بحران اقتصادی وفساد گسترده دستگاه دولتی

معضلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که توده های زحمتکش مردم با آن دست بگریبان هستند، درپی تشدید تحریم های اقتصادی وفساد گسترده ای که ارکان حکومتی را با تمام اجزای آن دربرگرفته است نشاندهنده وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی درآینده است و برغم ادعاهای سران نظام مبنی بر مهار بحران، اما واقعیت امر خلاف این ادعا هارا به اثبات میرساند ورژیم فعلا هیچگونه راه حلی برای یبرون رفت از بحران اقتصادی که با اعمال تحریمهای آمریکا شدید ترشده است را، ندارد.این درحالی است که با محاصره اقتصادی و قطع شدن منابع درآمد رژیم  حاکمیت تلاش میکند ازطرق مختلف کم وکسری دستگاه بوروکراتیک ونظامی خود را با دست درازی به معیشت مردم جبران کند واین سیاست ها درشرایطی که اکثریت مردم زیرخط فقر زندگی میکنند با عث فقر وفلاکت بیشتر خواهد شد.

«معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به تازگی آماری منتشر کرده است که نشان می‌دهد قیمت سکه در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به سه ماه مشابه خود در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۴۱ درصد افزایش داشته است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هم در سه ماه ۱۳۹۸ نسبت به سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۰۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی، قیمت کالا و خدمات در سراسر ایران ۵۸ درصد بالا رفته است.. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که سال ۱۳۹۸ این فلاکت بیش از ۵۷ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. این ۵۷ میلیون نفر کسانی هستند که بنابرگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۸ به زیر خط فقر خواهند رفت و حمایت معیشتی از آن‏ها ضروری است..
ایران قبل از خروج امریکا از «برجام» در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، روزانه دو میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام و گاز صادر می‌کرد اما حالا برخی گزارش‌ها می‌گویند این میزان به ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است..

یک گزارش رسمی می‌گوید عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ ایران، افت ۱۳.۵ درصدی ارزش صادرات کالا و خدمات بوده که این شاخص در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ کاهش شدید‌تری داشته است.

آمار‌ نشان می‌دهند که صادرات کالا در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ از سوی ایران رقمی در حدود ۱۲ میلیارد دلار و واردات هم در همین مقطع زمانی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته، میزان مراودات اقتصادی ایران و اروپا بوده است. دفتر بررسی‌های اقتصادی اعلام کرده که صادرات ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ رقمی حدود پنج میلیارد یورو بود که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ با ۹۳ درصد کاهش، به ۳۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.
میزان واردات کالای ایران از اتحادیه اروپا هم در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بوده که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ با ۵۴ درصد کاهش، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو رسیده است.پ

این آمار تقریبا پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول را تایید می‌کند.
این صندوق اعلام کرده که کل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است اما در سال جاری کم‎تر از ۷۵ میلیارد دلار خواهد بود.
براساس همین گزارش، کل واردات ایران نیز از ۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۷.۶ میلیارد دلار در سال جاری افت خواهد کرد.

مرکز داده‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی نیزاطلاعات تازه‌ای در خصوص وضعیت وخیم شاخص‌های اقتصادی ارایه کرده است. این مرکز نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۷ را بیش از منفی هشت درصد ارزیابی کرده و نوشته که رشد اقتصادی بدون نفت هم در همین مدت منفی چهار درصد بوده است.

براساس این داده‌ها، تورم مصرف‌کننده در تیر ماه سال جاری بیش از ۴۰ درصد و تورم تولید‌کننده هم بیش از ۳۴ درصد تخمین زده شده است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که یک مقام ارشد «صندوق بین‌المللی پول» گفته است: «تحریم‌های امریکا و قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به ۵۰ درصد برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خواهد بود.»
در صورتی که این پیش‌بینی محقق شود، نرخ تورم در ایران پس از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد».
اما دراین وانفسا، فساد گسترده سران نظام ودستگاه های بوروکراتیک ونظامی آن  نه تنها به ازهم گسیختگی  اداره امور منجر شده است بلکه توده های زحمتکش مردم را که درعین تحمل بیکاری و فقر و نداری  شاهد دزدیهای  کلان مقامالت دولتی وزندگی اشرافی اقلیت استثمار گر و چپاولگر هستند، بیش از بیش خشمگین کرده است.  بی جهت نیست که درپی اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری  رژیم به همراه راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی دررابطه با مفاسد اقتصادی   به سیاست تشدید سرکوب فعالان کارگری و   ودیگر جنبش های اجتماعی پرداحته است . این واقعیت که چاقو دسته اش را نمیبرد  درمورد  اینکه اقدامات رژیم درمهار فساد گسترده دستگاه دولتی بی اثراستف ازآفتاب نیمروز هم روشن تر است . اما آۀنچه که واقعیت دارد، افشا شدن هرروه دزدی های میلیاردی و از سوی دیگر سرکوب و زندان و شکنجه فعالان کارگری ، نویسندگان ،هنرمندان، معلمان، زنان و دیگر فعالین  سیاسی و مدنی هستیم .

اینکه رژیم با سیاست های سرکوبگرانه حود قادر به کنترل و مهار اعتراضات توده ای درآینده باشد بعید بنطر میرسد.  چراکه اعتراضات و اعتصابات کارگری پی آمد بحران اقتصادی و سیاست سرکوب جمهوری اسلامی است.  لذا پیروزی اعتراضات توده ای بناگزیر درراستای  سرنگونی انقلابی رژیم بعنوان مانع اصلی تحقق حواست های سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم  پیش میرود و  چهل سال تجربه نشان داده است که  بدون برداشتن این مانع اصلی و بدون جهت گیری ضد سرمایه داری، رسیدن به خواستهای آزای و عدالت وبرابری، امکانپذیر نخواهد بود.