسیاری از اقدامات ضد کارگری نظام حاکم با اعتراضات توده ای مواجه خواهد شد  وطبقه کارگر و زحمتکشان ساکت  و نظاره گرنخواهند بود چراکه درشرایطی که تورم بیداد میکند و هر روز قیمت مایحتاج اولیه زحمتکشان  افزایش مییابد و سطح حقوق ودرآمدها چندین برابرزیرخط فقراست … افزایش سن بازنشستگی و تغییرمیانگین  دوسال آخرحقوق  بعنوان پایه محاسبه  مستمری بازنشستگی به سه سال  زندگی و معاش توده کاروزحمت را با تهدیدات  جدی مواجه  خواهد ساخت. از این رو برای نیروی کار و زحمت راهی جز اعتراض و مبارزه باقی نمیماند وآنچه بدیهی و روشن است، این واقعیت است که در این میان عده ای شامل سرمایه داران، تجار و مافیای قدرت و ثروت، بر ثروت های شان افزوده خواهد شد و بخش اکثریتی از جامعه یعنی نیروی کار و زحمت بیش از بیش به قعر فقر و نداری سوق داده خواهند شد.

در این میان  سرکوب تنها سیاستی است که رژیم برای انجام آن از هیچ اقدامی فروگزار نخواهد کرد و اما چاره کارگران و زحمتکشان وحدت وتشکیلات است .

در صورتیکه نیروی عظیم کار و زحمت که امروزه از هر سوی مورد تهاجم سرمایه داران و دولت سرکوبگر آن قرارگرفته اند بتوانند به مبارزات پراکنده خود پایان داده و علاوه بر متشکل شدن در محیط کار و زیست خود  تلاش کنند در یک جبهه انقلابی که مبین خواست ها و مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت آنها باشد، متحد شوند، آنگاه هیچ نیروئی را یارای مقابله با آنها نخواهد بود.

خ-عمواوغلی 29آذر1400