سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اکثریت در مقابل اقلیت
اکثریت در مقابل اقلیت
تألیف پروفسور دکتر کریستیان پ. شرر ترجمه ناصر ایرانپور
پاسخ به پرسش در مورد محتوای مفاهیم »اکثریت« و »اقلیت« بدون دشواری ممکن نیست. هر دو مفهوم از سویی بستگی به شکل و وسعت هر کشور دارند و بدین ترتیب با تغییر این دو پارامتر تغییر می‌یابند (یک نمونه: در مقابل چشمان ما دولت اتحاد شوروی فروپاشید و به 15 دولت مستقل تبدیل شد که در پی آن صدها اقلیت جدید در این کشورهای نوبنیاد بوجود آمدند) و از سویی دیگر در هر دوی آنها سطحی ریشه‌دارتر نمایان می‌گردد، آنهم هر آینه در مورد هویت قومی ـ فرهنگی اقلیتها و اکثریتها، قومها و ملتها، پرسش شود. یک پیش‌شرط ایده دولت ملی که غالباً در پژوهش مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، تصور وجود یک شالوده واحد و زیرساخت یگانه قومی ملت، یعنی ادعای انطباق قومیت با به اصطلاح »ملت« می‌باشد.
اقوام، خلقها و ملتها، چنانچه بعنوان »اکثریت« یا »اقلیت« نامبرده شوند، »در یک پوشش دموگرافیک« قرار می‌گیرند و بدین ترتیب تا اندازه‌ای خنثی و بی‌طرفانه به نظر می‌آیند. این امر آگاهانه صورت می‌گیرد، چه که دولتها می‌خواهند مالیات‌دهندگان بی‌دردسر، شهروندان واحد و مطیع (که تا دیروز »رعایا« خوانده می‌شدند) داشته باشند، شهروندانی که می‌باید خود را در درجه نخست بعنوان بخشی از دولت تعریف کنند و نه قوم یا ملیت خاصی. در چنین ساختارهای سیاسی مغایرت با این نرم پذیرفتنی نیست. دهها سال از سوی حاکمان تلاش می‌شد، گونه‌گونی اتنیکی و ملی در جامعه محو شود، گونه‌ها شبیه هم گردند و هر آنچه »غیرخودی« تلقی می‌شد، تحلیل رود و همرنگ »خودی« گردد. از همه خواسته می‌شد که خود را با »معیارها و کاراکترهای ملی« [که چیزی جز معیارها و کارکترهای قوم در دولت نیست] انطباق دهند. قوم حاکم یا در اکثریت به یکباره به »ملت« و هویت قومی آن چون هویت »ملی« همه معرفی می‌شد، درحالیکه قومیت در اقلیت یا غیرحاکم [»قوم« نامیده می‌شد] و اساساً هر آنچه صفت »قومی« می‌گرفت در گفتمان سیاسی غالباً بار منفی می‌گرفت و با صفاتی چون »ابتدایی«، »عقب‌مانده« یا »غیرعقلانی« توصیف می‌گردید. آنها تلاش می‌نمودند، هر آنچه را که »قومی« و »جزو فرهنگ غیرخودی« می‌شمردند، محو و نابود گردانند. [درحالیکه برخلاف تلاشهای حاکمان و حتی] برخلاف پیش‌بینی‌های علوم سیاسی و اجتماعی در ارتباط با سیر و تکامل جوامع مدرن، قومیت در دهه‌های اخیر نه تنها اهمیت خود را از دست نداد، بلکه حتی دامنه نفوذ و تأثیر آن افزایش هم یافت.
قومیت و هویت
[در چند دهه گذشته] اهمیت و سیاسی شدن امر قومی ـ فرهنگی تقویت گردیده است. این پدیده در جایی منجر به کشمکشهای خشونت‌آمیز، در جایی دیگر منجر به نزاعهای مدنی و مسالمت‌آمیز و در محیطی دیگر باعث سیاستهای محروم‌سازی و حاشیه‌رانی گردیده است. ویژگیهای فرهنگی به نمادها و نشانه‌های هویتی اقلیتها تبدیل شده‌اند. منظور از قومیت در این نوشتار تعداد زیادی از اَشکال تحرک‌بخشی می‌باشد که در نهایت به موجودیت مستقل اَشکال اجتماعی ویژه قومی استناد و آنها را سیاسی می‌کنند. مبارزات طبقات اجتماعی و گروههای قومی بطور شفاف از هم تمایزپذیر نیستند؛ هرچند اینجا و آنجا شکافهای طبقاتی در انطباق با تمایزات قومی قرار دارند، اما آنها در بیشتر موارد با هم تداخل پیدا می‌کنند.
