فهرست

رفراندم در کردستان عراق و امکان بالکانی کردن ایران و خاورمیانه

طبعا کسانی که خواهان آزادی و عدالت هستند، دلیلی برای عدم وجود کردستان آزاد و مستقل در صورتیکه مردم کرد خواهان آن باشند نمی‌بینند. در مقابل برای نیروهای بورژوا-امپریالیستی هر امری منجمله آزادی و در اینجا آزادی ملل منوط است به منافع بلاواسطه و استراتژیک آنان و تاثیر آن بر رابطه‌ی قدرت-سلطه.
شرایطی که رفراندم در آن در کردستان عراق برگزار می‌شود یا قرار است برگزار شود، آن را از یک رفراندم متعارف برای استقلال مثل رفراندم‌های ممکن در اسپانیا-کاتالونیا یا در انگلیس-اسکاتلند متمایز می‌کند. این شرایط عبارتند از: ۱) جنگ و وجود نیروهای خارجی در کشور ۲) وجود داعش ۳) کشورهای مجاور و پراکندگی کردها ۴) وابستگی اقتصادی دولت مرکزی عراق و کردها به نفت و منابع طبیعی ۵) عدم وجود آزادی‌های دموکراتیک.
در اینجا به بررسی نیروها و استراتژی‌های مختلفی که در مسئله‌ی کردستان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخالت دارند پرداخته خواهد شد و سعی بر آن است چشم‌اندازهای مختلف و خطرات ممکن ناشی از این استراتژی‌ها به تصویر کشیده بشوند.
روند بالکانیزه کردن عراق
هدف قدیمی و استراتژیک محافظه‌کاران جدید آمریکا، همواره باز تقسیم خاورمیانه به عنوان راه مقابله با پان‌عربیسم، پان‌اسلامیسم و کنترل ایران بوده است. بر اساس داده‌هایی که امروز در دسترس‌اند می‌توان جنگ دوم عراق را به شکل دیگری تعبیر کرد و آن را قدمی دیگر در اجرای طرح خاورمیانه‌ی جدیدی دانست که کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه بوش، بعدها آن را در پی حمله‌ی اسرائیل به لبنان (۲۰۰۶) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.
درست در سال ۲۰۰۳، سال اشغال عراق، پیشنهاد لس گلب (مسئول بازنشسته‌ی شورای روابط خارجی ) در نشریه‌ی نیویورک تایمز، مبنی بر تقسیم عراق و تشکیل سه دولت در عراق منتشر شد. در سال ۲۰۰۶ پیشنهاد گلب توسط جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، با عنوان طرح نرم تقسیم عراق صورتبندی شد که بر اساس آن می‌بایست عراق به سه ناحیه تقسیم بشود. و در پی آن در سال بعد (۲۰۰۷) طرح تقسیم نرم عراق برای تائید به سنای آمریکا ارائه و مورد تائید این مجلس قرار گرفت. در پی این امور شبکه الجزیره می‌نویسد پل برمر (فرماندار غیر نظامی آمریکا در عراق) در پی بازآفرینی عراقی جدید بر پایه‌ی جدایی ملی-مذهبی است. بسیاری از ناظران و محققین در سطح وسایل ارتباط جمعی و در سیاست عملی آمریکا به عنوان نیروهای حاکم اشغالگر رد پای دامن زدن به مناقشات مذهبی در عراق نشان داده و دنبال کرده‌اند، حتی برخی از آنان، در انحلال ارتش و پاکسازی بوروکراسی توسط آمریکا و تقسیم پست‌های خالی بر اساس تعلقات ملی-مذهبی سیاست دامن زدن به مناقشات ملی-مذهبی را می‌بینند. این کارشناسان می‌گویند آمریکا مناقشات فرقه‌ای را به عراق تحمیل کرده است.
اگر چنین به وضعیت نگاه شود آنگاه ستیزهای مذهبی-ملی و امروز استقلال کردستان را در نهایت می‌توان جزئی از استراتژی محافظه‌کاران آمریکا در اشغال عراق و سیاست بالکانیزه کردن خاورمیانه برای مقابله با پان‌عربیسم و پان‌اسلامیسم دید و به این اعتبار و از این زاویه مسئله کردستان معنای ویژه‌ای می‌یابد. در چنین نحوه‌ی رویکردی باید جنگ دوم عراق-آمریکا و متحدانش را در واقع ادامه‌ی بازی‌ای دانست که از مدت‌ها پیش، در افغانستان و سودان شروع شده بود و از این رو، برخلاف تحلیل‌های رایج علت آن را نمی‌توان به فقط دسترسی به نفت ارزان تقلیل داد.
در این بازی، تولد داعش و نیروهای اسلامی افراطی مثل القاعده را ابتدا به ساکن باید همچون عوارض جانبی استراتژی بالکانیزه کردن خاورمیانه تلقی کرد‌. اما سیاست‌های داعش منجمله و بویژه بردن جنگ به اروپا و خارج از منطقه به یک معنا بدل به یکی از موانع پیشبرد این استراتژی شدند و در پیشبرد این استراتژی خلل و وقفه ایجاد کردند. به یک معنا، چرا که سیاست داعشی بردن جنگ به اروپا و خارج از منطقه، که امری پیش‌بینی نشده بود، منجر به تغییر در ائتلاف‌ها و صف‌آرائی نیروهای درگیر و باعث شد سرکوب این نیرو الویت بیابد. در راستای سرکوب داعش توان نظامی، سیاسی و سازماندهی کردها در دو کشور عراق و سوریه افزایش و به مرز توان دولت‌های مستقل ارتقاء یافت؛ به خصوص در کردستان عراق، که در پی جنگ اول بین عراق- آمریکا و متحدانش، و شکل‌گیری منطقه‌ی ممنوعه پرواز در شمال عراق دولت خودمختار کردستان عراق نیز با حمایت آمریکا شکل گرفته بود.
عملا کردهای عراق در جنگ با داعش و تصرف مناطقی که زیر سلطه‌ی داعش قرار گرفته بودند به مرزهای کردستان ایده‌آل در عراق، با افزایش بیش از ۴۰٪ سرزمین زیر نفوذ خود ، نزدیک شدند.
در این راستا نباید نقش داعش را در نزدیکی و شکلگیری اتحاد ضمنی ایران و عراق و ناتوانی آمریکا در ایجاد تنش بین دول ایران و عراق ندیده گرفت. اتحاد ضمنی ایران و عراق و سپس شکلگیری هلال شیعی (ایران-عراق-سوریه-لبنان) در پی جنگ داخلی در سوریه نیز بدل به مانع دیگری در پیشبرد استراتژی فوق شد.
مانع دیگر در مقابل سیاست محافظه‌کاران جدید آمریکا در بالکانیزه کردن منطقه ترکیه است. ترکیه از یک سو متحد آمریکا و عضو ناتو است و از سوی دیگر حزب حاکم، محل تلاقی ناسیونالیسم و اسلامیسم، و رهبر آن اردوغان، روابط جدی و حسنه‌ای با اخوان المسلین (مبلغ پان‌اسلامیست) دارد، و دشمن قسم خورده‌ی متحد دیگر آمریکا، کردها در سوریه است؛ به انحاء مختلف نارضایتی خود را از سیاست‌های آمریکا در سوریه نشان داده، و تا مرزهای تقابل مستقیم با کردهای سوریه پیش رفته و منتظر فرصت برای دخالت در سوریه در راستای سرکوب جنبش کردستان سوریه است.
ترکیه، که در جنبش کردستان خطری جدی برای تمامیت ارضی خود می‌بیند، به نظر می‌رسد، با توجه به نقش بین‌المللی آن، فعلا جدی‌ترین مانع در مقابل بالکانیزه کردن منطقه است.
اسرائیل مهمترین و پیگیرترین نماینده‌ی بالکانیزه کردن خاورمیانه و کل کشورهای اسلامی است و امروز تنها کشوری است که بدون قید و شرط از ایجاد کشور کردستان حمایت می‌کند. لازم به توضیح نیست که احتمال پیشبرد سیاست‌های سلطه‌جویانه‌ی بورژوا-امپریالیستی اسرائیل با بالکانیزه کردن، تضعیف کشورهای منطقه و بدل شدنشان به نیروهایی حاشیه‌ای بیشتر می‌شود و از این رو بالکانیزه کردن با استراتژی این کشور خوانایی کامل دارد. شکل افراطی طرح بالکانیزه کردن خاورمیانه و ترسیم مجدد نقشه‌ی این منطقه و در کل ترسیم مجدد نقشه‌ی کشورهای اسلامی را اُدد اینون (مشاور آریل شارون) ارائه کرده است.
رد پای برنامه‌ی جنگ دوم عراق همانطور که برخی ناظران و محققین بدان اشاره کرده‌اند را می‌توان در تحلیل‌ها و پیشنهادات کارگاه‌های فکری این کشور منجمله انستیتو برای مطالعات استراتژیک و سیاسی یافت.
رفراندم در عراق و شرط بالکانی کردن ایران
نمی‌توان به طور قطعی گفت که آیا رفراندم و جدایی از عراق جدی است یا فقط سیاست بارزانی برای تغییر تناسب قوا در سطح عراق به نفع خودش است.
حالت اول
در حالتی که مسئله جدی باشد، باید کردها خود را آماده جنگ با دول سرکوبگر و ضد دمکراتیک همسایه‌ی خود و داعش بکنند و آینده‌ی سیاهی برای منطقه می‌توان پیش‌بینی کرد. دولت مرکزی عراق به گفته‌ی عبادی خود را آماده‌ی دخالت نظامی در کردستان کرده است. بر اساس منابع آنلاین کُرد شایع شده است که ایران مشغول سربازگیری برای جنگ در کردستان عراق است. سلیمانی (فرمانده سپاه قدس) گفته است از کردها در مقابله با داعش دفاع نمی‌کند که توازن قوا را تا اندازه قابل توجه‌ای به ضرر کردها در داخل عراق تغییر میدهد. نتیجه‌ی جنگ با توجه به وضعیت و تناسب قوا روشن است: سرکوب مجدد جنبش کرد، اگر آمریکا و غرب حمایت جدی و همه جانبه از کردها نکنند که در وضعیت فعلی احتمال اینکه کردها این حمایت را به طور همه جانبه دریافت بکنند ضعیف است؛ چرا که هدف آمریکا و متحدانش، به جز اسرائیل، در این فاز در وهله‌ی اول ظاهرا سرکوب داعش و تحمیل شرایط خویش، تا حد امکان به اسد و تضمین نفوذ خود در سوریه و عراق است.
امکان بالکانی کردن ایران در واقع در شرایط بلاواسطه‌ی فعلی موجود نیست، اما در صورت ایران دخالت نظامی مستقیم در کردستان عراق آنگاه روند بالکانی کردن خاورمیانه، وارد فاز جدیدی می‌شود. در این صورت می‌توان گفت جنگ دوم عراق به تحقق اهداف میان مدت خود نزدیک می‌شود. اگر ایران دخالت نظامی بکند می‌توان پیش‌بینی کرد آمریکا و برخی از کشورهای غربی به همراه اسرائیل و برخی کشورهای عربی، در چارچوب سیاست «تغییر رژیم» ایران بدل به حامیان کردها خواهند شد، و به خواست خود یعنی بردن جنگ به داخل ایران خواهند رسید. این استراتژی را صریحا عربستان سعودی و اسرائیل تا کنون دنبال کرده‌اند.
چه وضعیت فوق را نتایج استراتژی محافظه‌کاران جدید بدانیم و چه خیر، فرق نمی‌کند، با قدری دقت می‌توان دید دخالت احتمالی نظامی ایران در کردستان به نتایج نسبتا مشابهی خواهد رسید که دخالت روسیه‌ی شوروی در افغانستان بدست داد و به این اعتبار می‌توان گفت کردستان همان رلی را برای ایران می‌تواند ایفاء بکند که افغانستان برای روسیه. با این تفاوت که ۱) نتایج مشابه در ایران را سریع‌تر می‌توان روئیت کرد، با توجه به اینکه دو کشور کاملا متفاوتند، چه به لحاظ ظرفیت‌ مالی، نظامی، تکنولوژیک و غیره و روسیه ظرفیت غیر قابل مقایسه‌ای با ایران داشته و دارد. ۲) جنگ فقط مثل مورد روسیه ظرفیت انسانی، مالی و غیره‌ی ایران را نخواهد بلعید، بلکه ممکن است بدل به جنگی مثل جنگ داخلی در سوریه بشود.
اما ایران به احتمال قریب به یقین به جنگی تن نخواهد داد که ممکن است به خاک خود ایران کشیده شود و باز به احتمال قریب به یقین از طریق حشد الشعبی (یا سازمان بدر) در جنگ دخالت خواهد کرد. واکنش اولیه‌ی ایران هم اکنون روشن است: در ابتدا طبق گفته‌ی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) ایران برنامه‌ی بستن مرزها و ملغی کردن تمام قراردادهای مرزی و قراردادهای نظامی و امنیتی با کردستان عراق را دارد ، مبادلات ایران با کردستان عراق بیش از ۸ میلیارد دلار است. می‌توان پیش‌بینی کرد ترکیه نیز به برنامه‌ «محاصره‌ی» اقتصادی خواهد پیوست. در این حالت کردهای عراق به کردهای سوریه و در واقع به آمریکا (و یک پل هوایی) برای ایجاد شکاف در محاصره‌ی اقتصادی نیاز خواهند داشت.
ترکیه که همواره علاقه‌مند بوده است به شمال کردستان عراق برای سرکوب پ ک ک PKK و به افرین Afrin در سوریه لشکرکشی بکند کاندید شرکت مستقیم در جنگ است، که در این حالت آمریکا و اروپا که کردها را آموزش می‌دهند و حمایت می‌کنند با وضعیت دشواری مواجه خواهند شد.
کردهای سوریه نیز معلوم نیست در چه وضعیتی به سر خواهند برد و روشن نیست بخواهند و یا بتوانند به شکلی موثر از کردهای عراق حمایت بکنند، چرا که اولا به رهبری کردهای عراق به عنوان رقیب نگاه می‌کنند و به آنان دشمنی می‌ورزند و در ثانی خود در گیر جنگ با داعشند و در پی داعش باید بین درگیری با دولت سوریه یا ترکیه (و یا هر دو) انتخاب بکنند، اگر خود را بر حسب خواست‌های آمریکا تغییر ندهند.
آمریکایی‌ها خواستار آنند که کردهای سوریه از پ ک ک PKK کناره بگیرد و کردستان سوریه بدل به چیزی شبیه اقلیم کردستان عراق بشود. در این حالت آمریکایی‌ها امیدوارند، بتوانند مذاکرات صلح بین ترکیه و کردهای کردستان ترکیه را دوباره برقرار بکنند، و سپس همانطور که بین دولت ترکیه و اقلیم کردستان عراق روابط حسنه‌ای را سازمان دادند بتوانند بین دولت اقلیم کردستان سوریه و ترکیه نیز روابط دوستانه‌ای را سازمان بدهند. این سیاست اگر چه موفقیتش بعید به نظر می‌رسد ولی کماکان توسط آمریکایی‌ها دنبال می‌شود.
موفقیت بعید به نظر می‌رسد چرا که نه ترکیه حاضر است مذاکره با کردها را از سر بگیرد و به سرکوب کردها و تبعیض بین شهروندان کرد و ترک پایان بدهد و نه نشانه‌ایی مبنی بر نزدیکی کردهای سوریه به ترکیه و دوری از پ ک ک و قطع رابطه با روسیه دیده شده است. در صورتیکه کردهای سوریه دوری از پ ک ک و بنابراین از دست برداشتن برنامه‌ی سیاسی خود را نپذیرند، به احتمال قریب به یقین در مقابل ترکیه تنها گذاشته خواهند شد، امری که کارشناسان روسی نیز محتمل می‌دانند.
با توجه به اینکه تمام داده‌های علنی دلالت بر منزوی شدن کردها و عدم موفقیت آنها دارند، چرا بر رفراندم چنین پافشاری می‌شود؟ آیا در پس پرده توافقاتی صورت گرفته‌اند که ما از آن بی خبریم؟ به این سئوال طبعا نمی‌توان جواب داد. فقط می‌توان گفت: همانطور که برخی مفسرین اشاره کرده‌اند احتمال دارد که کردها تصور کنند موضع رسمی آمریکا موضع واقعی این کشور نیست. در این حالت اگر شکافی بین موضع رسمی و واقعی وجود داشته باشد به زعم من باز نمی‌توان گفت آیا رفراندم شروع فاز دیگری در بالکانی کردن خاورمیانه خواهد بود و آن را می‌توان ادامه‌ی همین فاز به شکلی دیگر تعبیر کرد، چرا که معلوم نیست ایران یا ترکیه به جنگ رو در رو با کردها تن بدهند، و میزان پافشاری ترکیه بر عدم قبول یک دولت کرد معلوم نیست، اگر چه ترکیه هم اکنون یک مانور نظامی در مرزهای عراق شروع کرده است.
با توجه به تناسب قوای موجود تعیین زمان رفراندم غیر منطقی به نظر می‌رسد، اگر توافقات پشت پرده‌ای صورت نگرفته باشند. به نظر می‌رسد اگر رفراندم در آتیه صورت می‌گرفت، حداقل پس از تعیین تکلیف داعش در سطح علنی (که به معنای کم شدن یکی از دشمنان کردهاست)، بعد از تلاش برای ایجاد روابط دوستانه با کردهای سوریه، به بعداز روشن شدن موضع آمریکا در سوریه، آنگاه کردها در صورت بروز جنگ شانس بیشتری می‌داشتند. تنها نکته‌ای که زمان اجرای رفراندم را موجه می‌سازد ضعف نظامی دولت مرکزی عراق در شرایط فعلی است. اما آیا در چند ماه یا حداکثر یک سال آینده تغییر فاحشی در توان نظامی دولت عراق می‌تواند صورت بپذیرد؟ احتمالا خیر. از این رو حساب بارزانی که اگر روی ضعف نظامی بغداد حسابی کرده باشد، پایه‌ی محکمی ندارد.
حالت دوم
نقطه‌ی عزیمت در این حالت عبارت است از: بارزانی برنامه‌ای درچیده برای جنگ ندارد. در این حالت بر اساس داده‌های موجود به نظر می‌رسد تعیین زمان رفراندم بیشتر تابع وضعیت سیاسی داخلی کردستان و تناسب قوای بویژه سیاسی در عراق است.
رفراندم به عنوان ابزار فشار برای تغییر تناسب قوا در عراق
رفراندم می‌تواند یک مانور سیاسی باشد برای حفظ رابطه‌ی سلطه در داخل کردستان که در آن بارزانی دست بالا را دارد و تغییر تناسب قوا در سطح عراق به نفع او. نگاهی به خواست‌های ۹ گانه‌ی بارزانی که به عنوان بدیل رفراندم مطرح شده‌اند و همچنین مسائل مورد مناقشه‌ی دولت عراق و کردها می‌تواند کمکی به روشن شدن سیاست بارزانی بکند.
فساد در رژیم کردستان، سیاست‌های نئولیبرال و بحران اقتصادی بخصوص در پی سقوط قیمت نفت و قطع بودجه ۲۰۱۴ بدنبال فروش حدود ۲۰٪ از تولیدات نفتی توسط بارزانی بدون اجازه‌ی دولت مرکزی و تشنج بین این دو بر سر مسئله‌ی نفت، عدم پرداخت حقوق پیشمرگه‌ها، افزایش قروض کردها (۲۰ میلیارد دلار) و غیره منجر به اوج گیری نارضایتی بین مردم کردستان و اعتراض آنان شده است. این نارضایتی با توجه به انتخابات نخست وزیر و مجلس در کردستان می‌توانست روابط قدرت را در داخل کردستان به ضرر بارزانی تغییر دهد و به بحران قدرت-رهبری در داخل کردستان منجر شود. در این راستا پیش کشاندن رفراندم و دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی مردم و باز کردن چشم‌انداز تشکیل یک دولت کرد که در بین مردم خواستی است دیرین تاثیر قطعی بر نتایج انتخابات مجلس کردستان در اول نوامبر ۲۰۱۷ می‌تواند داشته باشد. از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد اگر انتخابات برگزار شود احتمالا اکثریت کرسی‌های پارلمان به حزب دمکرات و متحدینش تعلق خواهد داشت. بارزانی اما مسئله‌اش فقط تثبیت وضعیت خویش در کردستان نیست. و مایل است بر طبق خواست‌های نه‌گانه به مدت ۸ سال رئیس جمهور عراق بشود. در عین حال دومین شرط می‌گوید که او خواهان افزایش اختیارات ریاست جمهوری، یعنی گسترش حیطه‌ی قدرت خویش در صورت ریاست جمهوری است. دو شرط دیگر برمی‌گردند به تحکیم پایه‌های سلطه خانواده‌ی او: یکی از این دو عبارت است از بازگرداندن هوشیار زیباری (دایی‌ بارزانی) به سمت وزیر خزانه‌داری و رفع اتهامات و معذرت خواهی از او که به اتهام اختلاس توسط پارلمان عراق از کار برکنار شده است. شرط دیگر تمدید قرارداد شرکت مخابراتی کُورک (که متعلق به سیروان بارزانی نوه‌ی مصطفی بارزانی و برادرزاده‌ی مسعود بارزانی) و شرکت کُردستانی آسیا سل برای ۱۰ سال دیگر.
به جز این شروط که بیشتر به محکم کردن پایه‌ی قدرت شخصی و خانواده‌ی بارزانی برمی‌گردند شروط دیگری نیز وجود دارند که به منجر به تغییر تناسب قوا این بار بین کردستان و حکومت مرکزی می‌شوند: مثل افزایش بودجه پیشمرگه‌ها و بدل کردن آن به نصف ارتش عراق، سپردن ریاست یکی از وزارت‌خانه‌های امنیتی عراق به کردها، افزایش بودجه‌ی عمومی کردستان، اربیل و غیره.
نگاهی به نیروهای دیگر کرد، مثل جبهه‌ی میهنی (که در آن بعداز سکته طالبانی اختلافات اوج گرفته است)، گوران، حزب کمونیست کردستان و جنبش «رفراندم نه الان» و نظرات آنان نشان می‌دهد که رفراندم، حداقل در این لحظه، عمدتا پروژه‌ی بارزانی است.
گفته شده است که رفراندم صرفنظر از نتیجه آن (که به احتمال زیاد با اکثریت آراء همچون رفراندم سال ۲۰۰۵ به نفع استقلال خواهد بود) به معنای اعلام استقلال نیست. بلکه برای دامن زدن به مذاکرات جدی بر سر مسائل مورد مناقشه است. مسائل مورد مناقشه صرفنظر از جاه‌طلبی‌های شخصی بارزانی عمدتا حول تعلق چند منطقه (از میان آنان مهمترین منطقه یعنی کرکوک) به اقلیم کردستان یا مناقشه بر سر ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق و تعیین سرنوشت کرکوک، رابطه‌ی پیشمرگه‌ها با ارتش عراق و تامین بودجه آن، سهم کردستان از بودجه کل عراق و درآمد نفتی دور می‌زند.
صرفنظر از اینکه کرکوک واقعا پیشتر بیشتر منطقه‌ای کرد نشین بوده است، احتمال اینکه دولت مرکزی در این مورد خواست کردها را بپذیرد بسیار کم است، چرا که منطقه کرکوک یکی از مراکز نفتی است و دولت عراق و کرد تنها ممر درآمدشان فروش نفت است. این امر باعث می‌شود که اختلاف بین دولت مرکزی و کردها بدل به یک اختلاف ابدی بشود، چرا که احتمال داده نمی‌شود هیچ از این دو از منابع نفتی به طور کلی صرف نظر بکند.
قرار بوده است ۱۷٪ از بودجه‌ی عراق به کردستان اختصاص داده شود، اما با توجه به اینکه بارزانی به طور مستقل به فروش نفت دست زده است، بودجه‌ی کردستان قطع شده است. به نظر می‌رسد امکان ندارد که دولت مرکزی هم فروش نفت مستقل کردها را بپذیرد و هم سهم کردستان را در بودجه عراق افزایش بدهد.
دیده می‌شود دو طرف اگر چه هر دو بر مذاکره تاکید می‌کنند بیشتر اما هر دو خواست‌هایی مطرح می‌کند که غیر قابل پذیرش برای طرف مقابل است. این امر مبین آینده‌ای بیشتر تیره است تا شکوفایی آزادی و تحقق بلاواسطه‌ی حقوق مردم کرد. عنصر تراژیک در کردستان در تناقض بین خواست آزادی و عدالت مردم از یک سو و از سوی دیگر رهبری ارتجاعی بارزانی نهفته است. آیا بارزانی همچون پدرش کردها را با تکرار تراژدی دهه‌ی ۷۰ باز قربانی استراتژی دیگران می‌کند، و یا کردها می‌توانند در روند مبارزات جاری به خواست‌های خود برسند، سئوالی است که نمی‌توان به آن پاسخ قطعی داد. اما قطعا می‌توان گفت در هر صورت کردها در روند جاری به دستاوردهای مهمی در راستای کسب حقوق ملی خود نائل خواهند شد.
پی‌نوشت:
آخرین اخبار حکایت می‌کنند که بارزانی پیشنهادات دیگری به عنوان بدیل رفراندم ارائه کرده است. این شرایط عبارتند از: ۱) پرداخت بودجه‌های منطقه کردستان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ توسط دولت مرکزی. ۲) پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه. ۳) تسریع روند اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی و به طور قطعی پایان دادن به مسئله مناطق مورد منازعه به این ترتیب که این مناطق سهم منطقه کردستان عراق شود ۴) مذاکرات بغداد و اربیل تحت نظارت و ضمانت سازمان ملل باشد ۵) پارلمان عراق به اربیل به طور قانونی اجازه دهد که نفت و گاز منطقه کردستان را صادر کند و تمام درآمد آن نیز به کردها بازگردد و در ضمن اربیل از حق برخورداری سرمایه های نفتی در منطقه کردستان و اختصاص آن به خود، برخوردار باشد. ۶) همه پرسی برای دو سال به تأخیر افتد و در صورتی که بغداد در تحقق این مطالبات کوتاهی کند، بارزانی حق اعلام موجودیت کشور کُردی را داشته باشد.
این شرایط را همانطور که انتظار می‌رفت العبادی رد کرده است و همانطور که پیشتر نیز گفته شد با توجه به اینکه هر دو طرف وابسته به درآمدهای نفتی هستند امکان پذیرش این شرایط بسیار کم و تقریبا غیر ممکن است.

مهران زنگنه






پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*