رژیم جمهوری اسلامی در آستانۀ انتخابات جدید

نوشین شفاهی

انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان 1394 جمهوری اسلامی در شرایطی انجام میشود که اجرای طرح برجام و لغو تحریمات اقتصادی فضا را برای امیدهای واهی و سرگرم کردن مردم تا دوره ای دیگر از انتخابات را مساعد ساخته است و مقامات رژیم هم بیکار ننشسته و باب وعده وعیدهای مزورانه را باز کرده اند.
رژیم که آمدن روزهای خوب بعد از تحریمات را جشن گرفته، و به مردم نوید گشایش فصل جدیدی از شکوفایی اقتصادی در جامعه را میدهد بخوبی واقف است که وخامت اوضاع اقتصادی اش بیشتر از آن است که با باز کردن شیرهای نفت در بازار جهانی بتواند این اقتصاد درب و داغان را نجات دهد. ولی همین ادعای کاذب را مایۀ فراخواندن هرچه بیشتر مردم به پای صندوقهای رای کرده است.
امر حیاتی مشارکت توده ها
انتخابات پیش رو جنگ قدرت بین جناحهای رژیم را وارد ابعاد دیگری کرده است.
تلاش رژیم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در رای دادن، غیر از جنبه داخلی آن و امیدوار کردن مردم، در عرصه جهانی برای تبلیغ یک ثبات سیاسی در افکار عمومی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی در ایران است. علی خامنه ای بر شرایط ویژۀ کنونی و نقش حیاتی رژیم در منطقه تاکید می کند و جلب شرکت گسترده آحاد مردم را در گروه اتفاق نظر جناحهای درگیر در قدرت می بیند. وحدت در صفوف خود رژیم کار بسیج کردن مردم برای انتخابات را هم تسهیل کرده و هم جنبشهای اجتماعی و نارضایتی عمومی را با شکاف انداختن در موضعگیری شان ایزوله خواهد کرد. رژیم بیش از هر زمانی دیگری به ثبات سیاسی و اعتبار جهانی نیاز دارد و با توجه به اینکه انتخابات مجلس در سال 1390 که بعد از قیام 88 و بازداشت خانگی موسوی و کروبی انجام گرفت، توسط احزاب جبهه مشارکت، اعتماد ملی و انقلاب اسلامی تحریم شد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار گشته است.
رژیم بخوبی از نقش روشنگری و تبلیغ تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون رادیکال آگاه است و در ارتباط با نفوذ این افکار ، خامنه ای نگرانی خود را از رسانه های جمعی و تاثیر آن در موضعگیری جوانان نسبت به مشارکت و یا تحریم انتخابات ابراز می کند.
از طرف دیگر جناح سبز موسوم به اصلاح طلبان شدیدا بر نیرو و نقش جوانان سرمایه گذاری کرده و تلاش میکنند با شعار “رفرم از مشارکت حداکثری حاصل میشود” آنان را به پای صندوقهای رای بکشاند. هادی خامنه ای دبیر کل “مجمع نیروهای خط امام” میگوید که خیر و مصلحت نظام در این است که “انتخابات حداکثری” صورت بگیرد و زنان در لیست انتخابات باشند.
خط رهبری بمنظور پیشگیری از تاثیرات احتمالی و مخرب این افکار در پروسه انتخابات و نیز کنترل نتایج آراء، با ایجاد سوپاپهای ایمنی تا جایی که ممکن بوده است افشاگری و تبلیغات مبنی بر تحریم انتخابات را فیلتر کرده و حتی دایره تحرک و مانوور را هم بر سبزها ( با تمام گرایشات موجود در آن) و میانه روها (خط روحانی) تنگ کرده است:
– خامنه ای در نشستی با سران سه قوه ( حسن روحانی ، علی لاریجانی ، صادق آملی لاریجانی ) با اشاره به خطرات فضای مجازی و آسیب شناسی و همینطور دورنمای تزلزل و تلاشی نظام را یادآوری کرده و سپاه و ظرفیت آسیب شناسی اش در ارتباط با خطرات فضای مجازی برای نسل جوان را تمجید کرده و در واقع توقعاتش از پروسه و نتایج انتخابات را به مهندسی سپاه در این رابطه واگذار می کند.
– جنتی بعنوان یکی از سمبل های اولترا ارتجاعی اصولگرایان نه فقط دوباره به دبیری شورای نگهبان منصوب، بلکه در جایگاه رئیس کمیته نظارت بر هر دو انتخابات گمارده میشود. جنتی تاکید میکند که در بررسی صلاحیت ها هنوز موضوع ارتباط با «فتنه» مد نظر خواهد بود و خاطر سبزها از بابت اینکه بعد از گذشت شش سال، مسئله فتنه هنوز مسئله روز است را آسوده می کند که کدام خط قرار است از صندوقها پیروز بیرون بیاید.
