«ازکوزه همان برون تراودکه دراوست» درباره حد اقل دستمزدکارگران

طبق روال هرساله ازاوایل دیماه تا آخر اسفند،تب تعیین حداقل دستمزد کارگران برای یکسال آتی بالامیگیرد . به جای نمایندگان کارگران وسخنگویان منتخب آنها، کارشناسان رنگارنگ به صف میشوند، مصاحبه ها انجام میگیرد مقالات نوشته میشوند، «صاحب نظران» کار وکارگر جناح های مختلف حکومتی که بقول خودشان هم دغدغه کارگر دارند وهم نگران افت سود سرمایه داران هستند، مینشینند و باهم به جر وبحث و مناظره می پردازند و میبرند و میدوزند و آخر سر که حسابی تنور مباحث مربوطه به حداقل دستمزد ها را داغ کردند ، آنچنانکه هیچ ابوالبشری ازکلاف سردرگم آن سردرنیاورد، آنگا ه سروکله «شرکای اجتماعی» پیدا میشود تا راه حل هارا بررسی کرده و پیشنهادی بدهند که نه سیخ بسوزد ونه کباب!

 امسال هم مثل سال گذشته ازاوایل دیماه نمایندگانی ازطرف دولت ، شورای اسلامی کارو کارفرمایان طی جلسات متعدد درغیاب نمایندگان واقعی کارگران  به «چانه زنی» درباره  تعیین حداقل دستمزد کارگران پرداختند. آنهاازباصطلاح شرکای اجتماعی مورد ادعای دولت دوتشکل صنفی خودساخته را هم برنتافتند و آخر سر با اخراج نمایندگان «مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان کارگری» ازجمع خود ،به تنهائی سطح حداقل دستمزد کارگران را تعیین کردند. علاوه برآن  دولت وکارفرماها  پارا فراترگذاشته و درپیگیری سیاست  آزادسازی دستمزد ها تبصره 2 ماده 41  قانون کاررا نیز یکطرفه لغو کردند. یعنی تعیین سبد هزینه های معیشتی و سطح آن که میباید همراه باتورم در تعیین حداقل دستمزد ها مدنظرقرارگیرد را حذف نموده و به زباله دانی انداختند. درنهایت باافزایش 14درصدی ، حداقل دستمزد کارگران را برای سال 95 812هزارتومان اعلام کردند وتصمیم گرفتند، حق مسکن کارگران از فروردین سال 95، همچنان 20 هزار تومان، حق بن نقدی 110 هزار تومان و سنوات روزانه نیز 1000 تومان باقی بماند وتغییر نکند. (به جدول تغییرات دستمزد سال 95 درزیر توجه کنید)

تعییین  حداقل دستمزد درسطح 812 هزارتومان درحالی است که سبد هزینه ای که «انجمن‌های صنفی کارگران» که خودزیرمجموعه دستگاه های دولتی است،  برای دستمزد گارگران اعلام نموده دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان  وخط فقر را سه میلیون ودویست هزار اعلام نموده است .خبرگزاری ایلنا، هزینهٔ معیشتِ یک خانوادهٔ چهارنفره را “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” اعلام کرد. و اخیرا نیز هفت تشکل مستقل کارگری خواهان حداقل دستمزد درسطح سه میلیون وپانصد هزارتومان شده بودند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران درحد یک چهارم خط فقر ازنهادی که ارنمایندگان سرمایه داران ، دولت (که خودش ازسرمایه داران بزرگ است )و تعدادی  بنام «کارگر» که بیشتر وابستگان به همان دولت وبرادران قاچاقچی هستند که درجریان پرونده  مرتضوی جلاد درزمان تصدی ریاست بیمه های اجتماعی پته شان روی اب افتاد و تحت عنوان روسای تشکلهای باصطلاح کارگری مشغول رشوه گیری و کاسه لیسی از مرتضوی بوده اند ، چه انتظاری میشد داشت ؟

مگر ازاینها که همه وابستگان به مافیای قدرت و ثروت و چپاولگران اموال عمومی و دسترنج کارگران وزحمتکشان هستند  و هرسال مینشینند و تحت عنوان پرطمطراق « شرکای اجتماعی» سرکارگران شیره میمالند ، بیشتر ازاین هم انتظار میرفت. «ازکوزه همان تراود که دراوست»

تنها آنچه که ازماجرای تصمیمات این گروه ضد کارگری بیشترنمایان میشود،درواقع اجرای سیاست ضد کارگری دولت «تدبیر و امید» درجهت تشدید فشار به کارگران وزحمتکشان درسال بعد ازانتخابات است . اکنون که «انتخابات» مهندسی شده به پایان رسیده است و سران نظام  پروسه« اعتماد» سازی  بین ملت و نظام و وفاق  بین جناح های متعدد حکومتی را به پایان رسانیده اند . ودرحالیکه مافیای قدرت وثروت و سرمایه سالاران داخلی وخارجی برای تصاحب میلیاردها دلار آزاد شده و دسترنج توده زحمتکشان دندان تیزکرده اند  پتک  سیاست های دوران پسابرجام  برسر کارگران وزحمتکشان فرود آورده میشود و اینک خود را در اولین سیاست اجرائی دولت درتعیین حداقل دستمزدها بازتاب میدهد. این اقدام ضدکارگری که بوسیله دولت، کارفرماها وبا همدستی نمایندگان تشکلهای زرد دست ساز دولت اجرائی شد، ماهیت و مضمون اقتصاد مقاومتی  رهبر و برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت تدبیر و امید را دررابطه توده کارگران و زحمتکشان، برملا میکند  سیاستی که خانواده های کارگری را به زندگی درقعر فقر و نداری و تبعات اجتماعی ویران کننده آن سوق میدهد. باید درنظر داشت که تعیین حداقل دستمزد کارگران نه امری فی البداهه و نتیجه چانه زنیها و مذاکرات  این نمایندگان سه جانبه مافیای قدرت و ثروت درلباس باصطلاح نماینده کارگران و کارفرمایان ودولت است، بلکه درست ناظر بر سیاست عمومی دولت درجهت سرعت بخشیدن به آزاد سازی دستمزد ها ، خصوصی سازیها و اجرای خشن برنامه اقتصادی است که دربودجه سال 95 ودرلایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی  برنامه ریزی شده است .

آنچه که طبقه کارگر و محرومان کشوردرانتظار اش هستند آن نیست که دولت تدبیر و امید قبلا فریبکارانه به آنها وعده داد ه بود. بلکه آنچه که نصیب آنها خواهد شد، تحمیل ریاضت بیشتر وفشاراقتصادی و اجتماعی وسیاسی بیشتر. دولت برآن است که درکنار حراج منابع وثروت های عمومی کشور، نیروی کار ارزان و خاموش را نیز به سرمایه های داخلی و خارجی  هدیه کند. این روند مبین این واقعیت است که درشرایطی که کارگران بسیاری از واحد های تجاری ، صنعتی و خدماتی  حتی از دریافت حقوق ماهیانه خود محروم هستند و با معوقه های چندماه درپرداخت حقوق هایشان مواجه اند ویا قراردادهای موقت و سفید امضا کماکان همچون شمشیر داموکلس بر بالای سرشان آویزان شده است باآینده ای مواجه اند که نظام قصد دارد همراه سیاست باج دهی درخارج تحمیل ریاضت اقتصادی به کارگران و تشدید سرکوب  درداخل را سرلوحه برنامه سال اتی خود قرارداده .

اینکه طبقه کارگر بطور طبیعی دردفاع از حق معیشت خود بیکار ننشسته و وهمچون سالهای گذشته دست به مبارزه و اعتراض و اعتصاب خواهد زد ، امری است واقعی و انکار ناپذیر، معهذا مادامی که با اتحاد وتشکل خود  نتوانسته است اعتراضات و اعتصابات را همبسته تر و سراسری ترکرده وتوازن قوای موجود را تغییردهد، موفق به مقابله موثربا سیاست های خانمان برانداز نظام سرمایداری حاکم برایران نخواهد بود.

یدی شیشوانی 24اسفند 1394

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران(ارقام به تومان)

.