فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

در تـقـبـیـح اعـدام

د                         در تـقـبـیـح اعـدام

ترجمه‌ و تألیف از ناصر ایرانپور

 

طبق آماری که‌ در اختیار عفو بین‌الملل قرار دارد، در سال ۲۰۰۶ در چین حداقل ۱۰۱۰ نفر، در ایران ۱۷۷ نفر، در پاکستان ۸۲ نفر، در عراق ۶۵ نفر، در سودان ۶۵ نفر و در آمریکا ۶۳ نفر اعدام گردیده‌اند. موازین بین‌المللی دست کم اعدام نوجوانان را ممنوع اعلام کرده‌ است، با این وجود برخی از کشورها چون ایران، چین، عربستان سعودی، سودان، کونگو و نیجریه‌ از اعدام نوجوانان دست برنمی‌دارند. حکومت اسلامی ایران از لحاظ تعداد اعدامهای نوجوانان زیر ۱۸ سال رتبه اول را در جهان دارد: در سال ۲۰۰۶ چهار و در سال ۲۰۰۵ هشت نفر نوجوان در ایران به‌ دارآویخته‌ شده‌اند و تعداد بیشتری در انتظار مرگ هستند.

هر چند شناخت عدم تقاربت و انطباق مجازات اعدام با درک مدرن و امروزی از حقوق بشر پیوسته‌ در بین مردم کشورهای جهان در حال گسترش است، اما با این وجود در حال حاضر در کل جهان ۲۰ هزار نفر در انتظار اجرای مجازات اعدام بسر می‌برند. به‌ این خشونت که‌ پایمال نمودن حق زندگی انسانهاست باید پایان داد. در این راستا به‌ ابتکار اتحادیه اروپا که‌ در هیچکدام از ۲۷ عضو آن مجازات اعدام وجود ندارد، پیشنهادی به‌ سازمان ملل متحد، مبنی بر توقف فوری اجرای مجازات اعدام در سراسر جهان ارائه‌ گردیده‌ است که‌ قرار است در اواخر امسال در مجمع عمومی آن سازمان مطرح و به‌ رأی‌گیری گذاشته‌ شود. تصویب این پیشنهاد‌ گامی بزرگ در راه‌ لغو مجازات اعدام در سراسر گیتی خواهد بود.

۹۰ کشور جهان مجازات اعدام را بکلی لغو نموده‌اند. ۱۱ کشور جهان این مجازات مرگ را برای زمان صلح برچیده‌اند. ۳۲ کشور جهان حکم و مجازات اعدام را ملغی ننموده‌، اما عملاً به‌ اجرا درنمی‌آورند. بنابراین ۱۳۳ کشور جهان مجازات اعدام را یا در قوانین‌ کیفریشان و یا در عمل برچیده‌اند. در ۶۴ کشور جهان مجازات اعدام همچنان به‌ اجرا درمی‌آید. در بین کشورهایی که‌ هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند، هم کشورهای دمکراتیکی چون ژاپن، هند، آمریکا (در برخی از ایالتها) و کره جنوبی وجود دارد، هم کشورهای غیردمکراتیکی چون عربستان سعودی، مصر، چین، ایران، امارت متحده عربی، پاکستان و یمن.

مجازات اعدام در کلیت خود خشونت علیه‌ بشریت است و باید لغو شود. اما نباید چشم را بر تفاوتهایی که‌ این دو نوع نظام از لحاظ (۱) جرایمی که‌ به‌ حکم اعدام منجر می‌شوند، (۲) موازین دادرسی کیفری که‌ این کشورها دارند و به‌ ویژه‌ حقوقی که‌ متهمین و محکوم‌شدگان به‌ مرگ از آن برخوردار هستند و (۳) از نظر شکل اجرای حکم، فروبست.

بسیاری از مواردی که‌ در کشورهای ضددمکراتیک و ارتجاعی چون دگراندیشی و عشق به‌ مردم و تلاش در راه‌ رهایی آن و اعتراض به‌ بیدادگری (تحت اتهاماتی چون »ضد انقلاب« یا »اقدام علیه‌ امنیت ملی«) ، روشنفکری و روشنگری و آزاداندیشی فلسفی، ترک دین و باورهای مذهبی حاکم (به‌ نام »ارتداد«، »محارب با خدا«، »مفسدفی‌العرض«) و اتهامات اخلاقی و سنت‌شکنانه (تحت عنوان »روابط نامشروع«، »فساد«، »زنای محسنه‌«، …) جرم محسوب می‌شوند و مرگ و اعدام را برای »خلافکار« و »مجرم« در پی می‌آورند، در قوانین کشورهای دمکراتیک اساساً وجود ندارند که‌ منجر به‌ مرگِ متهمین گردند.

از این گذشته‌ حقوقی که‌ متهمان در این دو نوع نظام دارند، مطلقاً قابل مقایسه‌ نیست. در کشورهای مستبد اقرارگرفتن زیر شکنجه (»تعزیر‌«)‌ امری معمول است، در حالیکه‌ چنین رویه ضدانسانی در کشورهای دمکراتیک محلی از اعراب ندارد. در کشورهای واپسگرا متهمین حق دفاع قانونی و واقعی از خود را ندارند و حتی در بسیاری موارد از داشتن حق وکیل مدافع محروم هستند، درحالیکه‌ در کشورهای دمکراتیک متهمین از همه حقوق، من‌جمله‌ حق برخورداری از وکیل مدافع (و حتی در مواردی که‌ متهم از پرداخت کارمزد وکیلش عاجز باشد، با هزینه دولت) برخوردار است.

در حاکمیت قانونی کشورهای آزاد تمامی محاکمات کیفری علنی است و هر شخصی می‌تواند در آن شرکت جوید. در حالیکه‌ در کشورهای ضدمردمی تمام مراحل دادرسی (تازه‌ اگر دادرسی در کار باشد) پشت درهای بسته و حتی بخشاً بدون حضور وکیل و بستگان متهم‌ صورت می‌گیرد.

در کشورهای دمکراتیک هیچ وکیلی حق سخن گفتن بر علیه‌ موکلش را ندارد و در صورت تخطی از آن، ممکن است وی از کانون وکلا اخراج و کار و شغل خود را از دست بدهد (برای نمونه در آلمان بنگرید به پاراگراف ۴۳ الف آئین‌نامه فدرال وکلای دادگستری آلمان)، در حالیکه‌ ما در کشورهایی چون ایران پیوسته‌ شاهد این بوده‌ایم که‌ متهمین یا وکیل ندارد (مانند هزاران هزار اعدامی در ایران اسلامی و ناب محمدی)، یا وکلا امنیت ندارند (همانطور که‌ نمونه‌ دکتر ناصر زرافشان آن را نشان داد)، یا دسترستی به‌ موکل ندارند (وکلا گاهاً باید انرژی و زمان زیادی صرف کنند تا موکلین خود در این یا آن زندان، در این یا آن شهر را بیابند)، و یا بر علیه‌ موکلین خود سخن می‌گویند (همانطور که‌ نمونه وکیل عدنان حسن‌پور، هیوا بوتیمار و شوانه‌ قادری آن را نشان داد).

