فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شبح صندوق بین المللی پول درگشت وگذار است!

درآواخر اردیبهشت ماه هیئت تخصصی صندوق بین المللی پول به منظور ارزیابی از اوضاع اقتصادی  ایران و بررسی چگونگی پیاده شدن قوانین  ورهنمود های این صندوق و پاره ای مسائل دیگر وارد ایران شدند.

یک ماه قبل از آن ولی الله سیف  برای  مقدمه چینی سفر این هیئت  و حضور دراجلاس  بهاره بانگ جهانی  و صندوق بین المللی پول ، به آمریکا رفته بود.

هیئت تخصصی صندوق بین المللی پول طی سه روز اقامت خود درتهران مذاکرات مختلفی را با مدیران بانگ ها ، بنگاه های اقتصادی و مقامات نظام  به انجام رساند تا باارزیابی از روند پیاده شدن دستورات صندق و قوانین نئولیبرالیسم  بعد از برجام ،با دادن دستورالعملهائی راه ورود اقتصاد ایران به به اقتصاد جهانی را «هموار»سازد.

دراین مذاکرات رئیس بانگ مرکزی ایران  با گزارش شاخص های اقتصادی کلان  و اعلام« بهبود» وضعیت اقتصادی طی دوسال گذشته، خواهان  مساعدت های  صندوق و تسریع پیوند ایران با بانگ داری بین المللی و سیستم پولی جهان شد.

صندوق بین المللی پول که شاید بیش از رئیس بانگ مرکزی ایران با گیر و گرفت های ساختار اقتصادی ایران  و وضعیت بحرانی آن آشنا است ،ضمن وعده کمکهای این صندوق به بازگشت ایران به نظام بانکی جهان ،اماارائه چنین کمکهائی رابه اجرا شدن برخی اصلاحات ساختاری مشروط میکند که اجرائی کردن کامل آنها درساختاراقتصادی ایران و نوع بحرانی که با آن دست بگریبان است ،بسادگی امکانپذیر نمیباشد. یکی از گرفتاریهای اقتصاد ایران بدهی کلان بانگ ها است که دولت درگذشته سعی نموده بود با تزریق پول تعادل کوتاه مدتی درآن بوجود آورد. اماکارشناسان صندوق چنین راه حلی را راهگشا نمیدانند ومیگویند تزریق پول  و افزایش نقدینگی مشکل بدهی بانگ ها را حل نمیکند و دردراز مدت پاسخگو نبوده و به مشکلات دیگر خواهد افزود. این درحالی است که نقدینگی موجود دربازار و با منافع انحصارات بورژوازی بویژه بخش بوروکرات آن گره خورده است  و شرکت های متعلق به سپاه و آقازاده ها به نوعی دست درجیب بانگها دارند و براحتی و بدون  رعایت مقررات وام های کلانی میگیرند حیف و میل میکنند و میان باند های خود تقسیم میکنند بدون اینکه به فکر پرداخت اصل و فرع آنها باشند. لذا است که روز بروز به بدهی بانگها به سیستم پولی کشور افزایش مییابد و تزریق نقدینگی هم دردی رادوا نمیکند. همین یک قلم دست داشتن شرکتها وموسسات وابسته به مراکز نظامی و امنیتی نشان میدهد که بدون تغییرات عمیق اقتصادی چشم اندازی برای حل و یا ایجاد تعادل درسیستم باکی و پولی وجود ندارد. علاوه براینها میدانیم که اقتصاد ایران علاوه برتاثیرگرفتن از بحران جهانی و تاثیر تحریمها و گسترش فساد اداری و مالی ،با بحران ساختاری هم مواجه است که موانع زیادی درمقابل اصلاحات مود نظر بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول ایجاد میکند و بطوریکه دولت  «تدبیر و امید» روحانی با تمام وعده وعید ها و تلاش خود هنوز نتوانسته چشم انداز امید بخشی را از اوضاع اقتصادی ایران دراینده نزدیک ارائه دهد.حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول ناظر بربررسی همین  وضعیت بحرانی است که خود موانعی را درپیشرفت برنامه صندوق درعرصه اقتصاد ایران  ایجاد نموده است.

 صندوق بین المللی پول بابررسی و درنظر گرفتن همین موضوع است که اززبان معاون اول خود درجمع مدیران اقتصادی نظام اسلامی درحالی اعلام میکند که ایران باید بردومانع اساسی، یعنی اول عبوراز شرایط ناشی ازبحران جهانی و دوم یک اقتصاد رقابتی و انعطاف پذیر  برای  رسیدن به نتایج مثبت غلبه کند، که اساسا چنین سیاستهائی طبق رهنمود صندوق و بانگ جهانی از سالها قبل بوسیله دولتهای پیش بمورد اجراگذاشته شده است که نتیجه آن تعمیق بحران وگسترش فساد اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی درجامعه بوده است  .

در عین حال معاون اول صندوق بین المللی پول به نقطه مهم دیگری اشاره دارد آن هم کاهش درآمد نفت است که بخش مهم بودجه کشور و ریخت وپاشهای طبقه حاکم را تشکیل میدهد . به گزارش خبرگزاریها، صندوق کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط ‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفته که زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است.

در توضیحات IMF آمده که ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود.»

متخصصان صندوق ماجرای خصوصی سازی به شیوه جمهوری اسلامی را هم مدنظرداشته و در حضور مدیران و کارشناسان ایرانی اعلام کردند که: روابط مالکیت بین شرکتها و بانک‌ها درنهایت به تضاد منافع، وام‌گیری بیش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهی منجر می‌شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی سازی شرکتهای دولتی و جداسازی شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق شاهد هستیم.

این رهنودهای داهیانه درحالی است که خصوصی سازی دراقتصاد ایران درواقع  نه خصوص سازی به مفهوم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بلکه  فروش این شرکتها با قیمت های بسیار پائین به ارگانهای نظامی ، امنیتی و یا رانت خواران و آقازاده ها است که هرگز حاضربه پس دادن حساب و پرداخت مالیات و حتی بدهی های خود به بانک ها نیستند .درست درک همین مسئله و بغرنجی اقتصاد ایران است که صندوق بین المللی پول بعد از کلی صغرا کبرا چیدن اعلام میکند که برای وارد شدن ایران درعرصه اقتصاد جهانی  اصلاحات عمیق ساختاری لازم است . صندوق پیشنهادمیکند که : ایران باید مرحله گذار به قیمت‌های پایین‌تر نفت را مدیریت کند. با اینکه تاثیر قیمت‌های پایین‌تر تا حدودی به وسیله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت تولید زیاد جهانی و تقاضای کم و ضعیف، چشم انداز محدودی درخصوص افزایش درآمد نفتی ایران وجود دارد.

 اعتراف معاون اول صندوق بین المللی پول به کم رنگ شدن نقش درآمد نفت در اقتصاد و بودجه کل کشور  و چشم انداز محدود افزایش قیمت آن درآینده البته یک واقعیت است اما پرسیدنی است که با این وجود تشویق   «بخش خصوصی» به سرمایه گذاری و حضور سرمایه داران و شرکت های خارجی دربازار ایران را با کدام عامل سوددهی توجیه میکند؟

معاون اول صندوق بین المللی پول دست آخر و بعد از صغرا کبرا چیدن های بسیار لپ کلام را برزبان میاورد وطبق گزارش خبرگزاریها ، صندوق  بر این باور است که گشایش در بازار کالا و خدمات محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی است که در این جریان اصلاحات بازار کار می‌تواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصت‌های شغلی شود.» دراینجا از شعار عوامفریبانه «ایجاد فرصتهای شغلی »  که بگذریم .تمام راه حل معاون صندوق  عبارت است از همان نسخه قدیمی صندوق که اجرای آن ازدوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد ازاتمام جنگ ایران و عراق  کلید خورد. یعنی با اصلاحات درقانون کار وسرکوب بیشتر کارگران از یکسو و بازکردن دروازه ها برای  کالاهای مصرفی شرکت های امپریالیستی ازسوی دیگر  زمینه را برای «همگرائی» با اقتصاد جهانی فراهم بکنید. این است نسخه تجویزی صندوق ! اعمال سیاست ریاضت اقتصادی  برای کارگران و توده های زحمتکش مردم ، برنامه ای که ازمدتها پیش توسط دولت های قبلی اعمال شده وتوسط دولت روحانی باشدت و خشونت تمام اجرامیشود که نتیجه خود را بصورت انجماد دستمزد ها، اخراجهای گسترده، رواج قراردادهای موقت وسفید امضا ، خارج کردن میلیونها نفر از کارگران از شمولیت بخشی از قوانین کار، عدم پرداخت بموقع حقوق و مزایا وافزایش سرسام آور قیمت مایحتاج عمومی ، خدمات بهداشتی ، بیکاری میلیونی و فقر وفلاکت گسترده ، به نمایش گذارده است .اما  این اقدامات جمهوری اسلامی گویا هنوز برای صندوق بین المللی پول کافی به نظر نمیرسد. درحالیکه میلیونها کارگر ، معلم ، پرستار ودیگر محرومین جامعه زیر بار کمرشکن اعمال سیاست های  ریاضتی جمهوری اسلامی  له میشوند و برای مقابله و مقاومت دربرابر تعرضات نظام سرمایه داری حاکم  به اشکال مختلف مبارزه دست میزنند  و مبارزات و اعتراضات آنها باسرکوب و زندان و شکنجه واعدام پاسخ داده میشود ، ستادهای فرمان دهی انحصارات امپریالیستی نظیر صندوق بین المللی پول،خواهان فشار مضاعف بر توده های کارگر و زحمتکش هستند و طبیعی است که حرفی درباره وضعیت فلاکتبار طبقه کارگر و زحمتکشان  ، وسرکوب ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی آنها، برزبان نرانند . دستورات جدید بانگ جهانی و عزم  رژیم جمهوری اسلامی برای آماده سازی زمینه های سودآوری بازار کار و کالا  برای سرمایه های داخلی وامپریالیستی ، تشدید استثمار نیروی کار و اعمال سرکوبگریهای بیشتری را درپی خواهد داشت و طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان راهی جز تشدید مبارزه علیه نظام حاکم و مافیای قدرت و ثروت و شرکای خارجی آنها ندارند  ودراین میان ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و سازمانیابی و همبستگی نیروی کاروزحمت درمبارزه برعلیه اختاپوس سرمایه و رسیدن و به اهداف و خواسته هایشان نقش کلیدی ایفا میکند.

خ-ن- عمواوغلی

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »