فهرست

گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه

گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه

وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقه­­ای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. هرچند که در مقطع برگزاری کنگره­های سازمان علاوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و …

یا در نشست­ها و پلنوم­ها با تحلیل وضعیت کشور نتیجه­گیریها و استنتاجات تاکتیکی بعمل آمده است، اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشم­انداز آینده را الزام­آور ساخته است.

رمزگشایی از علل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی «حاکمیت ولایت فقیه» موانع پیروزی آزادیخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاریک­اندیشی طی یکصدسال اخیر، موانع تشکل­یابی کارگران و زحمتکشان در سازمانهای حزبی و توده­ای و صنفی، نقش مذهب و باورهای سنتی در جلوگیری از رشد آگاهی طبقاتی در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، رمزگشایی از تضاد بین جهانی شدن سرمایه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، چالشهای پیش­روی نظام سرمایه­داری ایران و ساختار سیاسی متمرکز مذهبی آن، ارزیابی از جنبش­های اجتماعی و نیروهای سیاسی و طبقاتی و تعیین تاکتیک­ها براین اساس و ارزیابی از چشم­انداز آینده و… از جمله موارد بسیار مهمی هستند که کنگره سازمان بر اساس این گزارش باید درباره آنها قرارهای معینی را به تصویب برساند.

مختصری درباره جامعه شناسی مردم ایران

۱- وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم ابتدا چنین به نظر میرسد که ما با یک ملت واحد درچارچوب جغرافیایی معیین مواجه هستیم که این ملت دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان یافته و همگون میباشد که طی سالیان متمادی تکامل یافته و به امروز رسیده است.اما هنگامی که قرار باشد از چنین تحلیلی استنتاجات عملی بدست آید دچار تناقض می­شویم. تناقضات ملی که هربار به محض گشایش روزنه­ای سر باز می­کنند، تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرایط سرکوب شدید خود را با ساختار رسمی تطبیق می­دهد، اختلاف در سطح رشد اقتصادی و سطح فرهنگی و مذهبی مناطق و ملیت­های مختلف، شکاف عظیم طبقاتی که با هیچ اصلاح و رفرمی التیام نمی­یابند، تداوم حاکمیت­های اقتدارگرا که همواره با تکیه بر استبداد و دیکتاتوری حکومت کرده­اند و طبقه مرفه و سرمایه­دار غالبا مذهبی و نیز خرافاتی که ازچنین حاکمیت سیاسی بیشترین نفع را در استثمار کارگران و غارت زحمتکشان میبرند.

این نمونه­هانشاندهنده تشابهات ساختاری موقعییت ایران (برغم مختصات ویژه خود در خاورمیانه به مثابه کشور ی که وارد فاز استعماری نشد،) با کشورهایی است که بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی در همسایگی ایران شکل گرفتند، نظیر عراق و افغانستان و غیره که تصویری نسبتا همگون از رشد سرمایه­داری در شرق را با تمام تبعات و حوادث و تحولاتش به نمایش میگذارند.

بطور مثال عراق را درنظر می­گیریم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی امپریالیسم انگلیس بمثابه یکی از دولت­های پیروز جنگ جهانی اول برای حفظ اقتدار خود و پایان دادن به کشمکش میان اجزای مختلف ملیت­ها و مذاهب و ایلات و عشایر این منطقه، به زور سرنیزه آنها را متحد نمود و با گذاشتن شاهی بالای سرشان کشور عراق را ایجاد کرد. این درحالی بود که هنوز در سرزمینی بنام عراق طبقه معینی شکل نگرفته بود که بتواند نماینده ملت عراق و قدرت سیاسی منتج از آن را سازمانداده و نمایندگی کند.

طی سالیان متمادی برغم تلاش روشنفکران عراق اما بورژوازی عراق بمفهوم رایج آن شکل نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد. هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی از ساختار متناقض این منطقه علیه بخش دیگر متحد شد. تازه این اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنیزه عملی شد نه از روی میل و رغبت و از طرق دموکراتیک. برای همین به محض از هم پاشی حکومت متمرکز صدام، تمامی عواملی که زیر دیکتاتوری صدام تمرکز یافته و کشور عراق را تشکیل میدادند به اجزای تشکیل   ­دهنده خود تقسیم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به این یا آن طبقه بلکه از روی وابستگی به این قوم و آن عشیره و یا این مذهب و آن مذهب و این یا آن آیت الله بعنوان مرجع تقلید تعریف و سپس در ماجراهای سیاسی به صف شدند و بر اساس همین تعریف درجه و نحوه مشارکت سیاسی (تحت کنترل واتوریته) سران مذاهب و عشایر و اقوام و ملیت­های مختلف را تامین کردند.

۲- ایران نیز از جمله کشورهای آسیایی خاورمیانه­ای است که رشد سرمایه­داری در آن سرنوشت نسبتا مشابهی داشته است. در ایران از دیرباز مذهب درحفظ یکپارچگی مناطق متصرفی پادشاهان و یکپارچگی گروه­های مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زیر بیرق قدرت سیاسی نقش بازی کرده است. چارچوب جغرافیایی ایران روزگاری در نتیجه جنگ و کشورگشایی حاکمان وقت منطقه بزرگی از آسیای میانه تا قفقاز و از بخشی از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرمیگرفت. همه این مناطق برغم گوناگونی ملل، فرهنگ و خاستگاه عشیره­ای و یا طبقاتی زیر چتر مذهب وحدت می­یافتند و اداره میشدند. حکام مناطق مختلف وسلاطین ریز و درشت امپراطوری­های گسترده با وجود اینکه با جنگ و قدرت شمشیر ایل و تبار خود ، این مناطق را متصرف می­شدند، اما برای مشروعیت عامه دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی، ازخلفای اسلام و یا مجتحدین معتبر جواز وتوافق­نامه دریافت میکردند.

اما ایران نیز مثل سایر کشورها در طول زمان و در ادامه تحولات جهان و منطقه و درپی جنگ و جدلهای متعدد و دخالتگری قدرتهای جهانی و منطقه­ای بخشهای مختلف آن از هم تجزیه شدند. تجزیه­هایی که جز مناطق مرکزی وبرخی ازایلات وعشایر به جا مانده در شهرها و چراگاه­های مرکزی، بخش­های مختلفی از جداشدگان درهردو سوی مرزهای طولانی به دو قسمت تقسیم شدند: کردستان، خوزستان (که تا زمان رضاخان عربستان نام داشت)، سیستان وبلوچستان، آذربایجان، ترکمنستان، افاغنه در دوسوی مرزها خود به چگونگی و نحوه شکل­گیری مرزهای فعلی و رسمی ایران دلالت دارند. بنابراین آنچه که در سطح جغرافیایی امروز تثبیت شده است به هیج وجه آنی نیست که قبل از جنگهای ایران روس بود، بلکه مرزهای موجود محصول تحولات روسیه در اوایل قرن گذشته و دخالت­گری­های امپریالست­ها بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس و در نتیجه جنگها وکشمکشهای ایران و روس، ونیز روسیه وانگلیس است. برای شناخت عنصرمذهب وکارکرد آن در جنبش­های اجتماعی امروز و فردای ایران باید توجه داشت که در طی قرون مرزهای رسمی از هر نقطه خاکی که میگذشت اما همواره حاکمان وقت از طریق حکومت متمرکز استبدادی و زیر بیرق اسلام بود که این ملیت­ها و جریانات متعدد را در یک چارچوب ارضی متحد می نمودند و بدین طریق از توده­های زحمتکش مردم هم در جنگ با دشمنان خارجی میتوانستند استفاده کنند و هم در سرکوب داخلی از آن سود می­جستند. بنابراین ما درطول تاریخ همواره با «هم­بودی»ای مواجه بوده­ایم که مانع از تعین طبقاتی و صنفی در بین اقشار مردم بوده است. روشن است که چنین «همبودی» از مناطق ملیتها و مذاهب و قومیت­های مختلف که هیچکدام مسیر رشد طبیعی خود را نپیموده­اند و وحدتی آزادانه را تجربه نکرده­اند، نمیتوانند در شرایط آزادی نیز چنین اجباری را متحمل شوند.

۳- پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست بدون درک روند تاریخی شکل­گیری چنین ترکیبی و علل سیاسی، فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نمیتواند در حوادث و اتفاقات آینده بعنوان رهبر تحولات عظیم ظاهر شود و با اتخاذ استراتژی و تاکتیک­های انقلابی مبتنی بر وضعیت واقعی جامعه و سیر تحولات آن از خطر تبدیل شدن به دنبالچه جریانات پروناسیونالیست محلی و عظمت­طلب ایرانی و انواع فرقه­های مذهبی بر حذر باشد و مهمتر از آن با تأکید بر اتحاد طبقاتی و استقلال طبقاتی پرولتاریا مسیر اتحاد آزادانه و برابر خلقها را در چارچوب جامعه­ای سوسیالیستی و در جمهوری فدراتیو شورایی تأمین کند و از آن فراتر رفته، در مبارزه با پایه­های اصلی اجبار یعنی مذهب امکان حل تضادهایی را که در طی قرون و اعصار در نتیجه جنگها و تجاوزات بوجود آمده است، را در سراسر منطقه به نفع اتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامین کند. امروز در کشور ما درک ماهیت قدرت سیاسی و نقش مذهب و باورها و سنت­های مذهبی یکی از اولویت­های تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتی انقلابیون و طبقه کارگر انقلابی در همه عرصه­های سیاسی، نظری، تبلیغی و عملی میباشد.

ب: نگاهی مختصر به ماهیت قدرت سیاسی درتاریخ معاصر ایران

۱- در طول تاریخ قدرت سیاسی درایران همواره و همیشه میبایست با مذهب کنار میامد. مذهب یا قدرت سیاسی را در دست داشت، یا دین و دولت آنچنان تلفیق میشدند که هیچ امری بدون توجیه مذهبی واقع نمیشد و یا اینکه حکام وسلاطین وقت علاوه بر اجرای قوانین شرعی از نهادهای مذهبی مشروعیت خود را بدست میاوردند. طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا کنون از این دو بخش یعنی مذهب و دولت قابل تفکیک نبودند.

۲- اوایل قرن گذشته همزمان با تحولاتی انقلابی دموکراتیک درروسیه، در ایران نیز تلاش شد تا قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای پارلمانی قدرت قانون­گذاری و نظارت براجرای آن را بدست اورند. اما این تلاش با شکست مواجه شد.

۳- دراین زمان امپریالیسم وارد فاز جدیدی شده بود و به تبع آن تلاش میکرد تا روند طبیعی رشد سرمایه­داری در کشورهای موخر و یا درحال رشد را قطع کرده و از طریق صدور سرمایه و برگماری دولتهای دست­نشانده کنترل اقتصادی آنها را در دست گیرد و تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشورها را در راستای منافع خود هدایت کند.

در این دوران، مشخصه این کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سیاسی دست­نشانده متکی به امپریالیسم بود که هر کدام از دول معظم سرمایه­داری در رقابت با هم و در مقابله با «اردوگاه سوسیالیستی» میکوشید از طریق کنترل دولت در کشورهای موخر سرمایه­داری امکانات تجاری و اقتصادی و بازار کار و کالا را در دست گیرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسیاسی خود هدایت کند.

۴- مشخصه دولتهای بعد از شکست انقلاب مشروطیت درایران تا مقطع قیام از یک چنین خصوصیاتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری «پارلمانتاریسم» اما مذهب نقش اساسی در حفظ قدرت مطلقه شاه را بازی می­کرد و کماکان قوانین کشور می­ایست با شرع اسلام تطابق پیدا می­کرد. شعار «خدا- شاه- میهن» تبلور نه جدایی دین از دولت، بلکه ادغام دین و قدرت مطلقه شاهان پهلوی بود که درعین حال بصورت شفاف و از نقطه نظر پایه ایدئولوژی، اتحاد ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه درایران را متبلور می­کرد. این شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار و طبقات و ملیت­ها و مذاهب گوناگون تبلیغ و ترویج میشد. اما در اصل وسیله­ای برای به زیر سلطه در آوردن توده­های محروم جامعه و سرکوب خواست­ها و مطالبات دموکراتیک و انقلابی آنها بود و تلاش بخشی از بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تلاش روشنفکران جامعه طی دهه بیست برای ایجاد تعدیلاتی در این نوع ساخت قدرت نیز سرانجام با دخالت امپریایستها و با کودتای ۲۸ مرداد شکست خورد.

۵- با قیام ۵۷ و سرنگونی رژیم شاه تا تسلط کامل رژیم جدید در فضای نسبتا آزادی که بوجود آمده بود، هدف قیام­کنندگان تنها به سرنگونی حاکمیت استبدادی گذشته متوقف نشد، بلکه همانطورکه قابل پیش­بینی بود اصولا ساختارهای اقتصادی و جغرافیای سیاسی را نیز در بر گرفت. با سقوط قدرت مطلقه شاه همبودی­ای که در نتیجه دخالت امپریالیستها و قشر حاکم زیر دیکتاتوری شاه متکی به اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و بوسیله سرنیزه و سرکوب آزادیهای سیاسی حفظ شده بود، شکاف برداشت. کنترل کارگری همزمان با گریز از مرکز ملیتها و تنش بین مذاهب در عمده­ترین صورتش بروز یافت. در کنار آن تجزیه در سایر رده­ها و رسته­ها هم که در دورانی با سازش نمایندگان آنها چه مذهبی – از طریق مراجع تقلید – و چه سران ایل و قبایل و عشایر در نقطه سلطنت به هم رسیده بودند نیز دوباره اظهار وجود کردند و این بار نیزعنصر مذهب و در اینجا مذهب شیعه عامل مناسبی شد تا این رسته­ها و گروه­ها را برغم تعلق خاطر به گروه­های مختلف ملی و طبقاتی در زیر چترخود گرد آورده و سرکوب حرکت­های اعتراضی و توقف تداوم انقلاب را ممکن سازند. نمونه آیت اله­هایی که توانستند از طریق تجمیع اقشار مذهبی طرفدار خود در مناطق ملی، از یکطرف سرکوب جنبش­های اجتماعی را ممکن سازند و از طرف دیگر در اتحاد با روحانیت و زیر اتوریته خمینی دستگاه­های سرکوب دولت سابق را دراختیار گیرند و یا درسازماندهی گروه­های سرکوب و سراسری کردن آنها مشارکت کنند.

۶- درست است که سرمایه جهانی در راس آنها امپریالیسم آمریکا برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و در ترس از افتادن قدرت به دست نیروهای چپ و کمونیست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار حکومت مذهبی در ایران بازی کرد، اما علت عمده را باید درتعیین نیافتگی برنامه­ای طبقات اجتماعی و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافیت برنامه­ای جستجو کرد که زمینه را از پیش فراهم کرد تا اسلام بار دیگر عاملی باشد که گروه­های اجتماعی مختلف المنافع را در زیر چتر خود گرد آورد. بر چنین زمینه تاریخی وفرهنگی و سیاسی و اجتماعی­ای بود که این بار نیز به جای سلطان، ولی­فقیه بعنوان قدرت مطلقه بر بالای هرم قدرت نشست تا بر «همبود» مذکور اقتدار یابد و بتواند آنرا اداره کند.

جهانی شدن و جهانی سازی و ساختارهای کهن

(مورد بررسی ایران)

۷- اما همزمان با انقلاب ۱۳۵۷ ایران که حکومت جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیمه دولتی و ماشین دولتی متمرکز مسلط شد، تحولات بزرگی نیز درعرصه جهان بوقوع پیوست. با حذف اتحاد شوروی و اروپای شرقی از صحنه معادلات بینالمللی، جهان گستری سرمایه و جهانی­سازی، سرمایه­داری را بعد از تجربه تاچریسم به سمت اجرای سیاست نئولیبرالیستی سوق داد. اکنون دردنیای بیرقیب، سرمایه­داری خروج از بحرانهای مزمن را در اجرای بی ­چون و چرای قوانین بازار آزاد و مقررات دیکته شده توسط ستادهای سرمایه جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سازمان تجارت جهانی یافت.

تناقض ساختارهای کهن سیاسی واقتصادی ایران با روند جهانی شدن وجهانی سازی

۸- همراه با جهانی­تر شدن و گسترش مناسبات سرمایه­داری، دراین مرحله از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر نگیریم) در کل و بصورت قاعده دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا ایجاد و برگماری دولتهای دست­نشانده­ای که عمده اهرم­های اقتصادی را نیز در دست دارند، به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند. بلکه از طریق اعمال سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول و از طریق بازار آزاد، گشایش مرزها و گمرکات و سایر اهرمهای قدرت عملا موقعییتی را برای سرمایه­های بزرگ و انحصارات تامین میکنند که کلا گردش بازار سرمایه و کار و سیاست­های مترتب بر آن را در اختیار خود گیرند. نظیر آنچه که از آن درکشورهای اروپایی بی­خاصیت کردن پارلمانها یاد میکنند. در اجرای این سیاست می­باید موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد. برچیدن عوارض گمرکی، حذف یارانه­­ها، تعدیل نیروی کار، حذف دست آوردهای جنبش­های کارگری و سایر جنبش­های اجتماعی درباره تامینات اجتماعی، قوانین کار و… که بعدا به آنها خواهیم پرداخت ازجمله آنها است. طبیعی است که متناسب با گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سیاسی نیزبه چالش کشیده میشوند و این تحولات در قدرت سیاسی هم تغییراتی را اجتناب­ناپذیر میسازد.

۹- تداوم حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و امکانات دولتی بر حیات کشور مسلط هستند. با شکل جدید روند جهانی­سازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار آزاد گردش سرمایه همخوانی ندارند. با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند. هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران ، دولت احمدی­نژاد تلاش میکند قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب و اجرای طرح­هایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروه­های ضربه­پذیر جامعه ازابعاد اعتراضات و نفوذرادیکالیسم و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.

۱۰- اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها با تناقضات و پیچیدگی­های زیادی مواجه می­سازد. اول ماهیت استبدادی و سرکوبگر این ساختارها است. اینگونه دولت­ها مورد نفرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، روشنفکران و توده­های مردم قرار دارند. اغلب سردمداران آنها جرایم مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی مرتکب شدهاند که امکان اصلاحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را بدون یک جابجایی اساسی در قدرت سیاسی (که دراین احتمال هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار خواهند گرفت) نامحتمل میسازد.

۱۱- دوم اینکه دولت ورهبران سیاسی و مذهبی حاکم بدون پشتوانه اقتصادی و پشتیبانی صاحبان سرمایه نیستند. طبقه سرمایه­داری که طی سه دهه بعد از سقوط شاه شکل گرفت، شریانهای اقتصادی را با کمک قدرت دولتی دردست دارد، حفظ قدرت سیاسی و اقتدار دولت براقتصادیات کلان با منافع مادی آن گره خورده است. این سرمایه­داران هر چند که به حکم غریزه طبقاتی چهار نعل برای اجرای قرارهای مزبور میتازند، اما بسادگی حاضر نیستند به تمام پروژه­های نئولیبیرالیسم گردن بگذارند. آنجا هم که تن به برخی از قوانین آن می­دهند، بیشتر دست بدست کردن مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی دربین مافیای قدرت است. بنابراین خود این شیوه ­خصوصی­سازی شتاب آنها را درتعدیل نیروی کار و سرکوب شدید فعالین کارگری بخوبی نشان می­دهد درحالیکه قانون تعدیل نیروی کار دیکته شده توسط نهادهای سرمایه جهانی با بی­رحمی تمام اجرا می­شود اما جریان خصوصی­سازیها یا از دایره خودی­ها و مافیای حاکم فراتر نمی­رود و یا آنچنان به کندی انجام می­شود که سر و صدای ولایت فقیه را هم درمی­آورد.