همچنین نباید در این ارتباط فراموش کرد که‌ در کشورهای غیردمکراتیک افراد حتی در میزان مجازات و حق شهادت هم برابر نیستند. برای نمونه‌ میزان مجازات زنان و شهادت آنها در کشورهای اسلامی مطلقاً به‌ میزان مردان اسلامی نیست و یا در دولت شیعه‌ حتی سنی‌مذهبان از این بابت برابر مسلمانان شیعه‌ نیستند، چه‌ برسد به‌ غیرمسلمانان (کافی است  نگاهی کوتاه‌ به‌ موازین جزایی و قضایی حکومت اسلامی ایران بیاندازیم، تا عمق فاجعه‌ برایمان روشن شود). همچنین نباید فراموش کرد که‌ بین ارتکاب جرم، صدور حکم اعدام و اجرای آن در کشورهایی که‌ با موازین انسانی اداره‌ نمی‌شود، فاصله بسیار کمی وجود دارد، در حالیکه‌ این فاصله زمانی در کشورهای دمکراتیک بسیار زیاد است و بخشاً سالها بطول می‌انجامد و این فرصت کافی به‌ متهم می‌دهد که‌ تقاضاهای پی‌درپی استیناف و تجدیدنظر را ارائه‌ دهد و بی‌گناهی  خود را ثابت کند.

در کشورهای فاقد دولت حقوقی در بسیاری موارد دادستان و قاضی یکی است، یعنی کسی که‌ در مورد گناهکار و یا بی‌گناه‌ بودن متهم حکم صادر می‌کند، همان کسی است که‌  وی را متهم نموده‌ است و به‌ زندان انداخته‌ است. و این درحالیست که‌ این دو در کشورهای برخوردار از حقوق بشر، هم به‌ لحاظ ارگانیک و هم به‌ لحاظ وظیفه‌ مجزا و مستقل از هم هستند.

‌و بلاخره‌ در کشورهای دمکراتیک متهمینی که‌ به‌ زبان رسمی آن کشور اشراف ندارند، حق برخورداری از مترجم با‌ هزینه دولت را دارند. چنین چیزی با موازین کشورهایی چون ایران یا عربستان سعودی بیگانه‌ است. برای نمونه‌ تعدادی از کارگران افریقایی در عربستان  سعودی اعدام شدند، آن هم پس از اینکه‌ دادرسیها و محاکمات تنها به‌ زبان عربی صورت گرفت، زبانی که‌ متهمین از فهم آن عاجز بودند و  حتی نمی‌دانستند که‌ مجازات اعدام، آنها را تهدید می‌کند. در ایرانِ چند زبانی و چند فرهنگی نیز تمام امور قضایی و دادرسی تنها به زبان فارسی انجام می‌گیرد، حال متهم غیرفارس‌زبان آن را بفهمد یا نه‌.

 تفاوت این دو نوع از کشورها حتی از لحاظ نوع اجرای حکم نیز آشکار است. در حکومت اسلامی عربستان سعودی گردن زدن با شمشیر و در حکومت اسلامی ایران به‌ دارآویختن در ملاء عام به‌ غلظت خشونت‌بار جنایت اعدام می‌افزاید، درحالیکه‌ این کار در کشوری چون آمریکا به‌ هر حال با ابزارهای »متمدنانه‌تری« با وجود تمدن‌ستیزانه‌ بودن خود حکم، اجرا می‌گردد.

 

 

استدلالات موافقین و مخالفین مجازات اعدام

 

  1. اعدام، وسیله‌ای برای مبارزه‌ با تروریسم« یا حذف مخالفان سیاسی؟

برخی از حکومتها حقیقتاً با معضل تروریسم روبرو هستند و برخی دیگر مشکلی به‌ نام تروریسم ندارند، اما مقابله مسلحانه مخالفان سیاسی‌ با خود را تروریسم می‌نامند و در این دوره‌ »مبارزه‌ با تروریسم« شاه‌بیت آنها شده‌ است و مدعی‌اند که‌ مجازات اعدام ابزاریست برای مقابله‌ با آن. و این را البته‌ به‌ ویژه‌‌ آن حکومتهایی مدعی‌اند که‌ خود بانی تروریسم، تازه‌ شنیع‌ترین نوع آن، یعنی تروریسم دولتی هستند و ساختارهای بسته سیاسی آنها موجد خشونت سیاسی می‌باشند، چه‌ که‌ انحصاری کردن قدرت سیاسی، ممنوعیت احزاب مخالف واقعی، سرکوب مطبوعات مستقل و مسدود کردن گردش آزاد اطلاعات و اقداماتی از این قبیل نمی‌تواند خشونت متقابل را در پی نداشته‌ باشد. این خشونت را علی‌الخصوص در چنین کشورهایی نمی‌توان تروریسم نامید. من باب مثال، شایسته‌ نیست دفاع مسلحانه احزاب کردستان ترکیه‌ و ایران امروز و عراق دیروز را تروریستی نامید، هر چند می‌توان با آن موافق نبود.

تازه‌ هر سوء قصدی هم دال بر تروریسم نیست و قابل نکوهش نمی‌باشد. مثلاً آیا ترور شخصی مانند لاجوردی، همانی که‌ جانهای بیشماری را گرفت و‌ آقای خاتمی آن را »سردار انقلاب« نامید، تروریسم نامیده‌ می‌شود؟ آیا ترور نافرجام هیتلر در سال ۱۹۴۴ توسط ژنرال آلمانی گراف فون شتاوفن‌بِرگ را باید عمل تروریستی نامید و محکوم نمود؟ آلمان امروز که‌ یکی از عُلُمداران مبارزه‌ علیه‌ تروریسم است، با این وصف به‌ حق هر ساله‌ یاد این ژنرال آلمانی را گرامی می‌دارد، پادگان و کشتی و ناوگان به‌ نام آن می‌کند و غیره‌.

بنابراین، این شیوه کار نیست که‌ تمایزدهنده مبارزه مسلحانه برحق از عمل تروریستی ناحق می‌باشد، بلکه‌ نخست ایده‌ و مکتبی است که‌ مبنای این عمل قرار می‌گیرد و سپس هدفی است که‌ با این اَعمال نشانه‌ می‌رود. به‌ اعتقاد من دو عمل را می‌توان تروریستی نامید و محکوم و با آن مقابله‌ نمود: یکی سوء قصد به‌ جان‌ اشخاص مدنی و مردم بیدفاع می‌باشد (مثلاً آنطور که‌ در ۱۱ سپتامبر در آمریکا شاهد آن بودیم، در متروی انگلیس و اسپانیا شاهد آن بودیم، در فلسطین به‌ صورت عملیات انتحاری حماس بر علیه‌ اشخاص مدنی اسرائیل شاهد آن هستیم، در کشتاری که‌ سنی‌هامذهبها و شیعه‌‌مذهبها در عراق از هم می‌کنند، شاهد آن هستیم، چندین بار در پاکستان و هند و افغانستان شاهد آن بوده‌ایم) و دیگر چنانچه‌ مکانیسمها و سازوکارهای دمکراتیک برای مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز وجود داشته‌ باشند، اما با این وصف متوسل به‌ اِعمال خشونت شد. لذا در صورت عدم وجود ساختارهای دمکراتیک و در صورت عدم اِعمال خشونت بر علیه‌ افراد مدنی نمی‌توان از تروریسم سخن راند.

