فهرست

کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 اطلاعیه پایانی کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست  باشرکت نمایندگانی از تشکبلات های داخل ، کردستان و خارج کشور درچند نوبت برگزار گردید.

 گزارش سیاسی شورای مرکزی و قطعنامه های پیشنهادی قبلا دراختیار تشکیلات قرارگرفته و درنشریه  کارآنلاین منتشر شده بودند.

 کنگره طبق دستور جلسه  زیر اجلاس خود را با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی  جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز کرد

 ۱-      قرائت گزارش سیاسی

 ۲-      بحث حول گزارش سیاسی شامل اوضاع جهان، منطقه، ایران،وضعیت جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی

 ۳-      گزارش از بخش های مختلف تشکیلات

 ۴-      ارزیابی از فعالیت های بین دوکنگره

 ۵-      انتقادات  و برشماری نکات قوت وضعف

 ۶-      ارائه پیشنهادات و راه حل ها

 ۷-      بحث پیرامون  قطعنامه ها و اصلاح وتصویب آنها

 ۸-      قرارهائی دررابطه با فعالیت داخل کشور

 ۹-      قرارهائی درابطه با فعالیت کمیته کردستان وخارج کشور

 ۱۰-   پیرامون  تعیین تکلیف کاندیدها و نحوه عضو گیری

 ۱۱-   پیرامون مسائل آموزشی وامنیتی

۱۲-   درباره اتحاد ها و مسائل و مشکلات مربوط به موانع  تلاش مجموعه سازمانها ی شرکت کننده در نشست کلن و..

 ۱۳-   تعیین نمایندگان شورای مرکزی و بازرسی

 ۱۴-   سرود انترناسییونال وپایان نشست

 ۱۵-    برگزاری پلنوم  و تقسیم کار

 کنگره ششم سازمان طی اجلاس خود دستور جلسه فوق الذکررا به ترتیب  الویت  مورد بحث و بررسی قرارداد وپس از اتخاذ تصمیمات لازم با موفقیت به کار خود پایان داد.

خلاصه ای از گزارش اجلاس کنگره ششم

 ۱-      گزارش سیاسی  قرائت و درباره تحولات جهان ، منطقه وایران مباحثی انجام شد .دراین بخش بحران های عارض برنظام سرمایه داری درسطح جهان مورد بررسی قرارگرفت.  تحولات منطقه خاورمیانه شاخ آفریقا و قیامها و شورشهای توده ای دراین مناطق کالبد شکافی شد ، سپس درباره وضعیت اقتصادی واجتماعی ایران  گفتگو وتبادل نظر گردید . بحران اقتصادی ایران تاثیر تحریمها بروضعیت طبقه کارگر و توده های محروم جامعه و نیز تاثیر بحران جهانی سرمایه بروضعیت اقتصادی ایران، موقعیت رژیم بعد از روی کار آمدن  روحانی و نیز مذاکرات هسته ای  وروابط ایران آمریکا و غرب مورد ارزیابی قرارگرفتند . بحث حول جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی  و چشم انداز آینده بررسی و سرانجام کلیت گزارشات سیاسی  به تصویب رسید وقرارشد بادرنظر گرفتن مباحث و نقطه نظرات ارائه شده تکمیل ومنتشر شود.

 ۲-      درجلسات بحث حول گزارشات بخش های مختلف تشکیلات .گزارشات ازفعالیت بخش های مختلف تشکیلات ، داخل کشور، کردستان ، تحریریه ، سایت های مرتبط، مالی ، امنیتی ، ارتباطات ، روابط عمومی ، وخارج از کشور ارائه گردید و به سئوالات  و ابهامات پاسخ داده شد وپیشنهاداتی برای رفع اشکالات  و ضعفها ارائه گردید.

۳-        بند های  ۵و ۶و۷مربوط به ارزیابی از فعالیت های بین دوکنگره ،انتقادات  و برشماری نکات قوت وضعف ،ارائه پیشنهادات و راه حل ها،درهم ادغام ودراین باره مباحث مفصلی صورت گرفت، شرکت کنندگان درکنگره جنبه های مثبت ومنفی و نقاط ضعف و قوت فعالیت این دوره را بررسی و ارزیابی کردند و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند .

 تداوم ادامه کاری وفعالیت سازمان درداخل کشور و انتشار نشریه راه سرخ  ، تلاش درجهت حضور موثر درمبارزات جاری کارگران و زحمتکشان ، اجرای بخشی از برنامه راهبردی  درزمینه تدارک وسازماندهی دردرمحل کار وزیست  ، فعالیت کمیته کردستان ، انتشار نشریه ریگای گه ل ارگان کمیته کردستان به زبانهای کردی و فارسی ، انتشار نشریه پاراسیلکا ، نشریه جوانان و نوجوانان کردستان، انتشار اعلامیه ها و موضع گیری  دروقایع مهم ، فعالیت در رسانه های عمومی ،  بررسی فعالیت کمیته آذربایجان وتغییر سایت این کمیته ،انتشار نشریه دان الدوزو،  مباحث اتاق کمیته درگذشته  حول  ستم ملی ، جنسی و طبقاتی وسرانجام  با نقد و بررسی علل ضعف ها و اشکالات ، تصمیماتی برای رفع موانع پیش روی گرفته شد.

    تلاش درراستای تبلیغ و ترویج مواضع سازمان درداخل وخارج کشور یرگزاری آکسیونهای مشترک و شرکت در آکسیونها ی افشاگرانه درخارج کشور وتلاش برای رساندن صدای کارگران و زحمتکشان به افکار عمومی درسطح بین المللی درحد توان ،انتشار نشریه کار،صدور اعلامیه ها وتراکت ها ی تبلیغی وترویجی سخنرانیها و مصاحبه ها و فعالیت در محیط زندگی  ، ارتباط با احزاب و جریانان مترقی و کمونیست ، سازمانها و تشکلهای کارگری  ، اجرای مصوبه کنگره پنجم در جهت همگرائی و همکاری نیروها و جریانات کمونیست وچپ درجهت ایجاد یک جبهه چپ وسوسیالیستی درجامعه، انتشار اخبار و مبارزات جنبش کارگری وسایر جنبشهای اجتماعی و…ازجمله نقاط قوت فعالیت این دوره مطرح شد.

 نقاط ضعف ومواردی که  به بوته نقد و اصلاح سپرده شد: ضعف و عدم پیگیری اجرای برخی از مصوبات  ووظایفی که کنگره پنجم  تعیین کرده بود از جمله قطعنامه مربوط به مسائل آذربایجان و کردستان  وقطعنامه مربوط به پژاک. ، ضعف ارائه کمک ها و همکاریهای لازم به تشکیلات داخل و کردستان .طی این دوره سازمان  بدلایل مختلف از جمله عدم ارزیابی درست از توانائی اعضای خود درخارج کشورعدم دقت کافی درگزینش به ارگانهای  رهبری ومسئولیت دار،  عدم برخورد بموقع وقاطع به ضعف ها و نواقص ، ناتوانی بخشی از رهبری درانجام وظایف ومسئولیت های خود، دچار خورده کاری ودنباله روی ازحوادث شد که بنوبه خود به انجام وظایف مبارزاتی و انقلابی لطمه زد  ، یروزضعف و نواقص در گزارش و گزارش دهی  به موقع که ازسنت های دیرپای سازمان میباشد ، چه از طرف ارگانهای تشکیلات وچه از سوی رهبری سازمان، ناتوانی درپیشبرد  برنامه آموزشی بعنوان بخشی از برنامه کادر سازی و ارتقائ سطح کیفی اعضا برغم اینکه برنامه ریزی شده و مسئولین آن تعیین شده بودند. به تبع آن بروز ضعف واختلال در ارتباطات با بخش های مختلف سازمان.  درخارج کشور: بروز سستی و عدم انظباط لازم ، توجیه کم کاریها ، برخی برخورد های غیرسازنده، عمدتا از سوی همین رفقا هنگامی که مورد انتقاد قرارمیگرفتند از جمله عوامل  ضعف ها ی این دوره ، درخارج کشورمورد ارزیابی و نقد قرارگرفتند. این ضعف ها چه درمیان اعضا و چه رهبری ومسئولین درخارج کشور از جمله مشکلات این بخش بشمار میرفتند  .بطور کلی تضاد بین کارحزبی ، وسازماندهی حزبی معین ومشخص با کمبود کادر لازم و اعضای آموزش دیده بویژه درخارج کشور یکی از دلایل مهم  بروز ضعف و گرفتار شدن به خورده کاری دراین بخش محسوب میشود.

کنگره  ضمن تجزیه وتحلیل این انتقادات و اشکالات ، پیشنهاداتی درجهت فائق آمدن به این ضعف ها ارائه نمود.

۱۶-      بحث پیرامون  قطعنامه ها و اصلاح وتصویب آنها: دراجلاس بعدی قطعنامه های پیشنهادی  که قبلا بصورت علنی انتشار بیرونی یافته بودند مورد بررسی قرارگرفت و کلیت آنها به تصویب رسید.

 ۱۷-   قرارهائی دررابطه با فعالیت داخل کشور: شرکت کنندگان درکنگره دراین باره مباحث مفصلی انجام دادند وبعد از شنیدن گزارشات و انتقادات و پیشنهادات نمایندگان تشکیلات داخل . نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودندوضمن تجلیل ازفعالیت رفقای داخل کشور و قدردانی از شورای مرکزی داخل ، براین نکته تاکید گذاشتند که  بخش های داخل  کما کان  زیر نظر شورای مرکزی داخل  درچهار چوب برنامه و اساسنامه و مصوبات رسمی سازمان از استقلال لازم برخوردار باشد و …………………………وتاکید شد که در داخل نیز امر آموزش  مواضع سازمان و آموزش امور سیاسی و تشکیلاتی  ……… دردستور قرارگیرد.  بعد از مباحث لازم تصویب شد رفقای تشکیلات داخل کشور انتقادات ، پیشنهادات و راه کارهای  ارائه شده درکنگره را با توجه به شرایط محیط مبارزاتی خود  جمعبندی کرده ومورد توجه قراردهند.

۱۸-   قرارهائی درابطه با فعالیت کمیته کردستان: درمباحث مربوط به کمیته کردستان  نیز رفقا با توجه به انتقادات  و نظرات رفقا ی این کمیته ، ضمن تجلیل و قدردانی از فعالیت رفقا و مسئولین این کمیته  نظرات وپیشنهادات خود را ارائه دادند.باتوجه به نظرات ارائه شده و جمعبندی رفقای کمیته ازاحزاب و جریانات فعال درمنطقه  وسطح مطالبات توده های کارگر وزحمتکش کرد و مبارزه برای  رفع ستم مللی ، جنسی و  طبقاتی درعرصه اتحاد عمل ها و همکاریهای مشترک با سایر جریانات درچهارچوب مصوبات سازمان با اختیارات بیشتری عمل کنند وهمچنین کنگره شورای مرکزی  منتخب را موظف کرد درانجام وظایف کمیته و رفع مشکلات آن  کمک و همکاری لازم را بعمل بیاورد  .

 ۱۹-   پیرامون  تعیین تکلیف کاندیدها و نحوه عضو گیری : کنگره دراین باره ضمن تاکید بر رعایت قرارهای اساسنامه ای   آموزش برنامه واساسنامه ، سیک کار و مصوبات سازمان را دردوره کاندید عضوی  یکی از ملزومات پذیرش قرارداد. کنگره علاوه بر کاندید ها، اعضای سازمان را نیز موظف ساخت چه ازطریق شرکت دردوره های آموزشی و چه از طریق مطالعه و تحقیق،  سطح معلومات و آگاهی خود را ارتقا دهند.

 ۲۰-   پیرامون مسائل امنیتی .  شرکت کنندگان درکنگره به رعایت شدید مسائل امنیتی درتمام سطوح تاکید کردند و با توجه به  پراکنده بودن جاسوسان رژیم  وتلاش  آنها برای جمع آوری اطلاعات،  بویژه از طریق کنترل تلفن ها ، ای مایل ها وسایر ارتباطات اینترنتی، انجمن ها ، گرو ها و نهاده هاو احزابی که درخارج فعالیتی علنی دارند و از این طریق بدست آوردن چارت های تشکیلاتی ، درسازمانها اختلال ایجاد کنند و با بدست آوردن سرنخ ها به ویژه به تشکیلات داخل آنها نفوذ کرده و درموقع خود ضربه بزنند. از این لحاظ کنگره تاکیدا همه اعضا را فراخواند تا به رعایت مسائل امنیتی و رهنمود های که قبلا توسط کمیته امنیتی ارائه شده است توجه لازم را مبذول دارند.

 ۲۱-   درباره اتحاد ها و روند آن (نسشت کلن):  مباحث مختلفی صورت گرفت کنگره ضمن ارزیابی مثبت از تلاش نمایندگان سازمان دراین پروسه  وارج گزاری به تلاشهای سایر سازمانها و احزاب و نهاد های شرکت کننده ، با توجه به وجود وجان سختی  فرقه گرائی وخود محور بینی اریکسو  و اختلاف نظر در باره اهداف ، ومبانی  نظری و ساختاری این اتحاد ازسوی دیگر، موانع  وراه کارهارا مورد بخث قرارداد. نظرات مخالف و موافق استدلالات خود را ارائه داده و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. سرانجام قرار براین شد که فعالیت سازمان درجهت پیشبرد این پروژه ادامه یابد وکنگره تائید کرد که کماکان باید  ضمن وحدت حول  اشتراکات ، وجوداختلاف نظر را برسمیت شناخت  و حل آن را به پروسه  همکاریهای عملی  و کنکاش نظری از طریق دیالوگ رفیقانه و گشایش مباحث علنی  حول مفاد برنامه ای وساختاری ،واگذارکرد.کنگره علنیت مباحث وشرکت فعالین سازمانها و احزاب و نیز فعالین جنبش کارگری و کمونیستی در مباحث نظری  و موازین تشکیلاتی این اتحاد را مورد تاکید قرارداد و خواستار گسترش فعالیت نظری و عملی آن درسطح فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای انقلابی درداخل  کشورو درسطح منطقه شد.

 ۲۲-   تعیین نمایندگان شورای مرکزی و بازرسی : سپس بادرنظر گرفتن ارزیابی ازنقاط قوت وضعف کل فعالیت  سازمان و بویژه ارگان رهبری آن و بمنظورکنترل ونظارت و مشارکت بیشترتشکیلات درامر سیاست گزاری و رهبری سازمان، تصمبم گرفت نمایندگانی از هرکمیته و یا بخش  ترکیب شورای مرکزی را تشکیل داده ودر ترکیب رهبری سازمان حضورفعال  داشته باشند .

 درخاتمه  بعد از انتخاب شورای مرکزی و بازرسی با سرود انترناسیونال اجلاس کنگره ششم سازمان با موفقیت به کار خود پایان داند. آذر ۱۳۹۲

گزارش  سیاسی  شورای مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست  به کنگره ششم  درباره مهمترین تحولات اقتصادی و سیاسی درسطح  جهان و ایران

 بخش اول  اوضاع بین المللی و  بخش دوم وضعیت ایران

بخش اول اوضاع بین المللی

بحران سرمایه داری جهانی  وپیامد های آن

بحران سرمایه داری جهانی

 در چند سال اخیر در سراسر دنیا ما شاهد تظاهرات میلیونها کارگر و  زحمتکش و زن و مرد جوان معترض به فجایع سرمایه داری بودیم که خود به جنبشهای مختلف اما عظیمی حیات داد. اجلاس و سمینارهای متعددی در این فاصله از طرف تصمیم گیرنده ها و نماینده های سیاسی بورژوازی هم تشکیل شد تا راه برون رفتی از این منجلاب بحرانی برای خود پیدا کنند. بسته های نجات، پذیرش کفالت بانکها و موسسات ورشکسته از طرف دولتها، اخذ وامهای سنگین و …   در حکم چسب زخمهایی بود که برای درمان عفونت مالی-اقتصادی عمیق جهان سرمایه داری در نظر گرفته شد که هزینه همان را هم توده هایی که آوار این بحران بر سرشان خراب شده بود باید می پرداختند. سرمایه داری جهانی با همه اینها هنوز هم تا خرخره غرق عواقب این بحران و آثار بسیار شوم آن است.

 پیامدهای هولناک این بحران عموما در اشکال مشابهی در دنیا منعکس شده است از جمله:

 – موج عظیم بیکاری و اشتغال زدایی

– زدن بیمه های اجتماعی

– پایین آوردن دستمزدها

– کاهش خدمات و سرویسهای اجتماعی

– افزایش فزاینده قیمت کالاهای ضروری

– سختگیری های بانکی در دادن وامهای اضطراری به مردم

– از دست دادن خانه و مسکن میلیونها شهروند زحمتکش دنیا از آمریکا گرفته تا مجارستان، یونان، اسپانیا، برزیل و بسیاری دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا

 اولین نتیجه مستقیم این سیاستها بر شرایط معیشتی و زیستی مردم این بوده که با  تسریع سقوط  قدرت خرید و سطح درآمدهای اقشار تحتانی جامعه، میلیونها نفر بسرعت در کام فقر و تهیدستی فرو رفتند، ما شاهد انقلابات و امواج اعتراضات عمومی و تظاهرات خیابانی این جمعیت میلیونی بودیم که آرامش بهشت جهانی سرمایه دارها را بر آشفته و به دادخواهی خود به خیابانها ریختند. این خصیصه تمام شورشها و انقلابات دو سال  گذشته تا کنون است که بر یک زمین مشترک با مطالبات مشابه خواهان یک زندگی شایسته و برابر و عادلانه بوده اند.

طبیعتا توده های مردم هیچ زمانی به اندازه دو سال گذشته تابحال آمادگی تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی را نداشته اند. برجسته ترین تعبیر این گرایش به تغییر اساسی را در تظاهرات میلیونی مردم یونان و کارگران ویسکانسن آمریکا میشود مشاهده کرد. جنبش اشغال از دو سال پیش تا بحال بر متن تمامی این ناهنجاریهای اجتماعی جوانه زد و با مضمون به چالش کشیدن سیطره کورپراتیوها و سیستم فقرآفرین کاپیتالیسم ، بسرعت هم ابعادی جهانی بخود گرفت.