نمی‌توان فرض را بر این گذاشت که هویت فرهنگی ـ قومی به خودی خود وجود دارد، چه که شکل‌گیری چنین هویتی حاصل (البته نه الزامی و نه خودبخودیِ) روندهای کنش و واکنش داخل یک گروه قومی ـ فرهنگی (درون‌قومی)، روندهای کنش و واکنش بین گروههای مختلف قومی (میان‌قومی) و نیز حاصل روند چنین فعل و انفعالاتی بین اقوام و دولت (تنش بین اقوام و دولت) می‌باشد. از این سه نوع کشمکش در پژوهشها متأسفانه اغلب تنها تنشهای میان‌قومی مورد توجه قرار می‌گیرند، آنهم غالباً تحت عنوان »نزاعهای اقلیتها« در شمال و کشمکشهای به اصطلاح »قبیله‌ای« در جنوب. اما به ویژه رابطه تنش‌آمیز بین اقوام و دولتها که وجه مشخصه ناسیونالیسم قومی [حاکم از سویی و غیرحاکم از سوی دیگر] می‌باشد، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. هویت قومی می‌تواند برای نمونه بعنوان خودویژگی یا آگاهی و درک مستقل فرهنگی تعبیر شود. این درک و آگاهی جمعی بازتاب الزامی مظاهر و مختصات عینی فرهنگی و همچنین یک »انتخاب آزاد« نیست؛ اما همواره در یک پیوند و شالوده تنش‌آلود قرار دارد.
مفاهیم »اقلیت« و »اکثریت« که در ارتباط با تنشهای قومی ـ ملی [شکافهای قوم یا ملت حاکم از سویی و قوم یا ملت محکوم از سویی دیگر] کاربرد فراوانی دارند، ناشفافند و لذا نیاز به توضیح بیشتری دارند. وجوه مشخصه‌ای که یک اقلیت ملی به مثابه یک گروه قومی یا خلق بومی را به ملتِ بدون دولت تبدیل می‌سازند، به دلیل اهمیتی که این امر برای قدرت سیاسی دارد، بحث‌انگیز باقی مانده‌اند. اما چنین تبیینی امروزه بیش از پیش حائز اهمیت می‌باشد، چه که رابطه اقلیتهای ملی و دولتها را دیگر نمی‌توان انحصاراً امور داخلی کشورها محسوب نمود، این امر به طور فزاینده‌ای بخشی از امور بینالمللی شده است.
در مورد مفهوم »اقلیت ملی«
مفهوم اقلیت و واقعیتی که در آن، اقلیتها درست می‌شوند و مجبور به زیست هستند، جنبه‌های متعددی را نشان می‌دهند که غالباً بسیار نادر مورد توجه قرار می‌گیرند. این اصطلاح نسبتاً جوان است و از دهه بیست رایج گردیده است. »اقلیت« جایگزین مفهوم باسابقه‌تری چون »ملیت« گردیده و رابطه خود را بطور یک‌جانبه با دولت مورد تأکید قرار می‌دهد. مهمترین دیدگاه در این مورد این می‌باشد که مفهوم اقلیت علی‌الاصول ماهیت انتسابی (ascriptive) دارد:
- علی‌القاعده دولت است که تعیین و تعریف می‌کند که »اقلیت« چیست و این مفهوم برای کدام گروه یا بخش از افراد جامعه کاربرد پیدا می‌کند. در چنین حالتی دولت در تصاحب یک گروه معین قومی است که خود را »اکثریت« معرفی می‌کند که گاهی اوقات از لحاظ جمعیتی منطبق بر واقعیت نیست (برای نمونه مالزی‌ها در کشور مالزی از لحاظ تعداد جمعیت در اقلیت قرار دارند، اما در ساختار سیاسی در اکثریت هستند، بدین معنی که آنها بر نظام سیاسی مسلط هستند؛ این امر برای روسها در اتحاد شوروی سابق و همچنین برای آبسینها، آمهاریها و تگرائی‌ها در اتیوپی صدق می‌کند). بدین ترتیب مفهوم »اکثریت« ماهیت سیاسی ـ ارضی دارد و نه الزاماً دموگرافیک؛ این امر برای اصطلاح »رقیب« آن (»اقلیت«) نیز صادق است.