– مجلس خبرگان هم که بعنوان یکی از اجزاء ساختار ولایت فقیه بر هر درجه از ناسازگاری با ولی فقیه عبور ممنوع زده و جزء خط قرمزهایش محسوب میشود، ترکیب نامزدهای انتخاباتی خارج از این “بایدها” را غیر قابل تصور کرده است.
انتخابات “آزاد و قانونی” رژیم
روحانی ضمن اینکه بر انتخاباتی “آزاد و قانونی” تاکید میکند، میگوید:
“هیج اعتقاد سیاسی و یا گروهی را نباید دست کم گرفت … و همچنین ابراز امیدواری میکند که نهادهای سپاه و ارتش، یا مسجد و میدیا از نامزدهای بخصوصی حمایت نکنند چون این برای یک انتخابات سالم سم است”.
منظور روحانی ار انتخابات سالم حتی چیزی نزدیک به انتخابات ترکیه هم نیست چه برسد به اینکه از ویژگی های نسبی یک انتخابات آزاد در غرب برخوردار باشد. حتی اگر در ساز و کار رژیم اسلامی ملزومات رفرم اجتماعی هم موجود باشد( که نیست)، این اصلاحیون در شرایطی که اصولگرایان در مجلس بیش از 300 کرسی را در اختیار دارند و شورای نگهبان که بیشتر از 4000 کاندیدا را رد صلاحیت کرده است هیچ شانسی نخواهند داشت.
انتخابات “آزاد و قانونی” که روحانی از آن سخن میگوید در جمهوری اسلامی عملا “جمع اضداد” و یا به بیانی دیگر ضد و نقیض همدیگر هستند. انتخابات آزاد در تعریف نسبی و متعارف آن (دستکم در جوامع بورژوازی غرب) ویژگی هایی دارد که در تضاد 100% با آن جنبۀ ” قانونی” بودنش در رژیم اسلامی است.
اولا دموکراسی(در همان معنای مصطلح آن) فقط برگزاری انتخابات نیست بلکه نیازمند ملزوماتی است که انتخابات را موضوع و مشمول عملی شدن اراده مردم قرار میدهد. و بنیادی ترین رکن آن همین اعمال اراده مردم است. بنیان نظام جمهوری اسلامی بر نفی و نقض این اصول استوار است. از مجمع تشخیص مصلحت تا ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجلسین خبرگان و شورای اسلامی بمنظور انکار اراده جمعی مردم و آراء آنان ایجاد گشته اند و اینان دقیقا برای ممانعت از دخالت مردم در امر سرنوشت اجتماعی خودشان بوجود آمده اند.
حتی اگر این شیادان بمعنای واقعی بخواهند اراده مردم را بکار بگیرند، شرط ” قانونی” بودن آن هرگونه دخالتگری مردمی را مردود می کند.در رژیم اسلامی ایران “قانونی بودن” بمعنای مطابقت کردن با موازین اسلامی جامعه است. در این بیان “صالحان”! که (مردان خدا هستند) عهده دار حکومت خواهند شد و هر قانونی باید بر مدار سنت و قرآن جریان یابد. یعنی اوضاع موجود تنها گزینه ممکن و شدنی در رژیم اسلامی است و هر گونه رفرمی در قاموس این رژیم غیر قابل تصور و امر محال است.
این فساد و انحطاط، و سرکوب و کشتار از ملزومات حیاتی حفظ رژیم بوده است بنابراین نه روحانی و نه حتی لیبرال ترین گرایش نه میخواهند و نه قادر خواهند بود که به اصلاحاتی اقدام کنند که ارکان حیاتی بقای رژیم را متزلزل کند.
بماند که اینان چقدر در مانده اند که این اصل بنیادین موازین اسلامی: ” نظارت استصوابی” را با چه توجیهی در کنار این انتخابات آزاد! ردیف کنند ؟ و یا اساسا نقش شورای نگهبان را که ناقض شرط اولیه یک انتخاب آزاد (با هر درجه ای از آزادی) است را چطور توضیح دهند؟
هم خامنه ای و هم روحانی بر برگذاری یک انتخابات سالم تاکید می کنند. که عملا منظور خط رهبری از یک انتخابات سالم، اول فیلتر کردن مقدماتی از طریق شورای نگهبان و بعد از طریق نظارت سپاه، ممیزی دوباره در بیرون آوردن آراء از صندوقهای رای. اصلاحیون هم غیر از رنجشهای قابل گذشت شان از انحصارطلبی اصولیون، از یک انتخابات سالم چیزی بیشتر از عدم تقلب در شمارش آراء انتظار ندارند.
تحریم انتخابات و نه به فاشیسم اسلامی
نه این انتخابات و نه مردمفریبی اصلاحیون سبز میتواند این رژیم ورشکسته را نجات دهد. لغو تحریمها آخرین دستاویزی است که رژیم بوسیله آن امید آفرینی کرده و باز هم مردم را به صبر و حوصله برای اوضاع بهتری فرا میخواند. شرکت در این انتخابات فقط و فقط طول عمر بیشتری برای رژیم میخرد. هیچ جناحی از رژیم ظرفیت اصلاحات و بهبودی در اوضاع اجتماعی را ندارد. روحانی که قرار بود بعد از سرکوبهای 88 با شعار “تدبیر و امید” مردم را بازهم با تدبیر اندیشی رژیم برای مطالبات سیاسی-اقتصادی شان در انتظار بگذارد، در همان سال اول، رکورد نقض حقوق بشر در 10 ساله اخیر در ایران را از آن دولتش کرد.
دولت روحانی از آغاز بقدرت رسیدنش تا تابستان 1394، طبق گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” روزانه 43 نفر اعدام شده اند. در واقع تعداد اعدام در دولت روحانی نسبت به دوره قبل 30% افزایش یافته است.
میزان رو به بالای مجازات اعدام، بقتل رساندن زندانیان سیاسی، سرکوب فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، ملیتهای تحت ستم و تداوم تبعیض علیه زنان از شاخصه های دولت روحانی در عرصۀ سیاسی بوده است. فشرده وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر بدین قرار است:
-دولت روحانی که با وعدۀ بهبود بخشیدن به اقتصاد ورشکسته ایران و امید دادن به بخش متوسط جامعه سر کار آمد با رکود بی سابقۀ اقتصاد ایران در این یک دو سال اخیر حتی با لغو تحریمها از پس تامین بودجه ای که بر پایه قیمت بالاتر نفت برنامه ریزی شده است برنخواهد آمد. با اینکه دارایی های مسدود شده ایران با اجرای برجام تدریجا آزاد میشود ولی پایین آمدن بازهم بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی دردی از اقتصاد بیمار ایران را درمان نمیکند و تازه با وارد شدن نفت ایران در بازار، بهای نفت افت بیشتری خواهد داشت. قدرت خرید توده ها نیز با افزایش فزاینده قیمت کالاهای مورد نیاز و سیر ادامه دار بیکار سازی و عدم اشتغال زایی، همچنان تنزل پیدا کرده و با این اوضاع هیچ امیدی به بهبودی نخواهد یافت.
-در حالیکه مقامات رسمی رژیم از رشد 8% اقتصاد خبر میدهند، صندوق جهانی پول اعلام میکند که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 منفی-مثبت نیم درصدی بوده است.
-بودجه اختصاصی به امور نظامی و امنیتی و تامین هزینه های احزاب اسلامی برادر در منطقه، از 18% در دولت احمدی نژاد به 37% در دولت روحانی افزایش یافته است.
– روحانی پس از قطعیت یافتن برجام در تماسی با نخست وزیر انگلیس ابراز امیدواری برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی کرد. با بحران موجود سرمایه داری، دستیابی به بازارهای جدید خرید و مصرف این دعوت رسمی شاید در وحلۀ اول جذاب باشد ولی با توجه به حضور بنیادها و نهادهای مافیایی وابسته به سپاه و ولایت فقیه، ورود سرمایه خارجی به ایران از یک طرف هم باید سبیل این مافیای اقتصادی را چرب کند و هم اینکه اوضاع بشدت وخیم سیاسی در ایران را ندیده بگیرد که به اندازه کافی برای سرمایه گذاران مخاطره آمیز است.
دولت روحانی یک مخرج مشترک از اصولگرایان و مثلا اصلاح طلبان بود که بیشتر برای مهار وضعیت بسیار مشتت سیاسی و سرکوب مطالبات و مبارزات توده ای که در سال 88 فرصت به خیابان کشاندن آن فراهم شده بود سر کار آمد. دولت روحانی با تشدید موج جدیدی از سرکوبهای سیاسی و اعدام خاطر ولایت فقیه را آسوده کرد که رسالتی جز حفظ بنیانهای اسلامی و مبانی و موازین آنرا در سر ندارد. در همان ماههای اول صدها نفر را بجرم “ایجاد فتنه” روانه زندانها کرده و یا به اشکال آشکار و نهان بقتل رسانده است. آزادیهای سیاسی همچنان وجود خارجی نداشته و انحطاط و فساد نه تنها کم نشده بلکه گسترده تر گشته است. شرکت در انتخابات رژیم خود را به ندیدن زدن این واقعیات سیاه و تلخ است.
اگر این انتخابات و یا هر جناحی ( که هر کدام اینها کارنامۀ فاسد و سیاهی در حیات سیاسی خود دارند) پاسخی برای اوضاع بیکاری و قوانین ضد کارگری کار، گرانی و تورم فزاینده، آوارگی و تبعیض جنسی، خفقان و سرکوب سیاسی و صدها مطالبه اقتصادی و سیاسی نمیتوانند ارائه بدهند ( که نمی توانند) توده های مردم چرا باید سر صندوقهای رای حضور پیدا کنند؟ با چه امید و انگیزه ای؟ هر کدام این جناحهای داخل و خارج از قدرت بتنهایی نزدیک به چهار دهه سابقه سرکوب و کشتار و غارتگری دارند.
این مضحکه انتخاباتی همچون دوره های قبل نه قرار است دمکراسی مستقر کند و نه توان آنرا دارد که پاسخگوی نیازهای کاری و معیشتی توده های محروم باشد. ولی از آنجا که رژیم در طول حیاتش، تمام این مصبیتها و فقر و نابسامانی را نتیجۀ تحریم اقتصادی و هزینه های مصروفۀ مبارزه با شیطان بزرگ معرفی کرده است، در بخشی از توده ها این توهم به گونه ای نهادینه شده است که با لغو تحریمات و برقراری روابط اقتصادی-دیپلماسی با غرب گویا اوضاع کسب و کار و گرانی بنفع مردم تغییر خواهد کرد. و از آنجا که بسیاری از اعدامها، ترورها و زندانها و کلا سرکوب شدید سیاسی با جرائم امنیتی توجیه گشته است، با برقراری رابطه با غرب سرکوب سیاسی گویا امکان دارد که از ملزومیت بیافتد و ایران روند متعارف شدن و همگرایی با نیازهای مدرن و سکولار را در پیش بگیرد و یا دستکم فرصت های این همگرایی فراهم شود. بنابر همین حسابگریها، بخشی از اپوزیسیون لیبرال و یا سکولار نه تحریم بلکه انتخابات سمبلیک و موازی با انتخابات رژیم را تبلیغ می کند. این بخش هنوز به سر عقل آمدن رژیم دل بسته و امیدوار است مخالفتهای مودبانه، محترمانه و در چهارچوب قانون اینها مقامات نظام را تفهیم کند.حساب اینان از توده های کارگر و محروم جداست. اینان نه با انقلاب موافقند و نه میل دارند که رژیم سرنگون شود. به تغییرات تدریجی دلخوش کرده اند و بیشتر از اینکه با رژیم درگیر شوند، مشغول چوب لای چرخ گذاشتن جنبشهای رادیکال و نیروهای مبارز هستند.
ولی برای میلیونها انسان محروم نتیجه انتخابات هرچه باشد شاید آینده سیاسی این یا آن جناح رژیم تا 3-4 ساله آینده رقم بزند، نه آزادی و امنیت میاورد و نه به فقر و بیکاری و محرومیت پایان میدهد.
طبقه کارگر ایران و مردم محروم باید این بساط خیمه شب بازی رژیم را برای همیشه مُهر و موم کرده و به این رژیم خونخوار نشان دهند که مغبون عوامفریبی های جناحهایش نشده و شعار انتخابات ” آزاد و قانونی” دیگر کسی را خواب نما نمی کند. قدم نخست برای اعمال واقعی اراده توده ها این است که این نظام فاشیستی سرمایه داری را باید سرنگون کرد. چرا که ساختار و مکانیسم سیاسی-مذهبی در رژیم اسلامی هر گونه اعمال قدرت و تصمیم گیری از پایین و توسط توده های را بی معنی میکند. ولایت فقیه حق تام الاختیار دارد در تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای نمایندگی و حق وتو ی تمام سیاستها و قوانین ارائه شده و یا مصوبۀ مجلس را هم در اختیار دارد. میزان وفاداری به نظام و همچنین مشمول صلاحیت شدن مستلزم گردن نهادن بیقید و شرط به اتوریته ولی فقیه و هیرارشی مذهبی است. حرف از آزادی در چارچوب این نظام عوام فریبی محض است. در نتیجه کل این نمایش مضحک انتخابات را، باید با اعتراضات وسیع و بسیج توده ای برای بزیر کشیدن این نظام منفور و ضد انسانی، پاسخ داد.

تحریم انتخابات، نه به یک نظام ضد بشری و آدمکش است

زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم

نوشین شفاهی

19 ژانویه 2016