کارگران هفت تپه گامی به پیش

خ.عمواوغلی

در پی  سالها تلاش و مبارزه کارگران هفت تپه  که سرکوب، زندان، تهدید وضرب وشتم رهبران و فعالین آن از طرف رژیم را نیز بدنبال داشت  سرانجام  بارای دادگاه مبنی برخلع ید از مالک خصوصی  کنونی آن بنام اسد بیگی  جشن پیروزی درمحوطه کارخانه برگزارشد و کارگران ضمن سخنرانی از رهبران خود نظیر اسماعیل بخشی تجلیل کردند. اسماعیل بخشی نیز طی سخنانی ضمن تجلیل ازاتحاد کارگران و تقدیراز دانشجویان، پرستاران و همه آنهائیکه ازمبارزات کارگران هفت تپه حمایت کردند از جمله  گفت” با این پیروزی، کارگران هفت‌تپه تازه به نقطه صفر رسیده‌اند و ده‌ها مطالبه دیگر دارند که باید با متشکل شدن به آن‌ها دست یابند و تاکید کرد که شادی بابت این پیروزی حق کارگران است چرا که سال‌ها برای رسیدن به چنین خواسته‌ای رنج کشیده‌ و هزینه داده‌اند.”این اظهارات بخشی  بمثابه یکی از رهبران موثر کارگران هفت تپه در اعتراضات واعتصابات پنجسال اخیر کاملا درست است  که با تغییرمالکیت شرکت از بخش خصوصی به دولت مشکلات عدیده کارگری حتی در چهارچوب مجتمع نیشکرهفت تپه قابل حل شدن نیست  چه رسد به تغییرات عمده کیفی  در روند مبارزاتی کل کارگران ایران، آنگونه که برخی ازاحزاب و جریانات ازروی تصورات ذهنی خود مدعی هستند . 

این واقعیت که هر واحد تولیدی  چه خصوصی باشد و چه دولتی درچهارچوب مناسبات سرمایه داری درنفس اینکه  کارگران درآنجا استثمارمیشوند تغییری نمی کند، انکارناپذیراست.  با وجود این  کارگران  بعد ازسالها مبارزه برای  خواستهایشان ازجمله واگذاری شرکت به  مالکیت دولتی خوشحالند از اینکه  این بار بجای  کارفرمای بخش خصوصی  کارفرما و مدیران دولتی  این استثماررا سازماندهی کنند. اینکه  تحت نظارت کارگران باشد یا نباشد که البته دراین باره  حرف وحدیث بسیاراست  بازهم دراصل قضیه تفاوتی نمیکند که کارگران باید استثمار شوند تا  انباشت سرمایه صورت گیرد والی آخر.. اما کارگران ترجیح میدهند  مالکیت مجتمع به دولت برگردد  و رای دادگاه  مبنی برخلع ید از اسد بیگی  مالک شرکت که در فساد ورانت خواری نیز مشهوراست  را پیروزی  بزرگ خود تلقی میکنند.

 

روند خصوصی سازی درهفت تپه

برای  اینکه روشن شود چرا خواست خلع ید از بخش خصوصی  درمجتمع هفت تپه و بسیاری دیگراز موسسات واگذاری شده به بخش خصوصی به شعار عمده کارگران تبدیل شد و در کنارسایر مطالبات  پایه اصلی اعتراضات واعتصابات آنها را تشکیل داد  لازم است به روند خصوصی سازی  دراین شرکت  ها از جمله شرکت نیشکرهفت تپه رجوع کرد .

اولا قبل ازخصوصی سازی شرکت درنتیجه حذف برخی سوبسید ها نظیر تعرفه ها که ازجمله  سیاست های اقتصادی نئولیبیرال و بازارآزاد است، تولیدات داخلی از رقابت دربرابر واردات شکر توسط  تجار محترم  که هر کدام به جناحی از حاکمیت وابسته اند ناتوان شده وبا مشکلات عظیمی مواجه  بود که سرانجام این شرکت در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۲۹۱میلیارد تومان (چندین برابر پائین تراز قیمت معمولی)  به شرکت های “زئوس ” و “آریا تک” واگذار شد  و صاحبان جدید  تنها ۶ ملیار تومان  از این مبلغ را پرداخت  کرد ند وقرار بوده بقیه را در چندین قسط پرداخت کنند.  اما آنها نه تنها قسطی پرداخت نکردند، بلکه در ساخت و پاخت با افراد صاحب نفوذ یک و نیم میلیارد دلار وام گرفتند تا شرکت را “بازسازی” بکنند.اما همانطور که در بالا اشاره شد آنها مقداراندکی ازاین پول را به خرید تجهیزات  برای فاکتورسازی جعلی صرف کردند و مابقی را در بازار آزاد ارز به چندین برابر قیمت فروختند وازاین طریق سودهای کلانی به جیب زدند و درعوض  کارگران را سر دواندند  حقوق هایشان را پرداخت نگردند،  آنها را تحت فشارهای اقتصادی وامنیتی قراردادند و….شرکت را به سیر قهقرائی بردند وتولید از ۶۰ تن  به ۱۵هزارتن در سال تقلیل یافت. در شرکتهای مشابه دیگر نظیر ” هپکو ”، ” ایران ترانسفورد“، ” ماشین سازی تبریز ”، ” شرکت تولید نیروی برق شاهرود ”، ” شرکت آب و خاک پارس ”، ” شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان“، ” سیلوی سنقر“، ” شرکت تراورس البرز“، شرکت فولاد میبد“ هم وضع از همین قرار بود، اجرای این سیاست

بجای رونق تولید مورد ادعای سردمداران  به افت تولید تاحد توقف آن منجرشد.

 

نتایج خصوصی سازیها درچهارچوب اجرای  دستورالعملهای  نئولیبیرالیستی

 

واقعیت این است که خصوصی سازیها برمبنای  دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  که به سیاست های نئولیبیرالیستی مشهوراست  نتایج فاجعه باری برای نیروی کار در برداشته است که دراینجا ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی آن در سالهای اخیر در سرتاسرجهان نمیپردازیم اما در کشورهای نظیر ایران  نتایج فاجعه بارتری را درپی داشته است که سرنوشت شرکت نیشکر هفت تپه  ازجمله آنها است . طراحان این برنامه و دولتها و سرمایه داران خصوصی از قبل میدانند که واگذاری شرکتها به بخش خصوصی  (که اغلب خصولتی است  و این تقریبا در اکثرکشورها تجربه شده است  و فقط ایران نیست که  بطورعمده صاحبان رانت و وابسته های دولتی و سرمایه دارن  به ثمن بخش   این  موسسات عمومی راصاحب میشوند) و راه اندازی آن مستلزم تغییرات عمده در ترکیب ارگانیک سرمایه  است باین معنی که  بخش خصوصی بعد از تصاحب یک موسسه صنعتی برای رقابت در بازار آزاد مجبور است تجهیزات نو و مدرن را جایگزین تجهیزات کهنه و ناکارآمد بکند. دراین پروسه  است که بنا به توصیه صندوق بین المللی پول و بنابرطبیعت نظام سرمایه داری تعدیل نیرو صورت میگیرد یعنی  انبوه کارگران اخراج و یا بازنشسته میشوند تا بجای آنها کارگران جدید آموزش دیده با تعداد کم بکارگمارده شوند. این تحول اگر در کشورهای پیشرفته و دارای نظام تامین اجتماعی و سیستم بازنشستگی  و حقوق بیکاری به نحوی انجام میگیرد که واکنشهای گسترده ای از سوی کارگران ایجاد نکند اما درکشوری نظیر ایران  و در نبود تامین اجتماعی همه شمول، حقوق بیکاری حق مسکن مکفی و سیستم بهداشتی وامثال اینها، کارگران با معضل ازدست دادن شغل و درآمد و فشاراقتصادی زادالوصفی مواجه میشوند . دولت با واگذاری ارزان و دادن وام پیشبرد این پروسه ازجمله تعدیل نیرو و حل مسئله کارگران را به مالک جدید محول میکند واما صاحبان جدید براساس  این اصل که سرمایه دنبال سود است، رفتارمیکنند و سعی میکنند اگرهم در نتیجه مقاومت کارگران نتوانند اجرای همه دستورالعملها را در دستور بگذارند  و یا مثلا با اخراجهای دسته جمعی کار را یکسره کنند، سعی میکنند از یکطرف با نپرداختن بموقع حقوق کارگران  شرکت را ناتوان از پرداخت حقوقها جلوه داده به اخذ وامهای کلان موفق شوند وازسوی دیگر وامهای دریافتی را بجای نوسازی کارخانه و پرداخت حقوق و دستمزدها  در سرمایه گذاریهای زود بازده و بی خطر بکارگیرند. این پروسه که با درد و رنج کارگران و همزمان سوداندوزی سرمایه داران پیش میرود با رانت خواری و فساد و اختلاس نیز توام است. پول بی حسابی که  این و آن مسئول دولتی و وابسته به حاکمیت میگیرند و منافع مجموعه اینها ایجاب میکند که کارگران را سر بدوانند، خسته اشان کنند تا یا با گرفتن وام اندکی دنبال شغل دیگری باشند و یا در صورت اسرار و تداوم مبارزه با سرکوب ودستیگری و زندان  مواجه شوند. ما به تبعات دیگر این روند پیاده کردن دستورالعمل های  سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم نمیپردازیم نظیر قراردادهای  سفید امضا  و مناسبات کار و سرمایه درشرکتهای اجاره دهنده نیروی کار و مقررات زدائی از نیروی کار وغیره که درمقالات دیگر به آنها پرداخته ایم ویا نتایج اجتماعی و کلان این تحولات در بروز اجتناب ناپذیر شورشهای تهدستان  وغیره که درسالهای ۹۶ و۹۸ شاهد اش بودیم .چرا که موضوع بحث ما بحران شرکت نیشکرهفت تپه است و با همین توضیح کوتاه مشخص میشود که با واگذاری شرکت معضلات جدیدی به معضلات و مشکلات کارگران در زمانی که شرکت دولتی بود اضافه شده است. تعویق در پرداخت دستمزدها، اخراجها، نبود تامین شغلی، فقدان بهداشت وایمنی محیط کار، سردواندن کارگران، استخدامها بصورت موقت، نبود تامین اجتماعی وحقوق دوران بیکاری  بی چشم اندازی و نگرانی از آینده  و سرکوب زندان و نبود گوش شنوا  وچشم انداز حل مشکلات  باعث شد که کارگران راه چاره را در مبارزه برای برگرندان مالکیت شرکت به دولت ببینند تا حداقل بتوانند حقوق ودستمزدهای خودشان را بموقع دریافت بکنند ازتضمین حداقلی شغلی برخوردارباشند و براحتی و بدون مزایا اخراج و دربدر نشوند.

براین زمینه  بود  که اعتصابات واعتراضات کارگری در هفت تپه  برغم دخالت جناح های مختلف حاکمیت  که هرکدام درپی تامین منافع خود بودند ادامه یافت و بتدریح مطالبات انباشته شد و سرانجام اعتصاب متحد انه خرداد ۹۹ را رقم زد که  بعد ازاعتصاب دوهفته ای دردرون  مجتمع به اعتصاب تظاهراتی تبدیل و به خیابان ها کشیده شد. این اعتصاب با حمله نیروی امنیتی  و بازداشت  چهار نفراز رهبران و فعالین کارگری  پاسخ داده شد اما مقاومت و ادامه اعتصابات وعروج رهبران شجاع و با تجربه  کارگری از یکسو و قبل تر خیزشهای ۹۶ و۹۸  از سوی دیگر تمام تلاشهای رژیم را برای سرکوب قطعی کارگران نقش برآب کرد وکارگران نیشکرهفت تپه  شعارها ومطالبات آنها و مقاومت و پایداری آنها به الگوئی برای سایر جنبشهای اجتماعی تبدیل شد و مورد پشتیبانی آنها قرار گرفت  از این مقطع  مطالبات زیر ازجمله عمده خواست کارگران را تشکیل میداد .

 -پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

-بازگشت به کار فوریِ همکاران اخراج شده

-بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس برای اسدبیگی-رستمی

-خلعِ یدِ فوری کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت‌تپه

-بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران

-پایان کار مدیران بازنشسته

و سرانجام بازگشت مالکیت بدست دولت و اداره آن با نظارت کارگران 

اداره شورائی

 

سرنوشت مطالبات وچشم انداز مبارزات

 

اکنون آنچه که درنتیجه مقاومت کارگران بدست آمده است  (که شرایط پیش ازانتخابات  ریاست جمهوری و استفاده تبلیعاتی  جناح های رژیم برای دادن چهره عدالت خواه به برخی ازکاندیدا ها راه باید درنظرگرفت)  کلید خوردن بازگشت مالکیت شرکت به دولت است.  یعنی اگر این امر اجرائی شود  یکی از خوست های کارگران مبنی برلغو حصوصی سازی محقق شده است وازآنجائیکه  بازگشت مالکیت شرکت به دولت  این چشم انداز را درخود دارد که حداقل  کارخانه راه بیافتد ،حقوق ها پرداخت شود،اخراجها متوقف شود و کارگران ازتضمین شغلی ومزایای مربوطه بهره مند شوند و… درلحظه حاضر این تغییر یک پیروزی برای کارگران محسوب میشود و درصورتی که عملی شود، که هنوزمعلوم نیست ،تلاش کارگران برای لغو خصوصی سازی را میتوان  یک خواست  موثر وگامی  بجلو درمبارزه طبقاتی دانست.  هر چند که  خصوصی بودن و یا دولتی بودن تغییری در مناسبات  سرمایه داری  ایجاد نمیکند وخلاف سیاست اقتصادی سرمایه  داری نیست. معهذا  میتواند تاحدودی وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و این امید است که کارگران  را حول این شعار متحد کرد و کارگران هفت تپه آنرا پیروزی برای خود دانسته  و به این مناسبت درمحل کارجشنی بر پا کردند . یعنی این خواست با منافع عینی کارگران دراین مقطع انطباق دارد. نباید فراموش کرد که تحقق حداقلی حقوق کارگران درشرایط بحرانی فعلی  میتواند  به سایر واحد های تولیدی که با بحرانهای مشابه ای روبرو هستند تسری پیدا بکند و به آن عمومیت بخشد. اما از نظر نباید دور داشت که سیا ست رژیم درشرایط کنونی  که  تلاش میکند تنور”انتخابات” را داغ کند ، دراین تصمیمات موثراست یعنی میخواهند از طرفی  با حمایت از خواست کارگران  مطالبات آنها را در چهارچوب خلع ید از”اسد بیگی ” فاسد و”نااهل” محدود کنند و کنترل آن را بدست گیرد وازطرف دیگر با جلوانداختن بسیج دانشجوئی، وجریان “عدالتخواه” که در مراسم جشن کارگران نیز حضوری پر رنگ داشتند،  رهبری وهدایت آنرا مصادره بکنند.  لذا ممکن است تا مدتی  واگذاری شرکت به دولت را بپذیرند اما این دولتی سازی موقت درشرکتهای دیگرهم دنبال شده است بدون اینکه سرانجام مطلوب کارگران را با خود داشته باشد. واقعیت این است که  خصوصی سازیها تنها یکی از قوانین جاری  سیاست اقتصادی دولت سرمایه داری ایران است که  درچهارچوب سیاست اقتصادی سرمایه جهانی در شرایط فعلی به صورت بسیارخشنی درایران به اجراگذاشته میشود با این وجود  ممکن است درشرایطی خصوص سازی بطورموقت لغو شود تا سرمایه دار “اهلیت” دیگری آنرا در دست گیرد و یا حتی برخی ازآنها دولتی باقی بمانند اما  کل این سیاست یک سیاست اقتصادی  جهان سرمایه داری درشرایط کنونی با تمام تبعات آن است که هیچ دولتی سرمایه داری نمیتواند از آن سرپیچی کرده و بکنار بگذارد  و تازه درصورت  دولتی شدن هم باز تغییرات در ترکیب ارگانیک سرمایه ناگزیر است. یعنی درصورت دولتی شدن هم  اجرای ده فرمان معروف  صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سایر ستادهای سرمایه جهانی  توقف ناپذیراست.  لذا این حرف بخشی در مراسم جشن کارگران  کاملا درست است که گفت “ما به نقطه صفر برگشتیم” یعنی  مبارزه ادامه دارد وگرنه همان معضلات این بار تحت مدیریت دولتی بر شرکت  ادامه خواهند یافت .

ازاین نظر با استفاده از موقعیتی که کارگران دراین مبارزه چندین ساله بدست آورده اند لازم است ازهم اکنون درفکر ایجاد ابزارهائی باشند تا بتوانند دستاوردهای تاکنونی شان را حفظ کرده به مبارزه برای تحقق سایرمطالبات شان ادامه دهند. ارتقاء سطح آگاهی و تشکل یابی متناسب با  چشم انداز آینده و تلاش برای جذب متحدین خود  برای شکل دادن به یک  جبهه نیرومند انقلابی  کار و زحمت علیه سرمایه  از آن جمله است که میتواند توازن قوا را در سطح کشور را بنفع کارگران تغییرداده به استحکام موقعیت تشکلیابی و اهداف مبارزاتی آنها یاری رساند .

 اما دراین میان وظیفه بزرگی بردوش کارگران پیشرو و انقلابی قراردارد که بدور از شعارهای ذهنی گرایانه مرسوم که توسط جریانات بی ارتباط با مبارزات واقعی کارگری درفضای مجازی  پراکنده میشود، تلاش کنند از طریق  سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه در مراکزکارگری  و تلفیق کارعلنی و مخفی  به ارتقاء سطح آگاهی سوسیالیستی کارگران و سازمانیابی آنها در برابر سرمایه یاری برسانند و این مبارزات را تاجائی که زمینه عینی وجود دارد بهم وصل بکنند و ازطریق ایجاد کمیته های مخفی محلات و شرکت درمبارزات جاری  توده های معترض، اقشارمحروم را حول خواسته ها ومطالبات شان متحد کنند.

خ.عمواوغلی

اردیبهشت ۴۰۰

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »