فهرست

اوضاع کنونی سیاسی-اجتماعی سرمایه داری

چشم انداز تشدید بحران در دو سال آینده

 

در عصر گلوبالیزاسیونِ سرمایه، هیچ کشوری قدرت مقابله با نفوذ روبنایی سرمایه داری در عرصه های مختلف اجتماعی-سیاسی و فرهنگی را نداشته است مگر بضرب سرکوب مداوم که نفوذ آنرا در سطوح مختلف اجتماعی بطور مقطعی سد کرده باشد. به همان اندازه هم هیچ کشوری در مقابل بحران سرمایه داری مصون نمانده است و این واقعیت آشکار، طبقه کارگر و مبارزه اش را بمعنای واقعی جهانی و فرا ملیتی کرده است. خصیصه این سرمایه داری گلوبال شده انتقال قدرت هر چه بیشتر به ارگانها و نهادهای جهانی و فراملیتی خودش است که تا آنجایی که در توانش هست سیاستهای اقتصادی و سیاسی اش را حتی الامکان همسانسازی کند. موازین حاکم بر صندوق جهانی پول بطور مثال و اِعمال سیاستهای نئولیبرالیسم این ظرفیت را عملی کرده است ولی در کنار آن رقابت برای هژمونی سرمایه داری جهانی، باعث ایجاد جدال بین جناحهای مختلف در صفوف بورژوازی کرده است که دستیابی شان به سهم بزرگتری از منابع طبیعی-انسانیِ جهان این هژمونی سیاسی را بیشترتضمین خواهد کرد.

این جناحها که به فراخور نیازهایشان، هم پیمان همکاری میبندند و هم در مقابل همدیگر علیه توده ها، یارگیری های ملیتی میکنند، با براه انداختن جنگهای پراکسی و ملیتاریزه کردن گرایشات ارتجاعی و ضد انقلابی در گوشه و کنار دنیا رسما علیه میلیونها توده زحمتکش اعلان جنگ کرده اند. پیامدهای خانمانسوز این جنگها که با سرکوب و قتل و عام توده ها هم توسط دولتهای محلی و هم توسط ارتجاع ملیتانت منطقه، میلیونها کارگر و زحمتکش را فارغ از مرزهای جغراقیایی شان در یک جنبش سراسری و هم-هدف در کنار همدیگر قرار داده و مبارزه جهانی را هویتی مادی بخشیده است.

با تمام این و این همه مانوور قدرت، حتی بزرگترین قدرت اقتصادی-نظامی دنیا هم هنوز نتوانسته گریبان سیستم مالی اش را از چنگال بحران سال ۲۰۰۸ خلاصی بخشد. ابعاد این بحران جهانی تنها به عرصه مالی-افتصادی محدود نشده و شامل بحرانهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی هم شده است. سرمایه داری جهانی بدون حل کردن بحران اقتصادی- مالی اش نمیتواند بحرانهای موجود دیگر را در هیچ سطحی حل کند و چون این بحران اقتصادی ماهیتی و در ذات خود سرمایه داری است  و تنها آلترناتیوش اضمحلال آن خواهد بود، در نتیجه وعده دادنها و سمینار گذاشتنهای جهانی برای یافتن برون رفت از این شرایط وخیم انسانی-محیطی و بدون کنار آمدن در مقابل مطالبات مردم، فقط وراجیهای بی ثمر خواهد بود.

صندوق بین المللی پول این نگرانیها را بخشا در گزارشهای خودش منعکس کرده است. بگفتۀ آّی.ام.اف، بانکهای اتحادیۀ اروپا با بحران بی نظمی در گردش نقدینه ها و وامهای بیحاصل روبرو گشته اند که اروپا را وارد یک دورۀ جدی تری از ناآرامی های پیامدی آن خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول خطرات ناشی از بحران مالی جدید را برجسته کرده  و هشدار داده است که تولید جهانی در طول ۴-۵ سال آینده %۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که آنهم توام با یک هرج و مرج مالی دیگری خواهد بود که در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ شاهد بودیم.

 

صندوق بین المللی پول، نیمه اول گزارش سالیانۀ خود را از " ثبات مالی جهانی"، که در بهار ۲۰۱۶ منشر شد، یکراه حل فوری جهت پاسخ دادن به معضلات بانکی یوروزون در راس اقدامات بلادرنگ اتحادیه اروپا قرار داد. و خاطر نشان کرد که یک سوم این بانکها با چالشهای قابل توجهی در ارتباط با تثبیت سودآوری مواجه اند.

به گفتهصندوق بین المللی پول،بانکهای اروپایی برای مقابله با مشکلات عدیده شان نیاز به یک استراتزی جامع دارند. این مشکلات شامل ۹۰۰ میلیارد دلار وام ناموفق و بیصرفه در دفاتر بانکهای یوروزون میشود، که اگر این بانکها بخواهند به ظرفیتهای قابل رشد بیشتری برسند، چاره ای جز بسته شدن ندارند.

بیشترین ضربۀ بانکی یوروزون تا ماه فوریه، را بانکهای یونان، ایتالیا، پرتقال و برخی از بانکهای بزرگ آلمان تحمل کرده اند. که این خود انعکاس عواملی(بخشا یا کلا) از قبیل: مشکلات ساختاری (که ناشی از استفادۀ بیش از حد از ظرفیتهای بانکی است)، سطح بالای وامهای ناموفق و بیصرفه، و همینطور آداپته کردن مدلهای ضعیف بانکی است.

به گفتۀ آی.ام.اف، اگرچه از گزارش شش ماهۀ قبل (اکتبر۲۰۱۵)تابحال، مؤلفه هایی که ثبات مالی جهانی را مورد تهدید قرار میدهند، افزایشی نداشته اند ولی بدون اقدامات بیشتری که بتواند یک ترکیب سیاسی متعادلتر و قویتر برای بهبود رشد اقتصادی را ارائه دهد، هرج و مرج بازار مجداً به شرایط ۰۹-۲۰۰۸ برمیگردد.در اینصورت سرمایه گذاران با تقاضای نرخ بهرۀ بالاترو شرایط مالی سخت تر،در واقع شرایط را بنفع ِ تورم، رشد کمتر، افزایش بدهی فراهم میکنند و عدم اعتماد بنفس برای سرمایه گذاری مجدد راواردیک حلقۀ بازخوردی مهلک خواهند کرد.

مچنین اختلال در بازارهای دارایی های جهانی، خطر رکود جدیتر و طولانی تری را بالا برده، و ۱۵% از بانکهای کشورهای پیشرفته، برای رسیدن به یک ثبات در سودآوری با چالشهای جدی مواجه شده اند و بدون یک رفرم اساسی، یک سوم  کشورهای یوروزون را هم در بر خواهد گرفت.

سال گذشته، بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی جدیدی اتخاذ کرد که به سیاستهای اولترا-انبساطی معروف است. در نتیجۀ این سیاست، روند بین سرمایه و کشورها با سهولت بیشتری بجریان افتاده است ولی ظرفیت بازدهی این نقدینگی ها همچنان منفی و عقیم مانده است. نتیجتا، امکان فروپاشی جدی ای را برای بازار کشورهایی که این سرمایه ها از آنجا  خارج گشته،مساعد کرده است. گردش راحت و بیش از حد این نقدینه ها در بازارهای جهانی و قدرت خرید کم و کمتر توده ها، از ملزومات بحران مالی است. علاه بر این، در صورت برآمد و یا تشدیدمناقشات ژئوپلیتیکی در منطقهبویژه خاورمیانه، احتمال بالا رفتن قیمت نفت را هم به صورتِ مسئله اضافه کرده که آنهم بنوبۀ خود به نابسامانی بیشتر اوضاع مالی منجر خواهد شد.

تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا هم تاثیرات مخربی را در حیات مالی-سیاسی اتحادیه بجای خواهد گذارد که ترمیم مالی-اقتصادی آنرا دستکم چند سالی طولانی تر خواهد کرد. انگلیس  دقیقا بخاطر گرفتار نشدن هر چه بیشتر در چنبرۀ این ورشکستگی در یوروزون است که میخواهد بنوعی هم از مهلکه فرار کرده باشد و هم سیاستهای خارجی اش را بیقد و شرط اعمال کند ( از جمله فشار و تحریم بیشتر به روسیه در ارتباط با موضوع اکراین) . نتیجۀ همه پرسی در انگلیس در حال حاضر رای به این خروج بوده است. ولی اینکه  " بریگزت" رسما عملی شود یا نه؟ و درجۀ ویرانگری این پروسه بر اوضاع مالی اتحادیه اروپا چقدر خواهد بود را، باید با درجۀ اعتماد، و میل به سرمایه گذاریهای بیشتر در بانکهای یوروزون ارزیابی کرد.

سرمایه داری در بن بست

سیستم سرمایه داری ظرفیت توسعه و رشد را دیگر از دست داده است و بخاطر به حاشیه راندن روزافزون میلیونها نفر، انکار تامین نیازهای ابتدایی آنان، و فشار مداوم بر سطح درآمدها، توانایی بازار جهانی برای جذب تولید بیشتر را بشدت کاهش داده، و ثروت جهانی را بیشتر و بیشتر در دست اقلیتی معدود بلوکه کرده است. به همین دلیل و همانطور که در بالا هم اشاره شد، بحران در یک مکان بسرعت دامنگیر مناطق دیگر شده و اثرات امواجی آن در اشکال متفاوت به بحرانهای دیگری پا میدهد که حاصلش این تراژدی انسانی و گسترده کنونی است که شاهدیم.

علاوه بر این، سیستم سرمایه داری جهانی با محدودیتهایش به بن بستِ باز-تولید اکولوژی، توقفو یا  کاهش آلودگی، و تخریب محیطی رسیده است. حیات انسانی با چنین تخریبات و آسیبهای بعضا غیر قابل برگشت، در مرز انقراض و در مخاطره جدی قرار گرفته است. و از آنجا که هرگونه راه حلی برای پایان دادن به این مخاطره زیست محیطی مستلزم یک اقتصاد سالم است که حرف اول و آخرش سود آفرینی نباشد، حل این معضل عملا به ناتوانی سرمایه داری گره خورده است و نهایتا سرنوشتش محتوم است مگر اینکه به معجزه اعتقاد داشته باشیم!

سرمایه داری عملا نشان میدهد کهکشتی این سیستم سود-محورش در مقابل نیازهای اکثریت مردم به گل نشسته است، و بجان هم افتادن جناحهای بورژوازی و یا مصلحت طلبی گرایشاتی از آن، نه بخاطر منافع مردم بلکه بخاطر کسب اتوریته سیاسی-جهانی سرمایه، و تقسیم مجدد ذخائر و منابع طبیعی-انسانی است. عروج فاشسیم نو چه اسلامی اش، و چه پاپیون زده از نوع دونالد ترامپش، دقیقا به این  مصلحت اندیشی طبقاتی اش بر میگردد.

این پروسه که میلیونها نفر کشته و قربانی داده و یا آواره و بی پناه کرده است، در عین حال کل ساختار پوشالی و فریبکارانه باورها و ارزشهای انساندوستانه قابل ادعای سرمایه داری را هم، بیشاز پیش افشا کرده و ثابت کرده است که اگر فشار از پایین نباشد حتی ارگانهای به اصطلاح خیرخواهانه و فیلانتروپیست بورژوایی اش هم، غیر از گزافه گویی و اهمال، کار دیگری از دستشان بر نخواهد آمد. اگرچه خوشبختانه در کنار این پروسۀ سلاخی میلیونها انسان، جبهه ای انساندوستانه بطور خودبخودی و از پایین هم شکل گرفته، که اقدامات و ابتکارهای مستقلانه، خلقِ باورها و ارزشهای واقعی انسانی، و تحرکهای فرا ملیتی  برای مقابله با بیرحمی سرمایه داری، از خصیصه های بارز آن می باشد.


 

 

 

 



« (قبلی)



پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*