- اقلیتها معمولاً در مناطق مسکونی خود و یا در مناطقی که بر آن هستند متعلق به آنهاست، در اکثریت هستند. دولتها اغلب تلاش می‌کنند، این به اصطلاح »اقلیتها« را در سکونتگاههای خود از طریق اسکان آحاد خلق صاحب قدرت سیاسی در آنها از لحاظ جمعیتی نیز به اقلیت تبدیل کنند و بافت قومی این مناطق را تغییر دهند. (چنین اقداماتی به طور تقریباً وسیع در اندونزی، در اتیوپی زمان موگادیشو و در بنگلادش صورت گرفته است.)
- در اغلب کشورها هیچ خلقی به تنهایی از اکثریت جمعیتی برخوردار نیست. آمارگیریهای سراسری جمعیت (برای دولت) خود به تنهایی ابزاریست در مبارزه علیه اقلیتها. آمار و ارقام در این کشورها بر اساس رهنمودها و »ملاحظات« سیاسی »مرکز« و جانبدارانه تهیه می‌گردند.
- حتی در برخی از موارد آن گروه قومی که بعنوان »اقلیت« معرفی شده، تنها از لحاظ میزان مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است که در »اقلیت« می‌باشد، اما از لحاظ جمعیتی در اکثریت قرار دارد (برای نمونه اوروموها در اتیوپی، خلقهای مایا در گواتمالا. تمام اقلیتهای برمه با هم اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند)
مفهوم اقلیت به دلایل متعدد »داخلی« هم نیاز به روشن شدن دارد. بسیاری از ملیتهایی که حقوق تاریخی آنها از سوی دولتها محدود گردیده و تحت فشار و تهدید و تعقیب قرار می‌گیرند، خود را »اقلیت« محسوب نمی‌کنند. اساساً آنها مختصات روان‌اجتماعی اقلیتها را ندارند؛ حتی برخی از آنها از یک نوع ملی‌گرایی قائم به ذات و متکی به نفس هم برخوردار هستند:
- به اقلیتهای ملی که از طرف گروه قومی ـ ملی غالب اکثراً بعنوان »اجزاء شایسته استیلای جوامع بغرنج« نگریسته می‌شوند، »ویژگیهای« فتوتیپیک (سیمایی) و فرهنگی معین منتسب می‌گردند. گروهی که این »مختصات« به وی منتسب می‌گردد، این کار، یعنی انتساب این »مشخصات« از سوی گروه قومی حاکم به خود، را توهین‌آمیز تلقی می‌کند. آحاد چنین اقلیتهایی احساس می‌کنند مورد انزجار اجزای قومی هستند که دولت را در تصاحب خود دارند و از سوی آنها تحقیر […] شده و مورد سوء استفاده سیاسی قرار می‌گیرند.
- عضویت در اقلیتهای ملی، همچنین، بر هم‌تباری (حال واقعی و یا فرضی) استوار است که نیروهای به‌هم‌پیوسته آن، نسلهای آینده را به هم پیوند می‌دهد […]. آنها (مثلاً فرزندان مهاجرین در کشورهای متروپل) حتی اگر ویژگیهای فنوتیپیک (سیمایی) و فرهنگی‌شان برای دیگران قابل رۆیت نباشند و یا آنها را از دست بدهند نیز این رویه را دنبال می‌کنند.
- اقلیتها چون بسیاری از جوامع بومی و سنتی گرایش درون همسری (ازدواج تنها با هم‌تباران خود) را دارند، از نفوذ سیاسی (زیادی) برخوردار نیستند و طرد و به حاشیه رانده می‌شوند (غالباً تنها بعنوان نیروی کار ارزان در بخشهای معین [مورد بهر‌ه‌برداری قرار می‌گیرند]).
- [دیده شده که برخی از] جوامع اقلیتی که بطور سنتی یا عشیره‌ای سازماندهی شده‌اند از طریق و یا به دلیل عدم جذب یا عدم ادغام کامل، اقتصادهای بازار خود را متمایز می‌سازند و بازتولید می‌کنند؛ آنها شیوه‌های متعدد تولید مستقل و خودکفا را بوجود می‌آورند (این پدیده بین ایلات و جوامع شکارچی دیده می‌شود).
مفهوم »اقلیت ملی« در گفتمان و مباحث مربوط به مسائل اقلیتها و در سیاست بینالمللی در سالهای اخیر بطور فزاینده‌ای جا افتاده است. از طرفی این امر حاصل توجه بیشتری می‌باشد که در اروپا پس از پایان جنگ سرد به مسائل و امور تنش‌آمیز اقلیتها بوجود آمده است و این درحالیست که مسئله اقلیتها با مسائل حقوق بشر پیوند تنگاتنگی خورده است. از سویی دیگر افزایش ناگهانی کاربرد ترکیب مفاهیم »اقلیت« و »ملی« به این معنی می‌باشد که با آن یک نوع مصالحه صورت گرفته که رسالتش ایجاد پل و یگانگی بین کاربردهای زبانی متفاوت در شرق و غرب اروپا می‌باشد. سازمان همکاری و امنیت اروپا یک کمیساریای عالی برای »اقلیتهای ملی« بوجود آورده است (بنگرید به شرر، 1996، ص 257 ـ 218).
آنچه که در اقلیتهای ملی »قومی« است
مفهوم بسیار بنیادی »قومی« بطور شفاف و روشن تعریف نشده و در قوم‌شناسی در تنها محدوده‌های معینی مورد بحث قرار گرفته است. تنوع مختصاتی که از سوی مکاتب مختلف قوم‌شناسی برای آن قائل می‌گردد، بسیار زیاد است؛ ترکیبی از قابل قبول‌ترین آنها نیز به دلیل متفاوت بودن شیوه برخورد و استانداردها تقریباً غیرممکن است. بیشترین مشخصاتی که نام برده می‌شوند تبار و نژاد مشترک، فرهنگ، دین و طبقه و زبان مشترک می‌باشند (مقایسه کنید همچنین تسیمرمان، 1992) که البته از میان آنها سه مشخصه نژاد، طبقه و دین منطقی به نظر نمی‌رسند.
شکل طرح قومیت در جامعه متفاوت از شکل طرح طبقات اجتماعی می‌باشد. هر چند بخشها و حدود آنها گاهی مواقع یکی می‌باشند (و جدایی طبقاتی در امتداد خطوط قومی می‌باشد)، اما آنها می‌توانند در جوامع بغرنج و پیچیده با هم تداخل پیدا کنند و یا حتی ـ مانند جوامع بی‌طبقه ـ همدیگر را منتفی سازند. نژاد یا دین نیز بعنوان معیار بالکل قابل ردند: نژاد به مثابه یک مقوله و معیار تقسیم‌بندی بار تاریخی بسیار منفی دارد؛ تئوریهای نژادی اروپا بخش جدایی‌ناپذیر از استدلالات و توجیه‌گریهای ایدئولوژیهای استعماری بودند. مقصود از دین نیز بخشی از روبنای جامعه می‌باشد؛ جا انداختن دین در چهارچوب توسعه‌طلبی استعماری در اکثر موارد خود نشانه یا حاصل تحت استیلا درآوردن استعماری بوده است.
آنگاه که از صفات و خصائل یک اجتماع قومی سخن در میان است، بیشتر انسانها ابتدا به دین می‌اندیشند. این نکته با توجه به واقعیات و داده‌های تجربی بسیار تعجب‌انگیز به نظر می‌رسد، چه که این داده‌ها به ما می‌گویند که ادیان وارداتی (استعماری) و نمونه‌های التقاطی آن در بین 2500 الی 6500 قوم جهان بسیار رایج‌تر و یا غالبتر از ادیان بومی هستند. دین از نظر هانتینگتون معیار اولیه برای تعریف چیزی است که وی »تمدن« می‌نامد (هانتینگتون، 1996). دین در واقع نمی‌تواند یک مشخصه قومی باشد، بلکه ـ تا عصر مدرن ـ بیشتر یکی از مختصات دولت بود [و در برخی از کشورها هنوز هم هست].
شاخصهای اجتماعات قومی
یکی از چندین راه واردشدن به این موضوع، مختصاتی می‌باشند که بر مجموعه‌ای از »ویژگیهای« یک گروه معین استوارند، آنهم آنانی که بعنوان »مشخصات قومی« درک و فهمیده می‌شوند. این مختصات تنها در چهارچوب روابط میان قومی از اهمیت برخوردارند و غالباً در تنشها و موقعیتهای بحرانی است که به یک موضوع محوری در اذهان تبدیل می‌شوند. مختصات اجتماعات قومی در چهارچوب قوم‌شناسی بعنوان یک اصل علمی تبیین نگردیده‌اند. البته گرایش به یک توافق در مورد چند مشخصه محدود وجود دارد. از نظر من این مشخصات حداقل عبارتند از:
- یک اجتماع تاریخاً شکل گرفته یا دوباره یافت شده از انسانها که تا اندازه زیادی خود را بطور مستقل بازتولید می‌کند؛
- یک نام مشخص که غالباً معنی آن چیزی جز »انسان« نیست؛
- یک فرهنگ خودویژه و مستقل، علی‌الخصوص یک زبان مستقل، باورها و برداشتهای معین در باره برخورد با طبیعت و دنیا (کوسمولوژی)؛
- یک حافظه جمعی (قومی) و یا خاطرات تاریخی به انضمام افسانه‌های آن (افسانه‌های پیدایش این تبار مشترک) و
- همبستگی بین اعضای آن که یک احساس »ما« را در آنها بوجود می‌آورد.
این مشخصه‌ها یک لیست جامع و مانع و ثابت نیست، بلکه تلاشی است برای نزدیک شدن به اصل قومی ـ فرهنگی که عناصر آن باید مورد کاوش و در هر مورد معین تدقیق و از مفاهیم ملت و تمدن بطور شفاف متمایز گردند.[1]
فرضیه‌ها و انگاشتهای تئوریک
تعلق قومی از دید انسانهایی که با این پدیده روبرو هستند در حالت عادی به هیچ وجه بعنوان پدیده‌ای که مولد ایدئولوژی است، درک و برداشت نمی‌شود. اما این تعلق از سویی دیگر یک روند تقریباً اندام‌وار و نهادی نیست، بلکه بیانگر نوع ویژه‌ای از اجتماعی شدن انسانها بعنوان آحاد یک گروه اجتماعی متمایز می‌باشد. برخلافِ فرضیه ساخت و پرداخت ایدئولوژیک و یا »کشف[2]«، برخی از محققین در ارتباط با اقوام از گروههای اجتماعی برخوردار از سابقه تاریخی طولانی با سطح بالایی از همبستگی قومی سخن می‌رانند که به شیوه طبیعی شکل گرفته‌اند.
بنابراین فرضیه‌های مربوط به قوم بسیار از هم فاصله دارند. ابتدا از لحاظ کاوشی الزامی است که سیستم دلالتگر و معانی (رفرنس) را ذکر کنیم و اکسیومها (اصول بنیادین و بدیهی) را نام ببریم، چه که اظهارنظرها در مورد تعلق گروهی و هویت فردی می‌توانند بسته به نظام معانی و ارزشها و بستر تاریخی، متفاوت باشند. هویت قومی و اجتماعی فرهنگی فرد می‌تواند بسته به پارامترهای ذیل متفاوت باشد:
- جایگاه و موضع ناظر؛
- انتساب هویت از طرف خود می‌تواند تحت شرایطی بسیار متفاوت از هویت‌دهی از سوی دیگران باشد؛
- موقعیتهای بحرانی می‌توانند تغییرات بسیار بنیادی را در این هویت بوجود بیاورند.
در مواقع وجود تهدید و تعقیب ممکن است عناصری از هویت فردی و گروهی بسیار برجسته شوند یا تأثیر و نفوذ آنها کاهش یابد. در این راستا، هم استفاده ابزاری از مکانیسمهای سیاسی حذف و محروم‌سازی نقش بازی می‌کنند و هم ـ در چهارچوب همزیستی مسالمت‌آمیز ـ عناصر ناخودآگاه اجتماعی هویت گروهی. هویت از طریق روندهای به حاشیه‌راندن انسانها بوجود می‌آید. و اینها روندهایی نیستند که در یک فضای فارغ از سلطه سیاسی صورت گیرند و شرایط آن بطور آزاد و مستقل تعیین‌شدنی باشند. لذا تفاوتهای مجرد و انتزاعی با دیگران مشکل‌ساز نیستند؛ برعکس، تجربه‌نمودن تهدید و تعقیب از سوی »دیگران« و پیدایش احساس برتری‌جویی »دیگران« بر »ما« از تبعات روندها و مکانیسمهای طرد و حذف و به حاشیه و انزواکشانی و دوقطبی کردن جامعه می‌باشند.
برداشتهای متفاوت
از دید آنانی که از شاخصهای هویتی مورد بحث برخوردارند، ریشه و تبار مشترک محوری و اساسی می‌باشد. اینکه این تبار الزاماً نباید یک تبار واقعی باشد، بلکه ممکن است فرضی ـ اسطوره‌ای باشد (و معمولاً هم چنین است)، غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. عناصر محوری دیگر که برای تعلق به یک قوم تعیین‌کننده می‌باشند، مانند توان بازتولید به مثابه گروه، پیکربندی مشترک فرهنگی و یک احساس به اصطلاح »ما«یی که همبستگی گروه را نیز شامل می‌شود، ممکن است بعنوان بسیار کلی مورد انتقاد قرار گیرند. اما این کار الزامی است، تا در نهایت نتیجه‌گیریهای تجربی دقیقی در ارتباط با ابعاد قومی پروسه‌های سیاسی یک وضعیت بحرانی ممکن گردند. آسیبهای ممتد به عناصر محوری هویت از طرف بیرون (یا داخل) در هر تک مورد اَشکال معین مقاومت را پدید می‌آورند که از عقب‌نشینی تا مقاومت مسلحانه را دربرمی‌گیرند.
حفظ مرزهای قومی ـ و بدین سبب محروم‌سازی اقوام ـ به دلایل متعدد مشکل‌سازند، با این وجود به نظر می‌رسد که خیلی از مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان خلقهای چنین تعریف شده را چون نوعی »جزایر مستقل« می‌پندارند که با هدف تشریح، آنها را به صورت مجرد و دلبخواه از بستر اجتماعی و فضای ارتباطی میان‌قومی خارج می‌گردانند. تأکید بسیار زیاد روی تعدادی از عناصر چون تعلق به یک فرهنگ مشترک یا بر آن ابعاد اجتماعی که گروههای قومی را بعنوان یک شکل معین از سازمان اجتماعی می‌نگرد، مشکل‌ساز به نظر می‌رسد. به عقیده بارث خصیصه فرهنگ مشترک که محوری نگریسته می‌شود، باید بیشتر ماحصل شمرده شود [و نه پیش‌شرط].[3] فرهنگ غالباً به صورت بت‌گونه‌ای برای به کرسی نشاندن و جاانداختن یک واحد انتزاعی از لحاظ سیاسی از طرف بالا تجویز می‌گردد و با حربه [و تبیین دیوانسالاری از آن بعنوان] »فرهنگ واحد ملی« [معرفی شده] و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.[4]
دید خودی در مورد هویت و هویت‌دهی بیگانه
پرسش در مورد نوع و شکل برداشت گروهی و فردی از هویت حائز اهمیت می‌باشد. در این زمینه باید بین شناسایی هویت از سوی خود و شناسایی هویت از سوی دیگران و همچنین بین زاویه دید داخلی و خارجی تفاوت قائل شد. بر این اساس نه تنها تفاوتهای فرهنگی عینی و موجود در بسیاری موارد برای شناسایی یک اجتماع معین مهم هستند، بلکه همچنین آن اَشکال بیان فرهنگی که از طرف خود اعضای یک اجتماع معین مهم محسوب می‌شوند.
تفاوتهای »عینی« قابل رؤیت از خارج غالباً (بطور کامل) متناسب با اهمیتی که یک گروه مشخص و همسایگانش به برخی از وجوه مشخصه و تمایز قومی می‌دهد، نیستند. این نمادها و تفاوتها که برای غیرخودی بسیار کم‌رنگ به نظر می‌آیند، از طرف خود اعضای گروه بعنوان علائم داخلی برای مرزکشی‌های قومی و یا بعنوان نشانه‌های تفاوت فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، درحالیکه مشخصات دیگر در اهمیتشان برای فعالان ـ اما نه الزامی برای ناظران ـ کم اهمیت به نظر می‌آیند. به ویژه تحت شرایط سرکوب و تبعیض مواردی از پذیرش انتسابهای غیرخودیها دیده شده‌اند، البته با گزینش بخشی عناصر و مؤلفه‌ها و یا به شکل تغییریافته آنها. تأکید بیش از حد روی انتساب غیرخودی هنگام »تعریف« قوم که اغلب با انتقاد از مهندسی اجتماعی استعماری همراه است، این خطر را در خود نهفته دارد که به خود موضوع بار منفی بدهد. به چنین طریقی نمی‌تواند پدیده پیوستگی تاریخی طولانی اقوام و همبستگی (دینامیک و تحول‌پذیر) جالب توجه سنتی و اجتماعی اقوام را توضیح داد.
با چه نمادها و با کدام شدت تفاوتهای اتنیکی به طور برنامه‌ریزی شده به نمایش گذاشته می‌شوند و یا همبستگی داخلی و مرزبندی با خارج بوجود آورده می‌شوند، مورد به مورد متفاوت است؛ این امر بستگی به تعداد زیادی فاکتور چون محیط اجتماعی و سیاسی، نوع و شکل فعل و انفعال در سه عرصه درون قومی، میان‌قومی و در مقابل دولت و همچنین بستگی به درجه تهدید واقعی و تصورشده دارد. حافظه گروهی یک اجتماع بدون تأثیر از شرایط حال و تهدیداتِ ادامه‌دار نمی‌ماند. این امر می‌تواند در ارتباط با خاطرات تاریخی روابط میان‌قومی به یک فاکتور بحران‌زا تبدیل گردد. اما هنگام کندوکاو در مورد قابل دست‌کاری کردن حافظه جمعی باید مدنظر داشت که محتواهای مهم بر تجارب مکرر استوارند که تغییر تعبیر آنها به آسانی ممکن نیست.
اهمیت علائم و نمادهای مختلف در طول زمان متغیر است. از زرادخانه سمبلهای فرهنگی برخی برگزیده می‌شوند، تا تفاوت بین »گروه ما« با گروه یا گروههای بیگانه برجسته شود. رسانه‌ها و ابزارهای چنین روندهای مرزبندی می‌توانند بسته به موقعیت (تهدیدآمیز) متفاوت باشند. اینکه کدام وجه مشخصه برگزیده می‌شود، مطلقاً تنها به منافع نخبگان قومی وابسته نیست. قائل بودن به موجودیت نخبگان قومی اغلب یک تصور ایدئولوژیک است. در بسیاری موارد (بطور مثال در جوامع بدون رهبر و طبقه) اساساً هیچ نخبه‌ای وجود ندارد. تأکید روی نخبگان علی‌العموم منجر به این می‌گردد که به روابط دینامیک نخبگان و توده‌ها کم بها داده شود.
از اقلیت ملی به ملت بدون دولت
یک اقلیت ملی می‌تواند در چهارچوب دسته‌بندی مهم اجتماعی ـ سیاسی و حقوق بینالمللی بعنوان یک ملیت شناخته و درک شود. این تغییر مفهوم باید به عنوان حاصل یک روند سیاسی نگریسته شود که در بسیاری از مواقع بحران‌آمیز است. در این روند فاکتور قدرت سیاسی یک نقش تعیین‌کننده دارد.[5] تحلیلهایی که ارزیابی از جامعه، تناسب و اعتدال و مسائل قدرت [سیاسی] را مدنظر قرار نمی‌دهند، نارسا هستند. جنبه تصاحب قدرت و سلطه سیاسی از اهمیت محوری برخوردار است. این جنبه تعیین‌کننده هنگام تدوین ابزارهای نو حقوق بینالمللی برای صیانت از خلقهای بومی و تحت تهدید به رسمیت شناخته شده است (کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگی، 1993).
آن دسته از گروههای قومی ـ فرهنگی که خود را به ملت یا ملیت تبدیل نمی‌نمایند، تحت شرایط واقعی و خصمانه استعمار داخلی و خارجی بعنوان واحدهای مستقل در معرض نابودی قرار دارند. گروه قومیِ همبسته ناغالب که بر اثر فشار بیرونی (اعمال شده از سوی اکثریت) تغییر شکل می‌یابد را می‌توان ملیت نامید، چنانچه این قوم
- علیرغم ادعا یا اعمال سلطه و تمامیت ارضی حاکمان یک فضای ارتباطی و کنش و واکنش مخصوص به خود را به وجود بیاورد، یعنی توانایی بوجود آوردن و حفظ افکار عمومی خود را داشته باشد؛
- از یک شیوه تولید و زندگی مختص به خود برخوردار و قادر به بازتولید آن باشد؛
- یک نوع سازمان سیاسی خود را بوجود بیاورد؛
- در یک منطقه معین یا یک قلمرو محدود سکونت داشته باشد (و یا قادر به دفاع از آن باشد) و
- اشتباه‌گرفتنی نباشد، چون اعضای آن خود را با آن شناسایی می‌کنند و یا از سوی دیگران به آن منتسب می‌گردند.
بدین ترتیب تبیین مفهوم اقلیت ملی بعنوان قوم یا ملیت از سوی من من‌المجموع ده معیار یا مشخصه را دربرمی‌گیرد.[6] مختصات قوم تنها در چهارچوب روابط میان‌قومی اهمیت دارند و در مواقع و شرایط تنش به موضوع محوری برداشت و افکار عمومی تبدیل می‌شود. برخی از اعمال معین اجتماعی ـ فرهنگی می‌توانند در شرایطی به کلی بی‌اهمیت باشند، اما در شرایط و محیطی دیگر یکباره بسیار با اهمیت شوند. همچنین رنگ پوست، قامت، قیافه و سیما و کلاً صفات ظاهری در بسیاری از جوامع جهان سوم (برای خودشان) از اهمیت کمی برخوردار هستند، اما در جوامع غرب مختصات فیزیکی جزو وجوه محوری تشخیص، هم در خانواده در مقابل مهاجرین و پناهندگان و هم در خارج (برای نمونه در سفر تعطیلاتی) بشمار می‌روند.
یک اجتماع قومی ـ ملی که از تعدادی یا همه این صفات و مختصات برخوردار باشد، یک نوع هویت جمعی اشتباه‌نگرفتنی را بوجود می‌آورد؛ چنین جامعه‌ای می‌تواند در مبارزه سیاسی خواهان احقاق اصل بینالمللی حق تعیین سرنوشت گردد. این حق البته به هیچ وجه حق استقلال را که از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نمی‌شود، شامل نمی‌شود. دولتهای نو [نه بطور سیستماتیک و بر اساس این اصل، بلکه] در فرصتهای سیاسی و تاریخی است که بوجود آمده‌اند یا می‌آیند. درست است که حقوق بینالمللی از »خلقها« سخن به میان می‌آورد، اما مقصود آن دولتها می‌باشد؛ اکثر کشورها کثیرالخلق هستند. واقعیت امر این است که در کارکرد سیاسی ـ حقوقی، حق تعیین سرنوشت، حتی به شکل خودگردانی داخلی نیز مورد احترام قرار نمی‌گیرد و اجرا نمی‌گردد، چون بیشتر خلقها بطور معمول به عنوان خلق به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه صرفاً بعنوان اقلیت ملی [و البته کم نیستند کشورهایی که حتی قائل به وجود »اقلیت« ملی یا »قومی« در داخل خود نیز نیستند]. برخی برآنند که مبنای حقوقی برخورد با آنها حقوق بشر می‌باشد، درحالیکه حقوق بشر حقوق فردی می‌باشند و نه جمعی. نتیجتاً حقوق جوامع قومی ـ ملی در یک منطقه دشوار »خاکستری« بین حقوق گروهی (حق تعیین سرنوشت) و فردی (حقوق بشر) قرار گرفته است.