۱۲- سوم اینکه تبعات نئولیبرالیسم درکشورهایی که سنتا ساختار اقتصادی آنها نه مسیر عادی بلکه با دخالت قدرت­های امپریالیستی و در ارتباط با منافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد دردست دولت و بورکراسی متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر دچار بحران هستند، به یکسان نمود پیدا نمیکند . وارد کردن چنین شوک ویران کننده­ای بسادگی امکان­پذیر نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعتصابات گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان وتهی­دستان حاشیه شهرها از اولین نتایج آن است، منجر خواهد شد. در این صورت خطر تحولی رادیکال علیه قدرت سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزایش یافته و می­تواند کنترل امور را ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی آنها بگیرد و در نتیجه سمت و سوی تحولات اجتماعی و اقتصادی را نه به مسیر رشد سرمایه­داری یعنی آنچه که سرمایه­داری جهانی و داخلی انتظار دارند بلکه به سمت دیگری، به سمت یک انقلاب اجتماعی سوق دهد. بنابراین سرنیزه سرکوب و اختناق به یکی از ملزومات این روند تبدیل میشود که بدون توسل به سرکوب گسترده چنین تحولاتی را درراستای اجرای قرارهای سرمایه ناممکن می­سازد. شدت این سرکوب ومحدودیت به حدی است که حتی رقابت بین طبقه سرمایه­دار نیز که از ملزومات حتمی ساختار مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبیرالیسم است، ناممکن می­شود.

با این وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران، و تناقض منافع گروه­های صاحب سرمایه و قدرتمداران حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی، نظام سرمایه­داری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری اسلامی را تشکیل می­دهد.

متقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقی­خواهی و عدالتجویانه اقشار زحمتکش هم به عنوان قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحولات مسیر متفاوتی را می­پیماید. مسأله جنگ قدرت درحوزه جنبش­های طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و ترقی­خواهانه را مسیری تعیین می­کند که این جنبشها در آن به راهپیمایی میپردازند. سرنوشت آینده نظام سرمایه­داری درایران به کمیت و کیفیت و برنامه این نیروهای اجتماعی وابسته است.

گسترش بحران اقتصادی

جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است. اقتصاد کشور بحران بی­سابقه­ای را تجربه می­کند. علاوه بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از نحوه شکل­گیری و رشد و گسترش سرمایه­داری دراین کشور و عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر می­باشد، اکنون امواج بحران جهان سرمایه­داری نیز اقتصاد نیمه نفس ومتکی به نفت ایران را به لرزه درآورده است. بعد از بحران درصنایع نساجی، صنایع قند و شکر، فرش و صنایع مرتبط با آنها و نیز صنایعی که محصولات آنها قدرت رقابتی با محصولات مشابه را از دست داده و به ورشکستگی و تعطیلی کشانیده شده­اند­، نیز با بحران مواجه شده­اند. اکنون بخش صنایع ساختمان نیز با میلیونها کارگر و کارمند و حقوق­بگیر که صنایع، کارگاه­ها و مراکز خدماتی مرتبط با آن را در بر می­گیرد، با بحران درگیر شده است. دامنه بحران باز هم سطح وسیع­تری از صنایع و تولیدات و خدمات داخلی را در بر می­گیرد.

اتاق بازرگانی رژیم با استناد به آمارهای تحقیقی خود دراین باره گزارشاتی را ارائه داده است که نه همه واقعیت­های موجود اقتصاد درهم شکسته ایران، بلکه حداقل بیانگر بخشی از واقعییات است.

بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنایع و کارخانه­ها و مراکز تولیدی حداکثر با ۵۰ درصد ضرفیت خود تولید میکنند. البته آنهائی که هنوز سر پا مانده­اند.

اتاق صنایع و بازرگانی سال ۸۸ را سال بحران‌های کارگری نام گذارده بود. این در حالی است که طبق گزارشات مدیران و کارشناسان اقتصادی در سال ۸۷ نیز، بیش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی کشور با بحران مواجه بوده­اند. این بحران در نیمه اول سال ۸۹ نیز سیر صعودی پیموده است. بحران ناشی از تورم و رکود تار و پود اقتصاد ایران را فراگرفته و در حالیکه تحریم­های سازمان ملل و تحریم­های یک جانبه اتحاد اروپا و استرالیا و ژاپن میرود تا آخرین رمق­های اقتصاد ایران را بگیرد، اما سردمداران رژیم برای آرام کردن جو جامعه از ایران به عنوان گلستانی درآتش یاد میکنند. گلستانی که اینک شعله­های آتش از هر سوی آن زبانه می­کشد.

تاثیرات بحران مالی بین المللی

بحران اقتصادی و بحران در واحدهای تولیدی کشور از همان آغاز دوره بعد از جنگ و دوره به اصطلاح سازندگی نمایان شد. در این دوره سیاست انطباق ساختار اقتصادی ایران با جهانی­سازی و جهانی شدن و نئولیبیرالیسم و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول با سیاست مشهور «تعدیل» نیروی کار و تعرض به حقوق و معیشت کارگران آغاز شد و در دوران خاتمی و دور دوم ریاست جمهوری احمدی­نژاد هم تمام تلاش­ها در همان سمت و سوی اجرای سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول سیر کرد. لذا اقتصاد ایران نمیتوانست تافته­ای جدابافته از اقتصاد جهانی باشد و از تاثیرات بحران مالی آن مبرا باشد. از پیش روشن بود که بحران مالی کشورهای امپریالیستی دیر یا زود دامن ایران را هم خواهد گرفت و سخنان احمدی­نژاد مبنی بر اینکه گویا دامنه اقتصاد ایران از بحران جهان سرمایه­داری به دور خواهد ماند، بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ارزیابی جدی. پس­لرزه­های بحران جهانی ابتدا واحدهای کوچکتر و سپس واحدهای بزرگتر را در بر گرفت و بار دیگر صنایع و کارگاه­های کوچک را به محاصره درآورد. با وجود اینکه ورشکستگی واحدهای صنعتی دست دولت را در تخصیص منابع و غارت بیشتر مافیای وابسته به خود باز گذاشت، ولی با ته کشیدن تدریجی منابع مالی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی به یکی از اصلی­ترین چالشها تبدیل شد. کارگران بیشتر کارخانه­های ورشکسته و واگذاری که بطور مرتب شامل تعدیل نیروی کار بودند، هنوز اعتصابات­شان برای پرداخت دستمزدهای معوقه در نیمه اول سال جدید ادامه داشت و به نتیجه نرسیده بود که اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی دیگر نیز شدت گرفت. کارگران ساسان، ایران صدرا، لوله­سازی اهواز، ایران تفالریا، ساوه کشت وصنعت شمال، توزین­گر پایا، سامان، مراکز مخابراتی سقز، وایار، روژن آزمون، واحدهای مختلف آذربایجان شرقی، پارچه­بافی سبلان، شرکت صنایع اراک، باراندازان آبادان، میلاد اصفهان، تراکتورسازی تبریز، خرم­نوش خرمشهر، اخراج بیش از نود درصد کارگران عسلویه، تعطیلی کارخانه­های چرمسازی خراسان، تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی دراستان ایلام، برد سیر، کرمانشاه، زیبا ماندگار و ده­ها واحد تولیدی ریز ودرشت را در بر گرفت.

طبق گزارشات منتشره : صنایع سرب و روی ایران، کارخانه تراکتورسازی تبریز و لوله­سازی اهواز از جمله غولهای عظیم صنعتی ایران هستند که هم اکنون بحران را تجربه میکنند. اما گزارشات مربوط به احتمال تعطیلی بزرگترین کارخانه آلومینیوم­سازی و شایعاتی مبنی بر ورشکستگی ایران خوردو و احتمال بیکاری هزاران کارگر تنها عوارض اولیه شوک بحران اقتصادی محسوب میشود. براساس فهرست وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که به شورای پول ارائه شده است، بیش از ۲۱۳ شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده است و ۷۰ درصد این شرکت­ها به دلیل زیان­دهی مکرر حتی از لیست بازار بورس نیز خارج شده­اند.

در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی قبل، در گزارشی رسمی مدعی شد که ۹۷ واحد تولیدی فقط در ۲ استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، دررابطه با صنایع ساختمانی (ساخت و ساز) گزارشات حاکی است که این صنعت بسیار زود تحت تاثیر بحران قرارگرفته است. بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی، در سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی با بیش از ۲۴۰ هزار نفر کارگر، تعطیل شده است.

شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که کشور از نیمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت رکود رفته است و سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در شش ماهه نخست سال ۸۹ نسبت به زمان مشابه درسال گذشته بشدت کاهش یافته است.

بحران در بخش کشاورزی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. همزمان با برداشته شدن تعرفه­های کالاهای وارداتی این قانون که جزو قرارهای سازمان تجارت جهانی است، بخش محصولات کشاورزی را هم در بر میگیرد. بنابراین بخش کشاورزی بدنبال ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی با رکود و بیکاری مواجه است. در این زمینه هنوز آمارهای دقیقی منتشر نشده است، اما آمارهای سال ۸۸ مربوط به اشتغال فارغ­التحصیلان این رشته مبین این واقعییت است که طی سال‌های تحصیلی ۸۳-۸۴ تا ۸۷-۸۸ حدود ۸۹۰ هزار فارغ التحصیل در بخش کشاورزی از دانشگاه‌های دولتی و آزاد فارغ­التحصیل شده‌اند که بخش عمده‌ای از این تعداد یا بیکارند یا در بخش‌های غیرکشاورزی به کار اشتغال دارند. آمار( پاییز ۸۷) نشان میدهد که در سراسر کشور ۱۰۳هزار و ۴۱۵ فارغ التحصیل رشته کشاورزی در مقاطع مختلف تحصیلی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند که ۵۳ درصد از این تعداد جویای کار هستند. بدون تردید اکنون دامنه بیکاری هم دربین فارغ التحصیلان و هم کارگران و زحمتکشان بخش کشاورزی بسیار گسترده­تر و بیشتر از آمارهای ارائه شده می­باشد.»

اشتغال زنان بویژه دراین بخش با محدودیتهای جدی مواجه است و زنان کشاورزان بی­زمین و یا مالکیت­های کوچکتر به ناچار برای امرار معاش خانواده مجبور به یافتن مشاغل دیگری هستند و یا به سمت خانه­داری در حالی رانده می­شوند که درغیاب مردان خانواده که برای یافتن کار به شهرها روی میاورند، کماکان مسئولیت معاش خانواده بر گردن آنها می­افتد. دولت دراین بخش نیز تلاش میکند با پرداخت مستمری به کشاورزان بویژه زنان سرپرست خانواده و نیز با افزایش فعالیت «کمیته امداد» دردهای ناشی از افزایش تورم و بیکاری را با مسکن­های کم­اثر کاهش دهد. اما با تشدید محاصره اقتصادی و مشکلاتی که هم­اکنون دراستخراج وعرضه نفت بوجود آمده است، امکان تزریق چنین مسکن­هایی هم بسیار پرهزینه و گاه ناممکن خواهد بود. دولت برای مقابله با رکود تلاش می­کند با تزریق درآمدهای نفتی به صورت نقدی خلاءهای موجود را پر کرده و رکود و بیکاری را ازطریق یارانه نقدی حل کرده و فشار بحران را کاهش دهد، اما بدلیل مسائل ساختاری اقتصاد ایران این پولها به جای رونق بازار و تولید اشتغال به واردات بیشتر کالا و فساد و رانت­خواری می­انجامد. در نتیجه تعدیل نیروی کار و ورشکستگی کارخانه­ها و اخراج­های دستجمعی ادامه مییابد.

بحرانی افسارگسیخته وراه حل هائی که به نتیجه نمیرسند

کشورهای معظم سرمایه­داری و برخی از کشورهای درحال توسعه در مواجهه با بحران مالی از طریق بسته­های حمایتی به سراغ تقلیل تبعات بحران میروند. این بسته­ها از جیب کارگران و زحمتکشان و از منابع و صندوقهای بازنشستگی و زدن تأمینات اجتماعی، تقلیل حقوق و مزایا، افزایش مالیاتها بر دستمزد حقوق­بگیران، کاهش مالیات سرمایه­داران و شرکت­های سهامی سعی میکنند با تامین مالی بانک­ها و شرکت­های بزرگ از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند و نیز با افزایش نقدینگی و سیاست انبساطی مالی به سراغ بحران بروند.

در کشورهایی که بحران و فروپاشی مالی بوجد آمد ابتدا خود را در ورشکستگی بانکها و موسسات مالی نشان داد. لذا بخش مهمی از بسته­های حمایتی دولتها به نجات بانک­ها و موسسات مالی اختصاص یافت و در مواردی نیز شاهد خرید سهام آنها توسط دولت و ملی کردن برخی ازاین بانکها بودیم.

درحالیکه اولا بانک­های ایران دولتی هستند، دوما هیچ گاه حسابرسی دقیق و بی­طرفانه­ای بعمل نمیاید که معلوم شود این بانکها درچه حالی هستند. همانگونه که اکثر شرکت­های بزرگی که زیان میدهند، اعلام ورشکستگی نمی­کنند، دولت از طریق تزریق پول نفت آنها را سرپا نگه­داشته است. بنابراین تدبیر کشورهای دیگر در این رابطه کارساز نیست.

رکود و بیکاری و بیکارسازیهای گسترده ناشی از کمبود تقاضا وجه­نمایان دیگر این بحران­ها را تشکیل میدهد که درعین حال با کاهش نسبی قیمت­ها و گرایش به کاهش نرخ سود همراه است. بنابراین تدبیر تئوریسین­های سرمایه­داری اختصاص بسته­های مالی برای تحریک و ایجاد تقاضا بمنظور افزایش تولید و اشتغال صورت میگیرد. علاوه بر آن دولت از طریق گسترش پروژه­های عمرانی و توسعه شبکه­های خدمات آموزشی و درمانی نظیر اینها، تخصیص بودجه برای دادن تسهیلات به خریداران مسکن و یا موؤسسین شرکتهای کوچک فعالیت­های اقتصادی را رونق میدهد. اینها از جمله تدابیری است که در کشورهای غربی در مواجه با بحران به مورد اجرا گذاشته شده است.

اما اقتصاد ایران که هم اکنون با کسادی بازارها و بیکاری گسترده مواجه است در عین حال از تورمی ۲۵ درصدی (طبق آمارهای دولتی) درعذاب است. درحالیکه کشورهای دیگر که از بسته حمایتی و سیاست­های انبساط مالی استفاده کردند با این بیکاری و تورم همراه با رکود مواجه نشدهاند. در حالیکه چنین سیاستی در ایران به تورم دامن زده و به بحران خواهد افزود. اگر چنانکه تلاشی هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تقاضا صورت گیرد بجای افزایش تولید و اشتغال به رشد بی­سابقه واردات کشور و نیز شتاب گیری نرخ تورم خواهد انجامید.مسئله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی است که در بالا به آن اشاره کردیم. دولتهای سرمایه­داری غربی در پاسخ به این معضل سعی می­کنند از طریق تعویق پرداخت بدهی­ها و تامین نقدینگی برای بنگاه­های تولیدی از موج گسترده تعطیلی کارخانه­ها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کنند.

اینکه اتخاذ چنین تدابیری نتیجه­ای دربرخواهد داشت یا نه در اینجا مد نظر نیست، بلکه هدف نشان دادن این است که تقلید راه­کارهای درپیش گرفته شده توسط کشورهای غربی در برابر کاهش اثرات بحران در ایران کارساز نخواهد بود. ساختار اقتصادی ایران چنین راه حل­هایی را برنمیتابد. علاوه بر اینکه دولت و سرمایه­داران با کارگران متشکل و متحد روبرو نیستند که با احساس خطر اعتصابات واعتراضات سراسری و همبسته دنبال راه چاره باشند. دوم اینکه بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در ایران مربوط به شرکت‌های دولتی است. اغلب این شرکت­ها تابع مصلحت­اندیشی­های حاکمان هستند و سود و زیان آنها اهمیت چندانی ندارد. این شرکت­ها با یارانه­های دولتی سرپا نگهداشته شده­اند. بنابراین ایجاد محرک افزایش تقاضا به زیان این موسسات تمام خواهد شد تا سوددهی­شان. هم اکنون بیشتر کارخانه­های ماشین­سازی­، اتومبیل و تولید برق موارد متعدد دیگری تنها با حمایت مالی دولت قادر به رقابت با کالاهای مشابه هستند. به عبارت دیگر کالاهای تولیدی بسیار گران­تر از کالاهای مشابه با کیفیت بهتر وارداتی تمام میشوند. بطور مثال به گفته مسؤولان وزارت نیرو «هزینه تمام شده هر کیلووات برق در نیروگاه‌های ایران ۷۰ تا ۸۰‌تومان است‌، در حالی که هزینه واردات هر کیلو وات برق (و نیز هزینه واقعی تولید داخلی آن با بهره‌وری مناسب) کمتر از نصف این مبالغ است. بنابراین رقابت این کالاها در بازار با کالاهای خارجی بدون حمایت مالی دولت امکان­پذیر نمیباشد.

حال فرض کنید با این وضعیت اگر قرارباشد قرارهای بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول درایران اجرا شود، چه مشکلاتی گریبانگیر اقتصاد بحرانی و درنتیجه طبقه کارگر و به تبع آن زحمتمکشان خواهد بود. اینها از جمله آن تضاد و تناقضات اقتصاد ایران با روند جهانی شدن و جهانی­سازی است که در بالا به آن اشاره کردیم.

بنابراین سیاست دولت مبنی بر تزریق نقدینگی بیش از آن که موجب افزایش تولید و اشتغال در این صنایع شود، به افزایش دزدی­ها، رانت خواریها، کاهش بیشتر بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تمام شده و گسترش فساد منجر می­‌گردد. علاوه بر آن در بهترین حالت با افزایش واردات ورشکستگی بیشتر کارخانه­ها و بیکاری توده­ای کارگران را در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از تدابیر دولت تثبیت نرخ ارز است که خود قدرت رقابت کالاهای داخلی با تولیدات مشابه خارجی را کاهش میدهد. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی « از سال ۱۳۷۸ که «سیاست تثبیت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ریال در حدود ۲۲‌درصد افزایش یافته است، درحالیکه قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و تورم ۳/۸ برابر شده و از آنجا که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله از دو یا سه درصد درسال تجاوز نمی­کند،» پس بنابراین کالاهای خارجی برای خریدار ایرانی ارزان­تر تمام میشود تا کالای داخلی. وکالای تولید شده قادر به رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نمیشود بنابراین باز هم بحران ادامه مییابد. تلاش سردمداران رژیم برای انتطباق با ساز و کارهای جهانی شدن با موانع عمده­ای مواجه میگردد.

نگاهی به افزایش واردات کالاهای خارجی و تعطیلی بیشتر کارخانه­ها درشرایط افزایش درآمدهای حاصل از نفت مبین همین واقعیت است.

مسئله بسیار مهم دیگر این است که بحران اقتصادی درجهان به سقوط قیمت نفت منجر شده و بنابراین درآمد ارزی کشور پایین آمده است. با تشدید محاصره اقتصادی منابع مالی لازم برای ادامه یارانه­ها و بذل و بخشش در دسترس نخواهد بود. باید توجه داشت که بازارهای اغلب کشورها درنتیجه بحران و رکود و افزایش بیکاری با کاهش تقاضا مواجه هستند. بنابراین رقابت بر سر کسب بازارهای خارجی و حفظ بازارهای موجود هر روز حادتر میشود. کشورهای صادر کننده به هر وسیله ممکن حتی با جنگ هم که شده در تلاش حفظ بازارهای صادراتی خود هستند.

بنابراین با توجه به هزینه‌های تمام شده کالاهای تولید شده درداخل و نرخ غیرواقعی و بالای ریال در برابر سایر ارزها وسرازیر شدن کالاهای خارجی و تضعیف تولیدات داخلی یکی از پیامدهای بسیار مهم بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران است که خود رقابت و کشمکش سیاسی میان جناح­های مختلف سرمایه­داری ایران را توضیح میدهد. روشن و واضح است که در چنین حالتی اگر هم محرکی برای افزایش تقاضا وجود داشته باشد، سود آن نصیب دلال­ها و تجار و قاچاقچیان ایران و صادرکنندگان خارجی خواهد بود و فقر و نداری و بیکاری نصیب توده­های کارگر و زحمتکش.

ناگفته نماند که دولت در راستای حذف یارانه­ها که تا حذف سوبسید کالاهای ضروری پیش رفته، نشان داد که زیر سرکوب و سرنیزه هم مجری قوانین تخطی­ناپذیر ستادهای سرمایه جهانی مانند صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و تجارت جهانی مبنی بر حذف یارانه­ها است. تحت عنوان هدفمند کردن یارانه­ها وانمود میکنند فشار اقتصادی تورم ناشی از آن را بر دوش فقرا و اقشار کم در آمد کم خواهند کرد. درحالیکه حذف یارانه­ها هزینه­های ریالی تولید داخلی را افزایش خواهد داد لذا از یک طرف تولیدات داخلی درمقابل واردات ناتوان­تر از پیش خواهد بود از طرف دیگر افزایش هزینه افزایش تورم را در پی خواهد داشت و دریافت کنندگان نقدی یارانه­ها مجبورند برای امرار معاش خود چندین برابر یارانه دریافتی هزینه کنند. و چنین است که از یک طرف تضاد و جنگ بر سر سود واردات بین بورژوازی تجاری، بین بازار و صنعت و غیره تشدید میشود که در سیاست خود را در جنگ و دعوای جناحها نشان میدهد و در پایین به اعتراضات و اعتصابات گسترده­ای منجر شده و جنبشهای اجتماعی را به سمت رادیکالتر شد ن و افزایش سطح مطالبات اقتصادی اجتماعی و سوسالیستی سوق میدهد.

بنابراین اقتصاد ایران همچنان در بحران بسر می­برد. اقتصادی که با بحران ساختاری خود آزمون­های سختی را پیش رو دارد، اما چون فعلا چشم­اندازی برای خلاصی از بحران دیده نمی­شود، لذا بحران اقتصادی بحرانهای سیاسی را نیز دامن­گستر می­کند و کشمکش بر سر قدرت سیاسی را در بین جناح­های مختلف سرمایه و نمایندگان آنها در احزاب و دستجات و جناح­های سیاسی وابسته به حاکمیت افزایش می­دهد وهمینطور ماهیت و سمت و سوی اپوزیسیون خارج از گود قدرت را نیز تعیین می­نماید. اقشار و طبقات مختلف جامعه را به تکاپو وا می­دارد و جنبش­های اجتماعی مختلف را شکل می­دهد و یا از صحنه خارج می­کند.

بحران سیاسی

بحران اقتصادی بحران سیاسی را در پی دارد و موجب بحرانهای عمیق در ساختار سیاسی و مافیای حاکم میشود. طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی و مذهبی آن در مقابل اعتراضات طبقه کارگر و توده­های مردم سیاست سرکوبگرانه خود را بیش از پیش گسترش می­دهد.

اکنون تحت تاثیر بحران اقتصادی و پیامدهای آن در هراس از فوران خشم توده­های مردم و بویژه بعد از وقایع خرداد ماه سال ۸۸ ابعاد این سرکوب بخشی از جناح­های درونی رژیم را هم شامل شده است. آنها حتی به ولی­نعمتان خود نیز رحم نمیکنند، هر چه دامنه اعتراضات بیشتر میشود رژیم سیاسی بر نظامی­گری خود می­افزاید. اکنون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در یک پروسه طولانی توانسته­اند مهمترین مراکز اقتصادی و منابع درآمد را در دست گیرند و به طبقه جدیدی از سرمایه­داران بوروکرات تبدیل شوند که درعین دادن پز عدالت­خواهی و آزادیخواهی ،کماکان خواهان تلفیق مذهب با ناسیونالیسم نژادپرستانه ایران بعنوان ایدئولوژی اقتدار سیاسی خود هستند و برای انحصار اقتصادی خود، خواهان انحصار قدرت سیاسی در دستان خود می­باشند. از این رو روز به روز شاهد شکافهای عمیق­تری در قدرت سیاسی هستیم، این بحران سیاسی و شکاف درون حاکمیت بازتاب خود را در انتخابات سال ۸۸ یافت رودررویی جناح­های مختلف رژیم که هر کدام راه­حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی کشور دردست دارند، درسال گذشته به آنچنان شکافی در درون حاکمیت منجر شد که توده­های مردم بویژه زنان و جوانان توانستند در اعتراضات و تظاهرات میلیونی مطالبات و خواسته­های خودشان را بر زبان آورده و افکارعمومی ایران و جهان را از آنچه که در ایران میگذرد آگاه سازند. بعد از شعبده­بازی انتخاباتی و تقلبات گسترده فرصت دیگری دست داد تا این بار اختلافات به هرم قدرت نیز سرایت کرده و فرصت دیگری فراهم شود تا توده­های مردم اعتراض به تقلب انتخاباتی را پوشش بیان خواست­ها و مطالبات سرکوب شده خود کنند. فوران خشم فروخفته توده­ها در چندین مورد به یکی از بزرگترین اعتراضات عمومی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و بحران سیاسی را دامنگستر کرد. اما بدلیل نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی اعتراضات و مبارزات گسترده هر چند که در خیلی از موارد از چارچوب رفرم­های مدنظر جناح مغلوب رژیم فراتر رفت، معهذا نتوانست درراستای تغییرات انقلابی در وضعیت موجود پیش رود. جناح مغلوب رژیم با قبضه رهبری این حرکت­ها به آن نام «جنبش سبز» داد و تلاش کرد تا آنرا درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محبوس دارد. اما آنها درعین حال سعی کردند با طرح سر و دم بریده برخی از مطالبات دموکراتیک که تحقق آنها را در چارچوب رژیم ممکن میدانستند، اقشار متوسط و مخالفین نظام و زنان و جوانان را جذب کنند و آنها را به امکان تحول مثبت در رفتار رژیم سیاسی امیدوارسازند. فقدان تشکل فراگیر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و فقدان احزاب انقلابی مورد وثوق طبقات اجتماعی، نبود شفافیت برنامه­ای طبقات اجتماعی­، روند حوادث رهبری جناح موسوی و کروبی را بر بخش عمده مخالفین ممکن کرد و بخش مهمی از طبقه متوسط، بدنه بوروکراسی، معلمان، دانشجویان و زنان و جوانان و بخش مهمی از ایرانیان مهاجر خود را با جنبش سبز تعریف کردند.

اما روند مبارزه و تشدید تضادها، کشمکش میان فعالین این جنبش را هم به سوی اختلاف و شکاف راند و هر چه جریان مسلط در سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت موفق­تر شد، ریزش در جنبش سبز نیز سرعت گرفت.

نخست بدلیل عدم سازمانیافتگی و در وحله دوم رهبری سازشکاری که نمیخواست مطالبات و خواسته­های توده­ای از چارچوب قانون اساسی رژیم فراتر رود و سوم تشدید بی­رحمانه سرکوب و کشتار و اعدام مانع از آن شد تا سقف مطالبات و خواسته­ها فراتر رفته و توده­های طبقه کارگر و سایر جنبش­های اجتماعی رادیکال را به حرکت درآورد. لذا بخش مهمی از فعالین این جنبش دستگیر و تعداد زیادی جلای وطن کرده و به کشورهای مختلف پناهنده شدند و بار دیگر معلوم شد که بدون حضور نیرویی سازمانیافته و انقلابی در صحنه سیاسی جامعه که مورد پشتیبانی طبقه کارگر و توده­های زحمتکش باشد، امکان پیروزی بر ارتجاع حاکم امکان­پذیر نیست. اما برغم سرکوب این حرکت­ها، تشدید بحران اقتصادی از یکسو و تشدید محاصره اقتصادی و تنگناهای سیاست خارجی اختلافات را باز هم تشدید نموده و با توجه به موقعیت بحرانی جامعه چشم­انداز وقوع مجدد برآمدهای توده­ای را در صحنه مبارزه طبقاتی در جامعه نمایان می­سازد.

هم اکنون اعتصابات سنگین و ادامه­دار کارگری درابعادی بمراتب وسیعتر از گذشته جریان دارد. در صورتی که اوضاع به سمت بحران بازهم شدیدتری برود، اعتراضات توده­ای نیز گسترش خواهد یافت و به ناگزیر به شورشهای محلات فقیرنشین و اعتصابات گسترده­تر کارگری خواهد انجامید. روشن است که وضعیت بحرانی جامعه تاثیرات خود را در صفبندیهای سیاسی و طبقاتی برجای میگذارد. اما هنوز جنبش دربستری هماهنگ با تحولات موجود حرکت میکند و هنوز وارد دوران رو به اعتلا نشده است.

صفبندی طبقاتی

این عقیده که حکومت مذهبی ایران، حکومت روحانیون است و بنابراین حالت کاستی دارد و نوعی از حاکمیت بناپارتی می­باشد؛ عاری از حقیقت است. همانگونه که دربخش­های اول گفتیم قدرت سیاسی درایران همواره با مذهب و قوانین مذهبی سازگاری داشته و با آن تلفیق می­شده است و قدرت سیاسی در هر دوره­ای نماینده طبقه مسلط جامعه بوده است. ازاین رو طی سی سال گذشته نیز دولت اسلامی زمینه سودآوری سرمایه را برای طبقه حاکم فراهم نموده وحافظ مناسبات مسلط یعنی مناسبات سرمایه­داری در ایران بوده است.

بنابراین متناسب با رشد و گسترش مناسبات سرمایه­داری تحولاتی نیز در صف­بندی طبقاتی بوجود آمده است که برای تدوین سیاست­ها و تاکتیک­های انقلابی طبقه کارگر و محرومان جامعه، ضرورت دارد دید روشنی از این صف­بندی­ها وجود داشته باشد.

۱- همانطور که قبلا اشاره رفت در کشورهای دارای ساختارهای اقتصادی که در آن بخش دولتی تفوق دارد و عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است، ساختار سیاسی آن نیز از چنین زیربنای اقتصادی پیروی میکند. دراین کشورها هر گروه اجتماعی و سیاسی نسبتا متشکلی که وارد میدان کارزار کسب قدرت سیاسی بشود، درصورت پیروزی با تصاحب منابع عمده درآمد، بر ارتش و بورکراسی بجای مانده از نظام قبلی نیز تسلط پیدا میکند. ایران از زمره این کشورهاست که با قیام پنجاه وهفت گروه حاکم در رأس آن روحانیت شیعه وارث اقتصاد کلان و منابع مهم درآمد کشور شد. بنابراین اولین قدرم در بازگشت به انحصار قدرت برداشته شد.

۲- جنگ ایران وعراق ساختار دولتی را بعد از یک مدت کوتاه دو-سه ساله به نقطه قبل از قیام بازگرداند و به سوی یک ساختار نظامی و امنیتی سوق داد. تولیدات و تدارکات جنبی میدانهای جنگ و موسسات اداره کننده آن و کارگاه­ها و کارخانه­ها و مراکز تولیدی و کشاورزی که در خدمت ماشین جنگی قرار گرفتند، تحرکات اقتصادی بخشهایی از جامعه را موجب شدند. درآمدهای ناشی از معاملات و تدارکات جبهه­ها درفرایند تحولات اقتصادی به شکل­گیری و انسجام سرمایه­داری صنعتی، مستغلاتی، نظامی و تجاری جدیدی انجامید. درعین حال این روند باعث جابجایی نیروی کار نیز شد. بخش اعظم کارگران صنعتی و باتجربه که تجربه مبارزات و اعتصابات پیش از قیام را داشتند و در قیام و مبارزات بعد از آن نیز شرکت کرده بودند، عملا از هم پاشیدند، عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و زندگی و کوچ به مناطق امن شدند. عده دیگری به جبهه­ها اعزام شدند و هر چه دامنه بیکاری افزایش مییافت اعزام کارگران به جبهه­ها سرعت بیشتری می­گرفت. عامل جنگ در واقع به ازهم­پاشی ساختار قبلی و شکل­گیری ساختارها و تشکل­های دست­ساز دولت در کارخانه­ها را ابتدا ممکن و سپس روند آنرا تا پایان جنگ تسریع کرد.

۳- این امر فرصت لازم را پدید آورد تا در شرایط فرار صاحبان سرمایه وابسته به دربار و شرایط بغرنج اقتصادی که در نتیجه دخالت تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تولید پیش آمده بود، طبقات جدید سرمایه­داری تجاری و نظامی و دولتی شکل گیرد. این طبقه در یک کشمکش نسبتا طولانی مدت در بخش­های مختلف کشاورزی مالی و صنعتی نیز شروع به نشو و نما و تحکیم موقعییت خود کرد. پدیداری این ترکیب از بورژوازی ضمن داشتن تضادهای معینی میان خود اما رفته رفته با تحکیم موقعیت اقتصادی خود چهره­ای بسیار ارتجاعی­تر و خشن­تر از دوران پهلوی را از خود بروز داد و بعنوان طبقه حاکمه بتدریح با ترکیب مذهب و سیاست با اهداف ضددموکراتیک درصحنه سیاسی ظاهر شد.

۴- بعد از جنگ ایران وعراق که سیاست بازسازی خرابی­های جنگ و سیاست تعدیل وانطباق با سرمایه جهانی در دستور قرارگرفت موقعیت ویژه­ای برای رشد سرمایه­داری بوروکراتیک نظامی فراهم آمد. این سرمایه­داری که با پروش قشر بسیار محکم و بهم بافته درعین حال گسترده در دستگاه نظامی امنیتی بویژه در سپاه پاسداران و وزرارت اطلاعات و با تکیه بر پایگاه توده­ای بسیج بوجود آمد، در عین تفوق امنیتی در بازار سرمایه، دلالی، قاچاق، صنایع، ساختمان­سازی و صنایع زیربنایی به نخبگان تجاری، مالی، صنعتی و تجاری تبدیل شدند. با قدرت­یابی این قشر از بورژوازی با تحکیم موقعیت خود در صنایع نظامی، موسسات مالی، تجاری و در دست گرفتن مبادی ورودی قاچاق بخش­های مهم مدیریت سیاسی جامعه را هم تصاحب کرد. در سالهای اخیر تلاش کرد تا با توسل به اهرمهای نظامی امنیتی بخشهای دیگر تولیدی و مالی نظیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بانک مرکزی، مراکز آموزشی نظیر دانشگاه آزاد و نظایر آنها را از چنگ رقبای خود درآورد. همین به اختلاف و شکاف درون حاکمیت دامن زده است که اوج خود را در رقابت­های انتخاباتی آنها در خرداد ۸۸ میتوان بوضوح مشاهده کرد.

۵- سرمایه­داری تجاری– دلالی در پیوستگی با سرمایه­داری بورکراتیک و نظامی تلاش میکند از طریق برداشتن تعرفه­ها و موانع رقابت در بازار واردات را تسهیل کند.

۶- جناح دیگر سرمایه­داری آن قشر از طبقه بورژوای ایران است که حول نهاد رهبری موسسات عظیمی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، سازمانها اسلامی و نهادهای مالی را دراختیار دارد و بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست گرفته است.

۷- بخش دیگر سرمایه­داری ایران را مراجع تقلید، روحانیون مؤسسات وابسته به آنها تشکیل میدهد. آنها بر امام­زاده­ها و زیارتگاه­ها بعنوان منابع عظیم درآمد، موقوفات ملکی، صنعتی، تولیدی، آموزشی، کشاورزی تسلط دارند که طی سه دهه به یکی از بزرگترین قطبهای سرمایه درایران تبدیل شده­اند. تنها درآمد ناشی از چپاول زوار و املاک و ثروت­های بی پایان آستنان قدس رضوی سر به میلیاردها میزند.

همانگونه که شرح آن رفت بخشهای مختلف سرمایه­داری ایران برغم تضاد و درگیریهایی که دارند در یک رابطه ارگانیک با هم قراردارند .بخش عمده سرمایه­داری ایران به لحاظ تولید ایدئولوژی و فرهنگ و سنت­های اسلامی با نهادهای مذهبی ، مراجع تقلید و مؤسسات بیشمار مذهبی و سنتی درهم تنیده با نهادهای اقتصادی ، متکی هستند و از لحاظ سیاسی به نهادهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و شبه­نظامی و غیره استوارند که درواقع امر ارکان قدرت سیاسی را دردستان خود متمرکز نموده اند بدین ترتیب درحالیکه طبقه سرمایه دار ایران درصد کمی از جمعیت را تشکیل میدهد بیش از ۸۵ درصد ثروت و درآمد کشور را در اختیار دارند و به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، غیردموکراتیک­ترین بخش جامعه ما را تشکیل می­دهند. این سرمایه­داری بنا به دلایلی که ذکرش رفت هم­اکنون با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه است. و با چالشهای مهمی درعرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است. با توجه به اینکه علاوه بر ثروت ،تقسیم پست های مهم اداری و آموزشی و نظامی و غیره به درجه وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک به طبقه مسلط و حاکمیت مذهبی آن صورت میگیرد بنابراین قشر بالای حقوق بگیران هم از چپاول دسترنج توده­های محروم جامعه بهره­مند می­شوند. در نتیجه امروز ثروتمندان جامعه و اقشار بالای مدیران، استادان دانشگاه­ها و متخصصین و فرماندهان نیروهای نظامی امنیتی و ارتش بعنوان نیروی ارتجاعی وضد دموکراتیک محسوب شده ودر مقابل اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر و تهیدستان جامعه قرار گرفته­اند.

این شکاف طبقاتی و فاصله بین فقرا و اغنیا همانطور که در ابتدای ارزیابی گفتیم به مناطق محروم ملیت­های تحت­ستم تعمیم مییابد. نواحی­ای نظیر کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان را به مناطقی محروم­تر تبدیل میکند و بدین ترتیب هم منشاء اعتراضات اجتماعی دراین مناطق میشود و هم سرچشمه اعتراضات ملی. در تلفیق این دو با هم در مناطق سنی­نشین مذهب نیز به آن اضافه میشود و مذهب و سازمانهای مذهبی و گروه­های اسلامی با ادعای رهبری این مبارزات ظاهر میگردند.

جنبش های اجتماعی

۱- طبقه کارگر ایران یکی از طبقات اصلی جامعه است که بدلیل بحران اقتصادی از یکسو و تاثیر جهانی شدن و جهانی­سازی بر ساختار اقتصادی کهن و پیاده کردن قوانین و مقررات نئولیبرالیسم و ورشکستگی و نابودی صنایع و مراکز تولیدی از سوی دیگر در معرض بیکاری، بی­مسکنی و فقر روزافزون قراردارد. طبقه کارگر ایران یکی از پرشمارترین طبقات اجتماعی درایران است که سایر زحمتکشان جامعه را تحت تاثیر دارد و از نوسان وضعیت اقتصادی و قدرت خرید آن میلیونها نفر مستقیما متاثر میشوند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشت­اش است. طبقه کارگر طی همین یکسال اخیر صدها اعتصاب، راهپیمایی و تحصن و تظاهرات براه انداخته است. اما طبقه کارگر فاقد تشکلهای لازمه است و هنوز از آگاهی طبقاتی لازم و ضروری برخوردارنیست. فعالین و پیشروان کارگری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان انداخته میشوند و رژیم درهراس از متشکل شدن و آگاه شدن این طبقه هر تلاشی که تا کنون برای ایجاد تشکیلات صنفی مستقل توسط کارگران صورت گرفته است را بلافاصله و با یورش نیروهای امنیتی سرکوب کرده است. اما برغم همه این بگیر و ببندها رشد آگاهی و تلاش برای متشکل شدن در بین کارگران روزبه روز درحال افزایش است تلاشهای بخش پیشرو کارگری برای نمایاندن صف مستقل کارگری در جنبش های اجتماعی و آلترناتیو سوسیالیستی تلاشهای خستگی ناپذیری را به پیش برده است.

۲- خرده مالکین و کشاورزان متوسط و کشاورزانی که روی زمینهای اجاره­ای و قطعات کوچک کارمیکنند، صیفی­کاران و سبزی­کاران و باغداران جزء که هم اکنون بدلیل برداشته شدن تعرفه واردات محصولات کشاورزی و افزایش تورم محصولات آنها قادر به رقابت با محصولات وارداتی نیستند و اغلب دسترنج آنها توسط واسطه­ها به جیب زده میشود و هر ساله بخشی از آنها ورشکسته شده و مجبورند زمینهای خودرا رها کرده و برای یافتن کار و یا کسب شغل دیگری به حاشیه شهرها کوچ میکنند.

۳- اقشار متوسط شهر و روستا شامل صاحبان صنایع وکارگاه های کوچک، تکنوکراتها، نویسندگان وهنرمندان و… که درنتیجه تشدید بحران اقتصادی تحت فشار تورم و بیکاری و عدم تضمین شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده قراردارند.

۴- زنان به مثابه نیمی از جامعه که از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی مورد حمله سنت های ارتجائی وقوانین و ارزشهای مذهبی قرار گرفتند. مقاومت جامعه و بویژه زنان علیه قوانین ارتجاعی مذهبی و مبارزه برای رهائی زن در جامعه در طی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از فراگیرترین جنبش­های اجتماعی در ایران بوده است، گردن نگذاشتن به قوانین ارتجاعی مذهبی در مورد پوشش و روابط اجتماعی مبارزه خود را با رژیم زن­ستیز جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. تلاشهای رژیم برای سرکوب حقوق زنان و تمکین به قوانین ارتجاعی مذهبی که به طور سیستماتیک با ایجاد وحشت در جامعه از طریق سنگسار و شلاق زدن و اعدام در ملاء عام به دلیل انتخاب نوع لباس، معاشرت، عشق و… نه تنها برای به انقیاد کشاندن جنبش زنان و نفی حقوق زنان موفق نبوده بلکه کارنامه ننگین جمهوری اسلامی را سیاهتر نیز کرده است. ناتوانی رژیم از مهار این جنبش از طریق گسترش سرکوب بخشی از رژیم را به صرافت انداخته تا با عقب­نشینی موقت در برابر جنبش زنان و انتقاد از سیاست­های خود بتواند این جنبش را مهار کند. تجربه نشان می­دهد که از آنجا که این تغییر سیاست نه بر پایه ارزش­گذاری برابر زن و مرد بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و دوره­ای صورت می­گیرد تنها ظاهری بوده و اگر نتیجه­ای داشته باشد همانا علنی کردن فحشا و تحقیر بیشتر زنان در صحنه جامعه به مثابه ابزار ارضای جنسی مرد خواهد بود.

۵- جنبش های ملی

ایران کشوری است چند ملیتی که در آن برای ایجاد تمرکز دولتی و تثبیت پروژه «ملت ایران» به مثابه ملتی واحد با فرهنگ و زبان واحد، حقوق ملی و فرهنگی ملل غیرفارس سرکوب و زبان و فرهنگ فارسی به عنوان زبان و فرهنگ مشترک همه ایرانیان ترویج می شود. این پروژه که زمان حکومت پهلوی ودر دوران رشد مناسبات سرمایهداری در ایران آغاز شده بود پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دوران گسترش مناسبات سرمایه­داری با حمله به کردستان و سرکوب خلق کرد که برای کسب حقوق ملی خود بپاخاسته بود به شکل هار و لجام گسیخته ادامه پیدا کرد. علق ملی در بین ملل تحت­ستم در تقابل با شووینیسم فارس اگر با آگاهی سیاسی توأم گردد می­تواند به محرکه­ای برای سازماندهی خلق­های ساکن در ایران در مبارزه­ای مشترک علیه نظام متمرکز جمهوری اسلامی تبدیل شود. در عین حال کتمان سرکوب ملل در ایران و بی­توجهی به عواقب احساسات سرکوب شده ملی در بین ملل تحت­ستم می تواند میدان را برای رشد تفکرات ارتجاعی و شووینیستی در بین ملل تحت­ستم خالی کند. جنبش انقلابی خلق کرد که به دلیل بالا بودن سطح آگاهی سیاسی جامعه، سطح تحزب و سیادت احزاب انقلابی و مترقی بر حیات سیاسی جامعه علی­رغم سرکوب­های رژیم و وعده و وعیدهای جناح­های مختلف رژیم همچنان به عنوان دژ محکم انقلاب در ایران باقی است در دوران اخیر با اعتصاب سیاسی عمومی در اعتراض به اعدام­های رژیم بخوبی قدرت خود را به نمایش گذاشت. اما سرکوب حقوق ملی در ایران تنها به خلق کرد محدود نمی شود و این آتش زیر خاکستر هر لحظه می­تواند شعله­ور شود. در بلوچستان جنبش مذهبی ملی «جنداله» که با ادعای اعاده حقوق خلق بلوچ دست به اسلحه برده و طی مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد توانسته عملیات نظامی پیوسته­ای را به نمایش بگذارد و در منطقه قدرت­نمایی کند، ضمن مبارزه با نیروهای سرکوب­گر جمهوری اسلامی در منطقه به سکنه غیر بلوچ نیز اعلام جنگ داده و در نبود یک نیروی سیاسی انقلابی و مترقی در بلوچستان می­رود تا نوعی ارتجاع مذهبی نوع سنی را در منطقه تثبیت کند.

۶- جنبش دانشجویی و جوانان

درسالهای اخیر بخش جوان و تحصیل کرده اقشار میانی و تحتانی جامعه در دانشگاه­ها و مدارس و مراکز آموزشی به یکی از فعالترین معترضین سیاسی تبدیل شده­اند، که آشکارا ناتوانی حتی جناح اصلاح­طلب رژیم را در برآوردن خواسته­های ابتدایی و برسمیت شناختن پایه­ای­ترین حقوق انسانی جوانان را به نمایش کشیده­اند. فشار اقتصادی و نگرانی از اینده و نبود شغل متناسب با تحصیلات، مخارج سنگین تشکیل خانواده و… این بخش از جامعه را به متحد بالقوه طبقه کارگر تبدیل کرده است که به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی خود نه تنها برای کسب حقوق خود مبارزه می­کند بلکه در صف اعتراض به مظاهر ارتجاع حاکم و قوانین مذهبی ضدزن، نبود آزادیهای سیاسی، اعتراض به سانسور، مبارزه با تبعیضات ملی، جنسی و گاه طبقاتی، جای بسزایی یافته است. همین مسئله پیوستگی و گسستگی مواضع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی توده­های تهیدست شهر و روستا با طبقه متوسط را نیز توضیح میدهد.

۷- جنبش­های آزادی­خواهانه

در سال گذشته اعتراضات به نتایج اعلام شده در انتخاب نمایشی رژیم و تقلبات انتخاباتی چاشنی انفجار خشم فروخورده توده­های مردم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی شد. قیامی که از دل این اعتراضات رویید اگر چه از یکسو به دلیل سرکوب گسترده و هار معترضین توسط دستگاههای انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخصی­ها و از سوی دیگر به دلیل توهم بخشی از معترضین و جنبش اعتراضی نسبت به بخش مغلوب رژیم در انتخابات و نیز عدم توانایی نیروهای چپ انقلابی از سازماندهی این اعتراضات پس از یک دوره نسبتا کوتاه سرکوب شد، اما در طی این اعتراضات بسیاری از خط قرمزهای رژیم زیر پا گذاشته شد و شکاف عمیقی نیز بواسطه این اعتراضات در میان جناح­های مختلف حکومت بوجود آمد و افشاگری و پرده­برداری متقابل جناحها از جنایات، دزدی­ها و تقلبات یکدیگر ماهیت این رژیم را بخوبی برای متوهمین به حکومت آشکار کرد. گسترش جنبش آزادی­خواهانه و خواسته­های دموکراتیکی که در بخش بالا برشمرده شد و افشای بیش از پیش ناتوانی رژیم از پاسخگویی به بدیهی­ترین خواسته­های مردم حتی جوانانی که از تجربیات دوران قیام بهمن بی­بهره بودند را نیز از سیادت سیاسی اسلام گرایان رها ساخت و چشم­اندازهای جدیدی را برای این جنبش گشود. تلاش جناحهای مختلف رژیم برای اینکه خود را میراث­خوار قیام ۵۷ و یار و مرید معمار بنای از پای بست ویران جمهوری اسلامی یعنی خمینی معرفی کنند، بر خلاف انتظار آنها نه تنها برایشان اعتبارآفرین نشد بلکه هم بر این واقعیت صحه گذاشت که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن خود عناد و دشمنی با خواسته­های برحق و طبیعی توده­های زحمتکش مردم ایران را پیشه کرده بود و هم بخوبی نشان داد که علیرغم کشتارهای گسترده و سرکوب هار رژیم در طی بیش از ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی موفق به مهار جنبش اجتماعی آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی نشده است. بر این پایه نیروهای رفرمیست که حقوق دموکراتیک را از جمهوری اسلامی طلب می­کردند یا ناچار از همراهی با موج خروشانی می­شوند که می­رود تا در خیزش­های آتی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کند و یا علیرغم شعارها و ظاهر دموکراتیک به مداحی جلادان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت.

۸- جنبش چپ انقلابی

کمونیستها و چپ انقلابی ایران علی رغم شناخت دقیق از تضادهای اصلی جامعه و تحلیل صحیح از ناتوانی رژیم برای حل تضادهای اجتماعی اما به دلیل پراکندگی و ضعف تشکیلاتی از توان لازم برای هدایت و ارتقای اعتراضات توده­ای در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی برخوردار نیستند. اگرچه تلاش جناح اصلاح­طلب حکومت برای مهار جنبش اعتراضی توده­های مردم همانطور که در بالا گفته شد، بی­نتیجه ماند اما چپ انقلابی نیز نتوانست با هدایت این جنبش و ایجاد پیوند با جنبش کارگری به مبارزه با جمهوری اسلامی حدت و شدت بخشد. به نظر می­رسد بویژه برای آن بخش از چپ انقلابی که در تبعید به سر می برد، سازمانیابی چپ و حرکت وحدت­آفرینانه نه یک التزام عاجل برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه طبقاتی در دوران پر تلاطم کنونی بلکه به یک آرزو و آمال دست­نیافتنی تبدیل شده که در بهترین حالت می­توان برای دست یابی به آن «تلاش» کند. بخش دیگری از چپ انقلابی و نیروهای کمونیست که در داخل کشور فعالیت می­کنند اما اگرچه به این التزام رسیده­اند که نیروهای کمونیست اگر نخواهند در کشاکش­های سیاسی جامعه ایران نظاره­گر و تحلیل­گر باشند بلکه به عنوان نیروی سازمانده و هدایتگر مهر انقلاب را بر تحولات بکوبند لازم است برای همگرایی هر چه سریعتر اقدام کنند (و این مهم را در بیانیه­های مختلفی که رفقای داخل کشور به عنوان هواداران و فعالین جریانات مختلف چپ مشترکا مطرح کرده­اند) اما از آنجا که این رفقا به ابزارهای تشکیلاتی برای پیشبرد نظراتشان مسلط نیستند خواست این رفقا از رهبری تشکیلاتهایشان نه تنها بی­پاسخ مانده است بلکه حتی در یک مورد در دور اخیر همزمان با طرح مسأله وحدت با سایر جریانات از سوی نیروهای داخل کشور یکی از سازمانهای چپ در خارج کشور شاهد انشعاب میان کمیته مرکزی و هیأت اجرایی این سازمان بودیم.

به نظر می­رسد دوری جغرافیایی از مرکز تحولات و زمینه فعالیت نیروهایی که به واسطه سرکوب هار جمهوری اسلامی ناچارا به تبعید کشانده شده­اند، به دلیل طولانی شدن تبعید اگر برای آن چاره­اندیشی نشود برای بخشی از چپ به معضل تبدیل خواهد شد. این مشاهدات از یکسو بر لزوم انتقال بخشی از رهبری تشکلاتی به داخل و یا ایجاد کانالهای تشکیلاتی برای تأثیرگذار کردن رفقای داخل کشور در سرنوشت تشکیلاتها – هم به دلیل تعمیق دموکراسی درون تشکیلاتی و هم به دلیل گسترش امکان پیشبرد سیاست – دلالت می کند و هم بر لزوم حرکت جدی برای ایجاد مکانیزمهایی که جریانات چپ انقلابی بتوانند با استفاده از آن با پیشبرد مباحثات سیاسی سالم مسأله همگرایی و وحدت را در دستور کار بگذارند تأکید می­کند.

برخی نکات درباره استراتزی وتاکتیک

۱- برغم تشدید بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی و با وجود گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده­ای اما در لحظه تاریخی فعلی ما شاهد اعتلای جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سایر جنبشهای انقلابی و دموکراتیک نیستیم. اعتصابات کارگری هنوز درحالت تدافعی به سر میبرند، اعتراضات اجتماعی از انسجام لازم برنامه­ای و سازمان رهبری کننده برخوردار نیستند. اما شرایط رو به وخامت اقتصادی واجتماعی و تشدید اختلافات درونی رژیم تکرار اقدامات اعتراضی توده­ای دراینده را محتمل میسازد.

۲- طبقه کارگر تنها نیروی قدرتمندی است که میتواند سایر اقشار تحت ستم واستثمار را گرد خود متحد کند و در مقابل طبقات بالا بایستد و قدرت سیاسی و نظامی و مالی آنرا با اعتصابات عمومی فلج کند و زمینه را برای یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه آماده نماید. اما طبقه کارگر همچون سایر اقشار زحمتکش جامعه از فقدان تشکل و تحزب رنج میبرد مبارزاتش عمدتا تدافعی است و رژیم سیاسی با اتخاذ ددمنشانه­ترین شیوه­های سرکوب از رشد آگاهی طبقاتی و تشکل دربین این طبقه بشدت جلوگیری میکند. بنابراین مسئله سرکوبگری رژیم سیاسی و فقدان آزادیهای سیاسی مانع مهم متشکل شدن طبقه کارگر است. درعین حال حصول به آزادی و کسب مطالبات اقتصادی نیز با وحدت وتشکیلات طبقه کارگر ارتباط لاینفک دارد. مهمترین وظیفه پیشروان متشکل طبقه کارگر حل این مشکل است که در شرایط خفقان سیاسی و نبود تشکلهای کارگری، طبقه کارگر چگونه بتواند از پتانسیل انقلابی خود برای سرنگونی حاکمیت و بدست گرفتن قدرت استفاده کند و کارگران پیشرو آگاه و سازمان ما و سازمانهای انقلابی دیگر در این رابطه و برای حل این تضاد چه کار میتوانند بکنند.

۳- علاوه بر دشمنان داخلی طبقات کارگر و زحمتکش درایران قدرت های معظم سرمایه داری نیز درکمین آنها نشسته اند، قدرتهای خارجی درراس آنها امپریالیسم آمریکا به بهانه خطر اتمی شدن ایران میتواند همان پروسه و سناریویی را برای ایران پیاده کند که در عراق پیاده کرده است و از این رو احتمال بروز جنگ را میتوان یک خطر محتمل تلقی کرد که در اینصورت فجایع بیشماری حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر و توده های زحمتکس را تهدید خواهد کرد. علاوه بر آن این احتمال وجود دارد که حاکمیت ارتجاع در ناتوانی از پاسخ به بحرانهای سیاسی و اقتصادی، برای حفظ قدرت خود به ایجاد بحران و جنگ خارجی متوسل شود تا بتواند درزیر لوای آن هم طبقه درقدرت را متحد کند و هم با تشدید سرکوب و ایجاد خفقان به خاطر فضای جنگی توده­های ناآگاه مردم را نیز پشت سر دفاع از «مام میهن» به صف کند.

۴- با احتساب چنین چشم­اندازهایی است که میباید سیاست­های تبلیغی ترویجی وسازمانی و خط تاکتیکی نیروهای پیشرو طبقه کارگر تهیه و تدوین گردد. سازمانهای انقلابی ازجمله سازمان ما میباید تدارکات لازم را هم درعرصه سیاسی و هم درعرصه نظامی هم برای تکانهای توده­ای ناگهانی و هم احتمالاتی نظیر بروز جنگ درنظرگرفته و خود را برای آن آماده کنند.

۵- علاوه برآن ضروری است که سازمان ما همچون گذشته به تلاشهای خود برای اتحاد های حزبی همبستگی میان سازمانهای انقلابی کمونیستی و نیز ایجاد جبهه چپ انقلابی افزایش دهد.

 






پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*