فهرست

بعد از سی و پنج سال  «قانون کار توکلی» تحت عنوان «اصلاحیه قانون کار» بمورد اجرا گذاشته میشود

بعد ازبی ثمرماندن تلاش دولتهای قبلی برای اعمال تغییرات درقانون کارفعلی  که خود یک قانون ارتجاعی و تحمیلی به کارگران بود، اکنون «دولت تدبیر و امید» زمینه را مناسب دیده ولایحه اصلاحیه این قانون راجهت تصویب به مجلس ارتجاع فرستاده است  .
قانون کار فعلی در شرایط بعد از جنگ ونیازرژیم به حمایت کارگران دردوران باصطلاح «سازندگی» که بخش زیادی از آنهاتازه ازجبهه هابرگشته بودند و نیز گسترش مبارزات و انتظارات کارگران  درآن زمان مجبور به  کنجاندن مفادی درقانون کار شد  که بعد ها به معضلی درجهت  تشدید استثمار و چپاول بیشتر کارگران تبدیل شد.  قبل از دولت روحانی دولت های قبل از او نیز تلاش زیادی کردند تا تغییراتی به نفع صاحبان ثروت و مکنت و کارفرمایان  موسسات مختلف صنعتی ، کشاورزی و تجاری و خدماتی درقانون کار بوجود بیاورند ،اما موفق نشدند. دردوران احمدی نژاد نیز همزمان با هدفمندسازی یارانه ها که بخش بسیار مهم  و اجرائی دستورات بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول  درجهت شتاب دادن به اعمال سیاست نئولیبیرالیستی  درایران بود، لایحه اصلاحیه قانون کار نیز به مجلس  داده شده بود ولی  با اعتراضات کارگری از یکسو و تداخل  آن با خصوصی سازیها و درگیری و تضاد شدید میان طبقه حاکم که هرکدام  بربخشی از موسسات دولتی درحال خصوصی سازی چشم دوخته بودند، باعث شد تا این پروژه مدتی  مسکوت بماند تا جابجائیهای لازم در ساختار اقتصادی و نحوه مالکیت موسسات دولتی تا اندازه ای جا بیافتد و از طرفی  دولت منتظر به نتیجه رسیدن تعاملات خود باغرب نیز بود تا مطابق آن وضعیت  قانون کارفعلی را روشن کند. همه این تحولات درنهایت بررسی و تغییرات درقانون کار را به عقب انداخته بود، تا بالاخره بعد ازاینکه آبها تا حدودی ازاسیاب افتاد  باردیگر و این بار درسکوت کامل خبری  از طرف دولت «تدبیر و امید« به مجلس ارائه شد.
طرح اصلاح قانون کاردرواقع امر درروند اجرای سیاست های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی، نظیر بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول و پاسخ سرمایه داری بحرازده و بحران زای ایران  به بن بستی که از مدتها قبل درآن گرفتار شده است ،بود.  معهذا نتیجه تاکنونی این روندکه دربرنامه پنجساله توسعه اقتصادی دولت نهم نیز  به شکل منسجم تری دردستور قرارگرفته است ،نشان از وخمیتر شدن اوضاع داردو نه تنها مشکلی از مشکلات قبلی را حل ننموده است بلکه  شکل گیری و کسترش یک اقتصاد  بشدت رانتی  وبا فسادی گسترده ببار نیاورده است . بنا براین از این زاویه میشود گفت  نتیجه ای جز فربه شدن مافیای اقتصادی و سیاسی حاکم  و بیکاری و بی حقوقی بیشتر توده های کار گر و زحمتکش را دربرنداشته است. اکنون نوبت تشدید غارت و چپاول و استثمار بی رحمانه کارگران  رسیده است تا آنچه را که تاکنون  درمغایرت با قوانین مصوبه خودشان انجام ئمیدادند،را  این بار جنبه قانونی به آن بدهند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطمئن با شند که درایران با کارگر ارزان و خاموش  سر و کار خواهندداشت.
آزادسازی اقتصاد کشور که همان اسم رمز اجرای  سیاست های  بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول  درراستای باصطلاح  گذراز بحران اقتصادی ساختاری ایران  میباشد درعرصه نیروی کار  تشدید استثمار و بهره کشی  بدون قید و بند از نیروی کار است .  طبقه سرمایه دارایران و رژیم سیاسی سرکوبگر آن با استفاده از شرایط بسیار پیچیده منطقه و پراکندگی و عدم اتحاد  کارگران و نیز درپی تغییراتی که دردوره گذشته در موقعیت  حقوقی ، سطح دستمزدها  و جابجائی نیروی کار و سرکوب فعالین و رهبران عملی کارگری صورت گرفته است عملا زمینه اجرای این سیاست خانمان برباد ده و ضد کارگری را فراهم نمودند. رژیم دردوران پسا برجام برای جذب سرمایه خارجی  پیوند اقتصاد ورشکسته وفسد ودرحال احتضارایران با سرمایه جهانی  و درواقع امر بمنظور تضمین ادامه حاکمیت خود نیاز به کارگرارزان و درعین حال خاموش و فاقد هرگونه حق و حقوق دارد. رژیم با پیشنویس به غایت ضد کارگری این اصلاحیه قصد دارد بیش از چهل ماده از قانون کار را به نفع کارفرماها، چه دولتی و چه خصوصی  تغییردهد. درصورت تصویب شدن این لایحه (که هم اکنون درباره بیش از نود و پنج درصد کارگران عملا  بمورد اجرا گذاشته شده است) ازجمله  تبصره های  ۱ و ۳ و ۴ ازماده ۷ قانون کارفعلی حذف خواهند شد. معنی آن این است که قراردادهای موقت که دربسیاری از مراکز کارگری از پیش و بزور اجرائی شده است ،ازاین پس طبق قانون  باید بمورد اجرا گذاشته شودومحدودیت زمانی نیز نخواهدداشت. و دست کارفرمایان برای بستن قراردادهای موقت بدون زمان معین بازخواهد شد.بدین ترتیب قراردادهای قانونی ،  چه فردی و چه دسته جمعی محلی از اعراب نخواهد داشت. دست کارفرما درجریمه واخراج کارگران هروقت که اراده کند، بازتر خواهد شد. با افزودن تبصره به ماده ۱۷ قانون کار نه تنها اختیار فسخ قرارداد به کارفرماداده میشود بلکه مهمتر ازآن، کارگران معترض نیز با اخراج مواجه خواهند شد. یعنی از پیش اعتراضات کارگری درهرسطحی و عددی بوده باشد ، چه انفرادی و چه دسته جمعی ، محکوم و با اخراج و جریمه وبدون تردید زندان مواجه خواهند شد.
دراین قانون  فکری هم به حال کارگران صنایع بزرگ که  تحمیل اراده کارفرما براحتی ممکن نیست ، شده است.  دراین کارخانه ها مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد ها برعهده «نهادهای صنفی کارگری و کارفرمائی » گذاشته شده است.  یعنی خواسته اند بادادن پوششی باصطلاح دموکراتیک به ارگان تصمیم گیرنده و مشارکت دادن  عده ای ازکارگران که معمولا ازاعوان انصار خودشان هستند، بخشی ازکارگران راهم در فسخ قراردادها مسئول کنند تا درصورت اعتراض مدعی شوند که نمایندگان خودآنها هم دراین تصمیم گیری شرکت داشته اند!! اما کیست که نداند علاوه براینکه در این نهادهای سه جانبه گرائی همیشه وزنه بسود کارفرما ها ودولت است بلکه  نمایندگان  صنفی کارگران هم عمدتا از مزدوران ودست چین شده های ارگان حراست درکارخانه ها هستند.و معمولا بعد از نق زدن های بیهوده  خودرا با نظارت کارفرما ودولت که نانخوراش هستند انطباق میدهند. وهیچگاه دغدغه مطالبات و حق و حقوق کارگران را نداشته ونخواهندداشت. درماده ۲۱ قانون کار  ضمن تسهیل فسق قراردادها  به نفع کارفرما  امکان هرگونه پیگیری حقوقی  از کارگران اخراجی سلب شده است .  باحذف تبصره ۱ ماده ۷ رژیم برآن است تا همه آنچه را که بصورت غیرقانونی  تا کنون انجام میداده است را قانونی کند. ازجمله قراردادهای سفید امضا  و قراردادهای دارای حجم معین هم از آن جمله اند.
این تعرض وحشیانه به حقوق کارگران دامن بیمه های اجتماعی را نیز گرفته است . اصلاحیه قانون کار،  صندوق بیمه های اجتماعی را که از دسترنج کارگران برپاشده و تاکنون هم منبع دیگری برای پرکردن جیب را نتخواران واقازاده ها  بوده است و حق کارگران است که اداره آنرا دردست گیرند، دراین اصلاحیه  میخواهند با خصوصی سازی این موسسه   زمینه فعالیت  شرکت های خصوصی بیمه را که عمدتا وابسته به حاکمین سرتاپافاسد و چپاولگر خواهد بود، فراهم نمایند  و آنها عملا  با حذف سازمان تامین اجتماعی از ماده ۲۲  قانون کار و استفاده ازجمله «نماینده صندوق بیمه زیربط» پیشاپیش به حذف سازمان تامین اجتماعی  اقدام کرده اند.
دراین لایحه از جمله  بی حقوقی های متعددی که برکارگران تحمیل شده است، نحوه تعیین حداقل دستمزدها است . دراین لایحه  یکی از معیارهای تعیین حداقی دستمزد شرایط اقتصادی کشورذکر شده است. این قانون درعمل بدین معنی است که به بهانه رکود اقتصادی و بحران وغیره  حداقل دستمزد  که هم اکنون ۸۱۲ هزارتومان ،یعنی چندین برابر پائین تراز خط فقر تعیین شده است  میتواند همچنان ثابت نگهداشته شود وطبق این ماده از قانون به بهانه های مختلف، حتی کاهش هم پیدا بکند.علاوه برآن رژیم  با کنجاندن «بهره وری»  درلایحه اصلاح قانون کار ، عملا  تعیین دستمزد کارگران را بنا به صلاحدید کارفرما آزاد کرده است. یعنی کارفرما طبق قانون با محسابه بهره وری کار و سود مورد نظر خود، دستمزد را تعیین میکند.درواقع هدف از اصلاح قانون کار همانا تشدید استثمار کارگران درشرایط بی حقوقی کامل آنها و نیز کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما ها است.درواقع امر رژیم بعد از ۳۵ سال قانون معروف به قانون کارتوکلی رادوباره تحت عنوان  «اصلاحیه قانون کار» میخواهد بمورد اجرا بگذارد و به کارگران حقنه کند. قانونی که سی و پنج سال قبل مبارزات کارگران  رژیم را وادار به عقبنشینی  و پس گرفتن آن کرده بود.
بدنبال تعرضات گسترده طبقه حاکم به حقوق و معیشت کارگران درسالهای گذشته که تابه امروز با مبارزات و مقاومت کارگران دراشکال مختلف مواجه بوده ولی بدلیل پراکندگی و عدم تشکل مستقل کارگران و نیز نبود حزب انقلابی طبقه کارگرکه بتواند این مبارزات را متحد و مشکل کرده و صف مستقلی را دربرابر سرمایه داران و دولت تشکیل دهد این مبارزات نتوانسته تعرضات بی رحمانه طبقه حاکم برعلیه کارگران را با مانع اساسی مواجه سازد. اکنون رژیم درتلاش است به زور سرنیزه و با استفاده از فرصتی که پراکندگی و ضعف های جنبش کارگری دراختیارش گذاشته است، قوانین دوران برده داری را برجامعه چندمیلیونی کارگران  تحمیل کند. اکنون باتوجه به چهارچوبهای اقتصادی راهبردی رژیم  که تحت نام «اقتصاد مقاومتی» رمزگزاری شده است به آسانی حاضربه عقبنشینی نخواهد بود مگراینکه طبقه کارگرایران مبارزه ای متحد ،انقلابی و سازمانیافه ای را علیه این تعرضات درپیش بگیرد و باجان و دل از منافع و مصالح خود دفاع کند و با گسترش مبارزه باردیگر رژیم را وادار به عقبنشینی نماید. مبارزه نه فقط برعلیه اصلاحیه قانون کار بلکه مبارزه برای یک قانون کارانقلابی رادردستور بگزارد مبارزه ای که هم اکنون به یکی از عرصه های مهم تقابل نیروی کار باسرمایه  ودولت ارتجاعی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد . دراین میان این سخن کارگر مبارز  فولاد خراسان را باید آویزه گوش کرد که دراجتماع اخیر کارگران اعلام نمود« تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضاء توسط  کارفرمایان… در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند». دراین میان کارگران پیشرو مراکز کارگری درسازماندهی تشکلهای علنی و نیمه علنی و درمواردی مخفی  درراستای ایجاد تشکل های مستقل و سازماندهی مبارزات متحد کارگران وظیفه سنگینی برعهده دارند.

یدی شیشوانی  بیستم  مهر ۱۳۹۵

 

 

 






پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*