شرکت در انتخابات یا مشارکت در جرم

 دور دوم نمایش  انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید . همانطور که قابل پیشبینی بود شرکت مردم  در دور دوم بسیار پائین تر از دور اول بود . از میان 12 حوزه انتخابی که انتخابات آنها به دور دوم کشیده شد در تهران با بیش از هفت و نیم میلیون نفر واجد شرایط ، کمتراز 600 هزار نفر به پای صندوقهای رای رفتند . یعنی کمتر از 7 درصد مردم کلان شهر تهران در انتخابات فرمایشی رژیم پای صندوقهای رای رفتند . وضعیت شهرهای دیگر هم بهتر از این نبوده است _.  براساس آمار رسمی وزارت کشور از دور اول انتخابات، در ۱۹۰ حوزه از مجموع حوزه‌هایی که حداقل یک منتخب داشتند، سهم منتخب اول از کل واجدین حق رأی بین ۳ درصد تا نهایتاً ۴۰ درصد بوده است . اینکه  آمار واقعی حتی پائین تر از اینها است و یا تعداد آرای باطله چند درصد از ارای ماخوذه را بخود اختصاص داده است، و یا چه تعداد از این مشارکت کنندگان ذوب شدگان ولایت فقیه هستند و چه تعداد از روی اجبار به پای صندوقهای رای رفته اند، از اهمیت چندانی برخوردار نیست . جون سالهای سال است که نظام جمهوری اسلامی از هیچگونه مشروعیتی در میان مردم برخوردار نبوده و نیست .و اگر چند سالی یک بار مجبور است ادای انتخابات را در بیاورد، صرفا نمایشی از تقسیم قدرت میان طبقه حاکم  و سرهم بندی  مصداقهائی برای اثبات انتخابی بودن مقامات کشور در چهار چوب نظام  حاکم بر ایران بوده است .

تکلیف آمار سازی در انتخابات جمهوری اسلامی

همه کم و بیش قبول دارند که انتخابات در جمهوری اسلامی  همواره هم مهندسی  میشود و هم  با آمارسازی تلاش میکنند میزان مشارکت مردم را بالا نشانداده و از این طریق  ادعا بکنند که در میان مردم از اقبال و مشروعیت برخوردارند. اما از قرائن وشواهد چنین بر میاید که این بار جمهوری اسلامی از آمارسازی  درا نتخابات اخیر پرهیز کرده است  .  چرا که اعلام رسمی  سهم منتخب اول از کل واجدین حق رأی سراسر کشور در بین ۳ درصد تا نهایتاً ۴۰ درصد مشارکت  در دور اول وشرکت 7 درصدی در شهری مثل تهران در دور دوم ، آشکارا اعلام عدم مشروعیت کامل رژیم توسط خود او در بین مردم است . با این وجود سئوال این است که چرا مقامات از دست بردن در آمار خود داری کرده اند ؟ اینکه تصور شود گویا جریان حاکم که تا توانسته رقبا را از دور خارج کرده است، جریانی راست کردار و حقیقت گو شده است، دور از عقل و منطق است و کارنامه یکایک آنها در فریبکاری و دروغ بافی و سرکوبگری  در سالیان گذشته شاهد این مدعا است و کوچکترین اعتنائی به افکار عمومی مردم ایران هم ندارند که مدعی شویم  بواسطه شدت و گستردگی  جنبشهای اجتماعی در روش خودشان تغییر ایجاد کرده و یکباره حقیقت گو شده اند ولو به ضرراشان باشد و حاکمیت و مشروعیت شان را زیر سئوال ببرد . ایجاد چنین شبهه ای بعد از چهل سال تجربه زیستن در جمهوری اسلامی کسی را فریب نمیدهد . علت را باید در جای دیگری جستجو کرد.

تغییر توازن قوای درون حاکمیت

نتیجه انتخابات اخیر مبین این واقعیت است که تحت تاثیر تحولات جامعه بویژه اعتراضات گسترده سالهای اخیر که از وضعیت عینی اقتصادی و اجتماعی جامعه ناشی می شود، شکاف درون طبقه حاکم  عمیق تر و اختلافات آنها میان این جناح بندیها شدید تر شده است . در عین حال نشاندهنده  نفوذ و توانائی جناح رانده شده ازقدرت اجرائی، در مراکز تجاری ، اقتصادی و سیاسی است که چنان تعادل و توازنی از قوا را بوجود آورده است که جناح مقابل براحتی گذشته نمیتواند هر طور که خواست عمل بکند . از جمله از اعلام حقایق مربوط به نتیجه انتخابات طفره برود . ا نتخابات اخیر این تحول در درون طبقه حاکم را به عینه آشکار میسازد و اهمیت درک این تحول در آن است که پیشاهنگان طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و نیز جنبشهای انقلابی با آگاهی بیشتر از تحولات درون حاکمیت، جشم انداز تحولات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی در درون جامعه را رسد کرده و با اتخاذ روشها و تاکتیهای مبتنی بر واقعیت عینی، مبارزات انقلابی خود را سازمان دهند. واز طرفی توده های مردمی که ممکن است هنوز از امام زاده انتخابات در ایران انتظار معجزه داشته باشند ، پی ببرند که اکنون دیگر شرکت در چنین انتخاباتی  مشارکت در جرمی است که کسان دیگر مرتکب آن شده و میشوند.