 از طرف دیگر سرمایه داری تلاش کرده است که این توده های انقلابی را متقاعد کند که چاره ای دیگر غیر از تحمل این جهنم سیاهی که سیادت اقلیت یک درصدی ها تقدیرشان کرده، ندارند، طبق همان گفته معروف تاچر که فلسفه اصلی و  فرمولاسیون سیاستهای نئولیبرالیستی سرمایه داری بود: ” آلترناتیو دیگری موجود نیست” . آنچه ما در حقیقت شاهد آن بودیم نه عقب نشینی سرمایه داری بلکه سرکوب گسترده این انقلابات توسط نماینده های سیاسی در قدرتش، چه بلاواسطه و مستقیم و چه از طریق ایجاد یک ستون پنجمی از ارتجاع و ضد انقلاب محلی و مسلح کردن آنان برای خلع سلاح گرایش انقلابی این شورشها بوده است.

به معنای دیگر تلاش سرمایه داری که بی شرمانه از هر وسیله ای برای بعقب راندن انقلاب مردم استفاده کرد، قبولاندن این اعتقاد است که راهی خارج از چارچوب سیاستها و قانونمندیهای سرمایه داری جهت فائق شدن به این فلاکت وجود ندارد. بنابراین سیاست حمله و اشغالگری نظامی آمریکا با توجیه هر چند نخ نما ولی میدیا پسندانه ” آلترناتیو دیگری نیست” تبلیغ و اعمال میشود. در واقع دوره ای دیگر، از تحمیل فشارهای اقتصادی- مالی از طریق پیشبرد سیاستهای نئولیبرالیزه کردن هر چه بیشتر اقتصاد بر مردم محروم، براه انداختن جنگهای قومی، و ایجاد موج گسترده ای از سلاخی مردم بیدفاع بویژه کودکان، زنان و سالخوردگان کشورهایی چون عراق و افغانستان و اینک لیبی با اسم رمز “انساندوستی” است.

سیاست ریاضت اقتصادی

وجوه  مشخصه این سیاست و پیامدهای اجتماعی آن:

   ۱- بدنبال بحران غذایی سال ۲۰۰۸ که شمار گرسنگان جهانی را از ۸۵۰ میلیون به بیش از یک میلیارد رسانید، موج اعتراضات میلیونی در بیشتر از ۱۵ کشور اعتراض گسترده را در پی داشت که به شورش گرسنگان معروف شد. کشورهای عضو جی۷ که عملا ناتوان بودند از یافتن راه حلی در جلسه جی ۲۰ تورنتو در کنار همان کشورهای بحران زده، حول یافتن کم هزینه ترین و کوتاهترین راه برون رفت از گرداب بحران اقتصادی مالی  گرد آمده که این مخمصه اقتصادی را چاره اندیشی کنند. وعده هایی که این جلسه با آن خاتمه یافت از این جمله بود:

 – بازسازی سیستم سرمایه داری بمنظور پیشگیری از بحرانهای آتی

– جمع و جور کردن سیستم مالی جهانی از طریق کنترل و نظام مند کردن امنیتهای مالیاتی و فعل و انفعالات بانکها و بخش تجاری

– مهمتر از همه اصلاح بانک جهانی و صندوق بین المللی که به کشورهای در حال رشد امکان دخالتگری داده شود.

 با اینهمه در تحلیلهای نهایی هیچکدام این موضوعات به واقعیت نپیوست و بزودی به فراموشی سپرده شد و عملا راه را برای تشدید سیاستهای نئولیبرالی بازتر کردند.

 بطور مثال در سال ۲۰۱۰ یونان و ایرلند و سال بعد پرتقال از لحاظ مالی ورشکسته شدند. بحران در این کشورهای صنعتی بشدت سرمایه داری را نگران کرد که با ترکیدن حباب و ذوب شدن سراب سرمایه داری، تناقضات حل نشدنی این سیستم آنرا به ورطه انقلابات کارگری در سطح جهانی بکشاند. برای  مقابله با این پتانسیل انقلابی بسیار قوی، آمریکا و کمیسیون اروپا با تز شوک به میدان آمدند. در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بطرز وحشیانه ای به تتمه آنچه که با مبارزات کارگری و توده ای بعنوان حقوق اجتماعی و کاری بدست آمده بود مورد هجوم قرار گرفت. بجای آداپت سیاستهایی که به تحرک اقتصادی بیشتری کمک میکرد و اعمال قوانین شدید بر بانکها، کمیسیون اروپا و دولتهای محلی طرح تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی را تصویب کردند. که بنوبه خود هم تقاضا برای کالا را پایین آورد و هم به رکود فعالیتهای اقتصادی انجامید. بسته های نجات که از وامهای سنگین تامین شده بودند از جیب مردم پرداخته شد که بدنبال آن بدهی عمومی که بسیار کمتر از بدهی هایی بود که بخش خصوصی داشت، افزایش پیدا کرد. مردم بسیاری در مجارستان، اسپانیا و ایرلند خانه هایشان را از دست دادند .

 در یونان از هر ۵ نفر یکنفر بیکار شد و در پروسه این بحران طبق آمار رسمی مقامات یونانی سطح دستمزدها کاهشی بیش از ۲۶% داشته با اینکه سطح قبلی دستمزدها از همان اول هم بسیار پایین بود. طبقه کارگر تقریبا ۵۰% درآمد سه چهار سال آینده اش را از دست داد.  وضعیت وخیم معیشتی برای طبقه کارگر یونان فقط بخاطر کاهش دستمزدها و بیمه های بازنشستگی نبوده بلکه کاهش سنگین خدمات اجتماعی شرایط را غیر قابل تحمل کرده بود. در واقع دستورالعملی که توسط بیشتر این کشورهای بحران زده دنبال شده است چگونه و به نحوی این هزینه هایی که مورد هدف ریاضت اقتصادی بود بر دوش مردم سرشکن کرد و در عین حال انقلاب انان را بعقب راند.  دو سوم این کاهشها به بخش خدمات عمومی و یک سوم آن اختصاص به افزایش مالیاتها داشت.

در خلال کمپینهای انتخاباتی احزاب رنگارنگ و جناحهای مختلف خود سرمایه داری، امر ِ به انحراف بردن انقلاب مردم و آلترناتیو سازی همراه با سرکوب شدید توده های معترض و بویژه آن بخشی که نمی خواست تن به این هیپوکراسی آشکار دهد، را بطور جدی در دستور کارشان گذاشته بودند . شاهد بودیم در یونان، ویسکانسن و پاریس و تمام کشورهای عرب و شمال افریقا که پلیس و ارتش سرمایه با بالاترین تجهیزات تکنیکی و جنگی چگونه وحشیانه به صفوف انقلابیون حمله ور شدند.

در کنار تمام اینها، امر خصوصی سازی های عظیم از هر آنچه که برای خصوص سازی بجا مانده بود، همچنان پیش برده میشد. حملات زیادی بر روی دستمزد بخش دولتی، حقوق بازنشستگی و حقوق بیکاری، اختیارات و اتوریته اتحادیه های کارگری در رابطه با کنترات و قراردادهای کاری و دهها کاهش ریز و درشت دیگر در دستور کار این ریاضتها قرار گرفت. این حملات در کشورهای بحران زده ابعاد وسیعتری دارد، به ویژه در بسیاری از کشورهای بحران زده، مثلا:  سطح دستمزده های بخش دولتی از  ۵% در اسپانیا گرفته تا ۴۰% در کشورهای بالکان کاهش یافته است.

۲- امواج فلاکت بار این بحران در افریقا و خاورمیانه بسرعت رنگ سیاسی بخود گرفت. توتالیتاریسمی که در کشورهای عرب و شمال افریقا قرار داشت در حکم بشکه باروتی بود که در آن موقعیت وخیم اقتصادی هر اتفاقی ممکن بود آن را به انفجار کشاند که کشانید. در تونس یک کارگر معترض با به آتش کشیدن خود نه فقط تونس که شمال افریقا و کشورهای حاشیه خلیج را در آتش انقلاب شعله ور کرد. تونس یکپارچه بلند شد و در اعتراض به سبوعیت پلیس در ارتباط با معترضین تونسی در مدتی کم میلیونها نفر در مصر و لیبی و مراکش و یمن و بحرین و سوریه و دیگر کشورهای همجوار خانه شیشه ای دیکتاتورهای محلی را بر سرشان فرو ریختند. هیچکدام این مردم بر متن اختلافات و تمایزات قبیله ای و مذهبی به خیابانها نیامدند بلکه فقر و فشار و خفقان این خودکامه گان سرمایه داری آنها را در کنار هم قرار داده و هم فریاد کرده بود.  اگرچه وجود این تمایزات ابزاری جهت عقب راندن انقلاب توده ها و متوقف کردن پروسه رایکالیزاسیون آن توسط سرمایه داری جهانی با هدایت آمریکا و ناتو بود که قدرت سیاسی را به نماینده قبایل دیگر و احزاب مذهبی اعطا کردند.

۳- جنبش اشغال یکی دیگر از برآمدهای این دوره از انقلابات توده ای است. این جنبش  که  آداپته ای آزاد از تجارب انقلابیون میدان تحریر مصر بود فارغ ار نقایصی که دارد، بخاطر  ظرفیت و پتانسیلی که در یکپارچه کردن جنبشهای ریز و درشت داراست؛ میتواند به شکلی عظیم و جهانی از انقلاب توده های کشورهای مختلف یک ظرف مشترک مبارزاتی خلق کرده و جهانی بودن اش را  ممکن و شدنی کند. در یکی دو سال اخیر در بیش از ۲۰ کشور دنیا جنبش اشغال مطالبات اقتصادی- سیاسی توده های محروم را به خیابانها برده و زبان معترض میلیونها کارگر زحمتکش و زنان در بند و مهاجرین مورد ظلم واقع شده شده است. “نه” به سیستم غارتگر و جنایتکار سرمایه داری و برپایی دنیای نوین، توسط فعالین و سازمان دهندگان جنبش اشغال بسرعت توده ای و به یک حق کاملا مشروع و دست یافتنی مبدل شد. این جنبش  در حکم یک شیپور انقلاب است که میتواند میلیونها فعال انقلابی را  به انقلاب و اعتراض خیابانی بکشاند و اجازه ندهد که آتش انقلاب فرو نشیند

۴- ادامه سیاست اشغالگری و جنگ طلبی امپریالیسم آمریکا با پوشش فریبکارانه ” دخالتگری انساندوستانه”.

افغانستان و عراق  هر دو موضوع مدلی از مداخله نظامی بودند که کاربردش در ایران و یا سوریه هم اکنون بسیار بی اعتبار و از لحاظ حسابگری سیاسی و شرایط بحرانی اقتصادی،برای غرب خطرناک است. برای افکار عمومی هم یک محصول قابل فروش و آسان نیست که این حتی بدون در نظر گرفتن بروز جنگهای داخلی و تشدید عدم امنیت اجتماعی و مدنی است.

مدل جدیدتر که نمونه آن در لیبی و با دخالت آمریکا و ناتو عملی شد، آمریکا و ناتو بتنهایی و مستقیم امر نجات توده های معترض را اجرا نکرد، بلکه مرتجعین مخالف قذافی که بیشترشان روسای قبیله های مختلف و با برنامه ها و مطالبات ارتجاعی مذهبی بودند، بعنوان نماینده انقلاب لیبی در افکار عمومی جازده و مسلح شدند، و با حمله ناتو و سقوط طرابلس پروژه آمریکا ظاهرا تمام شد ولی مردم لیبی از زن و کودک و اقلیتهای مذهبی و جنسی و …. زیر ضرب قوانین ارتجاعی اسلامی و ضد بشری حاکمین جدید وارد یک دوره جدید تراژیک شده اند.

 در سوریه که پروژه در حال اتمام است، هزاران مردم بیدفاع توسط هر دو قطب ارتجاع، هم رژیم فاسد اسد و هم ارتجاع مسلح و گانگسترهایی که باز هم توسط میدیای غرب نماینده انقلابیون سوریه معرفی شده اند، سلاخی گشته اند. تراژدی هنوز هم ادامه دارد و بازوان مرتجع محلی آمریکا- عربستان سعودی و ترکیه و قطر و دیگر کشورهای پرو غرب- پیشبرد این پروژه ظاهرا انساندوستانه آمریکا را  بعهده گرفته اند. عربستان و کشورهای خلیج نه تنها این گروه های مرتجع را مسلح کرده اند بلکه به آنها مستمری هم میدهند که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی  و فقر و تنگدستی گسترده ای که با اوضاع جنگی تعمیق بیشتری یافته، جوانان بسیاری جذب و جلب عضوگیری های جدید آنان گشته اند.

 دورنمای آینده بحران

>در بسیاری از کشورهای جنوب وحتی شمال، بحران اقتصادی بشکل خامتری در بحرانهای سیاسی ترجمه شد که بطور کلی سیستم جهانی سرمایه را دچار یک زمین لرزه سیاسی کرد که برجسته ترین تجلی آن را در شمال افریقا و کشورهای عربی دیدیم. این وخامت که تا اندازه ای واکنش سیاسی نسبت به آن در آمریکا و اروپا کنترل شده ولی به معنای پایان و ترمیم این جراحت سرمایه داری نیست بلکه همان جوامع بحرانزده و دیگر کشورهایی که ظاهرا به آن درجه از وخامت نبودند را آبستن یک سلسله اغتشاشات و شورشهای کارگری خواهد بود. بحران سیاسی در درون خود نماینده های سیاسی در قدرت بخوبی مبین وخامت اوضاع واقعی اقتصادی- مالی شان است.

حتی اگر بخشهایی از اقتصاد به رشد بیمارگونه ای ادامه دهند، کاهش بودجه، اخراج، سلب حق مالکیت، و نابرابری فزاینده نیز به رشد خود همچنان ادامه خواهد داد و برای طبقه کارگر وضعیت همان است که بود و حتی شاق تر و فلاکت بارتر خواهد گشت.

> انقلابات و جنبش اجتماعی اخیر که لایه فعال جامعه را در کنار مبارزات کارگری و اعتراضات خودبخودی بسیج کرد، مثل انقلابات بهار عرب و جنبش سال ۸۸ ایران و جنبش اشغال، همزمان به نسل جدیدی حیات، و در صفوف مبارزه آرایش داد که خصیصه شان رادیکالیسم و اعتماد بنفس بالا بود. که خود اینها هستۀ خیزشهای آتی و پروسه رادیکالیزاسیون انقلابی فرا روی مبارزات آینده خواهند بود. گواه این ادعا جنبش جوانان در مصر و استانبول علیه اعمال سیاستهای ضد مردمی و رواج فرهنگ مذهبی بود که میلیونها معترض و جنبشهای دیگر اجتماعی را بمیدان آمورد و با خود همگام کرد.

جوانان جنبش اشغال آمریکا یکی از فعالترین حامیان و مبلغان اعتصابان کارگران بنادر لوس آنجلس- اوکلند، اعتصابات کارگران فرودگاه، اعتصاب کارگران  “فست فود” و دیگر فعل و انفعالات مبارزاتی مردم آمریکا  در این یکی ده ساله اخیر بوده اند.

 حتی گرایش جنبش اشغال به مجهز شدن نظامی و رشد این رویکرد برای مقابله با پلیس هار آمریکا (فارغ از اینکه ما موافق باشیم یا نه) از این نظر قابل توجه است،  که خود این برنامه ریزیها تجلی یک پروسه رادیکالیزاسیون و انعطاف پذیری این جنبشها در ارتباط با تغییرات و شدت و حدت سرکوبگری پلیس است و مبین آمادگی برای بکارگیری اشکال دیگر مبارزاتی.

> در حال حاضر چشم اندازها بر گسترش این بحران میچرخد که بقیه اروپا و چین را هم در خود فرو خواهد برد و دنیا را در تهدید یک دوره جدید رکود اقتصادی قرار خواهد داد که این بهبودی نسبی اقتصادی در آمریکا را واروانه خواهد کرد. این رکود اقتصادی مجدد طبیعتا به تنشهای طبقاتی شدیدتری پا میدهد. چه این سیستم اقتصادی با این چشم انداز مخرب بحرانی فرو ریزد و یا جانی مجدد گیرد، تجارب یکی دو سال اخیر آموزه های زیادی برای فعالین و جوانان و خود طبقه کارگر بجای گذاشته که پایه های یک جنگ تمام عیار طبقاتی را بشکل گسترده اش ایجاد ساخته است.

>تحت چنین شرایطی، تنها راه گریز از این مخمصه اقتصادی-سیاسی و قدرت در کنترل مجدد اوضاع، حساب باز کردن سرمایه داری در ضعف واقعی سازمان ها و نهادهای کارگری  و بویژه بخش رهبری و پیشتاز آن است.

بموازات خشم طبقاتی در بیشتر نقاط دنیا، همسویی و جاذبه برای ایده های سوسیالیستی نیز در حال افزایش است. نیمی از جوانان در سنین ۱۸-۲۹  در آمریکا و اروپا به سوسیالیسم با تعبیری مثبت می نگرند و در ایران و بقیه خاورمیانه اکثریت این جوانان علیرغم ارتجاع مذهبی و فشار فرهنگ گسترده اسلامی، بشدت از مذهب و تجلیات اجتماعی آن بیزارند و بسیار از اینان خود را در کنار سوسیالیستها عدالت طلب و برابری خواه تعریف می کنند. اگرچه درک و تعبیر بیشتر این جوانان یا یک اکستریم از حکومت کارگری بمعنای دیکتاتوری استالین مآبانه و یا یک راست ضد انقلابی و سازش طبقاتی در قاموس سوسیال-دموکراسی می باشد. روشنگری در مورد مترادف دانستن حکومت کارگری و یا دیکتاتوری طبقاتی با دوره استالین و جامعه چین شاید مستلزم صرف بیشترین انرژی از جانب کمونیستها جهت ابهامزدایی از سوسیالیسم انقلابی و حکومت کارگری واقعی باشد.

وظایف بلادرنگ پیشاروی جنبش چپ

اولین و حتی خامترین ارزیابی از اوضاع کنونی باید بر این مضمون مبارزاتی سوار گردیده باشد که طبقه کارگر باید به کل ابعاد سرمایه داری معترض باشد و در راس آن نماینده های در قدرت آن و سیاستگذاران رسمی اش.

 بیشتر از سی سال است که جنبش کارگری با حمله های بیرحمانه کورپراتیوها، نماینده های سیاسی و گرایش های راست برژوایی، به حقوق و جنبشش روبرو بوده است و نه کمتر بلکه با پدیدار شدن هر بحران و رکوردی وحشیانه تر گشته است و همواره از طبقه کارگر و مدافعین چپش انتظار میرفته است که از خواسته و مطالباتشان پایین تر بیایند. شرایط بحرانی هم همچون چماقی برای سرکوب دستاوردهای جنبش کارگری در دستان گرایشات راست و خود سرمایه داری در خدمت توجیه یورش به آخرین لقمه نان این طبقه بکار رفته است. این شرایط بحرانی همانقدر که به اعتراضات و اعتصابات اجتماعی جان داده است به همان اندازه هم زمین باروری برای گرایشات سوپر راست بورژاویی، حرکتهای زهرآگین راسیستی و حمله های وحشیانه به کارگران و انتظارات غیر واقعی!! شان بوده است.

استثمار بیحد و حصر سرمایه داری از اکثریت جامعه موضوعیست به قدمت خود سرمایه داری ولی تمرکز کنونی برای بسیج طبقاتی، بر یافتن اشکال نوین مقاومتِ جهانیست که حائز اهمیت میشود. بهار عرب، که هم الهام بخش جنبش اشغال شد و هم خود تحت تاثیر این جنبش گسترده تر گشت، بر مبنای همین مضمونی که در بالا اشاره گردید عمومی شد. مطالبات اقتصادی نمی تواند از مطالبات سیاسی متمایز باشد. باید به کل این سیستم معترض شد. این همان مضمونی ست که هم در یونان و اسپانیا هم در کشورهای عرب و افریقایی و هم در آمریکا در مبارزات مردم معترض آشکار بود. آنان  نه  فقط خواهان دسترسی به درصدی از خواسته هایشان، بلکه با اعلام اینکه تمامی خواسته هایشان بحق، مشروع و شدنی است به میدان آمدند، یعنی با انکار  کل این سیستم ضد بشری بود که مبارزه شان را امید آفرین کردند.

اقدام اولیه برای ملی کردن تاسیسات بزرگ و سیستم بانکی کمترین انتظاری است که طبقه سرکوب شده از هر قدرت و دولتی دارد. تنها در صورت کنترل دموکراتیک کارگری، افسار گسیختگی سرمایه در تمام ابعاد اقتصادی اش میتواند راه را برای تحول بیشتر تکنولوژی که ساعات کاری کمتر کرده و به توزیع عادلانه تر ثروت کمک کند. افزایش دستمزدها، تامین نیازهای درمانی – آموزشی و تسهیلات جابجایی و حمل و نقل عمومی بطور رایگان، اشتغال آفرینی و فراهم کردن خدمات عمومی و ….. به ارتقاء استانداردهای زیستی کمک خواهد کرد و شرایط را برای بسیج طبقاتی و سازماندهی طبقه کارگر برای به ثمر رساندن انقلاب سوسیالیستی اش آماده خواهد کرد.

 در متن تعمیق هر چه بیشتر بحران و فرآیندهای انقلاب و ضد انقلاب در سراسر جهان، طیف گسترده چپ میتواند در سیر رادیکالیزه کردن اعتراضات و  گسترش ایده های سوسیالیستی دخالت فعالتر و مؤثرتری داشته باشد. اما پراکندگی نیروهای جنبش چپ بزرگترین نقصان و حتی مانع تاثیرگذاری موثر آن در این پروسه است. این خلاء سیاسی چپ، فضا را برای قدرتگیری ضد انقلاب و گرایشات راست بیشتر بارور میکند.

در حال حاضر ما با یک وظیفه تاریخی مواجه شده ایم. تجربه ای که از جنش سال ۸۸ ایران و جنبشهای بزرگ و کوچکی که از آمریکا شمالی و اروپا و شمال افریقا و بویژه خاور میانه، که برای ما بجا مانده است نه علیرغم تبلیغات میدیا در برجسته کردنشان با اختلافات مذهبی و تمایزات قبیله ای ( مثلا در لیبی و سوریه) بلکه با ویژگی طبقاتی و مطالبات اجتماعی مشترک طبقه کارگر و اقشار تحتانی این جوامع تعریف گشته اند.  این  میلیونها کارگر و زحمتکش بودند که در خیابانهای تونس و مراکش و ویسکانسن و آتن و مادرید چه با پرچم مستقل طبقاتی شان و چه همبسته با خیل میلیونها توده فقیر به خیابانها ریختند و خواهان یک زندگی بهتر و انسانی تر شدند. آنان قدرت حاکمه را نه بعنوان نماینده یک مذهب خاص، بلکه بعنوان قدرتی که اعتراض بحق آنان به نکبت روزافزونی که به سرنوشتشات مُهر زده اند، را به چالش کشیدند. این شامل تمامی جناح های درون و خارج از قدرت سرمایه داری میشود.

 طبقه کارگر حقوقی برابر، و اجتماعی عادلانه و حق برخورداری از تمام موهبات و تسهیلاتی که خود بدستان خود آفریده اند، بوده اند. این خیل میلیونی  در سراسر دنیا از سال ۲۰۰۸ تابحال به تمام مظاهر ضد انسانی این سیستم است که اعتراض کرده اند. اگر اینها تجلی جاذبه جدیدی به سوسیالیسم و پاسخگویی اش به اینهمه نکبت و پلیدی سرمایه داری نیست، طبعا بخود دروغ گفته ایم.  این جاذبه و علاقه جدید ( که در میدیای غرب در استعاره رایج ” شبح مارکس بر فراز اعتراضات یکپارچه جهانی” خود را توضیح میدهد) که جلوه های آن بویژه در جنبش جوانان و جنبش اشغال بیشتر بچشم میخورد بر محدودیت ها و  ظرفیتهای کم ما در بیسج توده ای و سازماندهی مبارزات جنبشها و حتی پراکندگی ما می چربد. بنابراین این واقعیت میتواند منشاء انرژی جدیدی در صفوف ما در جهت یافتن راهکارها و اشکال مبارزاتی ای شود که بتواند در ارتقاء این ظرفیتها مؤثر باشد. مشارکت فعال در امر همگرایی و تلاش برای ایجاد یک سازمان قویتر توده ای و یک تشکیلات آوانگارد یک موضوع جدی در فعالیتهای مبارزاتیمان باید بشمار آید. با این شرایط وخامت بار اقتصاد سرمایه و سرکوبهای وحشیانه نماینده های در قدرتش، جنبش چپ به جدیت و خلاقیت ما نیاز  مبرمتری خواهد داشت تا بتوانیم با آپتیموم ظرفیت هایمان امر تحکیم  و بسط  فعالیتهای مبارزاتی و دستیابی به شیوه های نوین در بسیج کردن توده ای را،  به-روز، مرتبط،  و تسهیل کرده باشیم.

 در کنار بازسازی تشکیلاتهای خودی، جنبش نیاز دارد که  به همان قدرت در بازسازی سازمان های توده ای طبقه کارگر بکوشد و این به نوبه خود مستلزم اعتماد آفرینی و ارتباط سیستماتیک با طبقه کارگر، مطالباتش و رهبرانش و بطور کلی جنبش اش است. دیالوگ خلاق و پویا در درون جنبش چپ یکی از ابزارهایی است که این سمت و سوی مبارزاتی را به واقعیت نزدیکتر می کند. مبارزه ایدئولوژیک از طریق این دیالوگهای رفیقانه نه باعث فاصله و توجیه تکروی بلکه زمینه ساز ائتلافها، اتحادها و همکاری های مبارزاتی خواهد شد که به تبع آن خود سازمانها و احزاب مختلف چپ را جهت دستیابی به یک تجزیه و تحلیل درست تر از اوضاع سیاسی- اقتصادی و نتیجتا طراحی تاکتیکهای سازمانی شان  خلاق تر خواهد کرد. استفاده صحیح از فرصتهای جدید سیاسی در آینده با ارتقاء آمادگی سیاسی – مبارزاتی شان بخوبی میتواند چپ را از این حاشیه نشینی به آلترناتیو توده ای تبدیل کند.

پیامدهای آتی این بحران جهانی سرمایه داری، اقشار وسیعتری از طبقه میانه و متوسط جامعه را سریعتر بدامن تهیدستی و آوارگی وسیعتری سوق خواهد داد. تنها مقاومت واقعی در مقابل این پروسه, رویارویی طبقاتی زحمتکشان و نیروهای رادیکال چپ است که میتواند توازن قدرت را بنفع تحقق مطالبات صنفی و رادیکالیزه کردن مبارزه بهم بزند. فقط در صورت قوی شدن جنبش های کارگری و اجتماعی، و احساس خطر بلادرنگِ سران نظم موجود است، که این دولتها مجبور به عقب نشینی های اقتصادی – سیاسی خواهند شد. مسلما اقدامات سیاسی جنبش چپ در چنین راستایی باید باشد که بتواند بر محور منافع طبقاتی و مطالبات طبقه کارگر در قبال اوضاع سیاسی و بحران اقتصادی ای که ظاهرا اقشار و احزاب راست و بورژوایی و ارتجاعی مذهبی را هم در کنار این طبقه و مطالباتش قرار داده است، موضع گیری کند. و با ایجاد یک جبهه قوی از چپ در کنار جنبش کارگری، دستاورد از خود گذشتگی توده های مبارز و به میدان آمده از دستبرد این احزاب و گرایشات ارتجاعی و ضد انقلابی، محفوظ شده و به ظفرمندی مبارزاتشان میشود امیدوار ماند.

 ما نیاز داریم که ضریب مبارزاتی مان را هر چه بیشتر بالا برده و به خرده کاری و پراکندگی مبارزاتیمان که پاشنه آشیل این جنبش در مقابل تلاش ارتجاع و نیروهای پرو غرب هستند پایان داده و جسارت هدایت انقلاب آینده را بشکل واقعی اش در دستور کار سیاسی مان بگذاریم. بنابراین برای پاسخ صحیح به این نیاز، تاکید دوباره ای بر این نکات لازم است:

 > شکاف عمیقی که بخش رادیکال چپ با جنبش کارگری دارد می تواند امکانات و فرصت های مبارزاتی و پتانسیل عظیمی که درون این جنبش وجود دارد را از دست دهد. در صورت عدم وجود یک آلترناتیو  واقعی سوسیالیستی، نیروهای دیگر  اپوزیسیون از جمله احزاب رنگارنگ راست این خلاء را پر کرده و کمپینهای انتخاباتی شان را حول روایتی رنگ و رو رفته از مطالبات و خواسته های توده مردم متمرکز کرده و به آسهای برنده ای در گرفتن کرسی های بیشتری تبدیل کنند. مثلا بدنبال جذابیت و محبوب شدن جنبش اشغال بویژه در آمریکا و بویژه در بین جوانان خشمگین، بخشی از کمپینهای دمکراتها و اوباما در جلب این جنبش یا دستکم بخش تشکیل شده از فعالین سیاهپوست آن معطوف شده بود یعنی ” آکیوپای ده هوود”” یا اشغال محله، که سعی داشتند بقول خودشان بین یک درصدها و ۹۹ درصدی ها دیالوگ ایجاد کنند که هم با هدف جذب رأی بیشتری در میان این دموگرافیک استفاده کمپینی و تبلیغاتی از آنان و جنبش شان کرده باشند، و هم شعله خشم این جنبش را فرو نشانند.

> سرنوشت جنبش کارگری سرنوشت تمامی این جنبش های اجتماعی و بقیه آحاد مردم را رقم میزند.

استخوانبندی تمام این مبارزات و مقاومتها را جنبش طبقه کارگر تشکیل داده است. از سلسله اعتصابات کارگری گرفته تا تظاهرات میلیونی خیابانی، بر متن مبارزه این طبقه برآمد کرده است. طبعا تداوم حیات و یا مثمر ثمر بودن هر جنبش دیگر اجتماعی – غیر کارگری ای، به درجه ارتباط ارگانیک اش و مناسبات واقعی اش با طبقه کارگر وابسته است. طرح هر تاکتیک و سیاستی، خارج از ساز و کارهای مبارزاتی این طبقه مُهر شکست خورده،  و یا سازش را خواه ناخواه بر سرنوشتش محتوم کرده است. چه ما از کندی و صبوری بخشی از این طبقه در مقابل حوادث و مصیبتهای سیاسی- اقتصادی به تنگ امده باشیم یا نه، بدون حضور فعال و ابتکار مبارزاتی این طبقه آرزوی هر موفقیتی با هر سطحی از پیروزی یک خیال موهوم است. جنبش جوانان و دانشجویان بیشک در شکستن فضای سیاه دیکتاتوری بسیار قابل توجه و ضروری است ولی بتنهایی نمی تواند باعث تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی شوند.

 > طبعا موانع زیادی در مسیر ارتباط منطقی چنبش چپ انقلابی با جنبش طبقه کارگر وجود دارد که خود یکی از بزرگترین دلایلی است که جنبش چپ بیشتر به کف زن و ستایشگر مبارزات کارگری بدل شده است تا اینکه خود در آن نقش موثری داشته باشد. طبقه کارگر جهانی اگرچه حافظه جاری اش پر از خیانت احزاب سفید و بظاهر سوسیالیست و بخش اولترا راست اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری است (که خود این تجربه باعث  سلب اعتماد طبقه کارگر نسبت به سوسیالیستها و چپ رادیکال شده است) ولی در ایران خوشبختانه و یا شاید شوربختانه آنچنان ویژگی ای را ندارد، چرا که در تاریخ سیاسی ایران که همواره مشت آهنین حکومت مداران حرف اول را زده است فرصت جوانه زدن هر گونه  نهاد و سازمان حزبی – صنفی و یا سیاسی کارگری که به معنای واقعی کلام در پیوند گسترده با این طبقه باشند را نداده است.

بنابراین طبقه کارگر با اعتمادی بالاتر میتواند با سازمانها و نهادهای سیاسی در ارتباط قرار گیرد. علیرغم باور برخی از فعالین چپ که گویا نسبت به جنبش چپ در درون طبقه کارگر بی اعتمادی عمیقی وجود دارد، واقعیات جور دیگریست. اکثریت رهبرین طبقه کارگر نه بی اعتماد بلکه از فقدان این پیوند است که به آن نقد دارند. با این تفاوت که دلیل این عدم پیوند را نه سرکوب وحشیانه و جو پلیسی در کارخانه ها و محل زیست طبقه کارگر و کل جامعه، بلکه در تمایل شدید به کار روشنفکری در میان فعالین چپ و یا عجز و ناتوانی در یافتن و طراحی سیاسیتها و شیوه مبارزاتی ای که پیوند طبقه کارگر را در دستور کارخود خود قرار داده باشد، میدانند. البته بدلیل فقدان تجربه کار سیاسی در بین طبقه کارگر باید اذعان کرد که بخش اعظم جنبش چپ رادیکال علیرغم تلاشی که در این جهت دارند هنوز از یک پراتیک مبارزاتی ای که بتواند به مبارزه طبقه کارگر جوش بخورد رنج می برد. این بی تجربگی غیر از دیکتاتوری و سرکوب که یکی از دلایل عمده آنست، از نبود ابزارها و عناصر و تسهیلاتی که بتواند بسرعت و کار سازتر در مقابل مسائل سیاسی و دغدغه های مبارزاتی عکس العمل نشان دهد ناشی میشود که نتیجتا جنبش چپ را در شرایط عقیمی از لحاظ سیاسی قرار داده است.

>  یکی از حیاتی ترین راه برون رفت از این بیحاصلی مبارزاتی جنبش چپ ( از نقطه نظر پیوند با طبقه کارگر)  در یکپارچه کردن تلاشش در ایجاد این  پیوند و بالا بردن ضریب مبارزتی اش است.

 تلاش در جهت ایجاد یک همبستگی مشترک، مستلزم بسیج گسترده طبقاتی در جهت تغییر موازنه قدرت است. اگر جنبش کارگری در کنار دیگر جنبشهای اجتماعی به آن اندازه قوی باشد که سرمایه داری جهانی را با یک تهدید فوری روبرو سازد در آنصورت ما می توانیم شاهد عقب نشینی کاپیتالیسم از سیاستهای مخرب نئولیبرالیستی اش باشیم. به این معنا که حتی حداقل مطالبات اقتصادی توده مردم برای تسلیم نمایندگان سرمایه داری، باید بر مبنای یک اتحاد رادیکال و تن ندادن به درز گرفتن از خواسته های صنفی-سیاسی شان است که میتواند ضامن دستیابی به این حداقلها باشد. حمایت از تمامی حرکتها و مقاومتهای کارگری و اجتماعی در اشکال گوناگون در این شرایط ضرورتی مبرم است.

 چشم انداز جنگ: ایران – سوریه

سوریه نه فقط یکی از متحدین رژیم ایران بلکه یکی از بازوان نظامی- سیاسی رژیم را در منطقه بعهده دارد. هر فشار سیاسی و تغییری در معادلات سیاسی سوریه فشار و تغییری در موقعیت سیاسی رژیم ایران را بدنبال خواهد داشت. کنترل جنبش توده ای در سوریه از بالا توسط آمریکا و ناتو، طبیعتا به ایزوله کردن و به حاشیه راندن بیشتر رژیم ایران کمک میکند و توام با فشارهای اقتصادی و تحریمات جاری، رژیم ایران را بیشتر به تمکین سیاستهای آمریکا میکشاند..

سال گذشته ایران میزبان  برگزاری  شانزدهمین سامت جنبش کشورهای غیر متعهد در تهران شد که هم از لحاظ اقتصادی در وضعیت روز افزون وخیمی بسر می برد و هم از ترس و نگرانی از سرگیری اعتراضات و تظاهرات توده ای تهران را بحالت  نیمه تعطیل در آورد. در کنار تبلیغات آمریکا و میدیای جهانی که عدم ثبات اقتصادی-سیاسی را در ایران به یکی از توجیهات تشدید فشارها و تحریمات اقتصادی اعلام میکند، موفقیت رژیم ایران در خفه کردن هر صدای اعتراضی و متقاعد کردن سران این جنبش در رابطه با  کنترل اوضاع سیاسی که  شانس اش را از بیرون آمدن این ایزولاسیون سیاسی بالا ببرد بجایی نرسید. رژیم از لحاظ سیاسی در یک چنین وضعیت به بن رسیده ای، روحانی را بر میگزیند که به اصطلاح هم در صندلی سبزیان مغضوب شده قرار دارد و هم به پشتی ولایت فقیه و شورای نگهبان تکیه کرده است. هم به اندازه احمدی نژاد مرتجع و مستبد است و هم شاگرد مکتب رفسنجانی در گشودن باب مراوده با دنیای غرب است. رژیم ایران بهتر از این، از لحاظ سیاسی نمی تواند به تزرع بیفتد که همچون خمینی، خامنه ای را به سر کشیدن جام زهر ِ دیپلماسی ِ گفتمان با آمریکا، برای حل مسئله تحریم و پیامدهای احتمالی حمله به سوریه، وادار کند.

سوریه بهمین دلایل یکی از گره های این تماس های سیاسی بین ایران و آمریکا خواهد بود.

 همانقدر که آمریکا تلاش دارد اجیر شده های سیا و پنتاگون را به اسم انقلابیون سوری به افکار عمومی قالب کند رژیم اسلامی هم تلاش میکند که با جلب کشورهای بیشتری در محکوم کردن نقش آمریکا در سوریه، در واقع کل جنبش اعتراضی در سوریه را بحساب نقشه های پشت پرده آمریکا تمام کند و همزمان، سرکوب وحشیانه مردم سوریه توسط اسد را موجه و دفاع از امنیت ملی تعریف کند. رژیم اسلامی بخوبی واقف است که  پیروزی آمریکا در تکمیل پروژه لیبیاییزه کردن سوریه مقدمات مطلوب و مساعد را برای مداخله در ایران آماده خواهد کرد و هر آینه باعث این شود که جنبش سرکوب شده سال ۸۸ دوباره بخیانها سرریز شود.  از این منظر ایران هم، همواره یکی از موضوعات حساس و گره ای در محاسبات نظامی و سیاستهای خارجی آمریکا در ارتباط با سوریه خواهد ماند.

اگرچه مجلس آمریکا رای در تامین بودجه جنگی اوباما برای حمله نظامی با محدویت  داده است ولی دست دولت اوباما را در بسیاری از عرصه های این پروژه امپریالیستی باز گذاشته است. با اینهمه بسیاری از مردم آمریکا بخوبی  واقفند که آنچه که در سوریه در جریان است با آنچه که در میدیای غرب سعی در قبولاندنش دارند بسیار متفاوت است. میدانند توده های زحمتکش سوریه بدنبال جنبش های انقلابی ای که در سال گذشته در منطقه اتفاق افتاد علیه رژیم بشار اسد بپا خاستند که در کنار این توده های انقلابی، جریانهای ارتجاعی اسلامی و پرو غرب هم که وسیعا توسط آمریکا از لحاظ مالی و تسلیحاتی حمایت میشوند هم حضور پیدا کردند که میدیای غرب پوشش خبری وسیعی را در جهت چهره دادن به نمایندگی این انقلاب اختصاص داده است.

دولت اوباما از پارسال تا الآن در ارتباط با سوریه محتاطانه در انتظار توجیه عامه پسندانه ای برای دخالتگری مستقیم بود ولی بیکار هم ننشسته بود بلکه از طریق بازوان مرتجعش در منطقه (ترکیه و عربستان سعودی و دیگر کشورهای همسایه) زمینه را برای دخالتگری نظامی فراهم میکرد. موضوع بمباران شیمیایی که اخیرا این فرصت را طلایی کرده است آمریکا را بسرعت با حمله قریب الوقوع نظامی اش به سوریه پشت میکروفنهای خبری اش کشاند. آنچه که به مردم سوریه و بقیه دنیا مربوط میشود این است که این فاجعه همانقدر در ظرفیت رژیم اسد است که در توان اوباشان مسلح و مزدور آمریکا میتوانسته باشد. مردم بیگناه سوریه در هر دو طرف در جهت منافع ارتجاعی و ضد انسانی طرفین در جنگ مورد بیرحمانه ترین سلاخی گشته اند. ولی رها کردن آنان در دست هر کدام از اینان خیانت به انقلاب بحق ستمدیدگان سوری  خواهد بود.

 در رابطه با ایران، تاکید بر تاسیسات اتمی ایران با توجه به برداشت افکار جهانی و تاریخ سیاسی خود آمریکا دیگر آن قدرت تخدیر کننده چند سال پیش را ندارد. سعی آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان آمریکا در ناتو در جلب نیروها و نهادهای مثلا حقوق بشری و دموکراسی طلبی در خارج و هم داخل است که با سرمایه گذاری بر آنان یک جنبش بدیل و از بالا  ایجاد کرده و در مقابل جنبش انقلابی و رادیکال چپ قرار دهند.

با ملاحظه این موارد، احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران در حال حاضر و دستکم با قرار دادن موضوع سوریه در راس موضوعات اضطراری، از دستور کار آمریکا خارج گشته است  و انتخاب روحانی، فرصت سر گرفتن دوره ای جدید از ارتباط گیریهای دیپلماتیک را در راس سیاستهای دولت اوباما در ارتباط با ایران قرار داده است.

بطور فشرده، این چند نکته را باید در نظر گرفت:

>پیروزی آمریکا در تکمیل پروژه لیبیاییزه کردن سوریه مقدمات مطلوب و مساعد را برای مداخله در ایران آماده خواهد کرد.  تغییر رژیم در سوریه، ایران را بیشتر ایزوله خواهد کرد و طبعا روسیه و چین هم  نیازمند تجدید نظر در پشتیبانی از ایران و تمکین کردن به سهم کمتری از منافع در ارتباط با ایران به منظور تضمین آتی ِ سهیم بودن در قراردادهای نفتی و گاز در ایران باشند. نتیجتا به تزلزل سیاسی بیشتر رژیم اسلامی منجر میشود ولی بدون داشتن نماینده هایی در اپوزیسیون که عامل پیش بردن برنامه های سیاسی آمریکا  این امر نه فقط یک ریسک سیاسی است بلکه در حال حاضر حتی بر علیه منافع خود آمریکاست و میتواند کاملا بر علیه آنچه که منظور بوده عمل کند.

 تکاپوی جدید و فعالتری که در اپوزیسیون پرو غرب خارج از کشور جریان دارد، بر حول چنین ملاحظه ای قرار گرفته است. از شورای ملی مقاومت گرفته تا سلطنت طلبان و حامیان رضا پهلوی تا سکولارها و جمهوری خواهان و سبزهای سکولار یا موسوی چی در سطح قدرت و ظرفیت های جریانی شان سعی در تقسیم پست و مقام در ایرانِ بعد از رژیم اسلامی هستند. هر کدام اینها سعی در اثبات و ابراز لیاقت بیشتری در انتخاب این مقام نیابتی ِ انقلاب ایران از جانب آمریکا را دارند.

> یکی از ملاحظاتی که آمریکا را در زدن کلید استارت جنگ در سوریه به انتظار کشانده است، به توافق رسیدن با روسیه و چین است و دیگری  افزایش میزان آمادگی توده های کثیر این کشور و افکار عمومی جهانی، از حضور نظامی سربازان آمریکا در آنجاست. آداپته کردن کشتار بیرحمانه مردم سوری توسط اوباشان مثلا شورشی به عنوان ناجیان آنان به این راحتی ها هم نیست. مصری ها نشان دادند که به آسانی زیر بار هر مرتجع و آدمکشی بعنوان رهبران جدید نمی روند. حقنه کردن یک مشت آدمکش مسلح بعنوان انقلابیون شورشی و دولتمردان ِ دولت جدید، ناچارا باید از یک کانال سرکوب وحشیانه انقلابیون راستین و بخون کشیدن اعتراضات مردم زحمکش سوریه گذر کند.

>بنابراین در حال حاضر ” چه خواهد شد” ها در سوریه، یکی از گره ای ترین موضوعاتی است که دولت آمریکا را به عکس العمل قاطع در قبال ایران وامیدارد. برداشتن هر یک از این رژیمها، دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی ملت دیگر را موجه و قابل هضم تر خواهد کرد.

در صورن فشار آمریکا به روسیه و چین در کوتاه آمدن و موافقت با برنامه حمله نظامی به سوریه، رژیم جمهوری اسلامی هم شانس اش برای مقاومت کمتر شده و ناچارا به تمکین بیشتر به شرط و شروط آمریکا برای مذاکره می کشاند. و این یکی از سیاستهای جناح خامنه ای در مُهر تایید زدن به دولت روحانی بود که چراغ سبز کنار آمدن با شرایط آمریکا را در ملاحظات سیاسی اش تعبیه کرده بود.

آنچه که در لیبی اتفاق افتاد در هر نسبیتی بنفع توده های پایین و کم درآمد لیبی نبوده است. همچنین به نفع ایجاد یک فضای سیاسی دموکراتیک تری با تضمین رعایت حقوق انسانی ِ آحاد تمام جوامع لیبی، و اقشار مختلفش هم نگشته است. نه تنها جنبش رادیکال لیبی شدیدا سرکوب شد بلکه بسیاری از حقوق جا افتاده مدنی و قضایی در ارتباط با زنان و غیره … منحل و با حقوق اسلامی و ارتجاعی جایگزین گشت.

در ایران و سوریه هم به همین منوال خواهد بود.

 در سوریه هم، هر آنچه که از این زد وبند های پشت پرده حکام فاسد سعودی با شورشیان مورد حمایتش، برآیند کند و یا مورد حمله مستقیم جنگنده های آمریکا قرار بگیرد، همچون عراق و افغانستان، در هیچ ابعادی بنفع توده های زحمتکش و ستمدیده نخواهد بود.

جنبش چپ  انقلابی باید بیشتر از همیشه تلاشهای ارتجاعی اپوزیسیون پرو غرب را افشاء کرده و اهداف ضد انسانی و سود محورانه امپریالیسم و سرمایه جهانی را در حمله به مردم بیدفاع و دخالت در سرنوشت آنان را برملا کنند. حتی اگر آنرا به هزار عنوان و توجیه انساندوستانه مزین کنند بازهم نمی توانند سرشت آدمکشی و استثمار و سودجویی سرمایه داری را از آن بزدایند.

جنبش چپ رادیکال نمی تواند بدون ارتقاء ظرفیتهای انقلابی و رادیکالیزه کردن مطالبات و توقعات سیاسی اجتماعی توده های زحمتکش، امکان فرصت را به این جاده صاف کن های سرمایه داری از آنان بگیرند.

چپ رادیکال باید هر چه بیشتر بر خواست ” نه به جنگ”، و ” نه به محاصره اقتصادی” بر  براندازی سیستم گندیده و سود- محور سرمایه داری و آزادی واقعی و عدالت اجتماعی تاکید کند و اپوزیسیون راست را با اهداف ضد انقلابی و ناتوانی اش در پاسخ دادن به مطالبات مردم به حاشیه راند و نشان دهد که اهداف واقعیشان با مطالبات انقلابی توده ها در هیچ سطحی نه همسو بوده و  نه در ظرفیت طبقاتی شان است که بتوانند این انتظارات را پاسخ دهند.

 بخش دوم

بررسی تحولات ایران درفاصله دوکنگره

بیش از دوسال از برگزاری کنگره پنجم سازمان میگذرد.گزارش سیاسی کنگره پنجم سازمان  پیرامون چشم انداز تحولات سیاسی و اقتصادی ایران وجهان، به  روند هائی اشاره داشت که تحولات بعدی منطقه خاورمیانه وشاخ آفریقا  و  جنبش های اجتماعی دراین مناطق برصحت این ارزیابی ها مهر تائیید زدند. درکنگره پنجم سازمان دراشاره به روند جهانی سازی و بحران سرمایه داری، از جمله  استدلال شده بود که :

، دراین مرحله از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر نگیریم) در کل و بصورت قاعده، دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا باایجاد و برگماری دولتهای دست­نشانده­ای که عمده اهرم­های اقتصادی را نیز در دست دارند، به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند. بلکه از طریق اعمال سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول و از طریق بازار آزاد، گشایش مرزها و گمرکات وبه کارگیری سایر اهرمهای قدرت عملا موقعییتی را برای سرمایه­های بزرگ و انحصارات تامین میکنند که کلا گردش بازار سرمایه و کار و سیاست­های مترتب بر آن را در اختیار خود گیرند. نظیر آنچه که از آن درکشورهای اروپایی بی­خاصیت کردن پارلمانها یاد میکنند. در اجرای این سیاست می­باید موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد. برچیدن عوارض گمرکی، حذف یارانه­­ها، تعدیل نیروی کار، حذف دست آوردهای جنبش­های کارگری و سایر جنبش­های اجتماعی درباره تامینات اجتماعی، قوانین کار و… ازجمله آنها است. طبیعی است که متناسب با گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سیاسی نیزبه چالش کشیده میشوند و این تحولات در قدرت سیاسی هم تغییراتی را اجتناب­ناپذیر میسازد.

 در ادامه کنگره پنجم اشاره داشت که حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و تسلط به امکانات دولتی بر این کشورها مسلط هستند. با شکل جدید روند جهانی­سازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار آزاد وگردش سرمایه ، همخوانی ندارند. با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند.

 بطور مثال اشاره شده بود که :  هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران ، دولت احمدی­نژاد تلاش میکند قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب و اجرای طرح­هایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروه­های ضربه­پذیر جامعه ونیز اجرای هدفمندی یارانه ها، ازابعاد اعتراضات و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.

کنگره پنجم تاکیدمیکند که : اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها با تناقضات و پیچیدگی­های زیادی مواجه می­سازد. اول ماهیت استبدادی و سرکوبگر این ساختارها است. اینگونه دولت­ها مورد نفرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، روشنفکران و توده­های مردم قرار دارند. اغلب سردمداران آنها جرایم مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی مرتکب شده اند که بخش وسیعی ازتوده های مردم  را ازخود متنفر کرده و میان مردم فاقد اعتبار هستند. لذا ازاین منظر نیز امکان اصلاحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را بدون یک جابجایی اساسی در قدرت سیاسی ( با این احتمال که هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار خواهند گرفت) نامحتمل میسازد.ازاینرو بروز نارضایتی های عمومی  که ازفشارهای مضاعف بحران سرمایه داری درسطح جهان و نیز تبعات پیاده کردن قوانین نئولیبیرالیسم وبازار آزاد ناشی میشود ونیز فشارسیاسی  واستبدادی  توام با این تغییرات ، ممکن است بصورت شورشهای اجتماعی برعلیه طبقه حاکم بروز کند. (  قیامهای توده های مردم درکشورهای شاخ آفریقا و خاورمیانه  نمونه های قابل تاکیدی است که بعد از کنگره پنجم سازمان دراین کشورها رخ دادند)

دوم :درنمونه ایران >..  دولت ورهبران سیاسی و مذهبی حاکم بدون پشتوانه اقتصادی و پشتیبانی صاحبان سرمایه نیستند. طبقه سرمایه­داری که طی سه دهه بعد از سقوط شاه شکل گرفت، شریانهای اقتصادی را با کمک قدرت دولتی دردست دارد، حفظ قدرت سیاسی و اقتدار دولت براقتصادیات کلان با منافع مادی آن گره خورده است. این سرمایه­داران هر چند که به حکم غریزه طبقاتی چهار نعل برای اجرای قرارهای مزبور میتازند، اما بسادگی حاضر نیستند به تمام پروژه­های نئولیبیرالیسم گردن بگذارند. آنجا هم که تن به برخی از قوانین آن می­دهند، بیشتر دست بدست کردن مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی دربین مافیای قدرت است. بنابراین خود این شیوه ­خصوصی­سازی شتاب آنها را درتعدیل نیروی کار و سرکوب شدید فعالین کارگری بخوبی نشان می­دهد درحالیکه قانون تعدیل نیروی کار دیکته شده توسط نهادهای سرمایه جهانی با بی­رحمی تمام اجرا می­شود اما جریان خصوصی­سازیها یا از دایره خودی­ها و مافیای حاکم فراتر نمی­رود و یا آنچنان به کندی انجام می­شود که سر و صدای ولایت فقیه را هم درمی­آورد.

– سوم اینکه:« تبعات نئولیبرالیسم درکشورهایی که سنتا ساختار اقتصادی آنها نه مسیر عادی رشد سرمایه داری، بلکه با دخالت قدرت­های امپریالیستی و در ارتباط با منافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد دردست دولت و بورکراسی متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر دچار بحران هستند، به یکسان نمود پیدا نمیکند . وارد کردن چنین شوک ویران کننده­ای بسادگی امکان­پذیر نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعتصابات گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان وتهی­دستان حاشیه شهرها از اولین نتایج آن است، منجر خواهد شد. در این صورت خطر تحولی رادیکال علیه قدرت سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزایش یافته و می­تواند کنترل امور را ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی آنها بگیرد و در نتیجه سمت و سوی تحولات اجتماعی و اقتصادی را نه به مسیر رشد سرمایه­داری یعنی آنچه که سرمایه­داری جهانی و داخلی انتظار دارند بلکه به سمت دیگری، به سمت یک انقلاب اجتماعی سوق دهد. بنابراین از یکسو سرنیزه سرکوب و اختناق به یکی از ملزومات این روند تبدیل میشود که بدون توسل به سرکوب گسترده چنین تحولاتی را درراستای اجرای قرارهای سرمایه ناممکن می­سازد. شدت این سرکوب ومحدودیت به حدی است که حتی رقابت بین طبقه سرمایه­دار نیز که از ملزومات حتمی ساختار مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبیرالیسم است، ناممکن می­شود.ازسوی دیگر کشورهای امپریالیستی  ودولت های منطقه نیز آرام ننشسته و درصورتیکه باخطر جنبشهای رادیکال اجتماعی مواجه شوند  تلاش خواهند کرد ازطریق دخالت نظامی و آلترناتیوسازیهای  مناسب درراستای منافع خود ، اقدامات توده ای را ازمسیر اصلی آن منحرف کرده و با تعویض برخی مهره های رسوا وسوخته ، توده های قیام کننده را به خانه های خود بفرستند  و تا بتوانند خط استراتژی خود درمنطقه  را که مبتنی بر تسلط بر منابع طبیعی ، نیروی کار وبازار مصرف وتسلط بررقبای خود است را، پیاده کنند.ـ» نمونه  این تحولات را بعد از کنگره پنجم درکشورهائی نظیر تونس ، مصر ، لیبی ونظایر آنها شاهد بودیم.

دراین باره و راجع به تاثیر این روند وچالشها درایران  نیز گفته شده  است که برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران، و تناقض منافع گروه­های صاحب سرمایه و قدرتمداران حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی، نظام سرمایه­داری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری اسلامی را تشکیل می­دهد.

 متقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقی­خواهی و عدالتجویانه اقشار زحمتکش هم به عنوان قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحولات مسیر متفاوتی را می­پیمایند. مسأله سزنوشت جنگ قدرت درحوزه جنبش­های طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و ترقی­خواهانه را مسیری تعیین می­کند که این جنبشها در آن به راهپیمایی میپردازند. آینده نظام سرمایه­داری درایران به کمیت و کیفیت و برنامه  ومبارزه این نیروهای اجتماعی وابسته است.

دردوسال قبل ارائه این تصویر و ارزیابی  از وضعیت ساختاری کشورهای منطقه و  تاثیرات بحران سرمایه داری  بروضعیت ایران و خاورمیانه  ونیز  وضعیت  جنبش کارگری و صف بندی های طبقاتی ناشی از این تحولات ، خود را درتغییر وتحولات سیاسی و اقتصادی منطقه وایران بروز داد .اینک درآستانه برگزاری کنگره ششم سازمان   تحولات منطقه ، تاثیر این تحولات درایران   وادامه روند هائی که در  ارزیابی های کنگره پنجم به آنها انگشت گذاشته شده بودند ، ارزیابی مجدد از اوضاع اقتصادی واجتماعی ایران  را برای تنظیم سیاست ها وتاکتیکهای مبارزاتی آتی ضروری میسازد.

وضعیت اقتصادی  واجتماعی وسیاسی ایران

طی نزدیک به سه سال گذشته بحران نظام جهانی سرمایه ، تحولات منطقه  و سیاست تشدید تحریمهای اقتصادی ایران توسط دول سرمایه داری تحت رهبری آمریکا وکشورهای اروپائی ،دگرگونیهای مهمی در وضعیت اقتصادی واجتماعی ایران پدید آورده است.

۱-      مشخصه های اساسی  سیاست اقتصادی دولت طی سالهای گذشته   برمحور ادامه سیاست اقتصادی نئولیبیرالیسم وشتاب در پیاده کردن  ملزومات آن  با توسل به سرکوب و فریب  بوده است .  رژیم اسلامی طی این سالها تلاش بسیاری به خرج داد تا  به طرق مختلف  سیاست های دیکته شده  توسط صندوق بین المللی پول را  بمورد اجرا بگذارد، درحالیکه  مقررات و توصیه های این نهاد های امپریالیستی پیش از این  درکشورهای دیگر به بوته آزمایش گذاشته شده و با شکست مواجه شده است . از جمله خصوصی سازی صنایع و مراکز صنعتی خدماتی و تجاری ، بویژه درکشو.هائیکه عمده اقتصاد آنها دولتی بوده است ، منجر به بیکارسازی های وسیع  کاهش خدمات عمومی و افزایش فقر و نداری  میشود. درکنار بحران ساختاری اقتصاد جامعه  که قرار بود نسخه بانگ جهانی شفا بخش آن گردد  اعمال  سیستماتیک  سیاست  این نهاد سرمایه جهانی  مبنی بر

۲-      شناورکردن ارز وسمت و سو دادن به  اقتصاد  کشور به سمت  صادرات مواد خام ارزان وقابل رقابت دربازارهای جهانی،  قبول حجم نامحدود واردات ، با ایجاد تسهیلات لازم، نظیر حذف گمرکات و غیره

۳-      منجمد کردن سطح دستمزد ها و افزایش بهره بانگی

۴-      حذف کنترل قیمتها  ودرنتیجه افزایش سرسام آور قیمت مایحتاج عمومی

۵-      حذف تعرفه ها  درمقابل کالا ها وسرمایه های خارجی درنتیجه رکود درصنایع وتولیدات داخلی و اخراج های دسته جمعی کارگران

۶-      اعمال این شرایط  نهایتا کاهش و درموارد بسیاری حذف  بودجه خدمات عمومی  همچون  بهداشت آموزش و پرورش ، بیمه های اجتماعی  ،خدمات درمانی،  حذف یارانه ها  وغیره میگردد. آثار اعمال این سیاست ها  به ادامه بحران اقتصادی  وتشدید فقر و محرومیت اقشار کارگر و زحمتکش جامعه  وافزایش شدید وعمیق فاصله طبقاتی وافزایش ثروت قشر محدودی ازجامعه  درایران انجامیده است.

۷- با درک ناگزیری  تاثیرات جهانی سازی  دراوضاع اقتصادی سیاسی  واجتماعی کشور   وآثار مخرب آن برجامعه  _که نتیجه عملی آن دربحران عظیم پولی آمریکا واروپا خود رانشان دادو درکشورهای منطقه حاورمیانه  به حرکت های توده ای منجر شد. رژیم استراتژی خود را برپایه ای تنظیم کرد که   ابتکار عمل را  دردست گرفته واز بروز  بحرانهای اجتماعی و پی آمد آنها جلوگیری کند.

۸- اما   اقتصاد ایران ازدیر باز   اقتصادی وابسته  وعمدتا دولتی ویا متکی به دولت و الیگاریشی حاکم  بوده است و اغلب صنایع و موسسات دولتی  که بیشترین کارکنان وکارگران را درخود متمرکز کرده اند، از طریق تزریق کمک های دولتی  که آنهم بنوبه خود از درآمد نفت ومشتقات آن تامین میشود به حیات خود ادامه داده است.   ازطرفی قیمت بخش مهمی از کالاهای  اساسی  مربوط به معیشت  اولیه مردم از طریق  یارانه های دولتی «سوبسید»متعادل نگهداشته میشود  . درحالیکه دربازار رقابتی  قیمت آنها چندین برابر  است. اجرای همین دو جزء  کافی است تا  اثرات ویران کننده ای بر اقتصاد کشور ووضعیت زندگی و معیشت  کارگران و اقشار زحمتکش جامعه برجای بگذارد .  درحالیکه نه بخش خصوصی  حاضر است کارخانه های فرسوده را با  عده زیادی حقوق بگیر به راحتی بخرد و آنها را راه بیاندازد و نه  آن فروشنده نان  میتواند به یکباره  قیمت آنرا  براساس بازار رقابتی دوبرابر و بیشتر افزایش دهد و نه جز عده معدودی خریداران توان  پرداخت دوبرابر  قیمت مایحتاج اولیه خود را دارند  . بنابراین ، در مقدمه چنین تحولی ، تعدیل نیروی کار به معنی  اخراج سازیهای وسیع  ،رکود همراه باتورم،  افزایش قیمت ها ، بیکاری وسیع،رشد ناهنجاریهای اجتماعی ،گسترش اعتراضات عمومی،  جزو اولیه ترین  تاثیرات بلا فاصله آن است.  زمانیکه  آزادی تجارت و حذف تعرفه های کالاهای  وارداتی را هم به آن اضافه کنیم  عدم توانائی رقابت  کالاهای داخلی دربرابر ورود ارزان قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه ورشکستگی بیشتر کارخانه ها و بیکاری میلیونی کارگران را درپی دارد. بربستر چنین تحولی است که  اعتصابات کارگری و شورشهای اجتماعی  بروز مییابد   واعتراضاتی که دولت وسرمایه داران پاسخی جزاعمال سرکوب بیشتر ندارند  .
۹- دولت های استبدادی حاکم درشرق، و دولت سرمایه داری مذهبی  متکی به ولایت مطلقه فقیه درایران،  بازتاب سیاسی چنین تحولی را حتی در چهار چوب  طبقه حاکم نیز  قابل تحمل نمیداند، چه رسد  به اینکه اندک رفرمهای مترتب بر  بازار رقابتی را  درامور  سیاسی درشکل آزادی نسبی رقابت بین جناح های مختلف بورژوازی پذیرا گردند.
این نکته  گرهی است که تا کنون منجر به  تحولات  هرچند کنترل شده در کشورهای عربی خاورمیانه شده است . یعنی حتی  حکومت های گوش بفرمان ودست نشانده آمریکا وغرب نیز  نتوانستند بدون دردسر تبعات این جهانی سازی را بدون تغیرات درساختار قدرت های حاکمه پیاده کنند و بموقع ازتاثیر دامنه بحران سرمایه داری براقتصاد بحران زده خود بکاهند. درایران بطریق اولا  چنین تحولی  علاوه براین که باسد رژیم ولایت فقیه  بعنوان انحصار قدرتی که مشروعیت ازخدا میگیرد  مواجه است، بلکه عوامل چندی  مسیر این تحول را بسیار بغرنجتر از کشورهای عربی وشاخ آفریقا میسازد. و جنبش های اجتماعی بسیار رادیکالتری را به صحنه سیاست وارد میکند.این عوامل کدامند؟

۱۰- رانت خواری  ، فامیل بازی،  تاریخاجزئی از ساختار اقتصادی ایران بوده است  دردوره شاه  نیز وابستگان به دربار  والیگارشی حاکم بودند که نقش تعیین کننده در  اقتصاد کشور بازی میکردند ودرآمد های سرشاری را از طریق رانت خواری رشوه دهی ، نصیب خود میکردند .  درجمهوری اسلامی نیز این روش بعد از انقلاب ادامه یافت  همان قدرت دولتی  والیگارشی حاکم در اقتصادیات نیز به طیف حاکم  به ارث رسید.   منتهای مراتب  جریان نئولیبریالیزه کردن بشیوه جمهوری اسلامی  این سیستم را نه تنها تضعیف نکرد بلکه برنامه خصوصی سازی  بیش از بیش دست رانت خواران دولتی و وابسته به حاکمیت را برای چپاول منابع عمومی   وفربه کردن خود باز گذاشت.  کارخانه ها و موسساتی که  چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر  میبایست درجریان خصوصی سازی تحول بنیادی را از سرمیگذراندند تا تولیدات آنها قابل رقابت در بازار آزاد  گردد ، میبایست  قبل از هراقدامی به تعدیل  نیروی کار دست میزد ند. دوم  به  به بهانه  فرسوده بودن کارخانه ها قیمت بسیار پائینی برای آنها تعیین میکردندوسوم  آماده دادن وامهای کلانی برای باسازی آنها میشد ند و اعطای سایر تسهیلات  برای راه ندازی آنها  بوسیله صاحبان جدید ، میبایست دردستور کار قرار میگرفت تا  واگذاری   موسسات دولتی به بخش خصوصی را تسهیل میکرد..

۵- ازهنگامیکه  این استراتزی کلید خورد  الیگارشی حاکم و رانت خواران  و سرمایه سالاران وابسته به حاکمیت به صف شدند  ، علاوه برآن  ارگانهای نظامی و امنیتی  نظیر وزارت اطلاعات وسپاه پاسدان که از همان اوایل جنگ دستشان دراقتصاد و واردات وصادرات  بود ، وارد حوزه این معاملات شدند . مدیران   سابق  که  بدنه  بورژوازی بورکرات  درحاکمیت را تشکیل میدادند نیز دست به کار سهم بری از این خان یغمای گستره  شدند.  بنا براین قشر وسیعی از بورکرات ها و نظامیان نیز بعنوان سرمایه سالاران وصاحبان قدرت و ثروت  جایگاه محکمی در طبقه حاکم اشغال کردند. بعنوان نمونه  درزیر سند منتشر شده توسط  ویکی لیکس درباره  نحوه معامله و انتقال موسسات دولتی  به سپاه  پاسداران را ملاحظه میکنید . اینها اسنادی است  که درافشاگری های  ویکی لیکس منعکس شده اند .

این سند توسط م.ش از ویکی لیکس ترجمه ومنتشر شده است.

«شرکت مخابرات ایران یا ۲۲ میلیون خط زمینی و ۳۳ میلیون موبایل به مبلغ ۹ میلیارد دلار ارزش گذاری شد و سپاه ۷٫۸ میلیارد دلار بابت آن پرداخت .قیمت واقعی شرکت مخابرات ایران حداقل ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده یعنی پنج برابر بیشتر.

شرکت سرمایه گذاری غدیر، یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری شامل داروسازی سینا، شرکت فناوران،سیمان سپاهان، سیمان کردستان،بانک پاسارگاد، سیمان شرق، کارخانجات ایران استیل،پتروشیمی زاگرس و صدها شرکت کوچکتر،به مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار قیمت گذاری شد، اما سپاه بابت آن ۰٫۹ میلیارد دلار پرداخت کرد. قیمت واقعی آن ۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

پالایشگاه اصفهان ۲٫۱ میلیارد دلار توسط سپاه خریداری شد.
بانک پارسیان : از ۱۹ میلیارد دلار ارزش بانک پارسیان، سپاه صاحب ۱٫۷ میلیارد دلار آن است

صنایع پتروشیمی ایران ۶۰ درصد از این شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ۸۰۰ هزار دلار
پتروشیمی پارس ۴۰ درصد درمالکیت سپاه به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار
پتروشیمی مارون ۱۹ درصد مالکیت از آن سپاه میباشد به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار

صنایع آلومینیوم ایران به قیمت ۴۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریده شد. تنها ارزش زمینی که کارخانه ها درآن واقع شده ۳۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.

معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش ۲ میلیارد دلار به قیمت ۱٫۸ میلیارد دلار توسط سپاه خریداری شد.

بانک های صادرات، ملت و تجارت: ۱۰ الی ۱۵ درصد سهام این بانکها متعلق به سپاه است (ارزش نامعلوم)

صنایع دریایی صدرا به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد. ارزش واقعی ۱ میلیارد دلار

شرکت تاید واتر خاورمیانه در اسکله شهید رجایی بندرعباس که ۶۰ درصد کل واردات/صادرات ایران از طریق آن انجام می گیرد، به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.

شرکت سرمایگذاری صنعتی ایران به قیمت ۱۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
صنایع استیل مبارکه با ارزش ۳ میلیارد دلار (سهامدار)
بانک سینا به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار و با ۲۶۰ شعبه در سراسر کشور توسط سپاه خریداری شد.
شرکت توسعه شهری توس گستر به ارزش ۵۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.
تراکتور سازی تبریز ۱۸۰ میلیون دلار قیمت گذاری شد با ارزش واقعی ۴۰۰ میلیون دلار و به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد.

صنایع سدید سرمایه گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۰ میلیون دلار
صنایع ایران مینرال سرمایه گذاری توسط سپاه به مبلغ ۸ میلیون دلار
شرکت حفاری و معادن بافق سرمایه گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۵ میلیون دلار
داروسازی جابر بن حیان سرمایه گذاری توسط سپاه به مبلغ ۱۰ میلیون دلار
شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان از جانب سپاه ۱۴۰ میلیون دلار برای راه اندازی ۲۴ کارخانه آرد در ۲۴ استان سرمایه گذاری کرده است .

شرکت هایی که زیرمجموعه تعاون سپاه هستند
گروه بهمن (اتومبیل سازی) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط سپاه خریداری شد
سایپا (دومین تولید کننده اتومبیل در ایران)۱۷ درصد از سایپا متعلق به سپاه است ۱ میلیارد دلار از مایملک و ۲ میلیارد دلار از سرمایه شرکت سایپا متعلق به سپاه است.

شرکت سرمایه گذاری صنعتی بهشهر ۱۶ درصد از این شرکت متعلق به سپاه است ۲۱۶ میلیون دلار از اموال و مایملک شرکت و ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است
شرکت سرمایه گذاری بهمن ۲۴۰ میلیون دلار از اموال شرکت متعلق به سپاه است.

صنایع جوشکاری ایران ۲۳ میلیون دلار از اموال شرکت و ۳۰میلیون از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است.
پتروشیمی کرمان ۲۵ درصد از شرکت متعلق به سپاه است به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار
دیگر کمپانی هایی که سپاه ۱۰۰ درصد مالکیت آنها را داراست شامل :صنایع شاداب خراسان، هواپیمایی پارس، شرکت غذایی مائده ، بهمن دیزل (سازده کامیون های شرکت ژاپنی ایسوزوی)، شرکت عصر بهمن، صنایع شاسی سازی ایران، شرکت صنایع ارزش آفرینان

بانکهایی که متعلق به سپاه هستند و زیر نظر آن فعالیت میکنند شامل :

بانک قوامین با ۸۵۰ میلیون دلار مایملک (سرمایه بانک قوامین ظرف ۶ ماه از ۳۵۰ میلیون دلار به ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یافته)
بانک مهر متعلق به بسیج؛ ظرف چند ماه سرمایه بانک مهر از ۳۵۰ میلیون دلار به ۷٫۵ میلیارد دلار رسیده است.
موسسه اعتباری نیروهای مسلح (بتاجا) با سرمایه ۱٫۲ میلیارد دلار متعلق به سپاه
موسسه ی انصارالمجاهدین متعلق به سپاه با ۶ میلیارد دلار مایملک و ۶۰۰ شعبه در سرتاسر کشور. سرمایه این موسسه ظرف یک سال از ۲٫۷ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار افزایش یافته و مجوز تبدیل به بانک را بلافاصله دریافت کرده و سردار سپاه غلامحسین تقی نتاج آن را اداره میکند.

موسسه ی مالی و اعتباری ثامن الائمه با ارزش ۶ میلیارد دلار متعلق به سپاه است سرمایه ی آن ظرف یک سال از ۲٫۲ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار رسیده است
موسسه ی مالی و اعتباری الموحدین با ۲۰۶ شعبه تنها در خراسان سال گذشته ۵۰۶ میلیون دلار سرمایه داشته است که ظرف یک سال به ۱٫۵ میلیارد دلار رسیده است و تحت نظر سردار صمیمی اداره میشود
موسسه ی مالی و اعتباری عسگریه با ۱۲۰ شعبه در خراسان با ارزش ۴۵۰ میلیون دلار تحت نظر سردار جوادی اداره می شود.»

اسناد فوق  تنها به  سهم سپاه پاسداران  درتصاحب موسسات  وشرکت های دولتی  و آنهم درمقطع معینی  اشاره دارد. درحالیکه  بخش مهم دیگری از این شرکت ها و کارخانه ها وموسسات دولتی به ثمن بخس درمالکیت آقازاده ها  و سران  ومدیران پرنفوذ نظام  وسرمایه سالاران  قرارگرفته است.

۱۱-درست از بیست واندی سال قبل که  خصوصی سازی ها توسط رفسنجانی کلید خورد  در اغلب نشریات وحتی گزارشات ساسی از عدم شفافیت  خصوصی سازی و اقدامات« غیر قانونی » نهاد ها وافرادی که از انتقال مالکیت ها سود های کلانی به جیب میزدند، شکوه وشکایت میشد.  بنا به گزارش مجلسیان در همان نیمه اول دهه هشتاد  اعلام میشود که  سهام بیش از ۵۰ موسسه صنعتی  با بهائی اندک به مدیران سابق با زیر پا گذاشتن قوانین مربوطه  واگزار شده است. بهای این سهام با وامهائی پرداخت میشد که به انهاء مختلف از صندوق سرمایه گذاری  صنایع ملی یعنی از جیب بیت الامال پرداخت  میشد. بعد سپاه پاسداران و روسا و فرماندهان آن و مدیران شعب وزارت اطلاعات وغیره نیز به آن اضافه شدند این رویه  بعد از آن نیز دردولت های خاتمی و احمدی نژاد تاکنون  ادامه پیدا کرد . درواقع به جای خصوصی سازی مد نظر بانگ جهانی عملا  مالکیت موسسات دولتی در بین مافیای اقتصادی و نظامی حاکم دست به دست شده است  که خود  به گسترش بی سابقه فساد دزدی  منجر شده  است.

۱۲-آزاد سازی تجارت  خارجی نیز  سرنوشتی مشابه پیدا کرد ومنبع دیگری شد برای  بدست آوردن سود های نجومی برای  صاحبان سرمایه و قدرت و ثروت   که نه تنها درحوزه تجارت و بازرگانی  رسمی بلکه  شبکه های موازی قاچاق را نیز دربرگرفت   اینها به تدریج  به گروه های مافیائی تبدیل شدند که  واردات  وپخش محصولات  کشاورزی ، خوراکی   ، صنعتی  و نیز مواد مخدر را به کنترل خویش درآوردند . آنها درحیطه صادرات نیز نفوذ فراوان بهم زده اند بخش مهمی از صادرات  مشتقات تولید نفت و پتروشیمی  را از انحصار وزارت نفت درآورده ه اند.   دانه درشت های بازار  که خود بعد از انقلاب بربخش مهمی از دستگاه دولتی تسلط یافتند  و زندانها و کمیته ها  وسازمانهای امنیتی موازی را زیر فرمان گرفتند و  خود بطور مستقیم در اقتصاد موازی شرکت داشتند   ، با فعالان جدید اقتصادی و تجاری مواجه شدند  که یا باید با آنها کنار میامدند ویا  به نحوی  در فعالیت آنها کارشکنی میکردند  . درگیریها ، افشاگریها  ی درون دستگاه دولتی ، سلسله مراتب روحانیت و مافیای قدرت و ثروت  از چنین روندی سرچشمه گرفته ومیگیرد.

۶-      گروهای  دیگر سرمایه سالاران نیز  شکل گرفته اند که  با ایجاد انحصارات صنعتی و مالی   وتجاری  و با نفوذی که در دستگاه های فاسد اداری بهم زده اند  از امتیازات  مالی  نهاد های دولتی بهره مند میشوند  . آنها   بادسترسی که به مقامات دولتی و کارپردازیهای موسسات دولتی دارند  ازطریق زد و بند  با آنها تقریبا  فروش شان ازقبل  تصمین شده است .

با توجه به نمونه های فوق درواقع امر، روند پیاده کردن دستورات بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول   عملا  به شکل گیری ساختاری منجر شده است که یقول برخی تحلیلگران «نه سرمایه داری دولتی و نه سرمایه داری بازار آزاد رقابتی» است بلکه انحصارات درهم تنیده ای است که  بورژوازی ایران  بخش های مختلف آن را بین خود تقسیم نموده است.  گرو های مالی صنعتی و تجاری شکل گرفته اند که  تمام موانع مالی ، تجاری  مالیاتی را دور میزنند مقررات  خود شان راهم رعایت نمیکنند  واز پیدایش هرگونه رقابتی نظام مند درعرصه اقتصاد جلوگیری میکنند.

چند مثال  زیر تصویری است نمونه وار از موقعیت و مکان این انحصارات دراقتصاد ایران  

۹ -بنیاد عظیم مستضعفان که ابتدا برای امور خیریه شکل گرفته بود  هم اکنون صد ها موسسه و نهاد صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، توریستی ، هواپیمائی  و ده ها موسسه ریز و درشت دیگر را  دربر میگیرد. این موسسه همچنین درزمان لزوم نقش بانگ را بازی میکند و تامین اعتبار نیازهای مالی  موسسات وابسته را عهده دار میشود بطوری که عمده موسسات زیر موسسه مالی واعتباری بنیاد قرار دارند . این بنیاد  با عدم پذیرش مقررات بانک  عملا از زیر کنترل بانگ مرکزی خارج و  و درعین حال از پرداخت مالیات نیز سرباز میزند.

صنایع ماشین سازی ایران خودرو از نمونه دیگر انحصارا ت مالی و صنعتی است که  بمثابه بزرگترین شرکت تولید کننده ماشین درخاورمیانه  به همراه مجموعه سایپا، انحصار بر بازار خود رو را اعمال میکند.  سایپا ۲۵ درصد وایران خودرو ۵۵ درصد بازار فروش را درانحصار خود دارند .  با آزاد شدن   واردات نیز  همین انحصارات  در همکاری مشترک و بستن قراردادهای فروش و مونتاژ با شرکتهائی نظیر  سیتروئن  رنو  بیش از ۴۹ درصد سهام را بخود اختصاص دادند.
بستن قرارداد های فروش و ایجاد کارخانه مونتاژ در الجزایر  ونزوئلا،  سنگال، سوریه، بلاروس و صادرات  به الجزایر مصر، عربستان ، ترکیه ، ارمنستان ، بلغارستان  ، رومانی ، اکرائین وروسیه از آن جمله است . این انحصارات نیز همچون بنیاد مستضعفان  برای کاهش محدودیت های مالی   و نقدینگی اش  با نگ متعلق به خویش ، بانگ «پارسیان» را تاسیس کرد  که با سی درصد سهام ، ۶۰ درصد سپرده ها ووامهای این بخش را دراختیار دارد.  این انحصارات تودرتو  که درمجموع  بنام پرمعنی مافیای قدرت و ثروت معروف شده اند ، با نفوذ در دستگاه های دولتی ، ارگانهای امنیتی  ، سپاه و دیگر مراکز قدرت  قوانین جاری را دور زده  و کارخود شان را میکنند .

مسکن :علاوه برآن دراین اشقته بازار  اجرای  برنامه های  بانگ جهانی  ، بازار مسکن نیز یکی دیگر از حوزه های  دلالی و مالی پرسود ده است  که با کسب ارزش افزوده ازحوزه زمین های شهری  به یک بورژوازی مستقلات فراروئیده است  .  با ورود کالاهای ارزان قیمت و ناتوانی تولیدات داخلی برای رقابت موثربا این کالاها، باعث شده است که  بسیاری از صاحبان سرمایه و بانگ های خصوصی و دولتی  به جای سرمایه گذاری کلان در حوزه صنعت و تولید به سمت  سرمایه گزاری درمسکن بپردازند . وسرانجام  این وضع همچون اغلب کشورهای سرمایه داری  که درآنها انحصارات مالی  دست بالا را دارند، درایران نیز  به پدیداری حباب مسکن  انجامید . این حباب تحت تاثیر  اقدامات دولت مبنی بر تعلیق وام ها  ترکید . درنتیجه  سقوط تقا ضا بر مسکن ، کاهش قیمت ها ، کاهش ارزش دارائی های بانگ ها  و زیانهای ناشی از عدم پرداخت  بدهی های معوقه ، کار را به جائی رساند که بانگها قادر به پرداخت  وامهای جدید به حوزه اقتصادی نشدند. از طرفی بانگ ها ازپرداخت بدهی های کلان خود  به بانگ مرکزی نیز عاجز ماندند .نتیجته این روند به کاهش تولیدات صنعتی و کشاورزی  و تشدید  تورم وبیکاری  و سرازیر شدن سرمایه ها به سمت دلالی و قاچاق و غیره منجرشده است .

۱۰-بدین ترتیب  اعمال سیاست های بانگ جهانی و پاسداری از قداست سرمایه  از یک طرف به شکل گیری  قشری از ثروتمندان انجامیده است که   علاوه بر  شریانهای اقتصادی کشور  به ارگانهای مختلف سرکوب نیز مسلط اند  و میشود گفت هیچ کنترلی بر آنها متصورنیست  . بنابراین هرحوزه اقتصادی را که نگاه کنیم  شکل گیری قشر مافیای قدرت و ثروت را مشاهده خواهیم کرد که عمده ثروت و اهرمهای ثروت اندوزی  را دردستان خود قبضه نموده اند .    بنا به نوشته تحلیلگر مجله اکونومیست « ایران  ازلحاظ فاصله طبقاتی رتبه اول را درجهان از آن خود کرده است  ». درمقابل  زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش هرروز رو به وخامت بیشتری میرود. از سال  های نیمه دوم دهه هشاددرمقابل سقوط دائمی سطح دستمزدها  و بروز اعتصابات فزاینده ، دولت  تلاش کرد   به سمت  توزیع مجدد وام ها  برای حمایت از تولید  و مصرف متمرکز شود  وامهائی نظیر وام ازدواج ، وام به بازنشستگان ، جوانان ، دانشجویان ، وامهای   مسکن ، کشاورزی و راه اندازی واحد های تولیدی زود بازده  ، نمونه ای ازاین تلاشها بودند که با قول از بین بردن بیکاری  دردستور قرارگرفتند.  اما این حباب نیز در برابر کارکرد سیستم اقتصادی که شمه ای از آن اشاره کردیم ترکید و تنها به بدهکار شدن  انبوه کثیر دیگری از تولید کنندگان جزء و کسبه  خرده پا و پیشه ورانی انجامید که میخواستند با این وامها رونقی به کارخود بدهند. و درنتیجه بخش بزرگ دیگری از جامعه غرق بدهی هائی شد که چشم اندازی برای خلاصی از آنها نبود. بطوریکه هم امروز صد ها هزار زندانی  به خاطر بدهی به بانگ ها و واسطه ها وغیره درزندان به سر میبرند.

۱۱-  در این بلبشوی اقتصادی  که شمه ای ازآن را یادآوری کردیم دولت گذشته  برای حذف یارانه ها نمیتوانست بدون تدابیر لازم اقدام کند  چرا که تبعات تورم زا و گرانی کالاهای  مایحتاج اولیه زندگی   به  فشارهای اقتصادی توده های انبوه  کارگران و زحمتکشان  و خطر غیر قابل اجتناب شورشهای اجتماعی و گسترش اعتصابات کارگری میانجامید  . از این رو  رهبران جمهوری اسلامی  با برنامه هدفمند سازی یارانه ها (که خود ازتوضیه های بانگ جهانی و صندوق بین اللمللی پول برای تحول اقتضادی ایران بود) برآن شدند تا همزمان با برداشتن سوبسید کالاهای  ضروری بخشی از درآمد حاصل از  برداشتن یارانه هارا به مصرف کنندگان برگردانند.  این کار قشر وسیعی از کشاورزان و بخش پائینی جامعه را   که به امید دریافت ماهانه یارانه ها بصورت نقدی همچون کمکی برای سروسامان دادن به معیشت زندگی بود،  ساکت نموده ودرحال صبر و انتظار نگاه داشت .  دولت  که ابتدا اعلام کرده بود به هر نفربصورت سرانه یارانه نقدی پرداخت  خواهد کرد درعین حال برآن است تا بتدریج  قشری از جامعه را که درنتیجه گرانی کالا ها  به درآمد شان افزوده میشود از چرخه دریافت بارانه نقدی معاف سازند.   اما کارگران وتوده های محروم جامعه برغم دریافت بارانه نقدی درنتیجه  افزایش تورم وگران شدن کالاهای اساسی قدرت خرید شان کاهش مییابد . اینکه آیا پرداخت یارانه ها ادامه خواهد داشت و یا درفرصتی مناسب برچیده خواهد شد ، هنوز معلوم نیست  ولی درحال حاضر دولت  باعوامفریبی تمام از یک طرف  برای اینکه این بخش ازجامعه را تاحدودی آرام ومنتظر نگهدارد،به پرداخت یارانه ها ادامه میدهد .ازطرف دیگر  با افزایش تورم و بالا بردن قیمت برخی کالاهای دیگر، نظیر حامل های انرژی  ، ایاب و ذهاب و نیازهای معیشتی دیگر ، یارانه های پرداختی را با  بهره ای فزونتر  بازپس میگیرد.

. توضیح اینکه : به گزارش شیکه ایران وبراساس  اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه ها ،دولت روحانی باادامه سیاست دولت احمدی نژاد،« سی و یکمین مرحله یارانه  نقدی را ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۲/۶/۹۲ به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.»


۱۲-تحریم های بین المللی و نتایج آن

کاهش شدید تولید صنعتی و صادرات غیرنفتی ایران
یکی از عوارض  تحریم‌های بین‌المللی و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است که سبب کاهش شدید تولید صنعتی و صادرات غیرنفتی ایران شده است.

به‌ استناد اظهارات برخی از مقامات و بنا به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و سقوط ارزش پول ملی، تولید صنایع ایران به شدت کاهش یافته و حجم صادرات غیرنفتی نیز نسبت به سال گذشته تنزل کرده است.

کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو یک نمونه دیگر از تاثیرات  تحریمها است

 روزنامه مغرب به نقل از محسن صالحی‌نیا معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌نویسد که «تولید این صنایع در ۵ ماهه نخست سال‌ جاری خورشیدی، نسبت به ۵ ماه مشابه سال پیش، ۳۸ درصد کاهش یافته است.»

کاهش تولید در بسیاری از دیگر رشته‌های صنعتی نیز محسوس است. به نوشته همین نشریه در ۵ ماه گذشته تولید مس ۸ درصد، شمش آلومینیوم ۳ درصد، لاستیک خودرو ۱۶ درصد، پودر شوینده ۴ درصد و روغن نباتی بین ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش یافته است.
ا.
و براساس گزارش رسمی گمرگ همزمان با کاهش تولیدات صنعتی، حجم صادرات غیرنفتی کشور نیز در ۵ ماهه نخست سال‌جاری به شدت کاهش یافته است. و این روند ازجمله صنایع ، وخدمات عمومی ، بهداشت و آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرارداده  بلکه به ، فساد  و اختلاص فراگیرتر  وتعطیلی بیشتر صنایع و تورم و بیکار ی وسیع دامن زده  است.

۱۳- گسترش  مهار ناپذیرفساداداری ، اختلاص  ، رانت خواری و قاچاق

گسترش قاچاق ، فساد اداری ، رانت خواری  و اختلاس یکی از مشخصه های  جوامعی است که در آن در فقدان آرادیهای سیاسی  وآزادی تشکل ، مطبوعات و آزادی بیان، الیگارشی از صاحبان قدرت و ثروت  همچون مافیا خودرا درهرم قدرت سیاسی سازمان میدهند. ایران یکی از نمونه های بارز چنین حکومتهائی بوده واست . که بدون شناخت این ویژه گی نظام سرمایه داری حاکم برایران نمیتوان  به تعیین سیاستهای تبلیغی و ترویجی و سازماندهی و مبارزه موثر درجهت سرنگونی  آن و رسیدن به جامعه ای عاری  از ستم و استثمار و بردگی سرمایه امید وار بود.

برای جلوگیری از اطاله کلام تنها اشاره به چند مورد از بیدادگری  صاحبان قدرت و ثروت و مال اندوزی آنها از قبل کار و زحمت اکثریت عظیم توده های کارگر و زحمتکش جامعه اشاره میکنیم . که درمحدوده همین سالهای اخیرافشا شده اند.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی  یکی از انحصارات عظیم  مالی  که علیرغم های و هوی رسانه ها مبنی بهر رسیدگی به این پرونده هنوز خبری از سرنوشت آن منتشر نشده است .

بنا به اسناد منتشره و اظهارات  ابراهیم رئیسی: « سه نماینده مجلس، به دلیل دست داشتن در پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی محاکمه خواهند شد، ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه گفته است که پیش از این پرونده‌های مشابه این فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته است.

رئیسی در این‌باره گفته است: “زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود. از جهت اینکه از یکسری منافذ در سیستم و نظام بانکی سوء‌استفاده شده و افرادی توانسته‌اند پول‌های بسیاری به جیب بزنند”.

«گم شدن میلیارد ها دلار » ازبودجه عمومی که معلوم نیست کجا رفته و چی شده است

کشف دومیلیارد دلار از بابت فروش نفت در حساب میلیاردر بسیجی معروف  بابک یزدانی در بانک های آمریکا

پرونده ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه های دولتی و…

علاوه بر در آمد میلیاردی حاصل از قاچاق مواد مخدر و حجم بیست میلیاردی  مبادله کالای قاچاق از مرزها و ورودیهای تحت اختیار مافیای وابسته به ارگانهای دولتی  ، قاتچاق رسمی  از طریق دست بردن دراسناد  و مدارک ارگانهای دولتی نیز بدون ترس و واهمه  رواج پررونقی یافته است

بنا به گزارش روزنامه آرمان: ”رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه عده‌ای این روزها با شلوغ‌کاری می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌اسم دارو و کالای اساسی واردکنند… [گفت] اینها یک مقدار شلوغ می‌کنند و قصد دارند کالاهای غیراساسی راهم لابه‌لای دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند.“

سعید لیلاز یکی از کارشناساناقتصادی نظام میگوید: افشاگری‌های اقتصادی این روز‌ها را نمی‌توان تخلف نامید بلکه یک فساد فراگیر است که تا اعماق اجزا و ریشه‌های دولت پیشین نفوذ پیدا کرده است.

سردبیر روزنامه توقیف شده سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: فساد اقتصادی در زمان محمود احمدی‌نژاد به سطح بالای خود از بعد از انقلاب تاکنون رسیده است.

وی دو عامل استبداد در سیاست و دولتی شدن اقتصاد را عامل اصلی فساد اقتصادی دانست و گفت: در صورتی که با فساد‌ها جناحی برخورد شود امکان ریشه کن شدن فساد در کشور وجود ندارد.

وی : فسادهای مالی اخیر را غارت سازمان یافته نامید و ادامه داد: تا زمانی که دموکراسی و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات در کشور به معنای واقعی حاکم نشود و سهم دولت از اقتصاد کاهش پیدا نکند شاهد فسادهای مالی خواهیم بود.

بیکاری فزاینده

۱۴-حل مشکل اشتغال و بیکاری و وعده احمدی نژاد مبنی بر ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت دهم ، راه اندازی طرح های ضربتی اشتغال از جمله زودبازده ها، مشاغل خانگی، پرداخت وام های خوداشتغالی و برنامه هایی از این دست در طی سال های اخیر ورد زبان سردمداران حاکمیت بود .اما با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی؛ تعداد بیکاران در کشور همچنان رو به فزونی است.  ودولت روحانی نیز جزتکرار وعده های میان تهی احمدی نژاد برنامه عملی دیگری ارائه نداده است.

بیکاری  یکی از تبعات نظام منحط سرمایه داری محسوب میشود  اما میزان بیکاری  و تاثیر آن برزندگی اقشار و طبقات محروم جامعه  با میزان رشد مبارزه طبقاتی و توازن قوای  طبقه کار گر و سرمایه دار جامعه گره خورده است زمانیکه  کارگران وزحمتکشان فاقد تشکل و تحزب و قدرت لازم برای به کرسی نشاندن خواست های خود باشند درواقع نه تنها میزان بیکاری  بلکه تبعات ویزان کننده آن نیز بسیار گسترده و غیر قابل مقایسه با جوامعی خواهد بود که درآن طبقه کارگر و توده های مردم از حداقل آزادیهای سیاسی و تشکل و تحزب برخوردارند.
درایران بیکاری  و نبود تامینات اجتماعی و حقوق بیکاری فراگیر و کافی برای گزران زندگی  همواره یکی از معضلات  و گرفتاری های  طبقه کار گر و اقشار محروم جامعه بوده است .اکنون با توجه به تبعات  پیاده کردن سیاست نئولیبیرالی  و غارت و چپاول مافیای حاکم  و بیکار سازیهای وسیع که با سرکوب شدید کارگران همراه است ، بیکاری ابعادی وسیع پیدا کرده است .

در حالی که مرکز آمار ایران شمار بیکاری را حداکثر دو نیم میلیون نفر می‌داند، دیگر سازمان های دولتی رقمی بیش از سه میلیون نفر را اعلام کرده‌اند، و برآورد سازمانهای خصوصی ایران و تحلیلگران خارجی نیز حاکی است که حداقل بین ۴ تا ۵/۴ میلیون نفر در ایران بیکارند..

یکی ازتحلیلگران اقتصادی مشخصه های بیکاری را چنین برمیشمارد

۱«- نرخ بیکاری ٣۴ درصدی جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال که ۲۵ درصد جمعیت فعال کشور را شامل می شوند.

۲- مدت زیاد بیکاری، درحدود ۷۰ درصد جمعیت بیکار ایران حداقل بیش از دو سال است که بیکارند و ٣۰ درصد باقی مانده نیز مدت بیشتری است که در پی شغلی مناسب هستند.

٣- بیکاری زنان، در حالی که تنها ۱٣ درصد جمعیت شاغل ایران را زنان تشکیل می‌دهند، نرخ بیکاری زنان در این کشور ۴۰ درصد است و برخی گزارش ها نیز حاکی از این است که تنها ۱۵ درصد زنان تحصیل کرده شغل مناسب دارند.

۴- بی سوادی یا کم سوادی ۴٣ درصد شاغلین در ایران می باشد.

۵- پنجمین مشخصه که در عین حال مهم ترین آن نیز می باشد، غیر ماهر بودن ۷۶ درصد جمعیت بیکار ایران است، که شامل هزاران دانشجو و دیپلمه نیز می‌شود.

بیکاری در بین زنان

    طبق آمارهای رسمی کشور« بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. و در بهار امسال نیز یش از ۵۰۰ هزار زن دیگر بیکار شدند. نرخ بیکاری زنان کشور که در سال ۱٣٨٨ معادل ۱۶/٨ درصد (هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣٨۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت. که این افزایش درسال اخیر نیز ادامه داشته است و چشم گیر ناشی از بیکار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست سال جاری ازآن جمله  است. براین اساس تعداد زنان بیکار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲٣۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیشتر است. بیکاری دختران جوان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱٣٨٨ معادل ٣۲/۴ درصد (چهار و سی و دو صدم درصد) بود، امسال به ۴۶/۵ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از بیکار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست سال می باشد. که با پیوستن این ۲۰۰ هزار زن جوان به خیل بیکارن قبلی تعداد دختران بیکار را از ٣۱٨ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر افزایش داده است.»

 این آمارهای مربوط به دوران دولت دهم است که دست کاری درآمارها دراین دوره مشهور عام خاص است اما اکنون بنا به اظهارات مسئولین دولت یازدهم  وضعیت بیکاری فاجعه بارتراز انی است  که ادعا میشد .

هشدار وزیر اقتصاد دولت روحانی از بحران بزرگ بیکاری گوشه ای از واقعیت دردناک بیکاری درکشوررا برملا میکند.
طیب‌نیا  مبگوید: که به‌زودی با ورود پنج میلیون دانشجوی فارغ التحصیل به بازار کار کشور شمار بیکاران با ۵/۳ میلیون نفر فعلی به ۵/۸ میلیون نفر بالغ خواهد شد که خود نوعی رکورد در آمار بیکاران کشور محسوب می‌شود.
همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با نامناسب خواندن وضعیت بیکاری در کشور در چند مرحله از دستکاری‌های صورت‌گرفته در آمارهای بیکاری و تغییر پایه‌های آماری کشور انتقاد کرد و افزود: این‌گونه اقدامات باعث شده که وی به عنوان وزیر کار حتی نداند کشور چقدر بیکار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین انتقاد کرد: در دولت‌های سابق اگر کسی لحاف و تشک خود را تغییر می‌داد به عنوان یک شغل جدید محاسبه می‌شد. ربیعی بیان داشت: دولت در نظر دارد در یکصد روز اول کاری خود آمار واقعی بیکاری کشور را اعلام کند.
ربیعی مباحث دیگری را نیز درباره وضعیت نابسامان بیکاری کشور مطرح کرده است و تاکید کرد: بخشی از منابع صرف شده در طرح زودبازده‌های دولت نهم به انحراف رفت و سر از مسکن درآورد و پولی که بعضی افراد برای راه‌اندازی مشاغل خانگی گرفته بودند نیز صرف عمل زیبایی بینی شد!
فشار تقاضا برای کار تا ۹۶
حال در تازه‌ترین مباحث مطرح شده درباره بیکاری و بازار کار، مسعود نیلی، مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی از وضعیت بحرانی بیکاری جوانان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سخن گفت و افزود: با وجود رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد، بیکاری به یک تهدید و معما برای کشور تبدیل شده است.
به گفته مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی، بیکاری در فاصله چهار سال آینده بزرگ‌ترین تهدیدی است که در کشور وجود خواهد داشت .

   علاوه برنمونه های مذکور ، بیکاری پنهان میلیون ها شهروند ایرانی را هم به این معضل بزرگ باید اضافه کرد امروزه مسئله بیکاری همچون آتش زیر خاکستری است که  میتواند مشتعل شود و به شورش های وسیع اجتماعی منجرشود . وظیفه  سازمان ما و همه کمونیست ها و کارگران پیشرو دیگر است که تدابیر تعلیماتی و تشکیلاتی لازم  را  اتخاذ کنند ویا نوشتن مقالات و طرح مطالبات  این نیروی عظیم، درجهت ارتقاء سطح آگاهی و سازمانیابی  آنان تلاش کنند. انبوه بیکاران آن نیروی عظیمی است که درصورت عدم آگاهی  و درغیاب  عناصر پیشرو میتواند به نیروی  ذخیره جریانات  ارتجاعی و سیاست مداران عوامفریب تبدیل شده و  وجه المصالحه آنها دردعواهای درون جناحی تبدیل شوند  ویا پتانسیل آنها  درجهت خلاف منافع جبش انقلابی طبقه  کارگر  به هرز رود.

پایان کار دولت دهم وآغاز به کار د ولت یازدهم

۱۵– همانطور که شرح اش رفت  جامعه  سرمایه داری ایران علاوه بر بحران ساختاری  که آن را درسراشیب سقوط اقتصادی و سیاسی قرارداده است  دراستانه به روی کارآمدن روحانی  بحران ریشه دار اقتصادی  دولت جدید را با چالشهای عظیمی روبرو ساخته است . دولت روحانی درواقع امر محصول تغییر سیاست نظام درجهتی است که بتواند با استفاده از تضادهای  موجود درسطح بین المللی  و توازن قوا   درمنطقه و بویژه با استفاده از فضای اختلافات غرب  و آمریکا و روسیه وچین ،  با دادن امتیاراتی به آمریکا و متحدین غربی آن  فشار تحریم ها را کم کرده و با صدور مجدد نفت  و  واردن شدن به عرصه تجار ت جهانی  برای بحرانهای داخلی خود راه حلی پیدا کند  . و بدون تردید  تلاش تبلیغاتی نظام دراین جهت سیر میکند که هم توده هارا امیدوار کرده و سیاست تعامل را به کل جنبش های اجتماعی تعمیم دهد و  فتیله آتش اعتصابات کارگری و شورشهای اجتماعی وسیعتر و گسترده تر درآینده را پائین بکشد وازطرفی با غرب نیز وارد تعاملات بمنظور کم کردن فشار بین المللی و یرداشتن تحریمها بشود .و اما همانطور که درتحلیل ساختاری بحران توضیح دادیم  بحران داخلی  به این سادگی ها قابل حل بصورتی نیست که وعده های داده شده توسط روحانی صورت عملی بخود بگیرد  .درشرابط  فعلی حتی  تخفیف  و تعدیل بحران ارطریق یه تفاهم رسیدن با غرب هم مستلرم  رسیدن به توافقات بسیار گسترده تر با آمریکا  است که هرگونه  موفقیت دراین زمینه  نه به تمایل به سازش حکومت ایران با آمریکا و غرب که اینها همواره آماده سازش بوده وهستند ، بلکه  مربوط میشود به استراتژی  کلان آمریکا و غرب درخاورمیانه  . یعنی به این فاکتور برمیگردد که آیا توازن قوای بین المللی درمنطقه  ، میان  کشور های مختلف سرمایه داری  چنین امکانی را بوجود میاورد که آمریکا درمبارزه با رقبای خود نظیر روسیه ، چین و هند  از استراتژی خودش مبنی بر تسلط بر خاورمیانه  و برمنابع مواد خام  و نیروی کار ارزان وبازار مصرف  دست بردارد یانه ؟ درغیر اینصورت  حتی ایران اگر از غنی سازی ارانیوم هم دست بردارد  اما آمریکا و متحدین آن از استراتژی مورد نظر خود دست برنخواهند داشت بنابراین  برنامه ها ووعده وعید های روحانی مبنی برتعامل با آمریکا و غرب  و تعدیل تحریمهای اقتصادی هرچند ممکن است درمحدوده ای به نتیجه برسد اما تا جائیکه  بتواند  به بحران موجود درکشور مهار بزند ، بسیار بدور از ذهن و غیر عملی خواهد بود .

 روحانی با درنظرگرفتن رکود تورمی که  مرحله بسیار خطرناکی در اقتصاد است  به وزیر اقتصادی خود  ماموریت داده بود  تا در فاصله ۱۵ روز تمام موانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و تحرک در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را شناسایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه دهند. وی همچنین  وعده داد تا درصد روز اول فعالیت دولت جدید  اقداماتی را درجهت رونق اقتصادی انجام دهد اما میدانیم که این وعده ها عملی نشده و  فعلا روی میز کارگروه جناب رئیس جمهور خاک میخورند. اما وزیر مربوطه در پاسخ به  این سئوال که: برای تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن چه اقدامات اساسی باید صورت گیرد؟
توضیح واضحاتی را میدهد که کوچکترین برنامه عملی دربرندارد . او میگوید  : قبل از هر چیز باید مشخص شود عوامل ایجادکننده وضع فعلی در بخش صنعت و معدن چیست؟ این عوامل را می‌توان به دو دسته کلی سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده و عوامل ناشی از تحریم‌های اقتصادی نسبت داد. دسته اول به سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، ارزی و تعرفه‌ای بازمی‌گردند که دولت باید در جهت اصلاح آنها گام‌های اساسی بردارد. به عنوان مثال، بلاتکلیفی مربوط به سیاست ارزی دولت و عدم امکان پیش‌بینی آن از سوی عاملان اقتصادی سبب شده است تا فعالان این بخش از انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان و قابل توجه منصرف شوند یا اینکه آن را به تعویق بیندازند. بنابراین، دولت با اصلاح این سیاست‌ها و تعیین سیاست‌هایی که برای بخش خصوصی قابل قبول و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند فضایی امن را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در زمینه سایر سیاست‌های اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و به طور کلی این مجموعه باید اصلاح شوند تا انگیزه برای کسب‌و‌کار احیا شود. دسته دوم از عوامل مربوط به تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی مشکلاتی را برای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کنند که باید راه‌حل‌هایی برای آنها اتخاذ شود. در زمینه سیاسی وزارت امور خارجه اقدامات خاص خود را انجام می‌دهد، اما در داخل باید اقتصاد را به گونه‌ای سامان داد که بتوان آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها را کاهش داد. هر چند اقدامات سیاسی دامنه عمل وسیع‌تری دارند. در مجموع، راه‌حل اساسی برای افزایش تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد جو ثبات و آرامش در سیاست‌های اقتصادی است.»

معنی این جواب روشن است یعنی عمده  اجرائی شدن وعده های دولت روحانی به لغو تحریمات اقتصادی گره خورده است. اما این  دلیل کافی  برای راه افتادن اقتصاد کشور آنگونه که روحانی وعده اش را داده است، نیست چرا که اقتصاد بیمار ، بحران زده  ، رانتی  و فاسد ایران  بدون تغییرات بنیادی نمیتواند از وضعیت فعلی خود رهائی یابد .

   مشاور اقتصادی  آقای روحانی  در توضیح برنامه دولت برای « بهبود معیشت» که یکی از شعارهای انتخاباتی  رئیس جمهور محسوی میشود  ،میگوید :  در حال حاضر مردم در خرید از بازار با احساس کمبود مواجه می شوندباید کاری کنیم که قدرت خرید در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش بیاید. براساس آخرین گزارش های بانک مرکزی قدرت خرید مردم در سال ۹۰ (کارگران و کارمندان) به شدت کاهش یافته، حتی اگر حقوق ثابت آنها افزایش یافته باشد قدرت خریدشان کاهش یافته است.»

درباره حل بیکاری نیز نوبخت با اشاره به اینکه ۳٫۵ میلیون نفر بیکار آماده به کار هستند اما دولت ابزار کار در اختیار آنها قرار نمی دهد، گفت: «کمک های مستقیم و غیرمستقیم از محل توزیع ثروت ملی باید به این افراد ارایه شود.» یعنی درخوشبینانه ترین حالت طرح و پیشنهاد وی راه اندازی همان بنگاه های زود بازده است که  دردولت احمدی نژاد بعنوان راه حل اشتغالزائی اجرائی شد بدون اینکه نتایج مورد نظر را ببار بیاورد.به گزارش تبیان به نقل از سایت حسن روحانی؛ بهبود معیشت مردم هرچند هدف بلندمدت اقتصادی،دربرنامه توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دوره ۹۶-۱۳۹۲ باید «بهبود معیشت مردم» باشد.

او توضیح میدهد که : «این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.

برای این‌که چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود:

نخست: راهبرد «تولید ثروت ملی»

و سپس راهبرد «توزیع عادلانه ثروت ملی»

چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.

در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است؛ در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.» واو از توضیحات غیر علمی ووفاقد زمینه عمل  نتیجه ای  خیالپردازانه میگیرد  مینی براینکه:

«در دوره ۹۶-۱۳۹۲:

یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند؛

و یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد.

و این هدفی است که برای «دولت تدبیر و امید» برنامه‌ریزی شده است.»

درحالیکه اگر بنا باشد حتی درچهارچوب نظام سرمایه داری حاکم  درآمد مردم  بویژه  اکثریت محروم  افزایش واقعی باید  نباز به افزایش تولید ملی است . پرسیدنی است که تولید ملی درحال افزایش است یا  منفی ۵درصدی را نشان میدهد .

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠ )، رسماً اعلام کرد که در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ٠١/۳ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۴ از رقم ۶/۹ درصد به منفی ۱/۹ درصد در سال ۱۳۹۱ تقلیل یافت.

بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید. امری که یدون تحولات عمیق اقتصادی  غیر ممکن است.

درمورد حل معضل بیکاری نیز وعده های دولت روحانی قابل پیاده شدن نیست.  طبق ادعای مشاورین ریاست جمهوری نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری‌که طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نرخ بیکاری از ۱۱/۵ درصد به ۱۲/۲ درصد و هم اکنون به ۲۸ درصد رسیده است رسید و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از  ۳ میلیون و ۵۶ظ  هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.
طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم  لپ کلام را درطرح دولت درباره سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی و «بهبود معبشت » مردم  ادا میکند. وزیر اقتصاد دولت «تدبیر و امید» میگوید«… دولت سعی می‌کند در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل ‌کند اما باید به ‌این نکته توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل درمان باشد… اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به‌نظر نمی‌رسد که عملی شود.“ وزیر اقتصاد سپس محورهای اصلی برنامه‌ اقتصادی دولت را برشمرد: ”باید با توسعۀ خصوصی‌سازی، ارتقای رقابت‌پذیریِ فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم نظارت و تحکیم مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد.» اعلام چنین  مواضعی از سوی وزیر جدید اقتصاد  دولت یازدهم  البته دور از انتظار نبوده چرا که  سیاست های اقتصادی واجتماعی و سیاسی دولت نمیتواند جدا از  برنامه های راه بردی کلان نظام  تنظیم شده باشد . برنامه هائیکه  درراستای  اهداف  طبقه حاکم و برنامه های دیکته شده توسط بانگ جهانی وسازمان بین المللی  پول وغره طراحی شده  و درحالیکه  خصوصی سازیها ، تعدیل نیروی کار  بخوان اخراج های دسته جمعی ، مقررات زدائی  و نظایر آن نتایج فاجعه بار خود را تاکنون درایران وسایر کشورها نیز برجای گذاشته است .

۱۵- با نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و برنامه های  دولت روحانی، وسایرداده ها  مبین این واقعیت است که دولت روحانی  نیز درحال پیگیری همان برنامه ها ی اقتصادی  است که دولت احمدی نژاد  ماموریت اجرای آن را برعهده داشت .  سران نظام اسلامی  برای خروج از بن بست برنامه های اقتصادی خود  و رفع بحران فزاینده اقتصادی  این بار با سرکار آوردن  بقول خودشان دولت « اعتدال وتدبیر و امید » تنها برآنند که از یک طرف درتعامل با غرب  و آمریکا دامنه تحریمها را محدود و درصورت امکان  رفع کنند  تا بار دیگر با توصل به درآمد نفت اثرات بحران را کاهش دهند و نیز باترویج «اعتدال» به جای مبارزه، فتیله اعتصابات کارگری و اقدامات اعتراضی را پائین بیاورند .

۱۶- درواقع امر تعمیق بحران داخلی و فشار بین المللی  رژیم را واداشته است تا درتعامل با غرب جام زهر را بالا بکشد . اما این بدین معنی نخواهد بود که این تعاملات به گشایشی در رابطه با خواست ها و مطالبات سیاسی و اقتصادی توده های زحمتکش مردم بانجامد.  آنچه که دردستور اولیه رژیم اسلامی و دولت آن قراردارد  و آنچه که «کلید» دار حرم  دولت اسلامی  برای گشودن آن خیز برداشته است  باز کردن گره هائی است که تداوم  حاکمیت اش را تضمین کند.

۱۷- با این وجود برای تعدیل اوضاع و تعامل با غرب و ساکت کردن اوضاع جامعه  اینها ناچارند برنامه خود را به نحوی به اجرا بگذارند. اکنون در آستانه سفر روحانی به نیویورک  که قراراست درآنجا اولین دور مذاکرات مقدماتی اش را با غرب آغاز کند، همزمان اقداماتی را نیز درداخل  دردستور گذاشته است .آزادی برخی از زندانیان سیاسی ، انتقال حق تصمیم گیری به روحانی درباره غنی سازی اورانیوم و برنامه هسته ای  ودادن اختیارات کامل و حق تصمیم گیری به شورای امنیت ملی درباره  حصر موسوی و کروبی ، نامه های رد و بدل شده بین اوباما و روحانی ، متقابلا رفع برخی از تحریمات توسط اتحادیه اروپا ، اعلام  سیاست «نرمش قهرمانانه » توسط خامنه ای که نوعی سرکشیدن جام زهر است. اعلام وعده کنار کشیدن سپاه از برخی  فعالیت های اقتصادی ، مشارکت فعال باروسیه  درمورد  ازبین بردن سلاح های شیمیائی  سوریه  ، اجازه گشایش خانه سینما و تحولاتی دردانشگاه آزاد از جمله عزل فرهاد دانشجو ازریاست این دانشگاه و بازگشت به کار استادان ودانشجویان «ستاره دار» اجازه انتشار برخی از روزنامه های بسته شده ، تبریک عید یهودیان  و تغییر گفتمان دیپلماتیک وسیاسی  …. ازجمله اقداماتی است  که  بمنظور اقناع غرب و امید وار کردن مردم  به تغییر اوضاع فلاکت بارشان واساسا با هدف خارج شدن اززیر فشار تحریم ها  و خطرات حمله نظامی و از  همه مهمتر شورشهای اجتماعی صورت میگیرد.

آنها تلاش میکنند با نوشیدن جام زهر و دست زدن به اقداماتی که بیش ازاین آنهارا خط قرمزنظام میدانستند ابتکار عمل  رادردست گیرند و خروج از بحرانی را که حیات و ممات رژیم را تهدید میکند  مدیریت کرده  و آن را به سلامت  پشت سربگزارند.

 رئوس برنامه روحانی، دراصل معطوف به تنش زدائی درعرصه بین المللی و از این طریق گشایش نفتی و بانکی و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار داخلی و فعال سازی بخش خصوصی بهمراه وعده باز کردن دریچه ای کنترل شده درفضای سیاسی حداقل درمحدوده رقابت های درون جناحی است. اماواقعیت این است که ممکن است غرب ودرراس آن آمریکا برخی از تحریمها را موقتا هم شده است بردارند و باگرفتن امتیازاتی  روزنه هائی برای جمهوری اسلامی باز بکنند . اما تغییر سیاست آنها در ایران به سیاست واستراتژی آن ها در کل منطقه و توازن قدرتهای رقیب در سطح جهان بستگی دارد نه کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از برنامه اتمی اش . کل سیاست امپرریالیست ها در منطقه و سیاست جنگ طلبانه آنها  درراستائی طراحی شده است که بتوانند به اهداف خود درتسلط کامل بر منطقه  و مهار رقبای اقتصادی وسیاسی خود، نظیر چین ، روسیه وهند و حتی مهار زدن به متحدین اروپائی خود جامه عمل بپوشانند. توازن قوای فعلی و روند آینده نشان خواهد داد که  آمریکا ومتحدین آن تا چه حد و تاچه اندازه حاضرخواهند بود در سرعت پیاده کردن طرح ونقشه های خود  موقتا هم شده کوتاه بیایند. درعین حال نباید فراموش کرد که بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران  همچون کشور های شمال آفریقا  و خاورمیانه بحرانی است ساختاری و همانگونه که دربالا توضیح دادیم  این کشورها  تحت تاثیر  فازکنونی سزمایه داری  و گسترش سیاست های نئولیبیرالیستی  و نیز درتاثیر ازبحران  جهانی سرمایه  با چالش هائی روبرو هستند که بدون دگرگونی بنیادی در این ساختارها امکان پیاده کردن رفرمهائی که درچهارچوب آن هم برنامه نئولیبیرالیستی پیاده شود و هم شورشهای اجتماعی معطوف به قیام علیه قدرت سیاسی  مهار گردد، غیر ممکن است . از این رو است که  به رغم تلاش رژیم برای ساخت و پاخت با غرب و سرکوب و فریب درداخل  نمیتواند  به بحران ساختاری  موجود خاتمه دهد . از این رو  چشم انداز تشدید بحران ، گسترش جنبشهای اجتماعی و طبقاتی کارگران ، زنان ، جوانان  و خلقهای تحت ستم و استثمار کما کان از احتمالاتی است که  برآن اساس نیروهای انقلابی و سازمان ما میباید  تا کتیک های خود را تنظیم کند.

درعین حال نباید این واقعیت را فراموش کرد که رژیم  به خاطر تشدید بحران و افزایش اعتراضات عمومی  و  تعمیق شکاف درونی با مهندسی انتخابات  دوره یازدهم  توانست  بخشی از توده های مردم ، بخشی از مخالفین و جناح بندیهای معترض درون خود را مهار کرده  و از عوارض  سرکوب حرکت های اعتراضی ۸۸ و وگسترش اعتراضات اجتماعی و اعتصابات کارگری  درمسیر انزوای بین المللی و خطر سرنگونی اش  توقفی هرچند موقتی بدست آورد . بسیار طبیعی است که فضا سازی رژیم برای قبولاندن  تعامل اش با غرب و برای ساکت کردن بخشی از مردم بویژه اقشار متوسط جامعه ، روشنفکران  و جوانان و زنان  و امید وارکردن آنها به تحقق مطالبات شان بناچار ممکن است  فرجه ای ایجاد شود تا طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم به طرح وسیع تر مطالبات خود  اقدام کنند .

روشن است که دولت روحانی درکنار تعامل با غرب و تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی میان  طبقه حاکم ، راهی جز مهار و درنهایت سرکوب مبارزات  توده های مردم و جنبشهای اجتماعی انقلابی ، مترقی  نخواهد داشت . تناقض بین وعده ها و عمل روحانی  درآینده بین اقشار متوهم توده هائی را که  به پای صندوق های رای رفتند و در پیروزی روحانی  به جشن و پایکوبی پرداختند ، شکاف خواهد انداخت و بخش مهمی از آن ها را نیز به سمت  جبهه مبارزه برعلیه کل حاکمیت ارتجاع سوق خواهد داد.

راستا ی  وظایف وتاکتیکهای ما

۱۸- هرچند که راستای وظابف ما دربرنامه ، استراتژی وتاکتیکهای  مصویه سازمان  تبلور یافته است . اما شرایط ویژه ای که  درگزارشات سیاسی به آن پرداختیم درپیشبرد وظایف وتاکتیکهای میارزاتی ما درراستای اهداف برنامه ای سازمان بدون تاثیر نیستند وگرنه تحلیل مشخص از شرایط مشخص در گزارشات سیاسی محلی ازاعراب نمیداشت .درهمین زمینه:

 نباید فراموش کرد که  ائتلافی که روحانی را سرکار آورد ، ائتلافی است از جناح های مختلف رژیم درشرایط حساس کنونی که تشدید تحریمها و نتا یج سیاست های اقتصادی فاجعه بار دوران گذشته ،رژیم را درلبه پرتگاه قرار داده است و ادامه این روند برای رژیم حاکم بدون تقبل گسترش شورش های اجتماعی  و سرانجام از هم پاشی شیرازه های آن ، قابل تصور نبست . از این رو آنها تلاش خواهند کرد همزمان با پیشبرد سیاست تعامل با غرب بمنظور کم کردن فشار تحریمها ممکن است درسیاست داخلی خود نیز تغییراتی هرچند ظاهری و تاکتیکی را دردستور روز قراردهند تا با سیاست خارجی که درپیش گرفته اند هماهنگ شود . این تغییرات طبیعتا انعکاسی خواهد بود از شرط ها و بده یستانهای جبهه ائتلافی که قبل از انتخابات شکل گرفت . از این رو اگر تغییرات سیاسی  هم صورت بگیرد  واگر روزنه هائی هم یاز شود، اولا از چهارچوب آزادی رقابت بین طبقه حاکم درعرصه سیاسی واقتصادی با هدف برون رفت از بحران فعلی فراتر نخواهد رفت . ودرثانی درحدی خواهد بود که  بتواند ملزومات پیاده کردن سیاست اقتصادی و به تبع آن سیاسی نهاد های مالی سرمایه جهانی را  به همراه داشته باشد. بنا براین  خارج از این چهارچوب ها و خط قرمزها  که عدم رعایت آن شورش های اجتماعی کارگران و زحمتکشان را دربرخواهد داشت، هر اقدامی  چه درجهت  تشکل و تحزب یابی  و طرح مطالبات مستقل کارگران باشد و چه در دایره خواست های عمیقا دموکراتیک و ازادیخواهانه توده های دیگری از زحمتکشان ، ازجمله زنان ، دانشجویان ، بیکاران ، خلق های تحت ستم واستثمار ، کما کان با ایجاد محدودیت ها و سرکوب خشن پاسخ خواهند گرفت .

ازاین رو  بموازات آمادگی و تدارک لازم برای  دخالت سازمانگرانه و انقلابی در شرایط حساس  و درمواقع تشدید بحران واعتلای انقلابی ،اما اکنون ضمن حفظ استقلال طبقاتی کارگران  میباید از هر روزنه ای که بوجود میاید استفاده کردو به جنبش ها ی اجتماعی  از پائین و سازمانیابی آنها یاری رساند. طرح مطالبات و  خواست های صنفی و اقتصادی و سیاسی جنبشهای اجتماعی  و پیش کشیدن مستقل این مطالبات درفضائی ولو موقتی  ازاهمیت زیادی برخورداراست.

باید توجه داشت که پایان دادن به ستم واستثمار و زور و سرکوب سرمایه داری  و دولت مذهبی آن بدون ارتقای سطح آگاهی و سازمانیابی طبقه کار گر متشکل ، سازمانیافته و انقلابی- نه رفرمیست و دنباله رو-  غیر ممکن است . خیزشهای انقلابی توده ای درکشور های مختلف جهان ، از آمریکا گرفته تا اروپا و از شمال آفریقا گرفته تا خاور میانه و شرق آسیا  و شکست و فروکش کردن آنها  و به انحراف بردن آنها توسط امپریالیست ها  درهمدستی با جناح های مختلف بورژوازی وارتجاع مذهبی  درسالهای اخیر ، دراین زمینه تجربیات گرانقدر ودرس آموزی برای جنبش کمونیستی و کارگری ایران برجای گذاشته است . درعین فعالیت درتشکلات و تجمعات کارگری و سازماندهی  تشکل ها و نهادها ئی که درشرایط فعلی  امکانپذیر است اما  همزمان باید علیه علنی گرائی ، کیش شخصیت ، محفل گرائی  و اکونومبسم درجنبش کارگری مبارزه کرد و  به ایجاد سازمانها مخفی و نیمه علنی  نظیر کمیته های کارخانه، همت گماشت. تشکیلات ها و هسته هائیکه  ادامه کاری آن تا حدی تضمین شده باشد  هسته ها و کمیته های کارخانه  متشکل از کارگران پیشرو وکمونیست  که ضمن پبش برد مبارزات درسطح علنی  بتوانند  با تبلیغ و ترویج وارزیابی از وضعیت کارخانه ها وکارگران  اعتصابات واعتراضات  و مباررات آنها را به هم گره زده و به پراکندگی مبارزات  که  اغلب باشکست مواجه میشوند و یا ثمره ناچیزی دربر دارند ، پایان داده شود. این امر درشرایط فعلی تنها از طریق کمیته های مخفی کارخانه  امکانپذبر است .

۱۹- اکنون میباید  از هرفرصتی برای تدارک نیرو و سازماندهی  و آمادگی برای تحولات تاریخی سود جست درعین حال نباید فراموش کرد که ضمن آمادگی وتدارک  مبارزه به اشکال مختلف ازجمله دفاع مسلحانه که ممکن است برما تحمیل شود . اصل مهم شرکت درمبارزات روز مره اقتصادی و سیاسی  کارگران و زحمتکشان ، ایجاد سازمانها و محافل و نهاد های علنی و نیمه علنی و مخفی درمحیط های کار و زیست . از جمله وظایف مهم تدارکاتی  ما برای مواجهه با هرشرایطی، لازم و ضروری است.

۲۰- درعین حال سازماندهی جنبش های اجتماعی و فراگیر کردن مطالبات  و خواست های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی توده های عظیم کار و زحمت با اتحاد فعالیت نظری و عملی  کمونیستها  و چپ های انقلابی و سوسیالیست گره خورده است  .

۲۱ – درفاصله دوکنگره ودراجرای قطعنامه مصویه کنگره پنجم پیرامون ضرورت سازماندهی جبهه ای از چپ ها وکمونیستها درپاسخ یه ضرورتها و درراستای پایان دادن به پراکندگی درمیان آنها  و نیز ضرورت متحد کردن فعالیت ومبارزات کارگران و سایر جنبش های اجتماعی واقعی، از طرف سازمان ما تلاشهای  زیادی صورت گرفت. از برگزاری  کنفرانس – ازقیام تا قیام- تا نشست های فرانکفورت و کلن  و تاکنون که  نزدیک به یبست حزب و سازمان و نهاد دست همکاری بهم داده اند ازجمله نتایج  تلاشهای سازمان ما  ودیگر سازمانها و احزاب چپ وکمونیست است . تردیدی نیست که  بدلایل مختلف اجمله بی اعتمادی ها ، تلقی های گوناگون  ونهادی نبودن فرهنگ دیالوگ و گفتگو  درعین داشتن اختلافات  و نیز تداوم فرقه گرائی و خود محور بینی در میان برخی از نیروها موانع متعددی دربرابر پیشرفت اصولی این اقدام ایجاد کرده است که چنین اشکالات و موانعی  با توجه به تجربیاتی که داشتیم از اول نیز برای ما مجهول نبوده است معهذا  امروز مبارزه با این گرایشات و انحرافات  و رفع اینگونه موانع از زمینه های عینی و ذهنی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است . سازمان ما باید  به سهم خود در مبارزه با این انحرافات و موانع این حرکت درراستای اهداف تعیین شده بکوشد و درعین حال با وفاداری به مصوب کنگره پنجم  و درراستای  استراتژی تعیین شده درباره اتحادهای اجتماعی  که درضمیمه برنامه سالها قبل منتشر شده است ،بدون تزلزل  و برغم موانع پیشاروی این حرکت، درراستای مادیت بخشیدن به آن درعرصه مبارزات داخل کشورنیر کوشش کند. مواضع سازمان ما در مباحث شفاهی ضیط شده و در نوشته و گزارشات کتبی  پیرامون معضلات پیشاروی آن و راه حل ها و مشی  و سبک کاری که پیشنهاد داده  و یرای  متقاعد کردن دیگران  نه به اهرم های فشار بلکه به اصل دیالوگ و نه توسل به رای برای به کرسی نشاندن آنها بلکه  به کسب توافق جمع ازطریق بحث و اقناء اتکا داشته است ،تاکید برعلنی بودن مباحث و مشارکت اعضای این سازمانها و سایر احزاب و سازمانهای خارج از این اتحاد و نیز فعالین جنبش کارگری و صاحب نظران  در ساختمان نظری  و سبک کار تشکیلاتی و نیزساختارو پلاتفرم و سایر تصمیماتی که به جنبش طبقه کارگر و سایر جنبشهای انقلابی  مربوط است ، درمحک آزمایش قرارگرفته است . اکنون برغم  اینکه هنوز این جمع از ظرفیت لازم برای سازماندهی  یک اتحاد پایدار معطوف به سوسیالیسم  ودارای برنامه ای روشن برای سازماندهی مبارزات خود درداخل و خارج از کشور و استراتژی و تاکتیکهای مترتب برآن برخوردارنیست، اما میتوان وباید درجهت حل مشکلات و موانع آن  و سوق دادن اش به سمت چنین هدفی تلاش کرد .
علاوه برآن  میباید مبارزه ایدئولوژیک باگرایشات بورژوائی و غیر پرلتری و یا سیاست های سازشکارانه و یا عموم خلقی که استقلال طبقاتی کارگران را مخدوش میسازد ، چه دردرون فعالین کارگری و چه خارج از آن، بعنوان بخشی  جدائی ناپذیر از مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری  مد نظر قرارداد.

شورای مرکزی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست  شهریور۹۲

 






پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*