درباره لغو مجازات اعدام

حمید پویا

دریافت فایل pdf

من در نوشته  سابقم با عنوان “درباره لغو مجازات اعدام” مورخ ۲۶ مارس ۲۰۱۹ و همراه با اصلاحات بعدی وارد شده در آن بواسطه یک بی دقتی و عدم تأمل کافی در مورد یک نکته- که خودم بدون هیچ راهنمایی از سوی کسی بدان پی بردم- دچار اشتباه کلی و فاحشی شده بودم. در این نوشته حاضر این اشتباه رفع شده و نظریه صحیح ام را در باره لغو مجازات اعدام درضمن بطور خلاصه تر بشرح زیر بیان داشته ام. و نکته مزبور عبارتست از این نکته بعنوان مبنا یا یک مبنا که “مجرم” – هر انسانی که باشد- از نظر عدالتِ در بنیادی ترین سطح بخاطر مرتکب “جرم” یا بدون شکل قانونی یا حقوقی اش امکاناً “تقصیر”شدن سزاوار کیفر محسوب نمیشود :

بنظر من در این رابطه نخست لازم است مسئله هم زیستان “احساسمند” انسان یعنی حیوانات تکامل یافته شاخه مهره داران که  بطور بیکرانی از سوی افراد بشر نسبت به آنها جنایت و ستم میشود را بشرح زیر مورد توجه قراردهیم :

بایستی رابطه مفهوم « لغو مجازات اعدام» برای افراد بشر با امر ستمگری آنان بر حیوانات (منظور حیوانات تکامل یافته شاخه مهره داران است) بعنوان موجوداتی احساسمندِ اساساً همچون انسان را نخست مورد توجه قرار دهیم. «احساسمند» یعنی اساساً مانند انسان مستعد رنج بردن و درد کشیدن یا لذت بردن و شادمان شدن بودن، بعبارت دیگر بلحاظ جسمی و روحی احساس درد و رنج و یا رضایت و خشنودی داشتن و لذا خواهان و نیازمند و مستحق رفتار و برخورد انسانی از سوی افراد بشر بودن؛ برخلاف حیوانات ابتدائی غیره مهره دار که این استعداد و احساس درشان فوق العاده ناچیز است و برخلاف گیاهان که اصلاً فاقد این استعداد و احساس هستند. افراد بشر تا آنجا که یعنی آن افرادی که در عصر کنونی(عصر سرمایه داری) اعدام را برای انسانها بلا استثناء نفی و رد میکنند درعین حال عموماً کشتن حیوانات بی گناه غالباً ستمدیده و رنج کشیده را مجاز و قابل قبول و عادی میدانند و از آن حمایت میکنند؛ بهمینسان همان انسانهایی که شکنجه را برای افراد بشر بلاء استثنا مجازنمیدانند درعین حال عموماً برای حیوانات در اشکال مختلف و حتی بسیار شدید آن را مجاز و قابل قبول و عادی می شمارند و از  آن پشتیبانی مینمایند. این مجاز دانستن و حمایت را  عموماً با شیوه زیست خاص خود  که مبتنی بر مصرف یا استفاده از محصولات یا خدمات حیوانی(ازجمله خدمت پرشکنجه حیوان در آزمایش برروی او) است بانجام میرسانند.

حمایت از لغو مجازات اعدام د ر رابطه با چگونگی برخورد عموم انسانها نسبت به حیوانات بیانگر خویشتن پرستی بشری یا انسان مداری است چونکه آنان برای خودشان حتی اعدام بخاطر جنایتی که انجام داده اند را – با وجودیکه بدرستی- نفی ورد میکنند ولی درعین حال  همین اعدام بصورت کشتن معمولی و یا زجرکش کردن را و امکاناً همراه با ستمگری های دیگر در مورد این هم زیستان و همچون انسان اساساً احساسمند را مجاز دانسته و تأیید مینماید. خودپرستی بشری یا انسان مداری یا میتوان گفت انسان گرایی بر انسانیت ( بطور اختصار بمعنای نفی و رد هرگونه ستم و درد و رنج و تأیید و اثبات غیرستمگری و عدالت و آسایش و آسودگی برای افراد بشر) ناقص دلالت مینماید و هنوز ناانسانیت مبتنی برخود محوربینی و خودپرستی بشر درقبال موجودات ذیحیات دیگر و بطور مشخص حیوانات را در بردارد ؛ زیرا حیوانات را موجوداتی درخدمت و تحت سلطه خودش میداند بطوریکه هرطور که میل کند و بخواهد با آنها رفتار نماید: آنها را به اشکال مختلف زجر و شکنجه دهد و آنها را بقتل برساند، درحالیکه حیوانات اساساً همانند انسان احساسمند هستند و از این حیث « انسان بودن» درمورد آنها نیز تعمیم میابد و آنها نیز مشمول آن میگردند.

در عصر کنونی نیازمندیهای بشر به محصولات و خدمات حیوان را عموماً میتوان با استفاده از محصولات گیاهی و مواد شیمیائی و وسائل نقلیه مکانیکی و ابزارهای ماشینی و کاربرد روشهای انسانی برای آزمایش روی حیوانات و غیره تأمین کرد ؛ این امر حتی در عقب مانده ترین کشورهای کنونی که نسبت به سایر کشورها از چنین امکانات کمتر یا خیلی کمتر برخوردارند درصورتیکه فرضاً بر خویشتن پرستی بشری و انسان مداری غلبه شود عموماً تحقق پذیر میباشد ؛ و گیاهخوار کامل شدن همگان با هم تحقق این امر را بسیار کاملتر و عملی تر و آسان تر میکند. در اعصار پیشین نسبتا نزدیک (مانند دورانهای حاکمیت فئودالیسم و برده داری) این امر عمدتأ یا تا اندازه زیادی انجام شدنی بوده است. در مورد اعصار گذشته بسیار دور ( مانند دورانهای جوامع اشتراکی اولیه و گروههایی که بصورت گله زندگی میکردند) من آنقدر اطلاع ندارم که اظهارنظر کنم. در عصر جامعه جهانی کمونیستی آتی شرایط اجتماعی و مادی و معنوی همگی بطور تام و تمام جهت متحقق شدن این امر توسط همگان آماده و مساعد خواهد شد و بنظر من آن بطور کامل و همه جانبه متحقق خواهد گردید. در دوران سوسیالیسم این امر بطور کلی بطور کاهش یابنده ای شکلی بینابینی- مابین عصر سرمایه داری و عصر کمونیسم آتی- خواهد گرفت.

بلحاظ معنوی و مرامی و اخلاقی ، در عصر کنونی مبنا و پایه و زیربنای پدیدهُ مصرف و استفاده از محصولات و خدمات حیوانی عموماً خویشتن پرستی بشری، انسان مداری و واضحاً پدیده ای عمیقاً و شدیداً و  وسیعأ نا انسانی است.

خویشتن پرستی بشری و انسان مداری دررابطه با موجودات ذیحیات دیگر مجازات اعدام و طبعاً  شکنجه را برای کلیه افراد بشر بلااستثناء و بلااستثناء ناانسانی و نادرست میداند و درهمان حال کشتار حیوانات و زجر و شکنجه دادن آنها را مجاز و قابل قبول و چیزی لازم  و عادی و باصطلاح طبیعی محسوب مینماید

بنابراین«لغو مجازات اعدام» ازلحاظ و در رابطه با چگونگی برخورد نسبت به حیوانات ، بنحوی که گفته شد ، چیزی قابل تأیید و مطلوب نیست. اما چنانکه بعداً در ذیل خواهیم دید اینگونه برخورد بدرستی جنایتکارانه و ستمگرانه با حیوانات را مانند همه موارد دیگر انسانها بطورناگزیر و بدون اینکه بنیاداً مقصر باشند بعنوان چیزی اکتسابی از محیط اجتماعی خویش کسب کرده اند و لذا در بنیادی ترین سطح مقصر محسوب نمیشوند. معذلک واضح است که هر فرد بشر که نسبت به ستم بر حیوانات بی اعتناء باشد باید خودش سعی نماید تا نسبت به این بی اعتنایی ناانسانی آگاهی و وقوف یابد و درنتیجه آن را رفع کند و ثانیاً دیگران بایستی سعی نمایند تا این آگاهی را در او ایجاد نموده و درنتیجه این بی اعتنایی را هرچه بیشتر در او از بین ببرند. و درست است که  ترقیات یا پیشرفت هایی در چارچوب حاکمیت سرمایه  بهرحال بنوعی و  تا اندازه ای “مترقی” و “مثبت” محسوب میگردند که بازاء ایجاد یک جنبه نامترقی و منفی و ناانسانی بزرگ و اساسی فراهم نشده باشند، ولی در این زمینه لغو مجازات اعدام و هرگونه کیفر برای جرم در امور قضایی بطورکلی چنین خصوصیتی را ندارد یعنی نفی کیفر برای هرگونه جرم ازجمله نفی مجازات مرگ برای انسانها خودش بنحوی واقعی مستلزم اعمال ستم  نسبت به حیوانات نیست.

در عصر کنونی در جرایم مربوط به قلمروی جامعه مدنی و نه مثلاً کشتن افراد در درگیری در داخل جنگ های داخلی یا بین کشورها و نظائر آن ، جرائم را میتوان به چند دسته به این شرح تقسیم نمود : ۱- قتل فرد یا افرادی توسط فرد یا افرادی دیگر. ۲- مجروح کردن فرد یا افرادی توسط فرد یا افرادی دیگر. ۳- دزدی و سرقت یا تصاحب بناحق هرنوع مال و اموال کسی یا کسانی توسط کس یا کسانی دیگر. ۴- تجاوز به عنف مردان به زنان. ۵- تجاوز مردان به کودکان خردسال و سپس امکاناً به قتل رساندن آنان. ۶- قاچاق یا فروش مواد مخدر. ۷- تجاوز به حقوق برحق شناخته شده نسبتاً مترقیانه افراد. ۸ – و سایر واقعاً جرم های امکان پذیر.

نخستین چیزی که ازنظر قضائی در زمینه این جرایم مطرح میشود و عموم سیستم ها و مراجع قضائی- بطور ظاهری و در لفظ و یا کمتر یا بیشتر بطور واقعی- از آن سخن میگویند و مدعی آن هستند و مردم نیز امکاناً بیشتر یا کمتر خواهان آن میباشند- عبارتست از « مجازات عادلانه» برای هر یک از جرایم فوق الذکر یا به بیان دقیق تر برای هر جرم معین و مشخص.

پس دراینجا دو مقوله باید مورد توجه و بررسی قرارگیرد : «مجازات» و « عادلانه» . نخست مقوله عادلانه را مورد توجه قرار  میدهیم :

عادلانه. میتوان گفت که عدالت شکل گسترده و تعمیم یافته خصیصه  اخلاقی« انصاف»  در قلمروی اجتماعی منجمله در امور قضائی است؛ اجتماعیت یابندگی انصاف است. انصاف(یعنی انصاف بمعنای راستین و واقعی یعنی در دوران حاضر بطورکلی انصاف منبعث از جایگاه اجتماعی طبقه کارگر) بمعنای آنگونه رفتار یا برخورد فرد با فرد  دیگر است که آنچه را که واقعاً  حق این فرد اخیر است و این شخص مستحق و سزاوار آن است دربرداشته باشد.، یعنی رفتار و برخوردی که از هیچ جهت و برای هیچیک از طرف های مربوط ظالمانه و ستمگرانه نباشد( البته ممکن است طرف یا طرف هایی مربوط بطور نادرست و ناحق علیه برخوردی عادلانه مثلاً در مورد یک حکم قضایی عادلانه اعتراض و برخورد کنند ولی حل این مسئله بسته به مورد مشخص تفاوت مینماید و بررسی آن خارج از مقدورات این نوشته میباشد) . پس عدالت بمعنای تحقق یافتن آنگونه اعمال و رفتارها و برخوردها در حیطه روابط بین افراد در سطح جامعه یا بعبارت دیگر آنگونه روابط و مناسبات اجتماعی است که با هر فرد همانگونه که حقیقتاً حق و استحقاق دارد مواجه و برخورد شود؛ با هر عمل هر فرد همانگونه که حقیقتاً سزاوار آن است و نه ظالمانه مواجه و برخوردگردد و غیره . و عادلانه بودن بمعنای روش منطبق با این عدالت، مبتنی بر این عدالت است

– مجازات. تاحدیکه من میدانم، آنچه که امروزه در امور قضائی مرسوم است اینست که در مجازات کردن حداکثر سه هدف دنبال میشود : کیفردادن مجرم بعنوان سزای باصطلاح عادلانه عمل مجرمانه او؛ اصلاح مجرم؛ و عبرت دادن یا ترساندن افراد جامعه از این مجازات این شخص و بدین وسیله پیش گیری از تکرار «جرم» در جامعه. البته هدف« اصلاح مجرم» ممکن است وجود نداشته باشد؛ و اینکه با مجازات میتوان مجرم را باصطلاح اصلاح کرد  بنظر من صحیح نیست. ولی پرسش یا نکته بنیادی این است که آیا اصلاً مجرم را باید بخاط رفتار یا عمل “مجرمانه” اش کیفر داد، درحالیکه چنین عمل «مجرمانه» وی ، تا آنجا که به شخصیت او مربوط میشود،که زاییده و محصول شرایط محیط اجتماعی و شرایط مادی و معنوی تا کنونی و کنونی زندگانی او هست؟ و یا تا آنجا که به موقعیت عینی ای مرتبط میگردد که در آن این عمل را انجام داده است، این موقعیت امکاناً مستقل و خارج از پیامد عمل یا رفتار اوبوجودآمده است و اگر هم پیامد این عمل یا رفتار  بوجودآمده باشد که گفته شد مربوط به شخصیت او- که خود زاییده شرایط اجتماعی و تاریخی زندگانی بوجودآمده خارج از اراده و خواست اوست-  میباشد. پس اگر اینگونه بنگریم، او اصلاً برای انجام عمل باصطلاح مجرمانه اش نباید کیفر داده شود. البته این امر همچنین با توجه به این است که زندگی اجتماعی ایجاب و اقتضاء میکند که  فرد یعنی فرد بالغ مسئول رفتار و عمل خودش باشد و با او بعنوان مسئول رفتار و عمل خودش مواجه و برخورد شود و در قلمروی واقعیت این مسئولیت است که میتواند و باید وجود داشته باشد. بنابراین مجرم یا متهم به جرم، چه برای عمل”مجرمانه” اش حق با او بوده و چه نبوده باشد، در این هردو نوع متفاوت بطورمتفاوتی مسئول این عمل خودش محسوب میشود؛ و چنانکه فوقاً مشاهده گردید در حالت  دوم چنانچه عدالت- که فوقاً تعریف شده است-را در بنیادی ترین سطح آن درنظر بگیریم یعنی رادیکالترین عدالتِ منبعث از جایگاه طبقاتی پرولتاریا و منطبق با تفکر کاملاً علمی- که بهرحال در جامعه بورژوایی هم موجودیت دارند، در اینصورت این عدالت حکم میکند که به او هیچگونه کیفری داده نشود و فقط درمورد خصوصیت اخلاقی و فکری یا امکاناً نارسایی و ناهنجاری روحی که بواسطه آن مرتکب آن جرم شده است با اتخاذ اعمال معینی نسبت به او اصلاح شود. پس بدینگونه فقط اصلاح مجرم و تعیین چگونگی شیوه انجام این اصلاح در صدور حکم قضایی اساس را تشکیل میدهد. یک چیز دیگر هم امکاناً در این حکم درنظر گرفته میشود و آن اینکه دور نگاهداشتن معین مجرم از  محیط اجتماعی مربوطه چنانچه تشخیص داده شود که برای این جامعه تا زمان پایان اصلاح شدن واقعاً خطرناک یا زیانبخش است که میتوان گفت امکاناً همان زندانی کردن البته با تسهیلات و امکانات تا حد امکان پذیر بهتر و بیشتر از زندان های معمولی هست. مثلاً درمورد افرادی که مواد مخدر قاچاق میکنند و به بطورنسبی بدرستی دستگیر میشوند و چنانچه دوباره آزاد گذاشته شوند به همان کار دست میزنند. اما اولاً آیا اتخاذ چنین خط مشی عمومی قضایی- که تحت سوسیالیسم انجام پذیر است- در چارچوب جامعه بورژوایی بطورعمومی امکان پذیر میباشد؟ و ثانیاً چنین برخوردی در مورد مردانیکه به کودکان خرد سال تجاوز و سپس آنان را بقتل میرسانند و جنایتکاران  و آدمکشانی چون مقامات و مأمورین حکومتهای شدیداَ استبدادی و افراد واقعاً نظائر آنان تحمل پذیر و صحیح میباشد؟ درمورد پرسش اول باید گفت که بهرحال طبقه کارگر و کمونیست ها در جامعه سرمایه داری باید خواهان و خواستار به حداقل رساندن همه باصطلاح مجازات ها و منجمله لغو مجازات اعدام باشند و برای این امر و درنتیجه سوق دادن دستگاه قضایی بورژوایی و میزان مجازات جرم ها در این جهت و راستا مبارزه کنند. و در مورد پرسش دوم بنظر من باید گفت که در مورد چنین کسانی مانند همه انواع مجرمین دیگر علی الاصول نمیتوان  استثناء قائل شد و آنان نیز با وجودیکه شدیداً جنایتکار بوده مانند سایر متهمین باید رای قضایی در موردشان تنها مبتنی بر اصلاح آنان و تعیین شیوه اصلاح آنان و امکاناً جدا ساختن و نگاهداری جداگانه آنان از جامعه باشد. تفاوت طبعاً  در شیوه خاص اصلاح و نگهداری آنان میباشد. البته در مورد حاکمان و مأمورین چنان رژیمهای بورژوایی شدیداً استبدادی، صدور و اجرا یا عدم صدور و عدم اجرای چنین رأی قضایی در مورد آنان در عمل، مثلاً در جریان یک انقلاب یا بلافاصله پس از آن، بستگی به چگونگی سطح آگاهی و ذهنیت بالفعل توده های مردم-بطور مشخص اعتقاد یا عدم اعتقاد آنان به امر کیفر ندادن مجرم- دارد. این را هم متذکر گردم که بطورکلی نپذیرفتن حقانیت رأی قضایی مبتنی بر کیفر ندادن مجرم  از سوی طرف مقابل او یعنی “شاکی”- از دیدگاه کاملاً علمی-پرولتاریایی- برحق و صحیح نیست و بعلاوه این شخص را اگر لازم باشد ممکن است بطریق دیگری مثلاً درجامعه بورژوایی از طریق امکان پذیر دادن خسارت بصورت پول خواستش را متحقق و او را راضی نمود.

وانگهی دخالت دو خصیصه اخلاقی محبت و شفقت در اشکال اجتماعیت یافته اشان یعنی بصورت نوعدوستی و ترحم و مهربانی نسبت به هم نوع نیز میتواند و بایستی وارد امر صدور رأی قضایی برای مجرمین گردد،  چیزی که بنوبه خود یا بسهم خود نیز کیفر و مجازات دادن مجرم را نفی و رد میکند و یا ضرورت کیفرندادن مجرم و رد و نفی کیفر برای جرم را تقویت مینماید..

نامناسب نیست در این ارتباط این را هم بگویم که بهرصورت در چارچوب امورقضایی در جوامع موجود سرمایه داری مجازات مجرم– که از دیدگاه علمی- پرولتاریایی کامل دیدیم که فی نفسه مردود و نا صحیح هست– با هدف عبرت دادن یا ایجاد رعب در افراد جامعه( که این یکی بخصوص توسط حکومت های شدیداً استبدادی و برای مهار مخالفان سیاسی فعال و ایجاد رعب در توده های مردم صورت میگیرد) در دوره های عادی و غیرانقلابی و تا آنجا که شهروندان به آن توجه کنند و قطعاً افرادی از آن باخبر میشوند و در نتیجه بیشتر یا کمتر به آن توجه میکنند، این توجه بسهم خود و درحد خود معمولاً ذهنیت این کسان را تا  اندازه ای کمتر یا بیشتر در جهت انجام ندادن “جرم ها” یا  انجام برخی اقدامات احتیاطی (این یکی بیشتر درمورد افراد سیاسی صادق است) متأثر میسازد؛ تأثیر بازدارندگی از ارتکاب به «جرم» دارد. ولی طبعاً شرایط و عوامل دیگری هم در جریان کار و زندگی شهروندان بوجود می آیند که آنان را درجهت انجام جرایم سوق میدهند. بوجود آمدن اینچنین شرایط و عوامل برای افراد بدیهی است که بطورکلی بسته به میزان معین وخامت یا عدم وخامت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه (یعنی جامعه مشخص سرمایه داری) بلحاظ چگونگی و شدت تغییر مینماید. همانگونه که فی المثل چنانچه دولت برای عمل باصطلاح خلاف معینی جریمه سنگینی وضع کند، این باعث میشود که شهروندان مربوطه عموماً تا حدی که برایشان امکان دارد از ارتکاب به آن عمل پرهیزکنند، همینگونه هم مجازات کردن افراد مجرم بسهم خود موجب باصطلاح متنبه شدن اعضاء جامعه در جهت عدم انجام جرائم میگردد. بدیهی است که نظام اجتماعی طبقاتی سرمایه داری بسته به شرایط مشخص آن بیشتر یا کمتر زمینه بوجودآمدن جرایم را تولید میکند. فقط در جامعه واحد جهانی کمونیستی آتی چنین زمینه و درنتیجه هرگونه عملی که به درستی خلاف یا جرم یا جنایت محسوب میشود بکلی محو شده و ازمیان رفته است؛ جامعه سوسیالیستی یعنی جامعه تحت سوسیالیسم بمعنای واقعی، از این لحاظ البته بطورکاهش یابنده ای وضعی بینابینی- مابین سرمایه داری و کمونیسم- دارد و لذا مسئله جرائم و داوری قضایی و امر اصلاح مجرم در آن هنوز وجود دارد.

حمید پویا

                                                                                               ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

ha.pouya@yahoo.de

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »