موسمِ انتصابات با عدالتِ اتوپیکِ جلاد :

                                                                                                         

با قرارگرفتن در موسمِ انتخاباتِ کذایی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و بمبارانِ تبلیغاتِ نمایشیِ مترسک های سوداگرِ سرکوب و استثمار خلق فرودست،

اینک به عنوان وظیفه ی انقلابی خود در حمایت از توده های تحت ستم ، موضع شفاف انقلابی – سازمانی خود را مبنی بر ضرورت و لزوم تحریم رفراندوم غیر دموکراتیک و تشریفاتیِ دیکاتوری جمهوری اسلامی ، از جانب توده های فرودست جامعه و کارگران و زحمت کشان و خلق های تحت ستم، اعلام میداریم.

و دعوت زحمتکشان و کارگران به تحریم انتخابات را به عنوان گامی مقدماتی برای نمایش عمومی مخالفت با اساس نظام و در پیوند با اشکال دیگر و رادیکال تر مبارزات طبقاتی و سازماندهی دانسته و مظهرِ ”قهر انقلابی“ توده ی فرودست میدانیم .ضمنا این عمل را در برابر ”قهر ضدِّانقلابیِ“ سازش کاران و رفرمیست هایی که در مبارزه با رژیم به تحریمِ صرف به عنوانِ واکنشی جناحی یا احتیاطی بسنده می نمایند و درکی طبقاتی از رخدادهای اجتماعی ندارند، میدانیم.

ما وظیفه ی انقلابی خود میدانیم که علاوه بر سازمان دهی و تلاش در جهت ایجاد و بسط تشکل های کارگری ، در جهت آگاه سازی و افشاگری هرچه بیشتر علیه ماهیت غیر دموکراتیک و ارتجاعیِ سازوکار اجرایی دستگاه حاکمه که  به لحاظ سیاسی، تحت نفوذ و اراده ی عناصر مرتجع و متعصب خرده بورژوازی مذهبی ابتدای انقلاب ۵۷ ( که اینک خود به بورژوازی ارتقا یافته اند) و بخشی از بورژوازی سنتی سابق که موافق آنها بودند ، تلاش نماییم. همان نیروهای مرتجعی که طی چهاردهه بارها ثابت نموده اند که برای بقای استیلای خود، از هیچ حربه ای علیه مخالفان و رقیبان و توده ی تحت ستم دریغ نخواهند کرد.

یکی از وجوه آگاه سازی طبقاتی مردم ایران ، اشاره و تاکید به مضمون و محتوای انحصار طلبانه ی قانون اساسی رژیم است که از سال ۵۸ همه چیز را در ید قدرت سیاسی خرده بورژوازی راست افراطی و بخش هایی از بورژوازی سابق موافق خود (بورژوازی سنتی)،  قرارداده بود و هژمونی ایدئولوژیک روحانیت شیعی را تا به سرحد فاشیسم مذهبی در عرصه سیاسی به رسمیت شناخته بود، در ادامه سالهای بعد از ۵۸، با تصویبِ اصلاحیه سال ۶۷ قانون اساسی و یا قوانینِ مادونِ قانون اساسی مثل برنامه پنجم توسعه در راستای پیاده دسازی اصل 44 قانون اساسی، به نفع هرچه بیشتر سرمایه داران و سردمدارانِ جدید، بیش از پیش این قانون در مضمون خود مناسبات نیروها و تقابل طبقات را و حتی رقابت درون طبقه حاکمه را به وضوح منعکس نمود.

خلق های حامی حق تعیین سرنوشت و طبقه ی فرودست و بویژه کارگران جامعه به مثابه ی اکثریت مطلق جامعه، به هیچ وجه مطالبات و خواسته هایشان در این قانون منعکس نگردیده و همواره اقدامات قوای اجرایی و قضایی حاکمیت در چهارچوب این قانون، به مثابه ی عمل در جهت منافع طبقه ی خود و موافقین تمامیت خواه خود و حذف ضمنی-عملی طبقه کارگر میباشد.
به همین جهت یکی از اقداماتی که میتواند نمایانگر قهر انقلابی توده ها در پیوند با وجوه رادیکال مبارزاتی باشد، ابراز به رسمیت نشناختن کلیات اصول همین قانون اساسی که ”موجودیت تمام نهادها و قوای سرکوبگر نظام“، “اقتصاد مبتنی بر قاعده احترام به مالکیت خصوصی“، ” تعیین دامنه و حدود و ثقور تمامی مصوبات و قوانین اداری-_جزایی_مدنی _تجاری رژیم ددمنش“ ، ” رسمیت فاشیسم شیعی“، ”ناسیونالیسم“ و ”عدم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل و محدودیت شدید آزادی دموکراتیک افراد“ ، ”تعیین روابط ارتجاعی خانواده و زن“ و ”رجوع دروغین به آراء مردمی به شرطها و شروطهای مرتجعین نظام به نام مثلا جمهوری“ و…را شامل بوده، میباشد.

با توجه به موارد پیش گفته،اینک کما فی السابق مضحکه ی انتصاباتی ریاست جمهوری رژیم ،که در امتداد اعتراضات ۹۸ و در شرایط فعلی، شکل عریان تر و موحشانه تر نقض دموکراسی با هدف ایجاد اختناق بیشتر و سرکوب و حذف بلا وجه مخالفین برای بقای نظام در شرایط بحرانی آینده است، نیز برگرفته از اصول همین قانون اساسی حامی منافع سرمایه داران و طبقه ی متوسطِ مرفه است که اساسا به لحاظ عدم تناسب منافع، طبقه ی فرودست در اولین گام های تحرکات اجتماعی خود باید کلیتِ جَلَوات عینی آن قانون ،مثل همین انتخابات فرمایشی را که به مثابه ی روبنای ارتجاعی نظام سرمایه داری حاکم در ایران است، توام با اساس نظام سرمایه داری، در تعارض با منافع طبقاتی خود دیده و با آن مبارزه نماید.

توده ی تحت ستم ایران هم اینک با تحلیل نقش شورای نگهبان در عمل ،به خوبی از عبارت ”انتصابات“ بجای ”انتخابات“ در مخالفت با جمهوری تقلبیِ اسلامی استفاده نموده و این امر نشان از آگاهی بیشتر توده ها در نسبت با ادوار گذشته میباشد.
اما فارغ از اشاره تئوریک ما به نقش ارتجاعی شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی در انتخابات بویژه در این دوره و یا دخالت های فرمانده کل قوا (ولی فقیه) در خصوص کاندیدای فرمایشی و غالبا از یک قُماش افراطی منطبق با قانون اساسی رژیم،
یاد آوری ضروری برای ما، شرح دادن ابعادی از این مضحکه ی حقیقی است که از چشم توده های تحت ستم نیز دور نمانده است ،همانجایی که رئیس قوه ی قضائیه فعلی، که طبق قانون اساسی منتخب رهبریست (رئیسی) ، در این دوره با شعار انتخاباتی مبارزه با ستم و ظلم و فساد و اجرای عَدالت، از دستگاه قضایی کشور که وظیفه اش رسیدگی به این امور است، به دستگاه اجرایی کشور که وظیفه ی دیگری دارد، قصد هجرت دارد!

رئیسی که هم اینک چونان خامنه ای در گذشته، برای خیز برداشتن در جهت انتصاب به مقام رهبری آینده رژیم، یک شبه و بدون طی طریق از مقام ”حجت الاسلامی“ به ” آیت اللهی“ توسط کاندیدای سیاهی لشکر سپاهی ،ملقب گشته و ارتقای درجه یافته است.
همین جناب رئیس جمهورِ عنقریبِ رژیم، با شعارهای اتوپیکِ عدالت محور، خیز بلندی برای تکمیل سبقه ی جلادی خویش در هیئت مرگ سال 67، اینبار برای سرکوب بی قید و شرط و عریان توده های فرودست و مبارزین جان بر کف پسا ۱۴۰۰ برمیدارد.                                                                         

که در صورت توفیق در انتصابات ۱۴۰۰، دومین مقام رسمی کشور یعنی ریاست جمهوری رژیم خونخوار را تصاحب کرده و مهم تر از آن میتواند طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی رژیم، ”ریاست شورای عالی امنیت ملی“ را که زیر نظر رئیس جمهور است و وظیفه اش :
”تامین منافع ملی“ ، ” پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی“، ”تعیین سیاست های دفاعی_امنیتی کشور ”  ،  ”بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی و خارجی“  ،  ”تدابیر کلی دفاعی_امنیتی“ و‌….را دوشادوش سپاه پاسداران، بلامانع چه در داخل و چه در منطقه و علیه استثمار هرچه بیشتر خلق فرودست، پیش ببرد .

حال با درک حساسیت تاریخی شرایط موجود و شدت تخاصم عریان توده با قوای حاکمه ی در حال یکدست سازی صفوف  مجدد خود، و تشخیص اینکه فاشیسم مذهبی رژیم سرمایه داری حاکم به رسم تاریخ چهل ساله ی حاکمیت ارتجاعی خود، هم اینک نیز با تمام قوا و امکانات، بی محابا عرصه را از هرگونه رقیبی خالی نموده و حتی از دولتیان کنونی و خودی های گذشته و حالشان هم حذف خواهند کرد،

پس موظفیم با ارزیابی صحیح، گام هایمان را به دقت و استوارتر در جهت ایجاد آگاهی و سازماندهی توده ها برداشته و در عین حال با نگاه ماتریالیستی به تاریخ جوامع ،بخاطر بسپاریم که این اقتضای شرایط تاریخی است که یک حکومتی با خصائل رژیم فعلی ،نهایتا پس از ۴ دهه اعمال فاجعه بار دیکتاتورمآبانه و سرکوب و اعدام و خفقان در کنار به اوج رسیدن بحران های ذاتی سرمایه داری در اقتصادش و نیز تشدید تضادهای منافع درونی در خودِ طبقه ی حاکمه و بین سردمداران رژیم،  علاوه بر شکست طبقاتی- تاریخی، یک سقوط عظیم سیاسی_ایدئولوژیک انتظارش را خواهد کشید.

پس یکصدا تر ازقبل در صفوف توده های تحت ستم و زحمت کش، خروش انقلابی خود را اعلام میداریم:

مضمحل باد رژیم سرمایه داری جنایتکار جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی
زنده باد نظم نوین سوسیالیستی

                                                                                                                  ” هیوا کلهُر ”