در ارتباط با آن کشورهایی هم که‌ در آنها گروههای ایدئولوژیک میلیتاریستی چون القاعده‌ (عراق، افغانستان، هند، …) به‌ خشونت توسل می‌جویند، باید با ابزارهای غیر از اعدام با عاملان و مجرمان برخورد نمود، چرا که‌ از یک سو نباید منش و تعامل یک نظام آزاد مشابه‌ منش و تعامل یک تروریست واپسگرا و آزادی‌کش باشد، و از سویی دیگر اعدام چنین انسانهایی از آنها »شهید« می‌سازد و این به‌ ویژه‌ در اسلام خودبه‌خود منبع حقانیت است و به‌ تداوم »شهادت‌طلبی« می‌انجامد و انگیزه‌ای خواهد بود برای رادیکالیزه‌ شدن جوانان.

به‌ هر حال، گذشته‌ از ماهیت حاکمیت و عمل و اندیشه اعدام‌شدگان، مجازات اعدام نقش بازدارنده‌ و مرعوب‌کننده‌ای در اِعمال خشونت برحق یا ناحق ندارد. کسی که‌ آماده‌ است جان خود را فدای آرمانهای خود کند، دیگر چه‌ وحشتی از اعدام می‌تواند داشته‌ باشد؟ آیا برای نمونه‌ اعدام هزاران هزار مبارز شریف ایران‌زمین خللی در مبارزه دیگر مبارزان آورده‌ است؟ آیا اعدام تعداد پرشمار از جوانان کُرد توسط حکومت محمدی در ایران اراده مردم کردستان را در هم شکسته‌ و از تعداد مبارزین و معارضین حکومت کاسته‌ است؟ اگر تا دیروز دو حزب سیاسی ـ نظامی کُرد داشتیم، امروز تعداد آنها بیش از سه‌ برابر شده‌ است. جالب است، آن همه‌ خشونت دولتی نه‌ تنها از مقبولیت مبارزه مسلحانه‌ نکاسته‌ است، بلکه تقریباً قاطبه علاقمندان سیاسی و به‌ ویژه‌ جوانان شورمند کردستان را بیش از پیش متمایل به‌ از سرگیری مجدد مبارزه مسلحانه‌ نموده‌ است و این از گسترش نفوذ حزب آزاد کردستان (پژاک) که‌ عملیات نظامی علیه‌ دولت ایران انجام می‌دهد، قابل رؤیت است. لذا نتیجه معکوس اعدام مخالفان سیاسی ـ گذشته‌ از ضدانسانی بودن آن ـ ناکارآمد بودن آن را نیز نشان می‌دهد.

اینجا باید پرسش کرد:‌ اگر اعدام حتی یک مجرم و قاتل از نظر روشنفکران غرب و مدافعان حقوق بشر به‌ دلیل جریحه‌‌دار شدن حق انسان برای زندگی جنایت است (که‌ هست)، اعدام انسانهای شریف و فرهیخته‌ و اسیر دژخیمان، انسانهایی که‌ جرمشان تنها دگراندیشی است و بس را چه‌ باید نامید؟ اعدام روزنامه‌نگاران را چه‌ باید نامید؟ قتل قاسملوها، شرفکندیها و بختیارها و فروها و صدها نفر دیگر را چه‌ باید نامید؟ حال عاملان و آمران این قتلها هستند که‌ مدعی می‌شوند‌ قربانی تروریسم هستند و باید با ابزار مجازات و اجرای حکم اعدام با آن مقابله‌ نمود! انزجاری که‌ این اعمال در بین مردم داخل و خارج بوجود آورده‌ خود پاسخیست درخور به‌ نادرستی و ناکارآیی این خشونت دولتی.

اقدام و مبارزه‌ برای الغای مجازات اعدام در ایران و در همین شرایط لازم است. چنانچه‌ چنین مجازاتی را در ایران نمی‌داشتیم، شوهای تلویزیونی دگراندیشان که‌ خود شکل دیگری از اعدام و ترور شخصیت انسانهاست را نیز به‌ این شدت نمی‌داشتیم، تجاوز جنسی به‌ هزاران دوشیزه نوجوان مبارز قبل از اعدام را نمی‌داشتیم، کشتار سالهای ۶۰ و ۶۷ را نمی‌داشتیم. کشتارهای جمعی کردستان را نمی‌داشتیم. اگر در چند کشور متمدن که‌ هنوز مجازات غیرانسانی اعدام را برنچیده‌اند، اشخاصی اعدام می‌شوند که‌ مرتکب قتل عمد شده‌اند، اما در ایران قبل از همه‌ شریفترین و فرهیخته‌‌ترین انسانها هستند که‌ حکومت جانشان را می‌گیرد. لذا تلاشی که‌ در غرب برای حذف مجازات اعدام وجود دارد، باید در کشوری چون ایران صدچندان باشد.

 

  1. اعدام، ابزاری کارا برای مرعوب‌ساختن مجرم‌؟

آری، همانطور که‌ گفته‌ شد، در چند کشور معدود دمکراتیکی که‌ مجازات اعدام هنوز وجود دارد، این مجازات تقریباً صرفاً برای جرایم قتل عمد در نظر گرفته‌ شده‌ است، آنهم غالباً با این استدلال و تصور که‌ گویا مجازات مرگ مجرم بالقوه‌ را مرعوب و منصرف از ارتکاب جرم می‌سازد، درحالیکه‌ هیچ پژوهشی تاکنون نشان نداده‌ که‌ مجازات مرگ به‌ نسبت مجازات حبس طویل‌المدت نقش بازدارنده‌تر و پیشگیرانه‌‌تری در ارتکاب جرم دارد. این نقش را مجازات اعدام در بهترین حالت تنها زمانی ایفا می‌کند که‌ جنایت پیش‌ِ رو برنامه‌ریزی شود. و البته‌ در موارد بسیار نادری مجرم درصدد بررسی موازین و عواقب کیفری عملکردش برمی‌آید. اکثر قلتها تحت شرایط متشنج روحی و احساسی و عصبی صورت می‌گیرند. اصولاً ندای تهدید به‌ مجازات به‌ مجرمانی که‌ متأثر از واکنشهای احساسی و هیجانی و عصبی مرتکب جرم می‌شوند و همچنین به‌ بیماران روانی که‌ قانون‌شکنی می‌کنند، نمی‌رسد، طوریکه‌ با این مکانیسم نمی‌توان جلو ارتکاب جرم از سوی آنها را گرفت. و حتی در آن مواردی هم که‌ جنایتی بیرحمانه‌ برنامه‌‌ریزی می‌شود، مجرم بالقوه‌ ـ طبق ارزیابی کارشناسان امور جنایی ـ آن هنگام دست به‌ ارتکاب جرم به‌ صورت بالفعل می‌زند که‌ وی تصور کند، احتمال و ریسک گیرافتادنش اندک و قابل رؤیت و محاسبه‌ است. بنابراین آنچه‌ که‌ وی را از ارتکاب جرم بازمی‌دارد بیشتر میزانِ احتمال‌ روشن شدن جرم است تا میزان مجازات.

 

  1. لغو مجازات اعدام، دلیلی برای افزیش میزان جنایت در جامعه؟

مدافعان مجازات اعدام برآنند که‌ لغو مجازات اعدام منجر به‌ بالارفتن تعداد جرایم می‌گردد، درحالیکه‌ داده‌های تاکنونی خلاف آن را اثبات نموده‌ است. طبیعی است که‌ هر جامعه‌ای می‌خواهد مصون از جنایت بماند. اصرار به‌ پابرجا نگه‌داشتن مجازات اعدام محتملاً این امکان را به‌ حاکمان می‌دهد‌ تا این برداشت و تصور را در بین مردم بوجود آورند که‌ آنها اقدامات جدی و قاطعی را برعلیه‌ جنایتکاران بعمل می‌آورند، اما آنها در واقع امر اذهان را از علت‌العلل و صورت مسئله‌ و ضرورت اندیشه‌ و عمل در راستای پایه‌ریزی و اجرای یک استراتژی اجتماعی به‌ نفع طبقات و اقشار تهیدست جامعه و زدودن نابرابریهایی که‌ منشاء اصلی بروز جنایت می‌باشند،‌ منحرف می‌سازند. عوامل اصلی پیدایش جنایت آن شرایط پیچیده روانی و اجتماعی  و طبقاتی هستند که‌ مجازات مرگ و اعدام تغییری در آنها ایجاد نمی‌کند.

علاوه‌ بر این، آمار موثق نشان می‌دهند که‌ هیچ کشوری نباید نگران افزایش ناگهانی و سرسام‌آور نرخ و میزان جرایم در صورت ساقط ساختن مجازات اعدام باشد. حتی در کانادا تعداد قتلها پس از ابطال مجازات اعدام به‌ میزان زیادی کاهش نیز یافت و این درحالیست که‌ در آن دسته‌ از ایالتهای آمریکا که‌ در آنها مجازات اعدام وجود دارد، در این مدت قتلها بخشاً در همان میزان بالا باقی ماند و بخشاً  نیز افزایش پیدا نمود.

 

  1. اعدام، در انطباق با حق زندگی؟

احترام به‌ زندگی یکی از دلایل اصلی مخالفت با لغو مجازات اعدام است. اما چگونه‌ می‌توان با اعدام، چنین احترامی را در جامعه‌ رشد و تکامل داد؟ یکی از مجرمین که‌ در آمریکا به‌ اعدام محکوم شده‌ بود، این نکته‌ را چنین بیان نمود: »چرا ما انسانهایی را می‌کشیم که‌ انسان کشته‌اند؟ آیا برای اینکه‌ نشان دهیم، انسان‌کشی نارواست؟« این یک تناقض در خود است که‌ ما با جنایتکاران همان رفتاری را بکنیم که‌ برای چنین رفتاری آنها را محکوم کرده‌ایم. دولت نباید تا حد قاتلان تقلیل شأن و رتبه‌ یابد و همان جنایاتی را تکرار کند که‌ قاتلان انجام داده‌اند.

از این گذشته‌، حد مجازات مرگ یک انسان در تضاد با حقوق پایه‌ای بشر قرار دارد. ماده سوم بیانیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: »هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت را دارد«. و ماده پنجم همین بیانیه‌ مقرر می‌دارد که‌ »هیچکس را نباید تحت شکنجه‌ ورفتار یا مجازات آزاردهنده‌، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داد«. مجازات اعدام به‌ مانند شکنجه‌ جریحه‌دارنمودن غیرموجه‌ حقوق پایه‌ای و غیرقابل پایمال فرد است توسط دولت. به‌ ویژه‌ به‌ این دلیل سازمانهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل مجازات مرگ را رد و هرگونه‌ اعدام را محکوم می‌نمایند.

چنانچه‌ حتی دولت هم بـِکُشد، نشان می‌دهد که‌ حکومت تحت شرایط خاصی با کشتن موافق است و آن زمان که‌ حق زندگی و زنده‌ماندن را قربانی نیازها و تدابیر امنیتی می‌کند، اصول پایه‌ای قانون اساسی خودش را هم جدی نمی‌گیرد. دولت با این کارش به‌ شهروندان نسبی بودن حق زندگی و زنده‌ماندن را نشان می‌دهد. همچون عملکردی احترام به‌ زندگی انسانی را می‌کُشد و فضای انتقام و خشونت را دامن می‌زند.

البته‌ بدیهی است که‌ اینجا بحث سر این نیست که‌ جنایت نباید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجرم نباید مجازات شود، بلکه‌ بحث تنها بر سر ضرورت اجرای اشکال دیگر و آزموده شده‌ مجازات است که‌ با میزان و سنگینی جرم تناسب داشته‌ باشند و این ایراد بر آنها وارد نباشد که‌ با آنها موازین حقوق بشر زیرپاگذاشته‌ می‌شود.

 

  1. اعدام، مجازاتی عادلانه‌؟

موافقان مجازات اعدام اظهار می‌دارند که گویا‌ مرگ پاسخ مناسبی است به‌ جنایات بیرحمانه‌، و قاتلان »مستحق« چیزی جز مجازات مرگ نیستند. این درحالیست که‌ کشتن هرگز روا و عادلانه‌ نیست، همچنین آن هنگام نیست که‌ از سوی دولت تجویز شده‌ باشد. قاتلان نیز حق زندگی که‌ در بیانیه عمومی حقوق بشر مندرج و تضمین گردیده‌ است را دارند.

این تصور اشتباه‌ که‌ اعدام مجازاتی برحق است، در عمل و پراکتیک هم نیز مورد تأیید واقع نمی‌گردد. تا زمانی که‌ مجازات اعدام وجود داشته‌ باشد، این ریسک و احتمال که‌ انسانهای بیگناهی کشته‌ شوند، را نمی‌توان به‌ کلی منتفی ساخت. هیچ نظام حقوقی و قضایی در دنیا، هر قدر هم با وجدان و منصف و دقیق باشد، مبری از اشتباه‌ نیست. خوب، چنانچه‌ سهواً حکم بر گناهکار و مجرم بودن شخصی صادر شود، این حکم را دیگر نمی‌توان در صورت اجرای آن و اعدام متهم اصلاح نمود. در ایالات متحده آمریکا، و نه‌ تنها در این کشور، گاهاً اتفاق افتاده‌ که‌ کسانی که‌ در سلول مرگ و در انتظار اعدام بوده‌اند، آزاد شده‌اند، چون بیگناهی آنها اثبات گردیده‌ است. دیگران اعدام شدند، هر چند گمانهای جدی در مورد گناهکار بودن آنها وجود داشته‌ است. خیلی به‌ ندرت حقیقت پس از اعدام برای افکار عمومی روشن می‌گردد.

علاوه‌ بر این هیچ نظام کیفری دنیا قادر نیست که‌ در همه موارد، یکسان و عادلانه‌ حکم بدهد و تصمیم بگیرد که‌ چه‌ کسی اجازه‌ دارد زنده‌ بماند و چه‌ کسی باید بمیرد، چرا که‌ حکم اعدام در بسیاری موارد در درجه نخست به‌ این بستگی ندارد که‌ جرم چقدر سنگین بوده‌ است، بلکه‌ وابسته‌ به‌ فاکتورهایی چون میزان تحقیقات به‌ عمل آمده‌، وابسته‌ به‌ اشتباهات و سوءتفاهمات و تصادفاتی چون رنگ پوست مجرم یا قربانی می‌باشد. این هم تعچب‌آور نیست که‌ مجازات اعدام بیشتر شامل ‌مستمندان و آحاد گروههای بی‌بضاعت جامعه‌ می‌شود، انسانهایی که‌ از پرداخت حق‌الوکاله وکلای توانمند و کارآزموده‌ عاجزند.

از این گذشته‌، خطر سوء استفاده‌ از مجازات اعدام در همه جهان وجود دارد. هر چند هر گونه‌ مجازاتی می‌تواند مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد، اما وجود مجازات اعدام در کشورهای مستبد و دیکتاتورزده‌ حاکمان را برای استفاده ابزاری از آن برای نابودی قطعی انسانهای دگراندیش و مخالف سوق می‌دهد (بنگرید به‌ بند اول همین بخش). بالاخره‌ نباید نادیده‌ گرفت که‌ مجازات اعدام در بسیاری از کشورها تنها برای رویارویی با »سنگین‌ترین جرایم«، چون قتل، مورد استفاده‌ قرار نمی‌گیرد، آنطور که‌ حقوق بین‌الملل آن را درنظر گرفته‌ است، بلکه‌ همچنین برای تعداد پرشماری از سرپیچی‌ها از قانون که‌ البته‌ در آنها نه‌ جان کسی به‌ خطر افتاده‌ است و نه‌ خشونتی بکار رفته‌ است (مانند تخلفات اقتصادی، رابطه جنسی غیرشرعی). برخی از کشورها حتی افرادی که‌ هنگام ارتکاب جرم کودک، نوجوان معلول روانی و بیمار روحی بودند را نیز از اعدام مستثنی نمی‌سازند.

 

  1. اعدام، وسیله‌ای برای جبران زیانها؟

مدافعان مجازات اعدام می‌گویند که‌ این مجازات لازم است تا حق را به‌ قربانیان جنایت و بستگان آنها بازگرداند و عدالت در مورد آنها اجرا گردد، در حالیکه‌ اعدام قاتل نه‌ قربانی را دوباره‌ زنده‌ خواهد کرد و نه‌ درد و رنج بازماندگان را تقلیل می‌دهد. تازه‌ علاوه‌ بر آن درد و رنجی را به‌ بازماندگان قاتل که‌ هیچ نقشی در این جرم و جنایت نداشته‌اند، نیز خواهد افزود. آرزویی که‌ بازماندگان قربانی برای تلافی بیان می‌کنند و منظورشان از آن غالباً انتقام است، از لحاظ انسانی بسیار قابل فهم است، اما جبران خسارت واقعی توسط کشتن قاتل ممکن نیست. قاضی‌ها باید بر طبق اصول دولت حقوقی و قانونگرا قضاوت کنند، اصولی که‌ آگاهانه‌ از احساسات و هیجانات موجود در جامعه‌ خارج گردیده‌اند. همواره‌ خانواده‌هایی وجود دارد که‌ می‌گویند که‌ اعدام قاتل به‌ آنها تسلی و آرامش نداده‌ است، بلکه‌ هضم و درک آن را نیز مشکل‌تر ساخته‌ است. به‌ خواست و مطالبه اجرای عدالت و به‌ نیاز برای مجازات مجرم می‌توان از طریق اشکال دیگر تنبیهی نیز پاسخ داد.

 

  1. اعدام، متضمن امنیت در جامعه‌؟

موافقان اعدام می‌گویند که‌ تنها این مجازات است که‌ متضمن امنیت مردم در مقابل مجرمین است و پیوسته‌ استدلال می‌کنند که‌ قاتل مُرده‌ دیگر نمی‌تواند کس دیگری را به‌ قتل برساند. خوب، ظاهراً استدلال محکمی هم است. اما تفکری که‌ مبنای این استدلال است و بر آن است که‌ کسی که‌‌ یک بار بکشد، بارهای دیگر هم این کار را خواهد کرد، تاکنون به‌ اثبات نرسیده‌ است. احتمال اینکه‌ مجرم پس از سالها حبس مجدداً این جرم را مرتکب شود، بسیار ضعیف است، مخصوصاً به‌ این دلیل که‌ خیلی غیرمحتمل است که‌ شرایط ویژه روحی ـ روانی که‌ وی هنگام ارتکاب جرم در آن قرار داشته‌، تکرار می‌شوند. این امر این امکان را بوجود می‌آورد که‌ وی دوباره‌ جذب اجتماع شود. و این وظیفه جامعه‌ است که‌ در این جهت تلاش کند، جامعه‌ای که‌ اجازه‌ داده‌ که‌ افرادی در بطن آن قاتل شوند.

امنیت جامعه‌ در مقابل مجرمین را می‌توان از طریق یک نظام اجراکننده مجازاتهای کیفری کارآمد و مطمئن تضمین نمود. درصد فرار زندانیان و شورش زندانها نیز بسیار ناچیز است. از سوی دیگر یک امنیت مطلق و همه‌گیر هرگز ممکن نیست، با یا بدون مجازات اعدام. به‌ هر حال، برقراری امنیت در جامعه‌ نه‌ با مجازات اعدام، بلکه‌ قبل از هر چیز با مبارزه پیشگیرانه‌ با جنایت و آن بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که موجد خشونت است،‌  میسر است. یک دستگاه‌ کارآمد پلیسی و قضایی پیش‌شرط مهم آن می‌باشد.

به‌ ویژه‌ در رابطه‌ با کشورهایی چون ایران باید گفت که‌ شرط دیگر امنیت و ثبات در جامعه‌ خشونت‌زدایی در عرصه‌های مختلف اجتماع است. جامعه‌ای که در آن‌ دولت برای »مرگ بر« این و »مرگ بر« آن گفتن شب و روز تبلیغ ‌کند، هزینه‌ ‌کند، توجیح شرعی و مذهبی برای آن عرضه‌ ‌کند، جامعه‌ای که‌ »شهید« شدن و »کشتن کفار« و خشونت خیابانی بر علیه‌ زنان و دگراندیشان و دگردیسان سیاست رسمی حکومت باشد، جامعه‌ای که‌ در آن کشتن و سنگسار و شلاق‌زنی در ملاء عام و تماشای آن چون سیرک و سینما به‌ امری بدیهی تبدیل شود‌، این جامعه‌ امنیت را به‌ خود نخواهد دید. امنیت نه‌ با زور سرنیزه‌ و تیغ شمشیر دست‌یافتنی است و نه‌ با اعدام.

 

  1. اعدام، ابزاری کارا برای مقابله‌ با قاچاق مواد مخدر؟

موافقان مجازات اعدام می‌گویند که‌ این مجازات برای محدود کردن جنایات مربوط به‌ مواد مخدر ضروری است. به‌ این جهت کشورهایی چون ایران تاکنون هزاران نفر را به‌ دلیل تخلفات مربوط به‌ مواد مخدر اعدام نموده‌اند، البته‌ بدون اینکه‌ ثابت نمایند که‌ این اعدامهای بیشمار میزان تجارت و مصرف و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده‌ است.

اتفاقاً برعکس آن صدق می‌کند: امروز مواد مخدر در ایران اسلامی بیداد می‌کند. گفته‌ می‌شود که‌ میزان آن در بازارها آن چنان افزایش یافته‌ که‌ قیمت آن به‌ نرخ سیگار کاهش یافته‌ است. در قبل از به‌ حاکمیت رسیدن روحانیون اسلام در ایران، کردستان ایران از لحاظ رواج مصرف مواد مخدر جزو سالم‌ترین مناطق ایران بود. حتی در سالهای نخست انقلاب ۵۷، آن هنگام که‌ فضای سیاسی در کردستان حاکم بود و هنوز اثری از حاکمیت اسلامی در آن دیده‌ نمی‌شد، معدود معتادان قبل نیز مواد مخدر را ترک نموده‌ و به‌ جرگه مبارزه‌ پیوستند. اما با عقب‌نشینی احزاب کردستانی و گسترش حاکمیت اسلامی در کردستان روزبروز مصرف و تجارت مواد مخدر گسترش یافت، تا جایی که‌ گفته‌ می‌شود، امروز کرمانشاه‌ مقام اول را از این لحاظ احراز نموده‌ است و دامنه آن حتی به‌ کردستان عراق هم کشیده‌ شده‌ است، درحالیکه‌ پدیده مواد مخدر قبل از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در آن دیار (کردستان عراق) تقریباً به‌ کلی بیگانه‌ و ناشناخته‌‌ بود. بنابراین چنانچه‌ استدلال این باشد که‌ اعدام قاچاقچیان باعث از بین رفتن و یا دست کم کم‌بُعدتر شدن دامنه این معضل می‌شود، به‌ ویژه‌ نمونه ایران خلاف صددرصد آن را اثبات می‌نماید.

از این گذشته‌، همیشه‌ این احتمال وجود دارد که‌ خورده‌فروشان و معتادان (یعنی قربانیان) به‌ جای عاملان و تاجران اصلی مواد مخدر اعدام شوند. آن قاچاقچیانی هم که‌ در معرض دستگیری و اعدام قرار می‌گیرند، ممکن است به‌ قتل دست بزنند، تا مانع دستگیری و مجازات خود گردند و بدین ترتیب حوزه‌ و تعداد کسانی را که‌ از کارهای آنها باخبرهستند را کاهش و کم‌خطرتر کنند. و این خود به‌ وسعت خشونت در اجتماع می‌افزاید و کار محققان جنایی را دشوارتر خواهد کرد.

علاوه‌ بر این، تجربه‌ نشان داده‌ که‌ چنانچه‌ به‌ یکباره‌ برای مقابله‌ با قاچاقچیان مواد مخدر مجازات اعدام وارد قانون مجازاتهای کیفری کشوری شود، قیمت مواد مخدر در آن کشور افزایش جهشی خواهد یافت و با آن سودهایی که‌ قاچاقچیان از تجارت این مواد می‌برند. قاچاقچیان با این پولها یک حصار حفاظتی محکمتری دور خود خواهند کشید و به‌ سازماندهی مجدد خود می‌پردازند و ابزارهای کاراتری برای مقابله‌ با پلیس فراهم‌ خواهند نمود و امکان بیشتری برای ارتشاء مأموران پلیس و استطار خود خواهند داشت.

و بالاخره‌ کاربرد مجازات اعدام در مبارزه‌ بر علیه‌ جنایات مربوط به‌ مواد مخدر یک عکس‌العمل مستأصلانه‌ و مأیوسانه‌ و غالباً حتی یک تلاش توجیهی و دماگوژیک ادارات دولتی می‌باشد که‌ بر آن است شکست حکومت در رویارویی کارا با این معضل را بپوشاند. حال که‌ آنها قادر نیستند تجارت و مصرف مواد مخدر را محدود نمایند، می‌خواهند با خشونت و مجازات اعدام به‌ مردمی که‌ نگران و عاصی از وضع موجود هستند، نشان دهند که‌ آنها »موفقیتهایی« را نیز کسب نموده‌، چنین و چنان مقدار مواد مخدر را کشف، عاملان آن را قاطعانه‌ مجازات و ریشه مشکل را خشک نموده‌اند!!!

همچنین نباید فراموش کرد که‌ همواره‌ خطر و احتمال اعدام دگراندیشان و آزادیخواهان تحت لوای قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد. چندین بار چنین اتهاماتی متوجه‌ حکومت اسلامی ایران شده‌ است.

به‌ هر حال، نمونه ایران نشان می‌دهد که‌ با وجود مجازات اعدام از دامنه مصرف و تجارت مواد مخدر نه‌ تنها کاسته‌ نشده‌، بلکه‌ افزایش سرسام‌آوری نیز یافته‌ است و حتی دامنه آن به‌ اروپا نیز رسیده‌ است: کمتر زندانی در آلمان یافت می‌شود که‌ در آن ایرانی‌هایی که‌ به‌ جرم قاچاق و تجارت عمده مواد مخدر محکوم شده‌اند، دوران محکومیت خود را نگذرانند. بیشتر این محکومین ایرانی، چنانچه‌ در ایران می‌بودند، اکنون جانی در بدن نداشتند و به‌ جرگه اعدام‌شدگان می‌پیوستند. به‌ هر تقدیر برخی از ایرانیان امروز به‌ جای »صدور انقلاب« به‌ صدور مواد مخدر می‌پردازند و این کالا شاید ـ بعد از نفت و قبل از فرش و پسته‌ ـ دومین کالای صادراتی ایران باشد. این هم نتیجه سیاستهای حکومت اسلامی ایران و بگیر و ببند و بکُش‌های آن.

 

  1. اعدام، ابزاری برای دفاع اضطراری از خود؟

برخی بر این اندیشه‌اند که‌ حکومت یقیناً برای دفاع از خود و شهروندان راه‌ دیگری جز گرفتن جان انسانهای مجرم ندارد، مثلاً چنانچه‌ در وضعیت جنگی قرار داشته‌ باشد (حال در یک نزاع بین‌المللی یا در جنگ داخلی) و یا می‌گویند که‌ مأموران پلیس گاهاً مجبور هستند که‌ برای دفاع از جان خود و دیگران اقدام سریع انجام دهند.

اما در این شرایط نیز کاربرد زور و میزان خشونتی که‌ منجر به‌ مرگ شود، باید در چهارچوب ضمانتهای برسمیت شناخته‌ شده بین‌المللی صورت پذیرد، تا از سوء استفاده‌ از آن ممانعت بعمل آید. هدف از این اقدام پیشگیرانه‌ این است که‌ جلو آسیبهای بلاواسطه‌ای گرفته‌ شود که‌ کاربرد زور از سوی طرف ثالث بوجود می‌آورند. اما مجازات اعدام اقدامی برای دفاع از خود در شرایط حادی که‌ جان کسی در خطر باشد نیست. حکومتی که‌ اعدام می‌کند، نه‌ در حالت واکنش روحی ـ روانی ـ عصبی ویژه‌ای، نه‌ به‌ اجبار و نه‌ در حالت اضطراری دفاع از خود عمل می‌کند، چون مجرم در بازداشت مطمئن بسر می‌برد و از وی کاری دیگر ساخته‌ نیست، چه‌ برسد به‌ اینکه‌ برای حکومت و مردم خطرناک باشد. لذا اجرای مجازات اعدام قتل عمد زندانی محسوب می‌شود که‌ با آن می‌توانست برخورد دیگری بشود و به‌ شیوه دیگری مقابله‌ شود.

 

  1. مقبولیت مجازات اعدام در بین مردم دلیلی برای موجه بودن آن‌؟

گفته‌ می‌شود که‌ مجازات اعدام از مقبولیت در میان مردم برخوردار است و بدین دلیل مجاز نیست آن را ابطال و از اعتبار خارج نمود. آری، ممکن است در برخی از کشورها چنین باشد، اما نباید از نظر دور داشت که‌ ممکن است موافقت بخشی از مردم با مجازات اعدام نه‌ بر آگاهی کافی در مورد این مجازات و نه‌ بر داوری عینی و غیراحساسی، بلکه‌ غالباً بر احساسات و عواطف شدید، برانگیخته‌ شده‌ بخاطر جنایت بسیار زشت‌ اخیراً اتفاق افتاده،‌ استوار باشد.

گذشته‌ از این، نظر مردم بسیار به‌ سختی قابل ارزیابی است، چون نتایج نظرسنجی‌ها به‌ میزان زیادی به‌ این بستگی دارد که‌ چگونه‌، چه‌ هنگام و از طرف چه‌ ارگانی پرسش می‌شود.

البته‌ حتی رضایت و مقبولیت اکثریت جامعه‌ نیز نمی‌تواند مجازات اعدام را محق و مشروع سازد. صیانت از حقوق بشر باید ارجح بر همه‌ نوع ملاحظه‌ و التزامی باشد. همه فعالان و کنشگران سیاسی باید در راه‌ تحقق این اصل ‌تلاش ورزند. آنها باید بدین منظور به‌ کارآگاهگرانه و اقناعی‌ در مورد امور جنایی در بین مردم بپردازند و از جسارت و خرد و حکمت لازم برای قرار گرفتن ورای نظر مردم برخوردار باشند. برده‌داری هم زمانی قانونی و مورد پذیرش بسیاری از محافل و گروههای جامعه‌ بود. این نوع ستم و استثمار غیرانسانی تنها با تلاشهای چندین ساله‌ آنانی که‌ آن را به‌ دلایل اخلاقی رد می‌کردند، ملغی گردید.

 

  1. هزینه کم،‌ دلیلی موجه‌ برای جان‌گرفتن؟

عده‌ای می‌پندارند که‌ اعدام یک قاتل ارزان‌تر از نگه‌داشتن وی به‌ مدت سالها در زندان است، درحالیکه‌ اگر موضوع مسائل بنیادی بشریت یا بطور مستقیم زندگی یک انسان در میان باشد، مجاز نیست که‌ تأملات مالی نقش ایفا کنند. برای نمونه‌ کسی به‌ این فکر نخواهد افتاد که‌ سالمندان و یا بیماران ناعلاج را بکشند، چون آنها برای مالیات‌دهندگان بسیار گران تمام می‌شوند.

وانگهی استدلال ناخوشایند و تحقیرآمیز هزینه‌ اشتباه‌ هم است، چرا که‌ طبق ارزیابی‌های قابل اطمینان یک مورد مجازات اعدام در تکزاس آمریکا، از زمان محکومیت تا اعدام بطور متوسط دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلار هزینه‌ برمی‌دارد، درحالیکه‌ هزینه مجازات حبس ابد یک انسان ۶۰۰ هزار دلار می‌باشد.

کاهش هزینه مجازات اعدام نیز بدین معنی خواهد بود که‌ امکانات استیناف در روند بسیار پرهزینه دادرسی‌ محدود گردد و بدین ترتیب ریسک و خطر اعدام انسان بیگناه‌ افزایش یابد. تنها در دیکتاتوریها و کشورهای توتالیتر، جوامعی که‌ در آنها اصول حقوق بشر و دولت حقوقی اعتبار ندارند، اعدامها بدون مذاکرات منصفانه دادگاه‌ و دادرسی استیناف و تجدیدنظر سریع انجام و بدین دلیل ارزان‌ تمام می‌شوند.

 

  1. اعدام، انسانی‌تر از حبس طولانی‌مدت؟

بعضی از موافقان اعدام می‌گویند که‌ حبس طولانی و یا ابد‌ زندانی بیرحمانه‌تر از مجازات اعدام است، درحالیکه‌ چنین نیست، چرا که‌ تا زمانی که‌ زندانی زنده‌ است، این امید وجود دارد که‌ وی مجدداً جذب جامعه و یا در صورت بیگناه‌ بودنش تبرئه‌‌ شود، درحالیکه‌ اعدام وی هرگونه‌ امکانی را برای جبران یک حکم اشتباه‌ و یا امکان جذب مجدد در اجتماع را از بین می‌برد. مجازات مرگ یگانه‌ شکلی از مجازات است با عناصری که‌ در مجازات زندان زندانی دیده‌ نمی‌شود: شنیع بودن خود اعدام و بیرحمانه‌بودن آن از این لحاظ که‌‌ مجرمِ به‌ اعدام محکوم شده‌ غالباً سالهای سال در حبس ایزولاسیون (بدون حق و یا با حق محدود تماس با دنیای بیرون) و در سلول مرگ در انتظار اعدام می‌نشیند و مجبور می‌شود که‌ همواره‌ به‌ اعدام خودش که‌ پیش‌ رو قرار دارد، بیاندیشد. فشار روانی که‌ این چنین بوجود می‌آید، آن چنان زیاد است که‌ احتمالاً به‌ این دلیل‌ برخی از حبسیهای به‌ اعدام محکوم گشته‌ می‌گویند که‌ دادرسی استیناف آنها را متوقف سازند و آنها را اعدام کنند. برخی دیگر از لحاظ روانی بیمار می‌شوند و تعدادی نیز خودکشی می‌کنند. کم نیستند مواردی که در آن‌ کاندیداهای مرگ مجبور می‌شوند، بلافاصله‌ پیش از فرارسیدن موعد اعدام یک کشاکش اعصاب‌خوردکن قضایی را متحمل شوند: یک شمارش معکوس، یک »زورآزمایی نهایی« برای ارائه آخرین اعتراضها، درخواستها و به‌ تعویق انداختن تاریخ اعدام.

 

  1. تزریق سم، شکل انسانی اعدام؟

برخی از طرفداران مجازات اعدام پرسش می‌کنند که‌ آیا تزریق سم کم‌دردترین و بدین ترتیب انسانی‌ترین روش کشتن انسان نیست. در پاسخ باید گفت که‌ هر چند از طریق تزریق سم بسیاری از عواقب ناگوار روشهای دیگر اعدام پرهیز می‌شوند، اما در عمل هنگام کاربرد آمپول سم نیز گاهاً اختلالات و مشکلات بزرگ فراوانی (برای نمونه‌ هنگام تزریق سم به‌ کسانی که‌ رگهایشان به‌ دلیل تزریق تاکنونی مواد مخدر حالت طبیعی خود را از دست داده‌اند و تزریق این سم به‌ آن کار آسانی نیست) پدیدار می‌شوند.

علاوه‌ بر آن، این روش اعدام پرسشهای نو اخلاقی دیگری را پیش می‌کشد، چون پرسنل طبی یا پزشکان در امر کشتن توسط دولت مشارکت دارند (سوگند بقراطی دانشجویان پزشکی). لذا باید گفت که‌ تمام روشهای اعدام غیرانسانی هستند. همه روشهای شناخته‌ شده‌ می‌توانند دردآور باشند و خصائل و عوارض ناخوشایند خود را نمایان سازند.

مضاف بر این باید درنظر داشت که‌ مجازات اعدام تنها آن چند دقیقه اجرای حکم نیست که‌ زندانی از سلولش آورده‌ و کشته‌ می‌شود، بلکه‌ بسی بیشتر است و از همان زمانی آغاز می‌شود که‌ زندانی حکم اعدام را می‌گیرد و سالها با این تصور زندگی می‌کند که‌ بزودی اعدام می‌شود.

مطمئناً تلاش برای یافتن روشهای کامل و بی‌عیب و نقصِ اعدام نیز حکایت از یک جامعه انسانی نمی‌کند، بلکه‌ بیشتر دلیل دیگریست بر اثبات سؤال‌برانگیز بودن نفس مجازات اعدام. در حقیقت هدف از اعدام با سم این بوده‌ که‌ بدوی و زشت‌ بودن مجازات اعدام را بپوشاند و از وجه‌ و اعتبار بد آن بکاهد. هدف این است که‌ تردیدها، ملاحظات و ایرادات اخلاقی که‌ به‌ آن وارد است را خنثی کند، آن هم، هم آن ایرادات و ملاحظات اخلاقی که‌ از سوی خلق وارد می‌گردد، خلقی که‌ به‌ نام آن زندانی را می‌کشند [در کشورهای آزاد احکام دادگاه‌ »به‌ نام خلق« صادر می‌شوند]، و هم آنانی  که‌ از سوی کسانی مطرح می‌شوند که‌‌ باید این اعدام را اجرا نمایند. چنین رفتار می‌شود که‌ گویا کشتن یک »عمل طبی« است.

چنین روشهای »انسانی« اعدام همیشه‌ یک تأثیر و پیامد روانی کاملاً مخرب را نیز دارد: آنها از این طریق که‌ کشتن از سوی حکومت را »شیرین و دلپذیر« و تطهیرشده‌ جلوه‌گر می‌سازند، احساسات گناه‌ خود را کنار می‌زنند و وجدان ناراحت خود را آرام می‌سازند. و این خود معیار و نرمهای اخلاقی جامعه‌ را تضعیف و راه‌ برای جنایات بیشتر را هموارتر می‌سازد.

 

  1. حقوق بین‌الملل، در انطباق با مجازات اعدام؟

آیا حقوق بین‌الملل کاربرد مجازات اعدام را جایز شمرده‌ است؟ بیانیه عمومی حقوق بشر که‌ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان واکنشی در برابر ابعاد ویرانگر بربریت دولتی و ترور دولتی در حین جنگ جهانی دوم، در دسامبر ۱۹۴۸ به‌ تصویب رسید، حق هر انسانی را برای زندگی به‌ رسمیت شناخته‌ و شکنجه‌ یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه‌، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع اعلام نموده‌ است. به‌ عقیده سازمانهای حقوق بشر و عفو بین‌الملل مجازات اعدام این حقوق را پایمال می‌کند. و این نگرش بر آن پیمانها و تفاهمنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم استوار است که‌ هدف الغای مجازات اعدام را دنبال می‌کنند. برای نمونه‌ »پروتکل اختیاری دوم مربوط به‌ پیمان بین‌المللی در باره حقوق شهروندی و سیاسی« که‌ سال ۱۹۸۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌ تصویب رسید، پیشنهاد الغای کامل مجازات اعدام را مطرح می‌سازد، اما به‌ طرفهای قراردادی که‌ هنگام تصویب و یا پیوستن به‌ پروتکل ملاحظاتی داشتند، اجازه‌ می‌دهد، مجازات مرگ را برای زمان جنگ پابرجا نگه‌دارند‌. »پروتکل شماره ۱۳ مربوط به‌ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« که‌ در اول ژولای ۲۰۰۳ اعتبار قانونی و اجرایی یافت، اولین قرارداد بین‌المللی است که‌ مجازات مرگ را تحت هر شرایطی، حتی برای مقابله‌ با جنایات در زمان جنگ و یا جهت مقابله‌ با تهدید خطر بلاواسطه جنگ، برای کشورهای عضو ممنوع اعلام نمود. علاوه‌ بر این مجازات اعدام بر طبق »اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی« که‌ در سال ۱۹۹۸ به‌ تصویب رسید، از سوی این مرجع جهانی از فهرست مجازاتهای مجاز آن برداشته‌ شد، هر چند که‌ این دادگاه‌ مسئول بررسی جنایات بسیار هولناکی چون جنایت علیه‌ بشریت وجینوساید (کشتار جمعی) می‌باشد.

 

  1. مبارزه‌ برای الغای مجازات اعدام، تلاشی موفق؟

آیا تلاشهای تاکنونی سازمانهای حقوق بشری موفقیت‌آمیز بوده‌ است؟ ابتدای قرن بیستم تنها سه‌ کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود خارج ساخته‌ بودند. امروز، در ابتدای قرن بیست و یکم، نصف بیشتر کشورهای جهان قانوناً یا عملاً مجازات اعدام را ملغی نموده‌اند. در واقع در عرض ده‌ سال گذشته‌ بطور متوسط هر سال سه‌ کشور مجازات اعدام را یا بطور کامل از قوانین خود حذف نموده‌اند و چنانچه‌ قبل از آن، آن را برای جنایات معمولی برچیده‌ بودند، اینبار آن را برای همه‌ نوع جنایتی از میان برداشتند.

علاوه‌ بر این، چنانچه‌ مجازات اعدام از اعتبار خارج شود، دیگر به‌ ندرت مجدداً وارد نظام کیفری می‌گردد. این گرایش آگاهی فزاینده‌ای را در این مورد نشان می‌دهد که‌ بدیلهای مؤثرتری برای مجازات اعدام وجود دارد که‌ برای اجرای آن نیاز به‌ کشتن عمدی و بیرحمانه‌ انسان توسط دولت نیست.

توضیح: بخش عمده‌ای از داده‌ها و استدلالات این نوشته‌ از سایت سازمان عفو بین‌الملل گرفته‌، ترجمه‌ و بازپردازش شده‌ است.

بنگرید به‌:

http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/AlleDok/84778111DF5F9081C125736300253D96?Open

http://www.kuhnert.ch/ts/TS_Argumente.htm

تیتر آلمانی مقاله ترجمه‌ و مورد استناد قرار گرفته‌ شده‌:

TODESSTRAFE – ARGUMENTE PRO UND KONTRA

ناصر ایرانپور

۳۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »