فهرست

رفراندوم ترکیه: آری به حکومت اسلامی

 روز ۱۶ آوریل، رفراندوم تغییر در قانون اساسی ترکیه از طرف رژیم اردوغان رسما اعلام پیروزی کرد. این تغییرات بتدریج تا سال ۲۰۱۹ نهادینه خواهند شد.
اردوغان برای تمدید قدرتش و خفه کردن هر گونه صدای مخالفی، ناسیونالیسم و اسلام را در قاموس یک سری اصلاحات سلطنت مآبانه درهم ریخته و در صدد نهادینه کردن یک رژیم سلطنتی-اسلامی در ترکیه بر آمده است.
در ظاهر امر، این قوانین پیشنهادی گویا قرار بود توافقات فرا حزبی را با کمالیستها ممکن سازد و همچنین به مدرنیزه کردن( البته منظور اردوغان اسلامیزه کردن آن است) قانون اساسی موجود ترکیه کمک کند. قانون موجود که توسط قدرت مطلقه دیگری دیکته شده بود که بعد از کودتای ۱۹۸۰ بقدرت رسید و طبیعتا تاثیر گرفته از بالانس قدرت در آندوره مشخص بین سیستم حاکم از یک طرف، و جنبش مبارزاتی مردم از طرف دیگر بود، اختیارات محدودی به دولت، و دخالتگری مشخصی در حوزۀ پارلمان به نمایندگان مجلس میدهد. ولی در نتیجۀ این همه پرسی، اردوغان و کلا نهاد ریاست جمهوری از یک اتوریتۀ مطلقه برخوردار خواهد گشت.
طبق این قوانین جدید، ترکیه از یک کشور پارلمانی به یک جمهوری “ریاست جمهوری” تبدیل میشود:
– پست نخست وزیری بدور انداخته خواهد شد و در عوض معاونت ریاست جمهوری بوجود میآید که تعداد این معاونین مطابق میل ریاست جمهور تعیین خواهد شد .
-رئیس جمهور بعنوان صدر دولت و مسئول اجرایی رسمیت پیدا میکند و مناسبات حزبی اش نه تنها محفوظ بلکه میتواند در صدر رهبری آنهم باقی بماند و این نقطه پایانی به سنت بی طرفی رئیس جمهوری در سیستم سیاسی ترکیه خواهد بود.
طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور پس از انتخاب شدن باید روابط حزبی اش را با حزب متبوعش قطع کند.
-اختیارات رئیس جمهور بیش از پیش شده و اختیار انتخاب هیات وزیران، طرح تهیۀ بودجه و تخصیصات آن، تعیین قضات ارشد و همینطور تعیین فرمانها و قوانین خاص تماما در اختیار او خواهد بود.
-اعلام وضعیت اضطراری و معزول کردن اختیارات مجلس در اختیار ریاست جمهور قرار خواهد گرفت.
– تمدید ترمهای انتخابات یکی دیگر از این تغییرات است. به این معنا که اردوغان برای یک ترم دیگر هم میتواند کاندید شود و ممکن است تا سال ۲۰۲۹ همچنان در قدرت بماند.
-سن شرکت در انتخابات مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال تقلیل داده میشود.
-برقرارکردن مجدد مجازات اعدام هم شامل این تغییرات میگردد.
-پارلمان حق بررسی و پرسش و پاسخ از وزیران و پیشنهاد تحقیق در این موارد را از دست خواهد داد. اگرچه پروسۀ استیضاح را میتواند شروع کرده و یا با اکثریت رای میتواند ریاست جمهوری را مورد تحقیق قرار داده و دادگاهی کردن رئیس جمهور نیاز به دو سوم رای نمایندگان (شرطی که اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار بدست خواهد آمد)مجلس خواهد داشت.
-همچنین تعداد نمایندگان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش یافته و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان همزمان هر ۵ سال یکبار برگزار خواهند شد.

چرا تغییر در قانون اساسی؟

طی چند سال گذشته  و قدرتگیری اردوغان، ترکیه زیر فشار ظلم و ستم، سرکوب و ترور، وحشت، و هرج و مرج صحنۀ مبارزات توده ای بالاخص مقاومت خلق کُرد بوده است. رژیم اردوغان اعتصاب را ممنوع کرده و روزنامه ها و انتشاراتی های بسیاری بسته شده اند و هزاران مخالف را یا اخراج و یا روانۀ زندان کرده است.
اردوغان در همین ۲ سال و نیمۀ ریاست جمهوری اش بشکل بی سابقه ای به سطح معیشت توده های کم درآمد دستبرد زده که پیامدی جز سطح حداقل دستمزد که پایین تر از خط فقر است، صفهای طولانی برای پذیرش در بیمارستان، بیکاری و تورم، افزایش روز افزون قرضهای بانکی و در یک کلام اقتصادی ورشکسته و وضعیتی نکبت بار را برای مردم ترکیه به ارمغان نیآورده است.
بحران اقتصادی ترکیه، چیزی که اردوغان منکر آنست، در حال حاضر سیر صعودی ای داشته و ارزش لیره در مقابل دلار با یک اُفت تاریخی مواجه شده است که بویژه بعد از کودتای نافرجام جولای گذشته سرمایه گذاری در کشور را با تردید و ترس توام کرده است. البته این کودتا برای اردوغان از نعمات الهی! بود او با توسل به این کودتا (حتی اگر یک سیاه بازی از طرف خود اردوغان نبوده باشد) سرکوب گسترده و موجی از ترور مخالفین بویژه رهبران جنبش کُرد و مردم کردستان را براه انداخت. و با حفظ امنیت ملی، فضای پلیسی جامعه را نرمالیزه کرد.
در ضمن، بحران سیاسی در حزب عدالت و توسعۀ اردوغان با از دست دادن طرفداران بسیاری در بین مردم در حال افزایش است. در طی سه سال گذشته پی در پی کرسی های زیادی را در مجلس شورای ترکیه از دست داده و از انتخابات سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۹ درصد از آراء این حزب سقوط کرده است.
تحت این اوضاع متشنج اقتصادی-سیاسی، و با اعلان شرایط اضطراری، اردوغان تغییرات در قانون اساسی را به یک همه پرسی عجولانه سپرد. همه پرسی ای که فرض را بر آن گذاشته بود که مردمی که پای صندوقهای رای میروند دقیقا نمیدانند که به چه تغییراتی و پیامدهای آن در زندگی روزمره شان آری یا نه میگویند. بنابراین با ادعای مدرنیزه کردن قوانین، ارتجاع و فاشسیم از لای قبایش بیرون نخواهد زد.
اپوزیسیونی که طی چند سال گذشته بشدت زیر ضرب و رهبرانش تحت تعقیب و یا در زندان بسر می برده اند، از یک موقعیت برابر برای کمپین و افشاگری از این اصلاحیۀ رذیلانه برخوردار نبود و جولان پوپولیسم الترا راست در قدرت سیاسی، در غرب بویژه در آمریکا مزیدی دیگر بر علت شد. این حال و هوای ایده آل و مستعد، عرصه را برای یک تعرض حسابشده و استقرار یک حکومت بلامنازعه و اسلامیزه کردن جامعه توسط اردوغان آماده ساخت و همزمان برای جلب حمایت ترامپ به تکاپو افتاد.
چندی پیش اردوغان فراخوان برقراری یک روابط قویتری با آمریکا را داد و گفت که دولت اوباما در ارتباط با مسئله کردها او را فریب داده و در قرار دادن پ.ک.ک در لیست یک سازمان تروریستی جهانی مسامحه کرده است. او در مصاحبه ای با الجزیره اعلام کرد: ” ما با دولت اوباما در تروریستی بودن پ.ک.ک توافق دو جانبه داشتیم ولی اوباما ما را فریب داد. من باور نمی کنم که دولت ترامپ همین کار را با ما انجام دهد، شیوه ای که پرزیدنت ترامپ به مسائل برخورد میکند بسیار دلگرم کننده است و باعث خوشحالی ما است”.
البته اردوغان از این بابت خیالش آسوده بود که همانطور که در این یکی دو روزۀ اخیر، پتۀ مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ روی آب افتاده است، لابی مقتدری همچون فلین در تیم ترامپ دارد. از قرار معلوم مایکل فلین سال گذشته مبلغ ۶۰۰ هزار دلار بابت معامله لابیگری از ترکیه دریافت کرده است.
مردم بشدت از وضعیت معیشتی شان  ناراضی هستند و تتمه ای که از شرارتهای نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی اش برای مردم بجا مانده با این اوضاع فلاکتبار اقتصادی همان هم مورد تهدید قرار گرفته است. در عین حال رژیم اردوغان بهیچ وجهی تحمل تظاهرات مردم و دخالتگری نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان را ندارد. اردوغان برای مغبون کردن توده ها از الگوی ترامپ پیروی می کند. درست مثل جریان ترامپ، هم از ناسیونالیسم تغذیه می کند و هم از باورهای مذهبی تودۀ مردم. اردوغان راه برون رفت از این گرداب سیاسی- اقتصادی را در تمرکز هر چه بیشتر قدرت می بیند که هرگونه اعتراض و حرکت مخالف جریان را بتواند در نطفه خفه کند و البته این فقط از یک رژیم مستبد با مشت آهنین اش بر می آید، که این تغییرات در قانون اساسی همین را در اختیار او میگذارد.
بنا بر همین نیاز، قانون اساسی ترکیه را بنفع کنترل و تمرکز گسترده قدرت در دست ریاست جمهوری تعییر میدهد و اختیارات مستبدانه و بلامنازعی را بدست میآورد که سیستم سکولار ترکیه را به یک تئوکراسی اسلامی استحاله میکند. نهادینه کردن این تغییرات بطور بالقوه موانع قانونی را برای اعمال دیکتاتوری و قوانین شریعه از طریق تضعییف هر چه بیشتر پارلمان، از سر راه برمیدارد. طبعا سرکوب خونین و کامل مخالفین و جنبش کردستان از اولین دستاوردهای سیاه آن خواهد بود همانطور که رژیم اسلامی ایران در سالهای ۵۷ به بعد و بالاخص در دهه ۶۰ انجام داد.

تقلب و عدم دمکراسی در پروسه رفراندوم

اردوغان قبل از اینکه فرصت کافی به افکار عمومی برای بررسی این ۲۰۰۰ قانونی که قرار است تغییر پیدا کند، بدهد با شتاب آنرا به رای عمومی گذاشت که بنفع خود او رای بیاورد.
رژیم اردوغان ابتدا با دستگیری رهبران احزاب مخالف، تاثیر و کارآمدی جنبش اعتراضی و اپوزیسیون را از آن گرفت و آنرا عملا زمینگیر کرده بود. و در حالیکه رهبران پرو-کُرد حزب دموکراتیک خلق در انتظار حبسهای طولانی مدت در زندانها بسر می برند و فعالینش تحت پیگرد پلیس اردوغان قرار گرفته اند، به تاخت و تاز تبلیغاتی و فریبکاری برای جلب آراء مردم مشغول شد.
همینطور با بازداشت روزنامه نگاران، نمایندگان معترض مجلس،و فعالین اجتماعی و بستن نزدیک به ۱۵۰ روزنامه، نشریه و رسانه مقدمات یک جو پلیسی و وحشتبار را برای یک همه پرسی دستکاری شده  فراهم ساخت. در حال حاضر تعداد بازداشت شده ها به ۱۴۵ هزار میرسد و بیشتر از ۱۳۰ هزار نفر به جرم ارتباط با کودتای ارتشی جولای، از پست ها و مشاغلشان اخراج گشته اند. با این بهانه اردوغان به همۀ مخالفینش مُهر تروریست زده و پلیس اش را برای سرکوب همگانی بسیج کرده و مجلس، قوۀ قضاییه و سایر مراکز قدرت را  تحت کنترل کامل خود او قرار داده است.
شهرهای بزرگ ترکیه استانبول، آنکارا، و ازمیر که نقش تعیین کننده ای در بافت سیاسی-فرهنگی-اقتصادی ترکیه داشته و صحنۀ تظاهرات و اعتراضات توده ای بسیاری بوده اند بیشترین آراء “نه” را به صندوق انداختند. بیشترین دستگیریها و اخراجها هم در این شهرها و مناطق کرد اتفاق افتاده است.
خالی کردن میدان رقابت از مخالفین، ضرب و جرح فعالین جنبش مبارزاتی و سرکوب هر گونه حرکت مخالفی، بزرگترین گواه غیر دموکراتیک بودن هر انتخابات و همه پرسی ای است.
فریبکاری و تقلب انتخاباتی هم فقط در دایره فرضیات و گمانه زنی نیست در حقیقت احزاب دموکراتیک خلق و جنبش ملی گرای ترکیه اعتقاد دارند دست کم ۴ درصد آراء دستکاری شده و ۲ تا ۲٫۵ میلیون رای بدون مُهر دولتی بنفع اردوغان شمرده شده است. احزاب جمهوریخواه و حزب دموکراتیک خلق نتایج این رفراندوم را به چالش کشیده اند و امیدوار هستند که مشروعیت این رفراندوم در دادگاهی که در مقابل تهدیدهای اردوغان مرعوب نگشته باطل اعلام گردد. اگرچه دست اندر کارانی که کسب و کارشان بقدرت رساندن فاشیستهاست و در عین حال قوۀ قضاییه را هم در کنترل خود دارند این چالش را در حد یک کنایه هم بحساب نیاورده و همچنان مسرور از پیروزی بر این باور اند که توده های مردم انتخابشان را کرده و پروسۀ رفراندوم یک پروسۀ دموکراتیک بوده است.

سرنوشت عضویت در اتحادیه اروپا

آندسته از احزاب یا گرایشاتی که نگران تعلل در پروسۀ عضویت ترکیه در اتحایه اروپا هستند حق دارند که موقعیت این پروسه را در مخاطره جدی  بینند. مشکل اتحادیه اروپا با کاندیداتوری ترکیۀ تحت قدرت اردوغان، دلایل متعددی دارد ولی ساپورت علنی از تروریسم اسلامی و تامین نیازهای متعدد آنان در منطقه و نقض آشکار حقوق بشر در رابطه با شهروندانش از بارزترین موانع و اخلال در روند عضویت ترکیه بشمار می آیند.
از آن گذشته، موج اولترا راست در اروپا که با یکی از ویژگی هایش که ضدیت با ترکهای مقیم اروپا مُهر خورده است از مخالفین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند و  از سوژۀ سیاسیتهای فاشیستی اردوغان برای توجیه ترک ستیزی شان استفاده می کنند. عدم صدور مجوز برای برگزاری تظاهراتِ طرفداران اردوغان هم اگرجه در تنورِ مهاجر ستیزی و زینوفوبیای این احزاب بیشتر از گذشته دمید ولی بیشتر انعکاس منفور بودن رژیم اردوغان در افکار عمومی اروپا را نشان میداد.
اردوغان که با صف آرایی رای دهندگان ناسیونالیست مقیم اروپا و تظاهرات آنان سعی داشت به افکار عمومی جهانی بقبولاند که در بین مردم از محبوبیت بسیاری برخوردار است مفتضحانه ناکام ماند. و در مواجهه با منع این تظاهرات از طرف کشورهایی چون آلمان، اتریش و هلند، با فاشیست خواندن آنان عملا در ارتباط با مناسباتش با اتحادیه اروپا میخ آخر را به تابوت این پروسه کوبید. بیشتر این رای دهندگان در خارج ترکیه بنفع اردوغان رای دادند که خود میتواند در عین حال، نتیجۀ منفیِ وجود مهاجر ستیزی و تجربۀ تبعیض نژادی بر ترکهایی باشد که در این کشورها زندگی می کنند .
قابل ذکر است که اصلی ترین مانع در پیشرفت این پروسه، برقراری مجازات اعدام است که در سال ۲۰۰۴ بخاطر پیش شرط عضویت در اتحادیه اروپا ملغی شده بود. تا جاییکه به فرانسه و آلمان بر میگردد، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا، با برقراری مجدد مجازات مرگ در ترکیه امری خاتمه یافته تلقی میشود.

بعد از رای آری

حتی ۵۱ درصد رای “آری” نمی تواند به این آسانی، این تغییرات اساسی را در تار و پود یک سیستم سیاسی سکولار مشروعیت بخشیده و به یک حکومت تمام عیار اسلامی و فاشیست جواز موجودیت بدهد.
این موضوع در واقع صحنه سیاسی ترکیه را برای یک بحران شدیدتر سیاسی بیشتر از پیش آماده میسازد. موضوع فقط با آوردن رای اکثریت مردم خاتمه یافته نیست بلکه نتایج و عواقب نکبت باری که برای مردم ترکیه در انبان دارد گریبان رژیم اردوغان را بطور جدی خواهد گرفت. ابعاد این تغییرات طبعا در عمل بسیار وخیمتر بوده و فراتر از احتمالات و انتظارات خواهد رفت و نتیجتا اردوغان و دارو دسته اش را با سیل اعتراضات توده ای و جنبشهای خیابانی عظیمتری روبرو میکند که ناچار است برای زنده ماندن، درست مثل رژیم اسلامی ایران، حمام خون براه بیاندازد و از چپ و راست قلع و قمع کند تا بتواند چند صباحی به به ثبات سیاسی دست یابد.
این رفراندوم از یک مشروعیت دموکراتیک برخوردار نبوده و پیامد آن رسمیت بخشیدن به یک استبداد اسلامی است. باشد که آینده ترکیه ایران کنونی جمهوری اسلامی نباشد و باشد که طوفان مبارزات مردم ترکیه بساط این رژیم خونبار و تروریستی را هر چه زودتر درهم کوبیده و به گورستان تاریخ بسپارد..

نوشین شفاهی

۲۷ آوریل ۲۰۱۷






پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*